|
منشأة تحلية المياه في الخضيرة |
خاص بآفاق البيئة والتنمية
قال مؤخرا "شمعون بن حمو" مدير عام ما يسمى شركة "مكوروت" الإسرائيلية للمياه، بأنه ابتداء من سنة 2014 سيصبح في إسرائيل فائض مائي. وبحسب بن حمو، ستسد إسرائيل العجز المائي البالغ 1.5 مليار متر مكعب من المياه، وبعدئذ ستشرع في إدارة الاقتصاد المائي المتضمن فوائض.
وزعم بن حمو بأن إسرائيل تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال المياه، ومن أبرز الدول المُحَلِّيَة للمياه. "وفي العام 2014، سيتم تحلية نحو 620 مليون متر مكعب من المياه في إسرائيل، مقابل إجمالي التحلية المتوقعة لهذا العام والبالغة نحو 320 مليون متر مكعب" أوضح بن حمو.
وتدعي شركة "مكوروت" أنه في حال كان الطلب الإسرائيلي على المياه متدنيا فإن الآبار الجوفية ستمتلئ حتى سنة 2019؛ وإذا ما كان الطلب متوسطا فستمتلئ الآبار حتى سنة 2022. أما إذا كان الطلب عاليا، فلن تمتلئ الآبار قبل عام 2030.
وبالرغم من نفي سلطة المياه الفلسطينية للادعاء الإسرائيلي بتخصيص قطعة أرض لإقامة منشأة تحلية مياه البحر لصالح السلطة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لا تزال تصر على تخصيصها تلك القطعة لإقامة منشأة التحلية لصالح السلطة، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الخضيرة! بل إن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت مرارا وتكرارا تقارير حول ما أسمته "المنشأة الفلسطينية" التي "وافقت" إسرائيل على إقامتها في المنطقة الصناعية بالخضيرة، ويتوقع أن تزود بعض المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بنحو 50 مليون متر مكعب سنويا من المياه.
والجدير بالذكر أن إسرائيل لا تمتلك كميات كبيرة من الموارد المائية في نطاق حدود الأرض المحتلة عام 1948، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج هذه الحدود، وتحديدا في الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا، مما يعني أنه في حال تفاقم أزمة المياه فستزداد عملية النهب الإسرائيلي للمياه الفلسطينية. وهذا يعني أيضا، أن الفجوة الكبيرة القائمة بين كميات المياه المتوافرة للمواطنين الفلسطينيين وبين احتياجاتهم المائية الفعلية ستتعاظم بشكل أخطر.
|