خاص بآفاق البيئة والتنمية

يضع المزارعون والمواطنون ومسؤولو الهيئات المحلية في الضفة الغربية أيديهم على قلوبهم، ويجرون حسابات عديدة لما يمكنهم فعله في صيف طويل يحلّ عليهم بعد شتاء خجول، وهو ما يعني مزيدًا من المعاناة في توفير مياه الشرب، وصعوبات حقيقية في تأمين ري المزروعات. تفتح "آفاق البيئة والتنمية" نافذتها على الصيف القادم المنتظر، وتستشرف من مسؤولين ومختصين الشكل المتوقع لـ "سر الحياة"، والإجراءات الممكنة للتخفيف من آثار شح الأمطار، والتخطيط الأمثل لإدارة القليل من مصادرنا المائية، التي ينهبها الاحتلال الإسرائيلي ويتحكم في وصولنا إلى الندر اليسير منها.

الجفاف أتلف كميات كبيرة من المحاصيل الشتوية

يضع المزارعون والمواطنون ومسؤولو الهيئات المحلية في الضفة الغربية أيديهم على قلوبهم، ويُجرون حسابات عديدة لما يمكنهم فعله في صيف طويل يحلّ عليهم بعد شتاء خجول، وهو ما يعني مزيدًا من المعاناة في توفير مياه الشرب، وصعوبات حقيقية في تأمين ري المزروعات.

تفتح "آفاق البيئة والتنمية" نافذتها على الصيف القادم المنتظر، وتستشرف من مسؤولين ومختصين الشكل المتوقع لـ"سر الحياة"، والإجراءات الممكنة للتخفيف من آثار شح الأمطار، والتخطيط الأمثل لإدارة القليل من مصادرنا المائية، التي ينهبها الاحتلال الإسرائيلي ويتحكم في وصولنا إلى الندر اليسير منها.

عصام عيسى مدير عام الأرصاد الجوية

نصف مياه الضفة من شركة الاحتلال

يقول عصام عيسى مدير عام الأرصاد الجوية، إن الأمطار حتى 15 نيسان الماضي لم تتجاور 45% من معدلها السنوي في غالبية المناطق، ففي محطة القدس سجلت 45% من المعدل، بينما كانت في نابلس وقلقيلية 57%، و56% في طولكرم، و53% في جنين ورام الله والبيرة، و46% في الخليل وبيت لحم، و38% في أريحا والأغوار، و58% في طوباس والأغوار الشمالية.

ووفق عيسى، فإن أعلى نسبة تحققت في الفارعة 73%؛ (معدل الأمطار السنوي فيها 373 ملم)، و29% في بني نعيم في محافظة الخليل (معدل أمطارها 392 ملم).

فادي عبد الغني مدير عام المحطات في سلطة المياه الفلسطينية

في حين، وصفَ فادي عبد الغني مدير عام المحطات في سلطة المياه، تأثير انحباس الأمطار على منظومة عمل السلطة بـ "الكبير جدًا"، كونها تزود المواطنين بالمياه من مصدرين وهما شركة "ميكوروت"، وآبار سلطة المياه.

وأكد أن الشركة الإسرائيلية تقلّص كميات المياه في المواسم العادية على المحافظات، وسيزداد الوضع صعوبةً الصيف المقبل.

وحسب حديث عبد الغني، يعتمد جنوب الضفة على "ميكوروت" بمعدل يتفاوت من ـ20 إلى 30%، وترتفع النسبة إلى 80% في شمالها، ما يعني أن نصف مياهنا من الشركة الإسرائيلية إجمالاً.

وذكرَ أن الآبار العميقة للسلطة تخضع لمراقبة كل ساعة، بالاعتماد على التدفق وسطح الماء المتحرك، وبينت القراءات هذا الموسم أن كمية الضخ أكبر من كمية التخزين.

وأشار إلى تفاوت تأثير نقص المياه على المحافظات، إذ لن تتضرر المناطق الموصلة مباشرة بشبكة "ميكوروت"، فيما ستعاني الخليل وبيت لحم بوضوح؛ بسبب انحباس الأمطار، ولكثرة التعديات على الخطوط الناقلة، وتخفيضات شركة الاحتلال المتوقعة.

"الصيف بدأ عمليًا منتصف الشتاء، ورغم ذلك لم تشهد كثير من المواقع أزمة انقطاعات، كحال رام الله والبيرة، كما أن الوضع في جنين التي كانت عرضة للعدوان منذ ثلاثة شهور مستقر" يقول مدير عام المحطات في سلطة المياه.

عطش الأغوار الفلسطينية

ويرى أن الحل يكمن في "العدالة في توزيع الكميات المتاحة" في المناطق كافة، وتقاسم الأعباء، ونشر التوعية في المساجد والكنائس ووسائل الإعلام للاستخدام الأمثل للمياه، ووقف السرقات والتعديات.

 وتشدد الهيئات المحلية في تطبيق قرار عدم منح تراخيص لمنشآت ومنازل لا تملك آبار جمع مياه الأمطار، وتطبيق قرار مجلس الوزراء بتجديد شبكات المياه المتهالكة.

وتبعاً لحديث عبد الغني، فإن معدلات الاستهلاك اليومي للمواطن في الضفة الغربية متغيرة من منطقة لأخرى، ومنسجمة مع المعدل العالمي، إذ تراوح بين 100 و150 لترًا في رام الله والبيرة، وفي المحافظات الشمالية بين 100 و180 لترًا، لكنها تقل في دورا والظاهرية بما يتفاوت من 30 إلى 40 لترًا.

وخلص إلى القول: "سنشهد أزمة مياه الصيف القادم، ولكن لن نصل إلى مرحلة العطش".

يعقوب زيد مدير عام دائرة المياه الزراعية في وزارة الزراعة الفلسطينية

أسوأ موسم منذ 10 سنوات

عن مهام الدائرة المتعلقة بالمياه المخصصة للزراعة وزيادة كمياتها لأغراض الري، تحدّث لنا يعقوب زيد، مدير عام دائرة المياه الزراعية في وزارة الزراعة، واصفاً الموسم الحالي بـ"الاستثنائي".

وأوضح ذلك: "لقد كان موسماً شاذًا قياسًا بالمنحنى الطبيعي لتوزيع الأمطار، ولم نشهد له مثيلًا منذ السنوات العشر الماضية، حيث كانت الهطولات تزيد على معدلاتها، خاصة في المحافظات الشمالية، وفي أسوأ الظروف تصل إلى نحو كمية تتفاوت من 75% إلى 80%من معدلها، لكنها لم تكن بالحالة التي نعيشها هذا العام.

وأشار إلى أن ما شهدناه غير منعزل عن انعكاسات التغير المناخي، وستنعكس نتائجه على الزراعات البعلية كالأعلاف والزيتون، كما ستتضرر المحاصيل المروية التي تعد أساس القطاع الزراعي كالخضراوات والنخيل والأفوكادو، التي تتطلب كميات مياه كبيرة.

وأكد أن الاحتلال يفاقم أزمة المياه تفاقماً حاداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، جراء سيطرته على غالبية مواردنا وتحكمه المباشر بها.

وبيّن أن شح الأمطار سينعكس سلبًا على الأحواض الجوفية ويستنزفها بكميات سحب كبيرة، في وقت تتطلب المساحات الزراعية 90 مليون متر مكعب، ما يعني خسارتنا لبعض الآبار، بسبب تراجع كمياتها.

وتبعًا لزيد، فإن ما يمكن لوزارة الزراعة القيام به في هذا الموسم، "إدارة الموارد المائية المتوفرة بشكل أمثل".

عطش فلسطيني

وأقرَّ بعجز الوزارة عن توفير كميات مياه إضافية، لكنه دعا المزارعين إلى اختيار أصناف لا تستهلك كميات مياه كبيرة، وتبنّي تقنيات ري حديثة وذكية قادرة على توفير كفاءة تتفاوت من 85 إلى 90%.

وقَسَّم أحواض مياه الضفة الغربية الجوفية إلى ثلاثة: الحوض الغربي، والشمالي الشرقي، والشرقي، التي تتغذى من مجالات مختلفة.

وقال إن آبارها الجوفية تعتمد على الهطولات المطرية، لكنها تتغذى جزئيًا من جريان المياه من الجبال الوسطى وجبال نابلس وجبال القدس والخليل، التي تتجه نحو الأغوار.

وميّز زيد بين أنواع الجفاف، مثل الجفاف الهيدرولوجي المتصل بتغذية الأحواض الجوفية من الهطولات المطرية، والجفاف الزراعي المتعلق بسلسلة الإنتاج الزراعي.

سنة فلسطينية عجفاء	شتاء فلسطيني ضعيف

"جفاف هيدرولوجي"

ويؤكد مدير عام دائرة المياه الزراعية في وزارة الزراعة، حصول "جفاف هيدرولوجي" في الضفة الغربية، وفقًا للمعطيات، "لأن الهطولات لم تستطع تغذية الآبار الجوفية"، بينما تجنّب إعلان الجفاف الزراعي؛ لأن الأمر، حسب قوله متصل بقرارات الوزارة في الزراعات البعلية كالمحاصيل العلفية وأشجار الزيتون، التي تتطلب كمية تراوح بين 400 و450 ملم من الهطول لضمان إنتاجها.

وطالب بوضع آلية لمراقبة كميات الضخ من الآبار الزراعية، وتحديد حصة كل بئر كي تتناسب مع كميات الهطول والمخزون الجوفي، ولتفادي الضخ الجائر، وهذا منوط بسلطة المياه ومن صلاحيتها، على حد قوله.

وأوضح زيد أن التغيرات المناخية قد تؤخر مواعيد الهطول، وقد تطول فرص التساقطات المطرية في شهري نيسان وأيار، مضيفاً: "إذا ما تحققت الهطولات ستتغير المعادلة للأفضل، لكن في حال عدم هطولها فإن حزيران وتموز وآب وحتى أيلول ستكون شهوراً صعبة، وليس سهلًا التنبؤ بما سيحدث في سلسلة الإنتاج الزراعي".

وشدّد على أن هطول أكثر مما يراوح بين 50 و80 ملم دفعة واحدة أو في عدة أيام، ولو في أوقات متأخرة، من شأنه أن يحدث الجريان السطحي، وستتحقق حينها التغذية الجوفية، ولو بحد مقبول نسبيًا، ما سينعكس إيجابًا على الزراعات البعلية.

سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

وسيلة ضغط

بدوره، يرى سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ينظر للمياه "وسيلة ضغط على المواطنين الفلسطينيين"، بذريعة الصيانة أو شح كميات الأمطار، وقد قلّصها الصيف الماضي بنسبة أكبر مما يتفاوت مقداره من 40 إلى 45% عن محافظتي الخليل وبيت لحم، بحجة الصيانة، وعانى المواطنون، بينما زاد الكمية للمستوطنين.

وتوّقع أن يكون الصيف القادم صعبًا على المواطنين والمزارعين على حد سواء، خاصة مع شح الهطولات المطرية، ومع تزايد أعداد العاملين في الزراعة، الذين انتقلوا إليها بعد فقدان مصادر رزقهم في الداخل المحتل منذ خريف 2023.

وأردف حديثه قائلاً: "أتوقع أن تكون ذروة الأزمة في شهور تموز وآب وأيلول، وأن تتفاقم بسبب دخول شرائح واسعة وجديدة للعمل في الزراعة المروية".

وقال إن زيادة المساحات المروية في محافظات الضفة وخاصة الشمالية منها، جاءت على حساب مياه الشرب.

وذكر داوود أن كلاً من الخليل ونابلس وجنين ستكون الأكثر معاناة غالبًا، فآبار جنين ضحلة ولا توجد مصادر مياه إضافية، فضلاً عن زيادة المساحات المروية، وكذلك صعوبة الوصول إلى مصادر المياه في بعض المواقع، وتكرار تدمير شبكاتها جراء الاجتياحات المتكررة لمدن شمال الضفة ومخيماتها.

ري مبكر في  نيسان  لحقول جنين

فيما طمأن داوود أهالي قلقيلية وطولكرم أن حالهما سيكون أفضل نسبيًا من المناطق الأخرى، غير أن الأمر يتوقف على إجراءات الاحتلال الميدانية فيها، لا سيما أنه يسيطر على أكثر من 85% من مصادرنا، ويتحكم بالنسبة المتبقية، ويمنع تنفيذ مشاريع لتطوير قطاع المياه.

وأقرَّ آسفاً بصعوبة اتخاذ إجراءات لزيادة مصادر المياه، مقترحًا خطوات لصيانة خطوط المياه القائمة، وتفقّد الآبار، وتبني ممارسات "الري الذكي"، وتشجيع "الحصاد المائي"، وإنشاء محطات ضخ احتياطية.

كما دعا داوود إلى إعادة تخطيط المساحات المزروعة وتقليصها، واختيار أصناف لا تتطلب كميات ري كبيرة، لكنه أشار إلى استحالة إقناع المزارعين بهذه الإجراءات، دون تدخل وإلزام من الوزارة.

وقارن مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين بين الموسم الحالي وصيف 1999، الذي شهد كميات هطول أقل، قائلاً إن المختلف بين العامين تضخم المساحات الزراعية المروية، ودخول أعداد كبيرة من الأيدي العاملة إلى هذا القطاع، وغياب شبكات مياه عن تجمعات عديدة كانت تستهلك كميات أقل، عدا عن زيادة أعداد السكان.

مواجهة العطش الزراعي الفلسطيني بإحاطة الأشجار بالحجارة

وأفاد أن المعدل المقبول للاستهلاك لكل فرد 100 لتر يوميًا، وفق "الصحة العالمية"، لكن هناك مواقع فلسطينية لا تحصل على أكثر من 35 لترًا.

ورأى داوود أن الأولوية في المياه يجب أن تُعطى للاحتياجات الإنسانية، ومن ثم الانتقال إلى القطاع الزراعي والصناعة والسياحة، مقدراً استهلاك الزراعة بنحو 80% من المياه المتوفرة، "وهي نسبة مرتفعة يطالب خبراء المياه بإعادة النظر فيها، كي تتناسب مع الاحتياجات الأخرى، والبحث عن زراعات مُجدية" والكلام له.

وأضاف: "أحد الحلول أن نرفع كفاءة المياه المستخدمة في الري، ليكون عائد كل متر مكعب من المياه بأكبر نسبة ممكنة".

صايل وشاحي خبير المياه

ارتدادات سيئة لضعف الهطول

من جانبه، قال صايل وشاحي خبير المياه المستقل، إن ضعف الموسم المطري له تأثيرات سلبية على الزراعات الشتوية والمياه السطحية والجوفية، التي تضعف حتى في مواسم الهطول الجيدة في الصيف، ثم تسترد عافيتها في الأعوام التالية، إن كان الشتاء ضمن المعدل.

ويخبرنا أن تحقق 50% من الموسم سيكون له "ارتدادات سيئة جدًا" على المياه الجوفية، كما سيزداد الضخ من الآبار الزراعية؛ لتوّسع المساحات ودخول عمال جدد إلى الفلاحة.

ودعا وشاحي إلى تخفيض المساحات المزروعة، واللجوء إلى الأساليب الذكية، وتفادي حفر آبار جديدة أو تعميق القائمة.

واعتبارًا من تموز القادم، يتوقع خبير المياه أن تبدأ مستويات المياه الجوفية في الانخفاض الملحوظ، أو أن تجف تماماً، محذراً من أن نوعية المياه ستختلف بارتفاع نسبة "العكورة"- الكدرة، وزيادة رائحة الكبريت، التي تشبه البيض الفاسد، ما يتطلب تقليص المساحات المروية، حسب رأيه.

وأوضح أن آبار مدينة جنين وبلدات قباطية وبرقين وميثلون قائمة في طبقة مائية سطحية ضحلة، وحُفرت عشوائيًا بأعماق تتفاوت من 200 إلى 350 مترًا، ويعتمد مخزونها على مياه الأمطار السنوية، وبالتالي ستتأثر مباشرة وبالتدريج، لكن الآبار العميقة، التي تستخدم الطبقة الثانية مثل بئر السعادة وجنزور وكفيرت وميثلون وصانور لن تتأثر تأثراً ملحوظاً.

غيوم نيسان الخجولة

وبيّن وشاحي أن تعميق الآبار لن يجدي نفعاً؛ لأن معظم الآبار وصلت إلى نهاية الطبقة السطحية، خاصة أن المخزون منذ 1993 في هبوط مستمر.

ونصح المزارعين بمراقبة مستمرة للآبار في فترات الصيف، والمحافظة على المضخات التي منع الاحتلال السماح باستيرادها.

ونبّه أن البلدات التي تفتقر لشبكات مياه، والمعتمدة على الآبار الزراعية ستتأثر كثيراً، كما ستعاني التجمعات والمنازل التي تعتمد على شراء الصهاريج.

ويواصل حديثه: "سنشهد أزمة مياه خانقة كما في قرى جنين الشرقية، وستتأثر منطقة الخليل بوضوح، التي بدأت في الزراعة المروية منذ عدة سنوات، بالاعتماد على آبار سطحية.

والمفارقة، حسب وشاحي، "استمرار توسيع المساحات المروية رغم تدني أسعار الخضراوات، وضعف الهطول، وشبح الجفاف، وتدني المخزون الجوفي إلى حد كبير مقارنةً بشحّ الأمطار عام 1999.

ودعا إلى "مراجعة زراعة محصول الخيار" الذي يذهب لمصانع في الأراضي المحتلة عام 1948، لكون إنتاجه يستنزف كميات كبيرة من المياه.

محمد جرار رئيس بلدية جنين

شبح العطش في جنين

من موقعه، أكد محمد جرار رئيس بلدية جنين، أن المجلس بدأ في وقت باكر التفكير في حلول لمعضلة العطش في المدينة، بسبب الشتاء الجاف واستهداف الاحتلال خطوط المياه عدة مرات.

وتتزود المدينة بالمياه من 3 آبار رئيسة، و13 بئرًا إضافة إلى آبار البلدية، وشرعت في إجراءات تشغيل "بئر جنزور" الذي سيكلف مليون دولار، وسيوفر قرابة 4 آلاف متر مكعب يوميًا، وحولت إحدى مشاريع الأسفلت لصالحه، حيث تنتظر موافقة صندوق البلديات عليه.

وتوقّع جرار انخفاض قدرة الآبار الفرعية بنحو 70%، في حين تسعى البلدية إلى الحصول على الفائض من قرى غرب جنين، علماً أن المدينة تحتاج يوميًا إلى 15 ألف متر مكعب يتوفر منها 10 آلاف فقط، بينما تحصل من شركة مياه الاحتلال نحو 1500 متر مكعب يوميًا، وتجري عمليات سرقة من الخط الرئيس.

ووافقَ المتحدثين الرأي بأن المدينة ينتظرها صيف قاسٍ، في حال انخفاض منسوب الآبار، وعدم تشغيل بئر جنزور في الأشهر القليلة القادمة.