خاص بآفاق البيئة والتنمية
يعتبر قطاع المياه مـــن القطاعات الحيوية الهامة لعملية التنمية الزراعية المستدامة على المستوى الوطني، حيث أن الإهمال والمعوقات المفروضة على تطوير قطاع المياه من الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود من الزمن وحتى يومنا هذا، ســـاهم، وبشـــكل مباشـــر، في الحد من فرص التنمية الحقيقية في القطاع الزراعي.
وينعكس وضع وأداء قطاع المياه السيء في محدودية المساحات الزراعية المروية في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، حيث لا تشكل المساحة المروية سوى 12% من مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، و77% في قطاع غزة بالمقارنة مع 37% في الأردن و59% لدى الاحتلال الإسرائيلي. حيث قدرت كمية الضخ من الآبار الجوفية لغرض الزراعة في الضفة الغربية لعام 2014 حوالي 34 مليون م مكعب[1].
يعاني قطاع الانتاج النباتي في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في الضفة الغربية، من تدني الإنتاجية للدونم الواحد وذلك نتيجة لهيكلية الانتاج النباتي من جهة وتدني نسبة الزراعات المروية. حيث قدرت انتاجية الدونم الواحد في الأراضي الفلسطينية 0.6 طن ، في حين تبلغ 1,2 طن في الأردن و 1,4 طن لدى الاحتلال الاسرائيلي[2]. هذا وتختلف إنتاجية الدونم الواحد في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة ونوع المحصول.
ومما يضاعف من تدهور القطاع الزراعي، ضعف آليات التعامل مع الكوارث ومظاهر آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والتصحر خلال السنوات الأخيرة بمنطقتنا، والتي أدت إلى شح الأمطار والتقلص الخطير المتزايد في احتياطي مصادر المياه الطبيعية في فلسطين التاريخية بشكل عام.
وتؤكد تقارير البنك الدولي ان رفع قيود الاحتلال وتوفير المياه الإضافية للزراعة، سيؤدي إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% وسوف يوفر حوالي 110 ألف فرصة عمل إضافية.
ولكن؛ تم استخدام العديد من تقنيات الحصاد المائي في فلسطين وأهمها: آبار الجمع في الأماكن النائية والمحرومة من المياه، البرك الترابية، خزانات الجمع (1000، 500 كوب)، إلّا أن العديد من المزارعين يعانون من صعوبة التحكم بالكمية والوقت المناسب لعملية الري، وارتفاع تكلفة المياه.
وعبر الزيارات الميدانية للمزارعين الذين طبقوا تقنيات الحصاد المائي تبين:
- جميع التدخلات فعالة وبشكل جيد، وذلك نظرا لحاجة المزارع الماسة، ومدى الفائدة الناجمة عن التدخل.
- تحسين نوعية المنتجات: نتيجة استمرار الري في أوقات منتظمة ومناسبة، مما يحدُّ من مستوى الأمراض والحد من فرص انتشار الامراض.
- توفر المياه في أماكن غير مزروعة، شجع المزارعين على زراعة أراضيهم (ري الأشتال الجديدة).
- تَشجّع العديد من المزارعين على إتباع أسلوب الري التكميلي للعديد من المحاصيل، ما حفزهم على زيادة حجم مصادر المياه.
أكد العديد من المزارعين بأن تكلفة الانتاج وخاصة فيما يتعلق بتكلفة مياه الري قد انخفضت بنسبة لا تقل عن 25% من التكلفة الاجمالية للمياه، عدا عن خفض الكمية المفقودة من المياه، وذلك بسبب استخدام خزانات الجمع (توفير وقت وجهد وتكلفة)، اذ تمكن المزارعون من زيادة متوسط كمية المياه المقدمة لكل دونم مروي من 170 م 3 إلى 180 م 3 ، وخفض متوسط تكلفة المتر المكعب (م 3) من 2.3 شيكل إلى 2.0 شيكل جديد. وقد ساهم هذا البرنامج في خفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل مؤقتة وزيادة عدد الأشخاص المشاركين في الأنشطة الزراعية، حيث تم خلق 94،366 يوم عمل، عدا عن الآثار البيئية والحد من آثار التغير المناخي[3].
أشار المزارعون إلى مدى الراحة والرضا النفسي نتيجة تحكم المزارع بالوقت والكمية المطلوبة للمحصول، ولا شك بأن محصلة هذه المزايا ستؤدي إلى الهدف المنشود، وهو تعزيز صمود المزارع بأرضه، والحد من طمع الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ولهذا؛ لا بد من الضغط من أجل تمويل المزيد من مشاريع إنشاء آبار الجمع والبرك الترابية وخزانات التجميع لما لها من أهمية في توفير المياه في أماكن لديها أراضي زراعية ولكن تنقصها المياه وخاصة في مناطق ج، وهذا يشجع المزارعين على المزيد من نشاطهم الزراعي وزيادة الأراضي الزراعية وحماية الأرض من خطر الاستيطان والمصادرة من قبل الاحتلال، اضافة الى استغلال المياه المهدورة والمستغلة من قبل الاحتلال عبر الوديان مثل سهل يعبد وغيره. والأخذ بعين الاعتبار أهمية إنشاء الخطوط الناقلة لمضاعفة الاستفادة من عملية الحصاد المائي. إضافة الى تشجيع المشاهدات والتقنيات الزراعية الحديثة من طاقة متجددة وأنظمة ري، والتي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه.
[1] سلطة المياه، جداول المياه 2014.
[2]Office of the Quartet Representative, Initiative for the Palestinian Economy-Agriculture, 2014.
[3] Land and Water Resource Management for Agricultural Development in the West Bank-(LWRM)- LWRM-FEZ/IM327/RAM, External Evaluation- 31ADM2015, December 2016