آفاق البيئة والتنمية:

يقوم وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ، عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة في البرازيل.

وحذّر دبلوماسي أوروبي من أن "القدوم خالي الوفاض إلى بيليم" حيث تجري محادثات مؤتمر الأطراف "COP30" من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني"سيقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي".

ويتوقع أن تتواصل المحادثات خلال الليل بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.

وبعد الصين والولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالانبعاثات، كان الاتحاد الأوروبي الأكثر التزامًا من بين كبار الملوّثين بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990.

لكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.

وسيكون التحدي الأهم بالنسبة للوزراء التوصل إلى اتفاق بالإجماع على هدف الانبعاثات للعام 2035 يعرف بالمساهمة المحددة وطنيًا التي يفترض بأن تأتي بها البلدان الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ إلى قمة البرازيل.

كما يأملون في حشد دعم أغلبية البلدان الرئيسة من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وأفادت المفوضية في يوليو/تموز بأنها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسة باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.

لكن عواصم التكتل ما زال عليها دعم هذه الخطوة التالية، وهو أمر سيتطلب تغييرات واسعة في الصناعة والحياة اليومية، مع القلق المتزايد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الأوروبي.

وتدعم إسبانيا ودول الشمال مقترح عام 2040 كما تدعمه ألمانيا مع بعض المتحفظات. لكن المجر وبولندا والجمهورية التشيكية وإيطاليا تعارضه، مشيرة إلى خطره على الصناعات لديها.

في الأثناء، بقيت فرنسا غامضة في هذا الصدد، وهو ما أثار انتقادات المجموعات المدافعة عن البيئة.

وتشمل قائمة مطالب باريس الحصول على ضمانات بألا يخسر قطاعها النووي بناء على خطط الانتقال البيئي والتمويل للصناعات الصديقة للبيئة وتمويل الصناعات النظيفة، ومساحة للمناورة بشأن الانبعاثات في حال امتصاص غابات أوروبا للكربون بدرجة أقل من المتوقع في السنوات القادمة.

موازنة صعبة

وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي المحادثات مجموعة من الإجراءات "المرنة" بالنسبة للدول الأعضاء، بما في ذلك السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي اُشتريت لتمويل مشاريع خارج أوروبا.

وفشل تعهّد المفوضية بأرصدة تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040 في إقناع المتمسّكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5%.

كما تطالب بعض البلدان ببند للمراجعة في قانون المناخ للعام 2040، يسمح بإعادة النظر في الهدف كل عامين.

لكن المجموعات المدافعة عن البيئة تقاوم ذلك.

وحذّر سفين هارملينغ من "شبكة التحرك من أجل المناخ أوروبا" من أن "على الدول الأعضاء عدم تقويض المقترحات المطروحة أكثر عبر ثغرات لا ضرورة لها".

لكن دبلوماسيًا مشاركًا في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، بينما أقر بأنها "ليست جيّدة بالضرورة".

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ".

وأشار دبلوماسي ثانٍ إلى أنها "محاولة موازنة صعبة"، مشيرًا إلى أن دول التكتل تقترب من التوصل إلى اتفاق.

ومع بدء العد العكسي لـ"COP30"، اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول على "إعلان نوايا" غير ملزم ينص على خفض التكتل الانبعاثات بما بين 66.25% و72.5% بحلول العام 2035.

وفي مسعى لتجنّب الوصول إلى طريق مسدود، يتوقع بأن يقر الوزراء رسميًا هذه النسب على اعتبارها المساهمة المحددة وطنيا الملزمة قانونا بناء على اتفاقية باريس.

وقال مصدر حكومي فرنسي إنه "أمر لا يمكن تخيّله بكل بساطة، بأن يحضر الاتحاد الأوروبي إلى بيليم من دون مساهمة محددة وطنيًا".

ويشدد الاتحاد الأوروبي على أنه ملتزم بدوره الرائد عالميًا في مجال المناخ بعدما جمع 31.7 مليار يورو (36.6 مليار دولار) تمويلًا عامًا في مجال المناخ في 2024، ما جعله أكبر جهة مانحة في العالم.

المصدر: العين الإخبارية