خاص بآفاق البيئة والتنمية

تعد الزراعة في غزة التي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، قطاعاً أساسياً يعتمد عليه جزء كبير من السكان في حياتهم، إذ تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد القطاع بما يمثل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وغزة هي شريط ساحلي ضيق من الأراضي الفلسطينية يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحتها حوالي 365 كيلومترًا مربعًا.

 وهي من أكثر المناطق كثافة سكانية، حيث يقطنها حوالي 2.1 مليون شخص، ومع مرور السنين وزيادة الكثافة السكانية تحولت الأراضي الزراعية الخصبة إلى مساحات مأهولة مليئة بالمباني الخرسانية، وأصبحت الأراضي الزراعية لا تشكل الآن سوى 129,361 دونمًا من إجمالي مساحة الأرض.

كما تشكل الزراعة جزءاً حيوياً من البنية التحتية الاقتصادية في قطاع غزة، بما يساهم في تأمين الأمن الغذائي للسكان المحليين، ومع ذلك تواجه البيئة الزراعية تحديات كبيرة، تتمثل في النقص الحاد في الموارد المائية، والموارد المحدودة، والتدهور البيئي المتزايد، إضافة إلى الاضطرابات السياسية المستمرة، كلها تحديات من شأنها أن تزيد من هشاشة الوضع الإنساني وتؤثر على القطاعات كافة.

فتعقيدات الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة تعود إلى 56 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي الذي أضر بالوضع الاقتصادي إلى حد كبير، فضلًا عن التأثير التراكمي لــ ـ16 عامًا من الحصار البحري والبري والجوي على القطاع، مما أدى إلى وقوع أزمات عديدة يعانيها سكان القطاع، وعلى رأسها أزمة الطاقة المستمرة، والتي لا توفر سوى أقل من أربع إلى ست ساعات من الكهرباء يوميًا.

 تعاني غزة نقصًا حادًا في المياه كغيرها من مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، هذه المشكلة تزداد خطورة خاصة فيما يتصل بكمية المياه المتاحة وجودتها في غزة، لا سيما أن المياه الجوفية هي المصدر الوحيد للمياه المستخدمة في الشرب والزراعة.

وتستهلك الزراعة بدورها أكثر من 55٪ من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة، فالاستخراج المفرط للمياه الجوفية يؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى الطبقة الجوفية، مما يزيد من ملوحة المياه الصالحة للاستخدام الآدمي.

إن النقص الشديد في مخزون المياه وتدهور جودة المياه بواسطة الملوحة، والتلوث الناتج عن عجز في الميزان المائي، وتلوث موارد المياه الجوفية وتسرب مياه البحر، أثرّ تأثيرًا سيئًا على القطاع الزراعي وإنتاجه وكفايته لتغطية الطلب المتزايد على الغذاء الزراعي.

وبما أن الزراعة تلعب دورًا رئيسًا في تأمين الغذاء لسكان غزة، ومع ذلك في السنوات الخمس عشرة الماضية، ألقت الحروب المتتالية بظلالها القاتمة عليها، كما أن تغير المناخ كان له تأثير واضح مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، فمعظم المزارعين يفتقرون إلى مدخلات عالية الجودة بسبب الحصار ونقص الخبرة والقيود المالية التي تفرضها تقلبات أسعار السوق، وضعف دور الحكومة المحلية في تنظيم السوق وحماية المزارعين والمستهلكين أيضًا.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة في غزة

يُعد التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه الإنتاج النباتي في قطاع غزة، الذي يتأثر بالظروف البيئية الناجمة عن هذا التغيير، فمعظم الإنتاج الزراعي مصدره الدفيئات الزراعية التقليدية، ولكن الكثير من هذه الدفيئات لا تزال تعاني الضرر، وهي عرضة للآفات والأمراض التي تنتقل عبر الهواء بسبب الظروف الجوية القاسية والحروب المستمرة.

إن تغير المناخ يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة التي يعانيها معظم الفلسطينيين في غزة، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر في زيادة التوتر والضغط عند سكان القطاع الذين يعيشون ظروفًا صعبة، فيما يعد ارتفاع درجة الحرارة من أبرز المخاطر المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي، وخصوصًا عند المزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة، هذا يعود إلى الضعف الكبير للمحاصيل في مواجهة الحرارة المرتفعة، خاصة في فترة الإزهار، فقد تؤدي الحرارة الشديدة إلى فقدان الأزهار وقلة التلقيح الفعال، مما أثرّ سلبًا ومباشرة على إنتاج  المحاصيل والخضراوات والفاكهة.

 كما أن الرياح العاتية قد تتسبب في فقدان الأوراق والأزهار، والتلف المباشر للفاكهة، بينما يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تجفيف الشتلات والنباتات، ما يجعلها عرضة لمزيد من الضغط في نهاية المطاف.

كل هذه الآثار تؤدي إلى خسائر في الإنتاج الزراعي، وانخفاض الدخل وزيادة الضغط على الأمن الغذائي للمزارعين, إضافة إلى ذلك، فإن المزارعين الذين يمتلكون حيازات صغيرة هم أكثر عرضة للتأثيرات السلبية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مثل إغلاق الأسواق، وإعاقة الوصول إلى الموارد الزراعية الأساسية، وحتى الحرمان من الوصول إلى الموارد التي يحتاجونها للإنتاج والتحكم فيها، وبذلك يصبح المزارعون الذين يمتلكون حيازات صغيرة، التي يعتمد عليها كثير من الأشخاص، هم الأكثر تأثرًا بتلك التحديات، وبالتالي تكون قدرتهم محدودة في التكيف مع التغيرات المناخية الحالية.

دور التكنولوجيا الحديثة والذكية في قطاع الزراعة

للتغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في غزة وتحقيق الأمن الغذائي، كان لا بد من اللجوء إلى التكنولوجيا الذكية والزراعة المستدامة، فقد بدأت أخيرًا بعض التقنيات المتقدمة في الظهور في غزة بواسطة مجموعة من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تقليل استهلاك المياه والأسمدة العضوية وزيادة الإنتاج الزراعي الذي قد يتضاعف بالاستعانة بتلك الحلول والتدخلات.

تلك التقنيات طُبقّت بفضل بعض المبادرات والمشاريع التي نفذّتها مؤسسات دولية مثل أوكسفام، ومجتمعات عالمية، والإغاثة الزراعية بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) والعديد من المؤسسات الأممية مثل منظمة الأغذية والزراعة(FAO) .

كما تلعب التكنولوجيا الزراعية الذكية (Smart Agriculture) دورًا حيويًا في تطوير الزراعة في غزة، وتساهم  بخاصة في تحسين كفاءة استخدام المياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، وتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية.

 وتتضمن التكنولوجيا الزراعية الذكية عددًا من التقنيات والابتكارات مثل نظم الري الحديثة وأجهزة الاستشعار والطائرات من دون طيار، والبرمجيات والمراقبة عن بعد، والتحليل الضوئي، والروبوتات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وغيرها، إذ تُدمج هذه التقنيات في ما يُعرف بـ"الزراعة الذكية"، التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تحسين جودة الإنتاج وزيادته.

نظام الري الذكي والمحوسب في إحدى المزارع النموذجية في جنوب قطاع غزة

تشمل الإستراتيجيات الزراعية الذكية الاستعانة بتقنيات الرصد البيئي المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج الزراعي، على سبيل المثال يمكن لأجهزة الاستشعار أن تقيس مستويات الرطوبة في التربة وتعديل نظم الري تلقائياً لضمان الحصول على الكمية المثلى من المياه، فضلًا عن ذلك يمكن للطائرات دون طيار أن تساعد في رصد الأمراض والآفات الزراعية، مما يمكن المزارعين من التعامل الفعال معها.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أن يساعد في التنبؤ بالعوائق المستقبلية على صعيد الإنتاج الزراعي، وبالتالي تطوير إستراتيجيات للتعامل معها.

ومن الجدير بالذكر أن تكنولوجيا الزراعة الذكية ليست مفيدة لتحسين الإنتاجية فحسب، ولكنها أيضاً ناجعة في تقليل الأثر البيئي للزراعة بالحد من الاستخدام الزائد للموارد مثل المياه والأسمدة، ويمكن أن تساعد هذه التقنيات جديًا وإلى حد كبير في تقليل تأثير الزراعة على البيئة وتعزيز الاستدامة.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن التطبيق الناجح للزراعة الذكية يتطلب توفر البنية التحتية الملائمة والوصول إلى التكنولوجيا، مع التدريب المناسب للمزارعين على كيفية التطبيق والاستخدام الفعال لهذه التقنيات، كما يتطلب الأمر تطوير سياسات زراعية تشجع على اعتماد هذه التقنيات وتحقيق الاستدامة.

لقد شهد قطاع الزراعة في غزة في السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، تمثلت في استخدام تقنيات الزراعة الذكية، ومع ذلك ما زال هناك الكثير من العمل أمامنا في هذا المجال الواسع، والذي تسبقنا فيه الدول المتقدمة في مجالات الزراعة الذكية بمراحل عديدة.

 ولذلك يتطلب الأمر القيام بخطوات واسعة وبذل جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتعزيز القدرات التكنولوجية، وتوفير التدريب والدعم للمزارعين.

وفي المجمل، يمكن أن توفر التكنولوجيا الزراعية الذكية فرصًا مهمة لتحسين الزراعة في غزة، بتحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة الإنتاجية، كما يمكن أن تساهم هذه التقنيات في تعزيز "الأمن الغذائي" وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وبطبيعة الحال تساعد في تقليل التأثير البيئي للزراعة والترويج لزراعة أكثر استدامة.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد بها التكنولوجيا الذكية:

• إدارة المياه: يمكن أن تساعد أنظمة الري الذكية في تحسين استخدام المياه باستخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة رطوبة التربة والظروف الجوية.

ويمكن للمزارعين ضبط جداول الري لضمان حصول المحاصيل على الكمية المناسبة من المياه، مما سيساعد في تقليل هدرها واستهلاكها إلى الحد الأدنى وزيادة حجم المحاصيل، زد على ما سبق، تطوير آليات وطرق تكنولوجية عملية مجدية لتخفيف ملوحة مياه الري المستخرجة من الخزان الجوفي، وتنويع مصادر المياه باستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار، ومعالجة المياه العادمة الرمادية واستخدامها لأغراض زراعية محددة.

•  مكافحة الآفات: تشكل الآفات تهديدًا كبيرًا للمحاصيل في غزة، ويمكن للتكنولوجيا الذكية أن تساعد في اكتشاف الإصابة ومنعها باستخدام أجهزة الاستشعار والطائرات دون طيار لمراقبة المحاصيل، مما يمكّن المزارعين من اكتشاف العلامات المبكرة للإصابة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل فوات الأوان، ما يعني أن استخدام التكنولوجيا في هذا المجال سيساعد على تقليل خسائر المحاصيل، وزيادة الإنتاج، وتقليل التكاليف كثيرًا.
• مراقبة المحاصيل: بوسع التكنولوجيا الذكية مساعدة المزارعين على مراقبة المحاصيل على مدار الساعة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات الدقيقة وذات الصلة حول تطبيقات الأسمدة ومكافحة الآفات، مما يساهم إلى حد كبير في زيادة الإنتاج وتقليل كمية الفاقد.
• إدارة المزارع:

تساعد البرامج الذكية المزارعين على إدارة عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، مما يمكنّهم من تتّبع المخزون والمبيعات والنفقات على مدار الساعة، ما سيجعل المزارعين قادرين على اتخاذ قرارات صائبة ومحددة ستعمل في محصلتها على تحسين ربحيتهم، وذلك بالتقليل من كمية المدخلات المستهلكة في العملية الإنتاجية لخفض تكلفة الإنتاج، وتشجيع وتسهيل الزراعة الحضرية والزراعة المنزلية، واستخدام تكنولوجيات لتنويع مصادر الطاقة البديلة المتجددة، فضلًا عن العمل على ابتكار أو نقل تكنولوجيات إنتاج حديثة تساهم في زيادة الإنتاج لكل وحدة من المساحة، وتقليل التكاليف وابتكار آليات وطرق لاستهداف أسواق جديدة، وتطوير تكنولوجيات وتقنيات لتخزين المنتجات الزراعية في الأوقات التي تنخفض فيها أسعارها.

•  العمل على تطوير تقنيات وخدمات توفير مصادر الطاقة المتجددة والبديلة اللازمة لتشغيل المشاريع، كما يمكن استخدام تكنولوجيا وتقنيات من شأنها تحسين جودة المنتجات الغذائية لكي تستطيع المنافسة داخل الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، والعمل على تقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الآلات في استغلال الموارد، والعمل على حلول الصناعة الذكية للحد من استهلاك المواد في تصنيع الأغذية، والتخزين البارد والنقل وإدخال أنظمة محوسبة أكثر تقدمًا لتشغيل المصنع أو المزرعة، والعمل على تطوير تقنيات واستخدام التكنولوجيا لتوفير الأنظمة الحديثة في الجودة والإدارة والإنتاج، وإيجاد حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الآلات في استخدام الموارد، والعمل على تطوير تقنيات واستخدام التكنولوجيا لتوفير الأنظمة الحديثة في الجودة والإدارة والإنتاج.

وتتضمن هذه الأنظمة تطبيقات مثل أنظمة الجودة الشاملة (TQM) ونظام الإدارة البيئية (EMS) ونظام السلامة والصحة المهنية (OHSAS). إذ تساهم تلك الأنظمة في تحسين أداء العمل الزراعي وتقليل التأثير البيئي وضمان سلامة العمال.

•  ابتكارات في استخدام الآلات: يتضمن هذا الجانب تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الآلات في استغلال الموارد، بما قد يشمل استخدام الروبوتات والأتمتة لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر، ومن الممكن أيضاً استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل البيانات والتنبؤ بالأنماط وتحسين عمليات اتخاذ القرار.
• تحسين الصناعة الغذائية: العمل على تطوير حلول الصناعة الذكية للحد من استهلاك المواد في تصنيع الأغذية، وتحسين التخزين البارد والنقل، وهذا يمكن أن يتضمن التطورات في التعبئة والتغليف التي تقلّل من الهدر وتحافظ على جودة الغذاء، إضافة إلى تحسينات في عمليات التصنيع تقلّل من النفايات وتحسن الكفاءة.
• تطوير الأنظمة المتقدمة: العمل على تطوير واستخدام أنظمة محوسبة أكثر تقدمًا لتشغيل المزارع والمصانع، بحيث تتضمن الأنظمة المتقدمة لإدارة المعلومات، وأنظمة الإنتاج الذكية، وأنظمة التحكم الآلي، والتي تتيح بدورها للمزارعين والمصنّعين تحسين الكفاءة والإنتاجية وتقليل التكلفة.

أهم التحديات التي تواجه التحول إلى الزراعة الذكية

من أبرز التحديات التي تواجه تبني تكنولوجيا الزراعة الذكية في قطاع غزة، التحديات المالية والتقنية، فعلى الرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن جنيها من هذه التقنيات، إلا أنها تتطلب استثمارات مالية هائلة لشراء المعدّات والبرمجيات المطلوبة، علمًا أن بعضها، مثل أجهزة الاستشعار ونظم المراقبة، تحتاج إلى وجود شبكات إنترنت سريعة وموثوقة، بما في ذلك الجيل الرابع والخامس، التي لا تتوافر حالياً لسكان قطاع غزة بل حتى تقنيات الجيل الثالث محظورة عليهم.

وثمة تحديات أخرى تشمل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع توريد هذه التقنيات التي تُصنّف عادة أنها معدات ومواد ذات استخدام مزدوج، هذا الوضع أدى في نهاية المطاف إلى تطوير وابتكار بعضٍ من التقنيات الذكية داخل قطاع غزة على يد مهندسين وفنيين ومبتكرين فلسطينيين.

وعلاوة على كل ما سبق، من المهم توفير التدريب الكافي للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، حتى يتمكنوا من استخدام هذه التقنيات بفعالية، على أن يُوفر الدعم التقني لهم، وذلك لضمان استفادتهم القصوى من تقنيات الزراعة الذكية.