روما/ آفاق البيئة والتنمية: تخوض الدول الغنية والدول النامية المتفقة على ضرورة وقف تدمير الطبيعة، معركة أخيرة في روما حول تمويل هذا الهدف الحيوي بعد أربعة أشهر من انهيار محادثات المؤتمر السادس عشر "كوب16" لاتفاقية التنوع البيولوجي في كولومبيا.
الوقت ينفد فيما لا يزال يتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، والتي تعرّض للخطر الإمدادات الغذائية وتنظيم المناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
وترافق هذا الهدف، الذي حُدد عام 2022 في اتفاق كونمينغ-مونتريال، خريطة طريق تتضمن 23 هدفاً يتعين تحقيقها بحلول العام 2030.
وكان من المقرر أن تتفق الدول الـ196 الموقعة لاتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف السادس عشر في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخارطة الطريق الطموحة هذه.
وهي تنص على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030، منها 30 ملياراً على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة (مقابل نحو 15 مليارا في 2022).
لكن طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي في 2 تشرين ثاني/ نوفمبر دون اتفاق، ما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".
وبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون في آذار الماضي نصاً جديداً طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقّع الاتفاقية ولكنها من كبار المانحين، تعارض بشدة هذا المقترح. كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلاً بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر "كوب 16" الكولومبية في آذار الماضي اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولّد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول العام 2030، بما يستجيب والصعوبات التي تواجهها البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وتهدف الوثيقة إلى تحسين أداء "مرفق البيئة العالمية"، وهو حل مؤقت اعتمد عام 2022 وتلقى تمويلاً متواضعا (400 مليون دولار). كما تنص على أن المؤسسة المالية، القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، ستوضع في نهاية المطاف تحت سلطة مؤتمر الأطراف.
ويشير النص بعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر المقرر تنظيمه في العام 2028، ومهمة تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى صندوق جديد أو ما إذا كان من الممكن تحويل الآليات الموجودة لتلبية توقعات البلدان النامية، والتي يعتبرها عدد كبير منها غير منصفة ويصعب الوصول إليها.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبوت في الجلسة العامة ساعيا للتشجيع على قبول التسوية "ليس لدينا وقت لنضيعه، العالم يراقبنا وتقع علينا مسؤولية أن نظهر له أن التعددية يمكن أن تنجح".
وأضاف ممثل المملكة المتحدة "هذا نص تمت موازنته بعناية فائقة"، فيما قالت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه-روناتشير لصحافيين "لن تكون هناك نصوص ترضي الجميع".
وردت البرازيل عبر ممثلتها ماريا أنجيليكا إيكيدا قائلة "نشعر بخيبة أمل حقيقية" مضيفة أن إنشاء صندوق جديد "كان ينبغي أن يتم خلال مؤتمر الأطراف الأول، ونحن متأخرون 15 مؤتمرا"، أي 30 عاماً.
المصدر: AFP
