خاص بآفاق البيئة والتنمية

المهندس أحمد أبو ظاهر القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة

تسلّم المهندس أحمد أبو ظاهر، في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، مهام القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للرئيسة السابقة د. نسرين التميمي.

أبصرَ أبو ظاهر النور في قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله والبيرة، وتقلَّد عدة مناصب في "جودة البيئة" آخرها وكيل مساعد- نائب رئيس سلطة جودة البيئة.

ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بيرزيت، وماجستير في الهندسة الصحية من معهد IHE دلفت- هولندا، وهو أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لـ"آفاق البيئة والتنمية" لفترة طويلة، منذ أن كانت المجلة ملحقًا مطبوعًا يُوزع مع صحيفة "الأيام".

بدأ أبو ظاهر عام 1996 يهتم بالشؤون البيئية، حينما التحق بدورة تدريبية في مجال المياه العادمة نظمتها جامعة بيرزيت والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ثم التحق بدراسة الماجستير في الهندسة الصحية، التي شكلت تحولًا في حياته.

المهندس أحمد أبو ظاهر

تحاور "آفاق" القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة حول قضايا عدة، وفيما يلي نص الحوار:

البيئة مركز أم هامش؟

إحدى أبرز المعضلات التي تواجه البيئة، عدم تصنيفها قضية مركزية، فهي دائمًا على الهوامش في كل شيء، على صعيد الأولويات والدعم والتمويل والإمكانات مقارنة بقضايا كثيرة أقل شأنًا منها.. كيف تجابه سلطة جودة البيئة هذا التحدي؟

هذه المعضلات ليست على الصعيد الفلسطيني فحسب، بل في العالم كله. فالملف البيئي معقد؛ لأنه يتحدث عن "المثلث المشهور" للتنمية المستدامة، البيئية، والاقتصاد، والاجتماع، ما يحتّم التوازن بينها.

عالميًا، حتى في الدول الأوروبية، البيئة أحيانًا لا تنال جزءًا كبيرًا، مقارنة بما تحظى به القطاعات الأخرى، والحال أكثر صعوبة في العالم الثالث.

فلسطينيًا، اعتمدَ مجلس الوزراء قراراً خاصًا باعتبار البيئة وتغير المناخ موضوعًا "عبر قطاعي"، وطُلب من المؤسسات الحكومية، إدماج البعد البيئي وتغير المناخ في خططها وإستراتيجياتها، وهو ما عُمل به نهاية 2024 ومطلع 2025 في تحديث الإستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية في فلسطين 2025-2027.

 وأعدت سلطة جودة البيئة إستراتيجيتها عبر القطاعية ( 2025- 2027) التي حددت فيها مسارين:

 الأول يشمل نشاطات وتدخلات تنفذها سلطة جودة البيئة ضمن اختصاصها، والثاني نشاطات وتدخلات تنفذها الوزارات والهيئات الأخرى، تكون ضمن اختصاصاتها، وتتم بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

نعمل اليوم على تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي (مشروع التوأمة) عنوانه "دمج البيئة وتغير المناخ في الإستراتيجيات الوطنية".

 والآن نحن بصدد إعداد دليل- في مراحله النهائية- لإدماج البعد البيئي وتغير المناخ في هذه الخطط والإستراتيجيات، ونُفذت عدة ورش مع معظم الوزارات والهيئات ذات الصلة، وستُطبق على مستوى ثلاثة قطاعات مبدئيًا: الزراعة، والحكم المحلي، والمياه لإبراز البعد البيئي في هذه القطاعات، ومن ثم تطبيق الدليل على قطاعات أخرى.

فرق ميدانية لسلطة جودة البيئة

إبادة وخطط

ما خطتكم للنهوض بالواقع البيئي في خضّم إبادة بيئية وتهديدات وجودية لشعبنا؟

نحاول بكل جهد تذليل العقبات، بالنظر لاختلاف الوضع البيئي في فلسطين عن العالم كله، فما زلنا نرزح تحت نير الاحتلال، ونعاني جراء حرب الإبادة في غزة، ونواجه العدوان في الضفة الغربية، كالسيطرة على الأرض، وتقطيع الأوصال.

يوجد في الضفة الغربية أكثر من 1000 بوابة وحاجز عسكري إسرائيلي، فمثلًا لو احتسبنا حجم المحروقات التي نستهلكها إضافيًا بسبب هذه الحواجز لحصلنا على رقم كبير، وهذا له آثار سلبية على زيادة انبعاثات غازات الدفيئة.

ويترافق أيضًا مع قطع الأشجار ومصادرة الأراضي والسيطرة على الموارد الطبيعية، وممارسات تهدد البيئة غير موجودة في أي منطقة أخرى من العالم.

وبغض النظر عن هذه الصورة القاتمة، إلا أن سلطة جودة البيئة تحاول العمل في أكثر من اتجاه، منها

 تعزيز التعاون الدولي خاصة في مجال الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، حيث تعد دولة فلسطين طرفًا في 14 اتفاقية، ونعدها فرصة لنا لفضح الانتهاكات الإسرائيلية وتهديدها عبر المحافل العالمية، إذ يُعقد مؤتمر أطراف لكل اتفاقية كمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، ومؤتمر اتفاقية بازل وستوكهولم، ومؤتمر اتفاقية التنوع الحيوي.

 كما أن هذه الاتفاقيات تشكل فرصة للحصول على تمويل، إضافة للتمويل المباشر من الدول المانحة، حيث نتطلع إلى التمويل من الصناديق العالمية التي تموّل البيئة وتغير المناخ، مثل صناديق التمويل المناخي.

وقد حصلنا على بعض المشاريع في مجال تغير المناخ من صندوق المناخ الأخضر، تُسمى "مشاريع الجهوزية" كالتي تتقاطع مع سلطة المياه وسلطة الطاقة ووزارة الصحة ودورها في التعامل والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتركز على القضايا الواجب تجهيزها لمقاومة التغير المناخي، وهي مشاريع صغيرة تتفاوت تكلفتها من 500 إلى 900 ألف دولار تقريبًا.

 أما المشاريع الكبيرة فليس هناك نسبة محددة لكل دولة، وهي قائمة على المنافسة، وتتطلب مشاريع ذات جودة عالية لتقديمها للمنافسة للحصول على التمويل، وتحتاج إلى جهة دولية معتمدة لتقديم الطلب نيابة عن الدولة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تتكفل بتقديم المشروع والعمل عليه، وهو أمر معقد ويستغرق وقتًا يصل إلى قرابة ثلاث سنوات.

وفي الاتجاه الثاني، عملنا أيضًا مع كلٍ من وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ بإعداد تقرير تقييمي حول آثار حرب الإبادة في غزة على البيئة الفلسطينية، ونتطلع إلى تنفيذ التوصيات التي وردت في التقرير.

وفي المسار الثالث، نسعى إلى تعزيز الوعي البيئي، لأن هذا الوعي الفردي والمجتمعي مهم جدًا، خاصة مع الهجمة الاحتلالية على البيئة الفلسطينية. ونرى أن حماية البيئة مسؤولية فردية؛ لأنها في النهاية لي ولك ولابني وابنك.

م. أحمد أبو ظاهر لدى تسلمه رئاسة سلطة جودة البيئة من د. نسرين التميمي

تغير شكل سلطة جودة البيئة، وزارة ثم سلطة، وهناك موجة دمج وتقليصات حكومية وإصلاح، ماذا لو تقرَّر إلغاء سلطة جودة البيئة ودمجها في هيئة ثانية؟

موضوع البيئة عالميًا متزايد، وهناك قرابة 170 اتفاقية دولية بيئية، وهي مسألة تمس نواحي الحياة كلها، وتمس الصحة العامة ومَصادر المياه.

والتوجهات العالمية الراهنة، وجود جسم خاص بالبيئة، بغض النظر عن تسميته (وحدة، أو وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة)، وتختلف من دولة إلى أخرى، وهناك من يعدّ البيئة وزارة سيادية، أو من يتعامل مع البيئة وتغير المناخ باعتبارها وزارة واحدة.

في حالتنا، هناك نوع من الاستقرار لوجود سلطة جودة البيئة، بطواقمها الفنية، ورئيسها، ولكن المشكلة أن سلطة البيئة لا تحضر اجتماعات مجلس الوزراء، وهذا يعني أنها غير موجودة على طاولة صنع القرار، وينعكس هذا على موازناتها والقرارات المتعلقة بموضوع البيئة، ولو تتحول إلى وزارة، فإنها ستصبح شريكًا في مناقشة القضايا كافة، ويكون لها رأي مباشر على طاولة مجلس الوزراء.

مشروع قانون البيئة الجديد

مشروع القانون الجديد: توقيت وتحديات

تعملون على مسودة مشروع قرار بقانون البيئة لينسجم مع التنمية المستدامة، واطلعت (آفاق) على المشروع ونشرت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي متابعة طويلة له، وبطبيعة الحال ثمة تحديات جسام من حيث التوقيت والإمكانات البشرية والمادية والتعقيدات التي يفرضها المحتل.. بأي السبل ستحلون هذه المعضلات؟

كان لدينا نقاش داخلي حول مسودة مشروع القرار بقانون، وتساؤلات من قبيل "هل نحتاج الآن إلى قانون جديد، وهل التوقيت صحيح لاتخاذ هذه الخطوات؟".

 في نهاية المطاف، نحن نعمل للوطن، ونتطلع لدولة مستقلة، ولا نستطيع كل عام إصدار أو تحديث قانون جديد.

قانون البيئة الحالي منذ عام 1999، وقد تغيرت الظروف البيئية والمناخية والاجتماعية إلى حد كبير على المستويين العالمي والوطني.

 ظروف كثيرة طرأت لم تكن قائمة في السابق، كالتلوث البلاستيكي، وسياسة تقييم الأثر البيئي التي وُضعت قبل 25 عامًا، وأصبح هناك حاجة للنظر إلى هذا الملف بنظرة مختلفة.

نأمل أن نصل إلى قانون عصري يحاكي العالم، ويتناغم مع الظروف الراهنة، ويستجيب للالتزامات المترتبة على انضمامنا للاتفاقيات الدولية البيئية، وضرورة انسجام تشريعاتنا الوطنية معها والتزامنا بها، كالاستيراد والتصدير والنفايات الخطرة، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.

بشأن التطبيق، لدينا إشكالات في تنفيذ القانون الحالي، بالنظر إلى تقسيمات الضفة الغربية إلى 3 مناطق، وتصنيف نحو 60% من مساحتها إلى مناطق (ج)، والفصل بين الضفة الغربية وغزة، ووجود عدد قليل من الكوادر البشرية، فيما الإمكانات تكاد تكون معدومة في المعدات والمركبات والاحتياجات الفنية.

في مشروع القرار بقانون، نحن نضع الأساس للمستقبل، ولإنفاذ القوانين نسعى لترتيب ورش توعية لقطاع العدل (القضاء والنيابات العامة)، والضابطة الجمركية.

نأمل بالشراكة مع وزارة الداخلية، تأسيس جهاز خاص ومنفصل للشرطة البيئية، التي تلحق اليوم بشرطة السياحة والآثار، وبعدد محدود من الكوادر والإمكانات.

نفايات في مختلف الأنحاء الفلسطينية

تحديات جسام

لو طلبنا من رئيس سلطة جودة البيئة لائحة بأبرز خمسة تحديات تواجه البيئة في فلسطين، كيف تصنفونها حسب الأهمية، وما خطتكم للتعامل معها؟

يشكل الاحتلال التحدي الأول للبيئة الفلسطينية، بلا منازع. الأمر ليس شماعة، بل ما يحدث على الأرض تحدٍ كبير، فلا تنمية مع الاحتلال، ولا حماية للبيئة تحت الاحتلال، الذي يحرمنا من مصادرنا وسيطرتنا على أرضنا والتحكم بمعابرنا، وهي ثلاث نقاط سيادية تمس البيئة.

نرى تغير المناخ تهديدًا بارزًا، وهو التهديد الثاني، وقد بدأنا نلمس تطرف درجات الحرارة، وشدة هطول الأمطار وتغير انتظامها وتوزيعها، ويتسبب هذا بضغط كبير على الطاقة ومصادر المياه والزراعة، ويؤثر التغير المناخي على الأمن المائي والأمن الغذائي.

تهديد ثالث، نعاني أيضًا ضعف التمويل للمشاريع البيئية، وهذا يشكل أحد التحديات التي تعيق العمل البيئي.

ولدينا كذلك التحدي الرابع المتمثل في الإدارة غير السليمة للنفايات الخطرة والصلبة والمياه العادمة، على الرغم من وجود مشاريع في هذه القطاعات إلا أنها ليست كافية، فالنفايات والمياه العادمة أحد أسباب تلوث البيئة فلسطينيًا وعالميًا، وهي معضلة تحتاج حلولاً وتتطلب وعيًا وإدارة.

أما التحدي الخامس، فهو تدهور التنوع الحيوي في فلسطين، وما يحمله من انعكاسات معقدة وخطِرة، منها تهديد الأمن الغذائي.

القاسم المشترك في غالبية التحديات أنها تتطلب توفير الأموال، أما التحدي الأول فيحتاج إلى اقتلاع من أجل التمتع بحقوقنا وثرواتنا وممارسة سيادتنا على أرضنا.

تهديد التغير المناخي

نعاني كثيرًا جراء التغير المناخي وتطرف درجات الحرارة، ونشطتم كثيرًا في هذا المجال.. برأيكم بأي الطرق يمكن معالجة هذا الملف تحت الاحتلال؟

أتفق معك تمامًا، ومع هذا، يمكن أن نوظف تغير المناخ تحت الاحتلال بتمويل بعض المشاريع، وبالإمكان العمل في إطار تقاطع المياه العادمة مع التغير المناخي، وتعزيز صمود المزارعين، ودعم الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ.

في المحصلة، يمكن التعاطي مع التغير المناخي باعتباره فرصة وتهديدًا في وقت واحد، والمهم عدم تأجيله دائمًا.

موازنات وتصادم

كم تبلغ موازنة سلطة جودة البيئة من حصة الحكومة؟ وهل يمكن لهذه الإمكانات المادية "الضعيفة" أن تعينها على تحقيق أهدافها؟

موازنتنا الراهنة تشغيلية، وليست لدينا موازنة تطويرية. تتصل الموازنة الحالية برواتب الموظفين، وإيجار مقار، وتشغيل يومي، أما الموازنات التطويرية، فنتوجه إلى المانحين لتوفيرها جزئيًا.

هناك صدام عالمي بين البيئة والاقتصاد.. هل فلسطين بمنأى عن هذا؟

دعنا نشاهد ما حدث مع الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا الاتحادية في الحرب الروسية-الأوكرانية، فقد علّقت الدولتان قضايا البيئة تمامًا، ومارستا خطوات تهدد البيئة كالوقود الأحفوري والفحم الحجري، دون النظر إلى خطورة أفعالهما.

في الوضع الطبيعي نحافظ على البيئة ونحميها، لكن في الحروب والأزمات يجري تجاهلها والقفز عنها.

الوضع في مناطق السلطة الفلسطينية مختلف، فليست لدينا صناعات ثقيلة وانبعاثات كبيرة تؤثر على العالم، نساهم فقط بـ 1 من 10000 من الانبعاثات العالمية، وعمومًا لا نساهم في التلوث بل نحن ضحاياه.

في حالتنا، هناك بُعد تخطيطي لوزارة الحكم المحلي (المخططات الهيكلية)، واعتمد مجلس الوزراء أخيرًا المخطط الوطني التنموي الشمولي، الذي أعدته وزارة التخطيط، وهذا يعطينا هامشًا، ويمنحنا القدرة على التأسيس لوضع أفضل نحدد فيه أمكنة المناطق الصناعية والتعليمية والصحية، ويعطينا مؤشرات لتوجهاتنا، مما يحد من التضارب بين البيئة والقطاعات الأخرى.

وأيضاً، حافظ المخطط الوطني التنموي الشمولي على نسبة المحميات الطبيعية، ومن الآن وحتى عام 2050 لن يَمس المخطط مساحة هذه المحميات، لكن هناك بعض الإشكالات في التعاطي مع حماية التنوع الحيوي، ومنها نشأة كثير من المباني والمصانع على حسابه.

لا نستطيع حل التدخلات بين الاقتصاد والبيئة برّمتها، لكن لدينا القدرة على التخفيف منها، ومنع اتساع دائرتها.

"آفاق" ورسائل

كنت عضوًا في الهيئة الاستشارية لمجلة آفاق البيئة والتنمية.. كيف تقيّمها اليوم بعد مرور نحو ثلث قرن على انطلاقها؟

صحيح، وأعتبر نفسي ما زلت فيها. أتابع المجلة، وأثمّن شمولية القضايا التي تطرحها، وتنوع موضوعاتها.

ما رسالتك للذين لا يكترثون بالبيئة ويلوثونها ويدمرونها؟

البيئة كالسفينة التي تحمينا جميعًا، ولا يستطيع كل منا التصرف كما يحلو له، لأن ذلك سيخرقها، وهذا لا يؤذي فقط المنتهك للبيئة بل يطال الجميع.

أخيراً أستاذ أحمد أبو ظاهر ما الذي تود قوله؟

أود القول إن البيئة بيت لكل واحد منا، علينا المحافظة عليها وحمايتها وعدم المساس بها، كونها تخدمنا وتخدم الأبناء والأحفاد، وهي المستقبل.