قطعت السلطات الهندية الإنترنت عن المناطق التي تشهد احتجاجات المزارعين حول العاصمة نيودلهي، حيث يعتصم عشرات آلاف منهم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في إطار مطالبتهم بإلغاء القوانين الزراعية، التي يقولون إنها ستفقرهم وتضعهم فريسة للشركات الكبرى.

وفي موقع الاحتجاج الرئيسي القريب من قرية سينجو على المشارف الشمالية للمدينة، انتشرت الشرطة بكثافة يوم أمس في حين قدمت مئات الجرارات من هاريانا، وهي إحدى ولايتين تشهدان أغلب الاحتجاجات.

وشددت الشرطة التدابير الأمنية مع ازدياد الدعم المجتمعي للمزارعين ووصول عشرات الآلاف من المناصرين لقضيتهم بعد قرارهم بالبدء بإضراب عن الطعام وذلك في أعقاب اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعاً وخلّفت قتيلاً ومئات الجرحى.

و«حفاظاً على السلامة العامة» كثيراً ما تقطع السلطات الهندية خدمات الإنترنت عندما ترى احتمالية وقوع اضطرابات، وإن كانت هذه الخطوة غير معتادة في العاصمة. وارتفع منسوب التوتر منذ تحوّلت مسيرة حاشدة على متن جرارات إلى أعمال فوضى اجتاحت نيودلهي.

وفي المخيمات التي أقيمت في محيط نيودلهي، امتنع العديد من المزارعين عن الطعام والشراب أمس السبت، الذي صادف ذكرى مرور 73 عاماً على اغتيال المهاتما غاندي، في محاولة للتأكيد على أن احتجاجاتهم سلمية.

وقالت قيادات نقابية إن الإضراب عن الطعام الذي يتزامن مع ذكرى وفاة زعيم الاستقلال الهندي، سيظهر أن الاحتجاجات سلمية بوجه عام.

وقال دارشان بال القيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات «حركة المزارعين كانت سلمية وستبقى كذلك».

وأضاف، كما اقتبست وكالة رويترز من أقواله: «الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير (كانون الثاني) نشر قيم الحق واللاعنف». لكن طغى العنف على مظاهرة بالجرارات كانت مزمعة يوم الثلاثاء الذي وافق يوم الجمهورية عندما خرج مزارعون عن المسار المتفق عليه وتخطوا حواجز واشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي في محاولة لتفريقهم.

واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة عديدة بين المحتجين والشرطة ومجموعات تردد شعارات مناهضة للمزارعين. لكن في الخارج، قطعت الشرطة طريقاً رئيسياً مؤدياً إلى مخيم غازيبور على أطراف نيودلهي. كما تم نشر قوات أمنية إضافية بعدما اندلعت صدامات الجمعة بين مزارعين وأشخاص مناهضين لحراكهم.

وكان عشرات الآلاف من الزراع قد اعتصموا في مواقع احتجاج على مشارف العاصمة نيودلهي لما يزيد عن شهرين غضباً من القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين. ويسمح القانون الجديد للمزارعين ببيع منتجاتهم في السوق المفتوحة بعد عقدين من بيعها إلى هيئات تديرها الدولة.

ويعمل بالقطاع الزراعي بالهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. وتعد الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراضٍ من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

ويشير المزارعون إلى أن التشريع الجديد الذي مرره البرلمان في سبتمبر (أيلول) الماضي سيفضي إلى استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع الزراعة، الذي يوفر فرص عمل لثلثي سكان الهند.

فيما تقول الحكومة أن التغييرات ستحسّن دخل سكان الأرياف. وفشلت 11 جولة من المحادثات بين النقابات الزراعية والحكومة في حل الأزمة. وعرضت الحكومة تعليق القوانين 18 شهراً، لكن يقول المزارعون إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماماً.