خاص بآفاق البيئة والتنمية

يجتاح البلاستيك كل مفاصل حياتنا، ولا ينفك عن تغيير أنماطٍ من عاداتنا وتقاليدنا، ويتسبب بانعكاسات صحية خطيرة، فيما يساهم في تلويث البيئة بأكثر من شكل، وتساعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية هذه المواد، بترولية المنشأ، على سرعة التفشي. تفتح "آفاق البيئة والتنمية" ملف أسباب الإفراط في استخدام هذه المواد، وانعكاساتها الصحية والبيئية، وتبحث عن البدائل الممكنة لكبح اتساعها أكثر فأكثر في حياتنا، وتسأل جهات الاختصاص عن الإجراءات المتخذة للتقليل من تداولها، وحماية بيئتنا وأنفسنا من خطرها الداهم.

المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تغزو الأسواق الفلسطينية

يجتاح البلاستيك كل مفاصل حياتنا، ولا ينفك عن تغيير أنماط من عاداتنا وتقاليدنا، ويتسبّب بانعكاسات صحية خطيرة، فيما يساهم في تلويث البيئة بأكثر من شكل، وتساعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية هذه المواد، بترولية المنشأ، على سرعة التفشي.

تفتح "آفاق البيئة والتنمية" ملف أسباب الإفراط في استخدام هذه المواد، وانعكاساتها الصحية والبيئية، وتبحث عن البدائل الممكنة لكبح اتساعها أكثر فأكثر في حياتنا، وتسأل جهات الاختصاص عن الإجراءات المتخذة للتقليل من تداولها، وحماية بيئتنا وأنفسنا من خطرها الداهم.

327 منشأة

أظهرت بيانات لوزارة الحكم المحلي أن البلاستيك يشكل ما نسبته 14.6% من النفايات الصلبة البلدية في الضفة الغربية و12.0% في قطاع غزة.

وأشار التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 إلى إن عدد المنشآت العاملة في تصنيع وبيع البلاستيك في القطاعين الخاص والأهلي والشركات الحكومية بلغ 327 منشأة من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة (158,573) في فلسطين، ويشتغل في هذا القطاع 2,361 عاملًا من إجمالي (444,034).

 وبلغت القيمة المضافة للمنشآت العاملة في البلاستيك 56,931.8 ألف دولار، من إجمالي القيمة المضافة للصناعة 1,776,667.2 ألف دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات المرصودة من البلاستيك الخام 15.1 مليون دولار.

د. سمير بشارات المحاضر في قسم الكيمياء بجامعة فلسطين التقنية

الأصل وقود أحفوري

يقول د. سمير بشارات المحاضر في قسم الكيمياء بجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، إن البلاستيك مادة اصطناعية بوليمرية، مصنوعة من بوليمرات عضوية، يمكن تشكيلها، وتُستخرج عادة من الوقود الأحفوري مثل البترول والغاز الطبيعي، وتُستخدم على نطاق واسع، لمرونتها وتكلفتها المنخفضة ومتانتها.

وأضاف أن اكتشاف البلاستيك ارتبط بالكيميائي الأميركي ليو هندريك بايكلاند الذي اخترع (الباكليت) أول بلاستيك اصطناعي عام 1907، الذي تطور على يد الكيميائي ألكسندر باركس عام 1856، تلاه تطوير أنواع جديدة كالبولي إيثيلين، والبولي فينيل كلوريد (PVC) والبوليستيرين، كانت أرخص وأسهل في الإنتاج من "الباكليت"، ولاقت انتشارًا أكبر.

جدير بالذكر أن شعبية البلاستيك ارتفعت على مدار القرن العشرين، جراء تطوير التصنيع الجديد، وزيادة الطلب على السلع الرخيصة والمصنّعة بكميات كبيرة، وأصبح تأثير البلاستيك على البيئة مصدر قلق واضح، وفقًا لقوله.

أدوات غذاء بلاستيكية

أنواع واستخدامات

يتطرق د. بشارات إلى أنواع البلاستيك الأكثر شيوعًا واستخداماتها، وتتمثل في "فالبولي ايثيلين (PE) "متعدد الاستخدامات، ويدخل في كل شيء بدءًا من أكياس التسوق وزجاجات الحليب إلى أنابيب المياه والألعاب.

أما "البولي بروبيلين" (PP) فمعروف بصلابته ومقاومته للحرارة، ويُستخدم في قطع غيار السيارات وحاويات الطعام والأجهزة الطبية، لكن البولي فينيل كلوريد (PVC) دائم ومرن ومقاوم للرطوبة والمواد الكيميائية، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في الأنابيب والأرضيات.

وبالنظر إلى "البولي استيرين" (PS) فهو خفيف الوزن وصلب، وغالباً يُستخدم في مواد التعبئة والأواني القابلة للتصرف ومواد العزل، في حين أن "البولي ايثيلين تريفثالات" (PET) يدخل في إنتاج زجاجات المياه وعبوات تعبئة الأغذية.

و"الأكريلونيتريل بوتادين ستيرين" (ABS) معروف بصلابته ومقاومته للحرارة والمتانة، ويستخدم في قطع غيار السيارات والألعاب. و"البولي كربونات" (PC) قوي وشفاف ويُستخدم في منتجات كالنظارات.

البلاستيك الملوث للبيئة، من خصائصه، والحديث لبشارات، أنه لا يتحلل بسهولة مثل المواد الطبيعية، ويمكنه البقاء في البيئة لمئات السنين، ما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية سامة، و"ميكرو بلاستيك" يمكن أن يؤذي الحياة البرية والنظم البيئية.

طوفان نفايات	نفايات بلاستيكية

ومعضلة النفايات البلاستيكية كبيرة، إذ يُنتج ما يزيد على 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية عالميًا كل عام، وينتهي الكثير منها في مقالع النفايات والمحيطات والموائل الطبيعية الأخرى، وقد تؤذي الحياة البرية التي تتناول أو تتشابك في بقاياها، وتسبّب مشاكل للإنسان، كتلوث مصادر الغذاء والمياه، يقول بشارات.

وبيّن وجه التأثير السلبي لإنتاج البلاستيك على البيئة بقوله: "يُصنع من الوقود الأحفوري، ما يسهم في تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، وتطلق عملية التصنيع غازات الاحتباس الحراري، وفي عام 2019، ولدّت المواد البلاستيكية 1.8 مليار طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تشكّل 3.4 % من الإجمالي العالمي، وغيرها من الملوثات في الغلاف الجوي ومسطحات المياه".

سلع بلاستيكية

مخاطر صحية قائمة

وفي سؤاله عن الآثار الصحية، يجيب د. سمير بشارات: "تحوي بعض أنواع البلاستيك موادَّ كيميائية ضارة مثل "بيسفينول" و"الفثالات"، والتي يمكن أن تتسرب إلى الطعام أو المشروبات عندما يُسخّن البلاستيك، أو يُعرّض للمواد الحمضية، وقد رُبطت هذه المواد الكيميائية بمجموعة من المستتبعات الصحية، بما في ذلك مشاكل الإنجاب والنمو والسرطان".

وذكر أن ابتلاع الكائنات البحرية "الأسماك" جسيمات البلاستيك الدقيقة تصل إلى الإنسان، ولم تُدرك بعد الآثار الصحية لابتلاع الجسيمات كاملة، لكن بعض الدراسات أشارت إلى أنها يمكن أن تسبّب التهابات ومتاعب صحية أخرى.

ووفق بشارات، فإن حرق البلاستيك، يُصدر غازات ضارة يمكن استنشاقها، فتسبّب تهيجّ العينين والأنف والحلق، إضافة إلى الصداع والدوار وأعراض أخرى، فضلًا عن أن قطع البلاستيك الصغيرة، مثل الأغطية والأكياس، تشكّل خطرًا على الأطفال والحيوانات بالاختناق.

لمى جراد- الأولى من اليمين- مديرة سلطة جودة البيئة في جنين

"جودة البيئة": صكّ قانوني لملاحقة البلاستيك

من موقعها، أشارت لمى جراد مديرة سلطة جودة البيئة في جنين، إلى وجود مقترح لتطوير الخطة الإستراتيجية عبر القطاعية، يشمل تقليل استيراد البلاستيك، وتقليص تصنيعه، وتقليل استخدامه، خاصة أنه مصنوع من مواد كيميائية، جزء منها خطير، وقسم ما زال قيد الدراسة ولا تُعرف درجة خطورته وأضراره.

ومن القيود الحالية التي تُفرض على استيراد حبيبيات المواد الأساسية لصناعة البلاستيك، أن تخلو من المواد الكيميائية الخطرة.

وفي الصدد نفسه قالت جراد: "إن قانون البيئة لا يتضمن إشارة للنفايات البلاستيكية، لكن "جودة البيئة" تراقب استيراد الحبيبيات، وتمنحها أو تمنعها، تبعًا لنتائج دراستها، وتشترط إجراء تحليل لها من بلد المنشأ، وتحليل آخر بعد وصولها".

وذكرت أنه يمكن الاستغناء عن المواد أحادية الاستخدام، واستخدام الزجاج والمعدن والخشب بدلًا منها، والتوجه نحو البلاستيك الحيوي المُصنّع من مواد قابلة للتحلل، أو متعدد الاستخدام على الأقل.

هذا، وتوجد لجنة حكومية دولية بشأن التلوث البلاستيكي(INC) ، منبثقة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تهدف إلى تطوير صكّ قانوني لتقليل النفايات البلاستيكية، يتصل بالاستخراج من المواد الخام، والتصنيع، والاستهلاك، والتحول لنفايات، وإعادة الاستخدام، كما يتعلق بدورة حياة البلاستيك كلها من تحديد وتقليل إنتاجه، والحد من نفاياته، وفرض قيود على الاستخدام، تبعًا لحديث جراد.

 مضيفة: "في حالتنا سنكون وسط السلسلة، التي يضعها الصك الدولي، وسنهتم بمرحلة التصنيع؛ لأننا لا ننتج المواد الأولية، بل نعيد صهرها".

وتزيد بالقول: "يتكون البترول من مواد نفطية، تتحول إلى حبيبات بلاستيكية بإضافات كيميائية، حسب استخدامها، لكن بعض الإضافات مسرطنة، بما يؤثر على الجهاز الهضمي أو العصبي، وما زال ضررها قيد الدراسة".

مياه الشرب في عبوات بلاستيكية تحت الشمس

وصل إلى طعامنا

بدورها، تحدثت د. ريم مصلح المستشارة والخبيرة البيئية، عن دراسات عالمية أُجريت على البلاستيك وتلوثه، ورصدت تواجده في النباتات والأسماك والمحيطات وكل مكان، وهو ما يشير إلى أننا لا نكتفي فقط بارتداء ملابس مصنوعة من هذه المادة، أو الجلوس على مقاعد منها، بل أصبح يدخل حتى في أدق مناحي حياتنا، ويمتد إلى طعامنا".

 وأعربت عن أسفها لعدم إجراء دراسات محلية سواء على درجة تلوث الأسماك بمواد بلاستيكية، أم انتشاره في أمكنة عديدة، أم استخدامه المفرط في الزراعة، لدرجة تحلله وتسربه إلى التربة ومنظومة الغذاء، في وقت أصبحت حتى المطاعم تستخدمه بكثرة، ونفاياته تنتشر في كل مكان وتصل إلى الأغنام.

وأكدت أن سبب طغيان البلاستيك على حياتنا، استسهال استخدامه، مع انتشار "ثقافة سيئة جدًا، إلى درجة أن المتسوقين الذين يرفضون استخدام أكياس في المتاجر يُقابلون باستغراب.

وتساءلت عن سبب عدم إقرار نظم وتشريعات تحد من استخدام البلاستيك، في وقت ضاعفت جائحة كورونا من استخدامه.

وأشارت إلى تجربة مؤسسة "هينريش بُل" في إصدار "أطلس البلاستيك"، والذي يرد فيه حقائق قاسية، وبيانات وأرقام تثبت أن قصة البلاستيك "التي يرويها قطاع تصنيع البلاستيك إنّما هي خرافة".

وطالبت بإجراء تقليصات عاجلة وصارمة بشأن إنتاج البلاستيك واستهلاكه، على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، تعالج التلوث البلاستيكي في مصدره.

وحسب رأيها أن إحداث تغيير جذري في استخدام البلاستيك يستدعي توعية جادة، تأخذ بالحسبان تغيير المفاهيم الجديدة بعد الجائحة، لافتة إلى أن سبب عدم إفراط أجدادنا في استخدام البلاستيك يعود إلى علاقتهم المتينة بالأرض، واستخدامهم الأمثل للموارد، واختلاف طبيعة الحياة، والمستوى الاقتصادي.

وتحث مصلح على إيجاد بديل عن البلاستيك على أن يكون واقعيًا وعمليًا ورخيصًا لإقناع الناس باعتماده، مضيفة: "كما يمكن تغيير طريقة ترويج المنتجات البلاستكية، كالتحول إلى بيع الأكياس داخل المتاجر، والتوقف عن توزيعها المجاني، وتقنين استيراد السلع التي تُستخدم مرة واحدة".

حيدر   حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

"المواصفات والمقاييس": اشتراطات فنية

بالانتقال إلى حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، فهو يوافق مصلح في فكرة تقليل استخدام أكياس النايلون، خاصة مع توجه دول عديدة لصناعة أكياس متعددة الاستخدام من مواد قابلة للتحلّل.

النايلون لا يمكن إعادة استخدامه أو تدويره، وهو سريع الانتشار ويتطاير في الهواء، "فيما بوسعنا إعادة تجميع العبوات البلاستيكية، أو الأنابيب والمواد الأخرى"، كما يقول.

ويذكر أن التعليمات الفنية الإلزامية في "المواصفات والمقاييس" تخص كل ملامسات الأغذية (التي تُغلّف الأغذية بها) كالمواد البلاستيكية والزجاجية والورقية والكرتونية وغيرها، وهي واضحة، ويُتابع مدى استخدامها، والتحقق من أنها اُستخدمت بطريقة صحيحة لحفظ الطعام الصلب أو السائل أو المبرّد.

وأكد حجة أن سوء استخدام بعض المواد البلاستيكية، أو تخزينها بطريقة غير صحيحة يسبّب أضرارًا للمواد الغذائية أو المنظفات أو السوائل، كما أن عبوات المياه البلاستيكية حين تكون عُرضة لأشعة الشمس فإن المادة البلاستيكية تتحلل، وتنتقل إلى المياه.

وشدّد في حديثه على ضرورة استخدام عبوات مناسبة للمواد الغذائية والسوائل عمومًا، والالتزام بالقيود المفروضة على التخزين، حرصًا على عدم الإضرار بالمادة الغذائية نفسها.

وأضاف أن المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير كالعبوات وغيرها تُستخدم في العالم كله، فيما تتشدد "المواصفات والمقاييس" في معايير استخدام البلاستيك، ومع هذا، لا يمكنها منعه، كما أن البديل سيكون مكلفًا ولا يخلو من آثار سلبية للبيئة.

والأهم وفق حديث حجة، تخفيض استخدام الأكياس البلاستيكية، والتوجه نحو صناعة التدوير وإعادة الاستخدام المنتشرة عالميًا، حتى أنها أصبحت تدخل في جزء من مواد البناء بديلًا عن الحجر والمواد الإنشائية الأخرى.

وأفاد إنه يمكن تصنيع عدد غير محدود من المواد من الخامة البلاستيكية نفسها، ويعتمد ذلك على ظروف التصنيع.

واعتبر أن ثقافة المستهلكين والمسوّقين بحاجة إلى تصويب، موضحًا: "لا بد من تقنين توزيع الأكياس بالمجان، ونقل التجربة العالمية التي خاضتها الكثير من الدول، وبموجبها تشترط دفع ثمن الأكياس، في حين أن تكلفة الكرتون والورق صارت مرتفعة".

إبراهيم القاضي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني

"حماية المستهلك": أضرار حاضرة

بدوره، يخبرنا إبراهيم القاضي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أن استهلاك البلاستيك ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا بعد جائحة "كورونا"، وأصبح يُستخدم بكثرة في المطاعم ومتاجر الحلويات والأعراس.

وأشار القاضي إلى أن "حماية المستهلك" تهتم بالتعليمات الفنية الإلزامية للملامسات الغذائية، بدأتها ببطاقة البيان للتعريف بالسلع، وسحبت عينات من محافظتي نابلس والخليل لنسبة الإنتاج والاستيراد العالي فيهما، لقياس نسبة ارتحال المواد الكيماوية منها إلى الغذاء، وبالرغم من نجاح العينات مخبريًا، إلا أن هذا لا ينفي وجود أثر سلبي لها على البيئة، كونها نفايات، كما يُمنع استخدامها للمواد الساخنة، أو تعريضها لأشعة الشمس مدة طويلة.

وتبعًا للقاضي، فإن الوزارة توجهت إلى المخابز لثنيها عن استخدام الأكياس البلاستيكية، واستبدالها بالورقية منها، أو البدائل الصديقة البيئة، لكنها لم تنجح بسبب التكلفة الإضافية لها.

وأكد أن الوزارة تهتم بمتابعة الأكياس البلاستيكية للتحقق من سلامتها، وعدم ضررها في تخزين المواد الغذائية، بينما إحدى الشركات المحلية تعمل على تصنيع "أكواب صديقة للبيئة"، لكنها لم تنجح حتى الآن، بسبب التكلفة.

وقال إن التدخل الأكبر منوط بسلطة جودة البيئة ووزارتي الصحة والحكم المحلي، كونها المسؤولة عن إدارة النفايات وفرزها وإعادة الاستفادة منها، بمشاريع ليست خجولة، وعلى نطاق واسع تترافق مع التوعية، وتعزيز ثقافة تقليل الاستهلاك، والفرز، وإعادة الاستخدام.

ويرى القاضي أن رفع أسعار البلاستيك ليس حلًا، فقد تضاعفت مطلع 2022 أسعار السلع، لكن الإقبال عليها لم يتغير، وأن أحد الحلول لتقليل استهلاكه، تغيير الثقافة السائدة، ودفع المستهلكين ثمن الأكياس؛ بهدف التوقف عن استخدامها المفرط، وإيجاد طرق أخرى لحفظ السوائل والأطعمة الحارة، والاتجاه للمنتجات الورقية.

سميراء القاضي -الاولى من اليمين- مديرة المشاريع في مؤسسة عُمار الأرض

خطوات واجبة

من جانبها، قالت سميراء القاضي مديرة المشاريع في مؤسسة عُمّار الأرض، إن السلع البلاستيكية تنتشر كثيرًا، واستخدامها مبالغ فيه، وبالرغم من الحملات التي تُنظّم لتقليل استخدامه، والترويج لبدائل صديقة للبيئة، إلا أن تغييرًا جوهريًا لم يحدث.

واقترحت فرض تعليمات إلزامية على المتاجر بمنح المتسوقين كيسًا واحدًا مجانيًا، وبيع أي كيس إضافي، لأن تغيير السلوك يبدأ بالأثر المالي على المستخدمين، فبيع الأكياس يعني تقليل الإقبال عليها.

وأشارت القاضي إلى ضرورة تطبيق نماذج صغيرة في المتاجر، تذهب باتجاه البدائل الورقية والقماش، وتفرض قيودًا على الإفراط في البلاستيك.