خاص بآفاق البيئة والتنمية

مخيم جباليا

غزة.. 70 عاماً للعودة!

أكدت الأمم المتحدة، منتصف شباط/فبراير الماضي، أن اقتصاد غزة يحتاج نحو 70 عاماً للعودة لمستوياته قبل الحرب في عام 2023.

إذ دمر الاحتلال نحو 90% من المنشآت الاقتصادية، في حين أكدت الجهات الحكومية في غزة أن الخسائر الأولية المباشرة للعدوان (حتى منتصف شباط) تجاوزت 15 مليار دولار.

 كما ضاعف العدوان الدموي على قطاع غزة الألم الإنساني والاقتصادي لسكان القطاع الذين يعتمد نحو 80% منهم على المساعدات الدولية.

 كأن الأمم المتحدة نفسها، نسيت تحذيراتها في آب/أغسطس 2012، حينما أكدت في تقرير استشرف مستقبل غزة عام 2020 وبيّن حينها أن عدم اتخاذ إجراءات علاجية في الوقت الحاضر وتنفيذها سيؤدي إلى تفاقم مشاكل المياه، والكهرباء، والتعليم، والصحة في غزة خلال السنوات القادمة.

وأشار التقرير وقتها إلى أن عدد سكان غزة سيتضاعف بنصف مليون نسمة بحلول 2020، وفي المقابل سيظل النمو الاقتصادي بطيئاً.

ونتيجة لذلك، قال التقرير، إن سكان غزة سيواجهون صعوبات أكبر في الحصول على حاجتهم من المياه الصالحة للشرب والكهرباء، وكذلك في إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وبين التقرير الذي لخص الاتجاهات في غزة والتوقعات والتكهنات لعام 2020 أن عدد السكان في قطاع غزة سيرتفع من 1.6 مليون نسمة إلى 2.1 مليون نسمة بحلول 2020، الأمر الذي سيؤدي لكثافة سكانية تصل إلى ما يزيد على 5,800 نسمة للكيلو متر المربع الواحد. كما أن البنية التحتية الخاصة بالكهرباء، والمياه، والصرف الصحي والخدمات البلدية والاجتماعية، لا تواكب احتياجات السكان المتزايدين.

وتوقعت الأمم المتحدة أن يشهد اقتصاد غزة نمواً متواضعاً، ورغم ذلك فالأغلب أن أوضاع الناس عام 2020 ستكون أسوأ مما كانت عليه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، رغم النمو الاقتصادي السريع العام الذي سبقه.

ورجح التقرير آنذاك زيادة الطلب على مياه الشرب بنسبة 60%، في الوقت الذي سيصل الضرر الحاصل للمياه الجوفية؛ المورد الرئيس للمياه، إلى حد لا يمكن إصلاحه أو معالجته دون إجراءات تصحيحية يتم تنفيذها في الوقت الحاضر.

وبحلول عام 2020 ستكون هناك حاجة لأكثر من 440 مدرسة إضافية، و800 سرير مستشفى وأكثر من 1000 طبيب.

السؤال الكبير المطروح اليوم: ما الذي تنتظره الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومحكمة عدلها الدولية ووكالاتها ومجالس حقوق الإنسان لوقف المذبحة؟ وهل مهمتها محصورة في نشر تقارير وتوقعات وتحليلات وتعبير عن القلق وتوصيات!

منصة تيمز للتعليم  عن بعد

تعليم مُفترى عليه

تطرح سؤالاً حول التعليم عن بعد، وهل يُحقق التحصيل المرجو لطلبتنا؟ وتصمم نموذجاً إلكترونياً للإجابة، يشارك فيه 103 من أولياء الأمور في 3 مدارس ومعلمون وطلبة. كانت غالبية الردود سلبية، وأشارت إلى أن التعليم الإلكتروني ليس وسيلة مناسبة للتدريس، واكتفى 4 فقط بتأييد هذا النمط.

ومن أبرز الإجابات، التساؤل حول استطاعة جميع الأسر شراء أجهزة لأولادها، وهل تستطيع جميع الأسر توفير لكل ولد مكان خاص به لكل حصة، خاصة إذا كان الوالدان مدرسين، فكل واحد يحتاج مكاناً خاصاً به حتى لا يشوش على الآخر؟ وهل يلتزم الطلاب بالحصص فعلا؟

ومن الردود: لا يحقق هذا النمط أي منفعة ترجى للطالب، هو تعليم عن بعد، ولكنه حقيقة (بعد عن التعليم). كما أن إحداها قالت: الأدوات الضرورية لنجاحه غير متوفرة، لذا لا فرصة لنجاحه وأصبح يؤدي إلى البعد عن التعليم.

 وهناك من قال: التعليم عن بعد فوائده نسبية ومحدودة، والإيحاء النفسي للطالب والانضباط، ووجود بيئة تنافسية وعلاقات تشاركية؛ عوامل لا يمكن تحقيقها إلا داخل غرفة الصف.

وثمة إجابة أفادت صاحبتها: لا يحقق هذا النمط أية فائدة، وللأسف ضاعت 5 سنوات دراسية منذ الجائحة والإضرابات، وضاعت معها الأجيال.

وتحدثت أخرى: أنا معلمة وعن تجربة، لا يحقق التعليم الإلكتروني نصف ما يحققه التعليم الوجاهي.

وأشار ثانٍ: أنا معلم ومن تجربتي الشخصية، التعليم الإلكتروني مشروع فاشل لا يحقق أدنى المتوقع، وقد يكون فشله أكبر كلما كانت المرحلة أصغر والمواضيع علمية.

وقالت إجابة ثالثة: المعلم ليس وظيفته التلقين، بل التربية بجانب التعليم وبناء الثقافة والشخصية، والتعليم الإلكتروني أطاح بالاثنين.

وذكر مشرف تربوي: في الظروف الطارئة كالحرب أو كورونا وانتشار الاوبئة ممكن يفيد ليبقى الطالب على تواصل مع المادة والمعلم. كما أنه ممكن أن يحرم بعض الطلبة حقهم في التعلم لعدم وجود أجهزة كافية أو إنترنت في بيوتهم.

وأجاب آخر: مستحيل المقارنة، آمل ألا يكون طريقة للتعليم تحت أي ظرف، يكفي أن التواصل الاجتماعي بين الأفراد -سواء كانوا طلاب مدرسة أو طلاب جامعة أو حتى العمل المنزلي- جنون.

آثار التدمير  الإسرائيلي في جنين	التخريب الإسرائيلي في جنين

حلقة مُفرغة

شرع الاحتلال منذ منتصف العام الماضي بسياسة تدمير ممنهجة للبنية التحتية في مدن جنين ونابلس وطولكرم ومخيماتها، يتمثل النهج الجديد في اقتحام المدن ومخيماتها في منتصف الليل، وأحياناً في وضح النهار بأعداد آليات ضخمة وبجرافات ثقيلة، ويشرع المحتلون في تخريب الشوارع وتدمير البنية التحتية، ويستهدفون خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ثم يغادرون تاركين خراباً ودماراً كبيرين، وتبدأ بعد ذلك آليات وزارة الأشغال العامة، وطواقم البلديات، وشركات الكهرباء، وبعض المتبرعين من القطاع الخاص بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وبعد الانتهاء أو قبله يعود الاحتلال مرة أخرة للفعل نفسه، وتتكرر محاولات الصيانة وهكذا.

ما يجري اليوم يشبه حلقة مُفرغة، وكان يسبق هذا الوضع المعقد عدم قدرة البلديات والهيئات المحلية على صيانة الحفر في الطرقات، وعجزها عن حل مشاكل مياه الأمطار التي تتدفق في الشوارع، وتأخر بعضها في صيانة شبكات الصرف الصحي، وترك المياه العادمة في الطرقات.

مرج صانور

مرج صانور

يحاط مرج صانور في جنين بكتل جبلية، وأرض منخفضة تتألف من تربة كارستية، لا تستوعب امتصاص كميات كبيرة من الماء، وتقدر مساحته بنحو 18 ألف دونم، انغمرت مساحات كبيرة منه هذا الشتاء وفي سنوات سابقة، خاصة في الموسم المطري عام 1992، حين تحول المرج إلى بحيرة لم تجف إلا بعد انقضاء الصيف.

منذ مطلع شباط/فبراير الماضي تحول المرج إلى وجهة سياحية للمواطنين، بعضهم بدأ باستخدام قوارب مطاطية للإبحار، وانتشر الباعة في حوافه، وأحدث تقاطر مركبات الزائرين أزمات سير خانقة، وعمت الفوضى المكان، وبدأت تتراكم النفايات العشوائية.

أما المزارعون هذا العام فقد خسروا محاصيلهم الشتوية، ومن غير المؤكد أنهم سيستطيعون زراعته الصيفية بسلاسة، وهو ما تكرر في أعوام منها 1968، و1987، و1992، و2019.

تطوق المرج من الشرق قرى الجديدة وصير، وصانور من غربه، ومن شماله مسلية والجربا، ومن جنوبه ميثلون وصانور. وفي معظم المواسم تنتشر فيه زراعات القمح والبرسيم والعدس واليانسون والكرسنة والقزحة والسمسم، وقديما كان مثالياً للبطيخ، الذي توقف بعد انتشار أمراض التربة.

وبدأت مجموعة الهيدرولوجيين عام 2014 بحفر بئرين جوفيين لتغذية المياه الجوفية في سهل صانور، ولحل مشكلة غرقه.

لكن المؤسف أن الغزو الإسمنتي بدأ يتمدد في حواف السهل، بلا حسيب أو رقيب، وغرقت بعض البيوت بسبب سوء التخطيط والزحف العشوائي.

بلدة برقين قضاء جنين

سجل مطري

ترصد الأمطار في بلدتك، برقين، الملاصقة لجنين، خلال موسم الشتاء الحالي، تراقب مقياس الشتاء، منذ مطلع الموسم وحتى ظهيرة 14 شباط/فبراير. حققت الهطولات 620 ملم، وهي كمية أعلى من المعدل المعتاد. وتوزعت الهطولات على 38 يوماً، شهدت 3 أيام منها سقوط 1 ملم، أما اليوم الأعلى مطراً فكان 19 تشرين الثاني/نوفمبر بـ 79 ملم، يليه 23 كانون الأول/ديسمبر بـ 45 ملم.

وتوزعت الهطولات على النحو التالي: 111 ملم من بداية شباط/فبراير حتى منتصفه، وفي كانون الثاني/ديسمبر 228 ملم، وكانت أمطار كانون الأول/يناير 137 ملم، وسجلت أمطار تشرين الثاني/نوفمبر 135 ملم، وبلغت أمطار تشرين الأول/أكتوبر 9 ملم.