l "محكمة العدل" الإسرائيلية: استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية يعد "قانونيا" و"غير مخالف للقانون الدولي"!!
 
 
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
شباط 2012 العدد-41
 

"محكمة العدل" الإسرائيلية: استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية يعد "قانونيا" و"غير مخالف للقانون الدولي"!!
واستندت إلى اتفاقات"أوسلو" بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية التي شرعنت مواصلة العمل الحالي للكسارات الإسرائيلية حتى توقيع الاتفاقات النهائية

سلاسل التلال الفلسطينية المشوهة والمدمرة بفعل الكسارات الإسرائيلية

جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية

قررت "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في أواخر كانون أول الماضي، بأن استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية، يعد "قانونيا"!، وذلك إثر رفضها شكوى المنظمة البيئية الإسرائيلية "يِش دِين" ضد عمل الكسارات التي يملكها إسرائيليون في ما يسمى مناطق C .  وقد اتفقت "دوريت بنيش" رئيسة "المحكمة العليا" مع موقف دولة "إسرائيل" بأن إنشاء الكسارات الإسرائيلية وعملها في الضفة "لا يتناقض مع القانون الدولي"!، وزعمت بأن وقف عمل هذه الكسارات سيتسبب بأضرار كبيرة لأصحاب الكسارات، بل وللمواطنين الفلسطينيين!!  والأخطر من ذلك، شددت "بنيش" في مستهل قرارها بأن المحكمة توافق على موقف دولة "إسرائيل" القائل بأنه وفقا للاتفاقات المرحلية ("أوسلو") بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية تواصل الكسارات الإسرائيلية عملها الحالي حتى توقيع الاتفاقات النهائية!  وقد "تعهدت" دولة "إسرائيل" أمام المحكمة بألا تقام كسارات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية.
ومنذ سنتين، رفعت منظمة "يِش دِين" الإسرائيلية، بواسطة المحامي "ميخائيل سفراد"، دعوى قضائية ضد عمل عشر كسارات إسرائيلية في الضفة الغربية.  وقالت المنظمة في شكواها بأن عمل هذه الكسارات مخالف للقانون الدولي الذي يحظر استغلال الدولة المحتلة للموارد الطبيعية في الأراضي التي احتلتها؛ سوى في حال استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجات السكان الرازحين تحت الاحتلال أو "لأغراض أمنية".
وينص البند رقم 55 في اتفاقية "هاغ" الرابعة على أن الدولة المحتلة تعد مجرد مدير للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله وعليها صيانة رأس المال الطبيعي وإدارته دون استغلال.  وثبتت "بنيش" موقف دولة "إسرائيل" بأن عمل الكسارات الإسرائيلية في الضفة "لا يتناقض مع هذا البند"، لأن استغلال الكسارات لهذه الموارد "محدود ولا يصل حد تدميرها"، أو استنزافها بشكل خطير!    
وقد بررت "المحكمة العليا" احتلال الضفة الغربية وثبتته وشرعنته بقولها: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار حقيقة الاحتلال المتواصل في الضفة الغربية، إذ لا يمكن تجميد عملية التطوير الاقتصادي في المنطقة حتى يزول الاحتلال".  وسوغت قرارها أيضا بقولها إن الكسارات توفر فرص عمل لعدد لا يستهان به من المواطنين الفلسطينيين.  وزعمت بأن الرسوم التي يدفعها أصحاب الكسارات لدولة "إسرائيل"، والبالغة نحو ثلاثين مليون شيقل سنويا، تستغلها "الإدارة المدنية" لتطوير مشاريع لصالح المواطنين الفلسطينيين!!
وتسوق الكسارات الإسرائيلية 94% من إنتاجها للسوق الإسرائيلي، كما تغطي أكثر من ربع الاستهلاك الإسرائيلي في هذا القطاع.   
وتنتشر في ما يسمى مناطق C بالضفة الغربية عشرات الكسارات الإسرائيلية "غير المرخصة" وغير المراقبة التي تقع على أراضٍ نهبها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين، وتعمل آلياتها ليل نهار على سلخ وقص التلال الجميلة، علما بأنه لا يوجد في المناطق المحتلة عام 1948 كسارة واحدة "غير مرخصة". 
ويشار هنا، إلى أن القوانين البيئية التي تشدد السلطات الإسرائيلية على تنفيذها في مناطق عام 1948، لا تطبقها على المستعمرين في أراضي الضفة.  وفي الحقيقة، حتى في حال الإغلاق الفوري لجميع الكسارات الاحتلالية العشوائية المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة، ستبقى سلاسل التلال المشوهة والمدمرة جرحا عميقا غائرا في المشهد البيئي الفلسطيني.
وفي سياق رده على قرار المحكمة الإسرائيلية قال المحامي "سفراد":  "استنزاف الموارد الطبيعية في أرض محتلة لأغراض الدولة المحتلة الاقتصادية يعد نهبا.  تبريرات المحكمة العليا بوجوب التعامل بشكل مختلف مع الاحتلال المديد لا يمكنها شرعنة هذا النمط من النشاط الاقتصادي الذي يضر بالمواطنين المحليين".

التعليقات

أتفق تماما مع ما قاله الأخ عاصف صيداوي...وأحيي الأستاذ جورج على أمانته العلمية وقدراته التحليلية النفاذة للظواهر والانتهاكات البيئية شكلا والسياسية مضمونا ...

عبد القادر سعد الله

 

المأساة أن بعض هذه الكسارات عبارة عن رأس مال إسرائيلي فلسطيني...فلماذا يتم التعتيم على ذلك؟ !

محمد عجاج

 

كل التقدير والاحترام لك يا أستاذ جورج على مهنيتك ومثابرتك على الرصد العلمي الشجاع لممارسات الاحتلال المعادية لبيئتنا ومواردنا الطبيعية، وبالتواطؤ، أحيانا مع بعض الفلسطينيين الرسميين وغير الرسميين ...

كايد داود

 

بالنسبة لي وللكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن الإسرائيلي، يعد هذا الموقع من أكثر المواقع مصداقية علمية ومهنية، حيث يواظب على كشف خطط ومشاريع الاحتلال المدمرة لبيئتنا وأرضنا، وتحديدا تلك التي يعتم عليها الآخرون...فهنيئا لكم وإلى الأمام

سامح ديراوي

 

لقد وصل الهبوط الأخلاقي والوطني أن أصبحت مواقف منظمات إسرائيلية مثل \"يش دين\" أكثر جذرية ومبدئية من الاحتلال وجرائمه، من مواقف جماعة أوسلو التي تجاهلت حتى القانون الدولي واتفاقية \"هاغ\" لدى توقيعها على الاتفاقات مع الاحتلال التي تعد مخالفة لنصوصها ...

عاصف صيداوي - بيروت

 

الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 

  مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية