جنيف/ آفاق البيئة والتنمية:
قالت "منظمة العمل الدولية" في أيلول الماضي إن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى أي حماية اجتماعية، إذ أدت جائحة كورونا إلى إظهار الفجوة بين البلدان ذات مستويات الدخل المرتفع والمنخفض.
وأضافت المنظمة في تقرير الحماية الاجتماعية العالمي (2020 – 2022)، أن الاستجابة للوباء كانت متفاوتة وغير كافية، ما أدى إلى تعميق الفجوة بين البلدان ذات مستويات الدخل المرتفعة والمنخفضة.
وأشارت إلى الفشل في توفير الحماية الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها ويستحقها جميع البشر.
وحسب التقرير، تشمل الحماية الاجتماعية الوصول إلى الرعاية الصحية وتأمين الدخل، لا سيما فيما يتصل بالشيخوخة والبطالة والمرض والعجز وإصابات العمل والأمومة أو فقدان الدخل الرئيسي.
من جهته، قال المدير العام للمنظمة غاي رايدر "إن البلدان على مفترق طرق، هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للوباء لبناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق".
وذكر أن أنظمة الحماية "يمكن أن تحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل، وتمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل".
وأورد التقرير أنه في الوقت الحالي لا يحصل سوى 47% من سكان العالم على تغطية فعالة من مزايا الحماية الاجتماعية.
في المقابل، لا يحصل 4.1 مليار شخص أو 53% من البشرية على أي ضمانات للدخل على الإطلاق، من نظامهم الوطني للحماية الاجتماعية.
وتتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى معدلات التغطية، إذ يُغطى 84% من الأشخاص بميزة واحدة على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن الأميركيتين أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 64.3%، فيما رصد أن هناك فجوات ملحوظة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 44%، ثم الدول العربية 40%، وإفريقيا 17.4%.
وأورد التقرير أن الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية يتباين بشكل كبير، وأنه في المتوسط تنفق البلدان 12.8% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة).
المصدر: منظمة العمل الدولية
