:اخبار البيئة والتنمية
_____________

مخاطر جدية على سلاسل الغذاء والنظم البيئية بسبب الإزهار المبكر للنباتات الناتج عن التغير المناخي الاقتصاد الحالي قد ينتهي بالبشرية الى كارثة العلماء يحذرون: استمرار الاستهلاك والانبعاث الكربوني الحاليين يتطلب كرة أرضية إضافية علماء يعتبرون أن التحدي الاقتصادي الأكبر في العالم يتمثل في توفير المياه والطاقة لتأمين الغذاء الإحصاء الفلسطيني يستعرض الأداء الاقتصادي الفلسطيني لعام 2011

برلين / خاص: شارك النرويجي يورغين راندرس عندما كان في العشرين من عمره في وضع تقرير "حدود النمو" الذي قدمه نادي روما عام 1972.
وها هوذا راندارس نفسه يحذر في تقرير آخر، وبعد عقود من تقديم التقرير الاول، وقد صار في السادسة والستين من عمره، من تجاوز العديد من الحدود التي تتحملها الطبيعة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "2052" أن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي في العام المذكور إلى الكثير من المعاناة، وستزيد بشكل كارثي بعد ذلك.
وبحسب التقرير يضر الاقتصاد بالمناخ الحالي وكنوز الطبيعة يما يتطلبه من نمو مستمر، وهو لم يعد يحقق أي ربح على الإطلاق إذا ما أخذ في الاعتبار السعر الحقيقي لتدمير البيئة وأن نمو سكان الأرض لن يكون بنفس القوة المتوقعة.  ينشر التقرير بمناسبة مرور 40 عاما على نشر التقرير الأول والذي قلص من الآمال المعلقة على الازدهار الاقتصادي المتزايد. وقد أوضح معدو التقرير الذي تزامن مع أزمة النفط آنذاك أن المواد الخام ستنضب من الأرض.  لم تكن تداعيات آثار ظاهرة الاحتباس الحراري معروفة للعلماء آنذاك، ولكن أصبح من المعروف اليوم أن الغلاف الجوي لا يستطيع تحمل كميات لا نهاية لها من الغازات الاحتباسية دون أن تطرأ تغيرات سلبية بشكل جوهري على المناخ.  يقدم راندرس، في تقرير "2052" تنبؤاً كونيا للأربعين عاما المقبلة، 35 رؤية لخبراء وعلماء بارزين على مستوى العالم. وقد استعان بإحصاءات هؤلاء الخبراء وغيرهم لوضع نموذج للمستقبل.
وبحسب التقرير ستظل الانبعاثات الغازية تواصل الارتفاع حتى عام 2030 وتبدأ في التراجع بعد 15 عاما عما كان متوقعا حتى الآن وبذلك فإن درجة حرارة الأرض سترتفع بواقع أكثر من درجتين مئويتين وهو المقدار الذي كان العلماء يعتبرونه في إطار ممكن احتماله.
وقال راندرس إن هذا الارتفاع في درجة الحرارة سيتسبب في زيادة منسوب سطح البحر بأكثر من نصف متر.  كما توقع راندرس أن تتزايد موجات الجدب والفيضانات والأعاصير المخربة "كما أن العالم سيواجه عام 2052 أهوالا ذات صلة بالمزيد من التغيرات البيئية في النصف الثاني من القرن الحالي".
وتنبأ الخبير النرويجي بأن يكون التغير المناخي المتزايد هو الهم رقم 1 للبشرية وأن ينبعث غاز الميثان الاحتباسي من المنطقة القطبية الشمالية وأن تستمر درجة حرارة الأرض في الارتفاع مما يؤدي إلى ذوبان المزيد من المساحات الجليدية في نفس المنطقة.
وتوقع راندرس ألا يزيد عدد سكان العالم بالشكل الذي يعتقده الخبراء في الوقت الحالي وأن يبلغ عدد البشرية في أربعينيات القرن الجاري 8.1 مليار نسمة قبل أن يبدأ في التراجع والسبب في ذلك حسب الخبير النرويجي هو أن عدد سكان المدن سيتزايد مما سيؤدي لارتفاع المستوى التعليمي للنساء.
وقال راندرس إن انتشار التعليم ووسائل منع الحمل سيكونان عنصرين حاسمين في تحديد الزوجين لعدد أطفالهما وذهب إلى أن إنجاب طفل في المدينة سيعني فما إضافيا يجب إطعامه وليس مساعدة إضافية للوالدين في الحقل.
وقال الخبير الأرجنتيني كارلوس جولي في تقرير "2052" إن حجم الفقر سيتراجع في الدول النامية بحلول عام 2052 ولكنه سيتزايد في الدول الصناعية وسيتزايد معه عدم المساواة. وتوقع جولي أن يكون سبب زوال الغرب هو "نشوة الشعور بنجاح الرأسمالية المالية" وذلك إذا صح التعبير بهذه الشدة.
وقال أصحاب التقرير إن حسابات إجمالي الناتج القومي لم تأخذ في الاعتبار الخسائر التي تلحق بالبيئة جراء إهدار مواردها المائية وخصوبة التربة وجودة المعيشة والمناخ غير المستقر.
وباختصار يرى معدو التقرير ضرورة تغيير معايير حساب النمو الاقتصادي لأخذ هذه العوامل في الاعتبار.
وانتقد الخبير الاقتصادي الماليزي شاندران نير "ما يكاد يكون اعتقادا دينيا" للغرب في الأسواق الحرة وحذر من رؤية آسيا كمحرك لنموها وأن تظل تصنع اقتصادها بنفس الشكل الحالي وقال إنه من الضروري إعادة ضبط الاستهلاك بشكل لا يؤدي إلى استنفاد ثروات الأرض.
وتوقع معدو التقرير أن ينفد صبر الجيل الشاب وأن لا يكون مستعدا لتحمل الأعباء التي يلقيها النمو الاقتصادي للدول على كاهل البيئة مدة أطول من ذلك، حسبما قال الخبير النمساوي كارل فاجنر الذي شارك في إعداد التقرير.
وتوقع فاغنر أن تندلع ثورة لهذا السبب في عشرينيات القرن الجاري مماثلة لثورة عام 1848 ضد النظام الإقطاعي الحاكم، وبذلك ستشهد ثقافة الاستهلاك تحولا إلى الاقتصادات المستدامة.
غير أن راندرس يؤمن أكثر بحدوث تحسن في الوقت المناسب ويرى أن الإنسانية لن تتغير بالسرعة الكافية وأن التغيرات المعقدة المستنفدة للوقت والتي تتبعها الديمقراطيات في عمليات اتخاذ القرار ستحول دون حدوث ذلك "ومع ذلك فإن اليأس غير مجد".
ويبين المعنى الختامي الذي أنهى به راندرس التقرير مدى تفاؤله حيث قال: "أرجوكم اعملوا على أن تصبح نبوءتي خاطئة.. معا نستطيع التوصل لعالم أفضل بكثير".

العلماء يحذرون: استمرار الاستهلاك والانبعاث الكربوني الحاليين يتطلب كرة أرضية إضافية

جنيف / خاص: قال الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية مؤخرا إن التنوع الحيوي تراجع عالميا بنسبة 28 بالمئة في المتوسط منذ عام 1970 وإن استمرار المستويات الحالية من الاستهلاك وانبعاثات الكربون يتطلب أن يكون العالم أكبر بنسبة 50% ليكون هناك ما يكفي من الأراضي والغابات.
وقال الصندوق عند الإعلان عن "تقرير الكوكب الحي 2012" وهو مراجعة تصدر مرة كل سنتين للبيئة والتنوع الحيوي في العالم الذي يقصد به عدد أنواع النباتات والحيوانات إنه ما لم يعالج العالم تلك المشكلة فإنه بحلول عام 2030 لن يكفي كوكبان بحجم كوكب الأرض لإعالة البشر.
وبالرغم من ذلك يقول جيم ليب المدير العام للصندوق إن الحكومات لا تسير باتجاه التوصل إلى اتفاق في قمة التنمية المستدامة التي تعقد الشهر المقبل في ريو دي جانيرو.
وقال ليب للصحافيين في جنيف "لا أعتقد أن أحدا سيجادل في أننا لم نقترب مطلقا من حيث يجب أن نكون قبل شهر من المؤتمر على صعيد التقدم في المفاوضات والاستعدادات الأخرى".
وأضاف "أعتقد أننا جميعا قلقون لأن الدول التي تتفاوض في إطار نظام الأمم المتحدة لتحقيق نتيجة في ريو لم تظهر استعدادا حقيقيا للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات. تلك المفاوضات مازالت شائكة".
ومن المتوقع أن يجذب مؤتمر ريو+20 الذي يعقد بين 20 و22 حزيران أكثر من 50 ألف مشارك إذ يواجه السياسيون ضغطا من نشطاء حماية البيئة للاتفاق على أهداف للتنمية المستدامة بنفس الروح التي سادت قمة الأرض في ريو التي نتج عنها بروتوكول كيوتو قبل 20 عاما.
وقال الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية إنه بالرغم من هذا البروتوكول الذي يهدف لخفض انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، يتجه المتوسط العالمي لدرجات الحرارة إلى "زيادة تنذر بكارثة" بنهاية القرن الحالي.
وقال ليب إن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تأخذها الحكومات بشكل منفرد دون أن تكون "رهينة" للمفاوضات واسعة النطاق بشأن اتفاقية عالمية ملزمة بخصوص المناخ تحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي أجله هذا العام.
وقال الصندوق إنه ينبغي أن يكف العالم عن الدعم الحكومي "اللامعقول" لأنواع الوقود الاحفوري الذي تبلغ قيمته أكثر من 500 مليار دولار سنويا وأن يضمن توفر الطاقة النظيفة عالميا بحلول عام 2030.

علماء يعتبرون أن التحدي الاقتصادي الأكبر في العالم يتمثل في توفير المياه والطاقة لتأمين الغذاء

لندن / خاص: دعا علماء من 15 دولة إلى استجابة سياسية افضل لتوفير المياه والطاقة للتغلب على التحدي المتمثل في إطعام عالم سيصل عدد سكانه الي تسعة مليارات نسمة في غضون ثلاثين عاما.
وصدر البيان المشترك مؤخرا عن بعض اكاديميات العلوم البارزة في العالم قبل قمة لمجموعة الثماني في الولايات المتحدة. ويأتي البيان في اطار تجميع الجهود التي تستهدف تركيز اهتمام قادة العالم على الموضوعات التي يعتبرها مجتمع العلماء حيوية.
وللمرة الاولى يقول العلماء ان النقص المنتظر في امدادات المياه والطاقة يجب ان يعالج كمسألة واحدة. وقال البيان المشترك "الكثير من الضغوط على الامدادات المتاحة من المياه والطاقة اصبحت محسوسة في العديد من الدول والمناطق والمزيد منها متوقع".
وما زال الوقود الاحفوري والطاقة النووية والطاقة المولدة من المصادر المائية يقدمون الحصة الاكبر من الطاقة التي يستهلكها العالم، وهي مصادر للطاقة تعتمد على المياه بشكل كبير في التبريد او تشغيل التربينات البخارية او توليد الكهرباء مباشرة. وتستخدم كميات كبيرة من الطاقة في ضخ وتنقية وتحلية المياه ونقلها حول العالم.
وقال البيان محذرا "دون التفكير في المياه والطاقة معا سيحدث النقص وهو ما يزيد العجز في الاثنتين". ويجب على السياسيين ان يمضوا قدما في السياسات التي تدمج المياه والطاقة معا وتؤكد على الحاجة للترشيد والكفاءة والتعاون عبر الحدود بين الدول.
كما يحتاج العالم إلى زيادة صلابته امام الكوارث مثل تلك التي تنشأ عن موجات المد البحري العاتية (تسونامي) والزلازل وغرق الشواطئ بسبب تزايد مستويات البحار.
وقال مايكل كليغ من الاكاديمية الامريكية للعلوم "الكوارث ستحدث بالتأكيد". واضاف ان الزيادة في سكان العالم -الذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي سبعة مليارات- تتركز في المناطق الساحلية الاكثر تعرضا للكوارث مما يجعل تصميم وسائل للصمود امام الكوارث أمرا ضروريا.

الإحصاء الفلسطيني يستعرض الأداء الاقتصادي الفلسطيني لعام 2011

رام الله / خاص:  شهد الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية نمواً ملحوظاً خلال العام 2011 بلغ 9.9%. وارتفع نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%. وقد سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة نمو خلال العام 2011 بلغت 26.9%، يلي ذلك الإدارة العامة والدفاع 13.0% ثم النقل والتخزين 12.3% والزراعة وصيد الأسماك 9.9%. ويعزى النمو المرتفع في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011 إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع غزة، والذي بلغ 23.0% مقارنة مع 5.2% في الضفة الغربية. وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي قد انخفضت إلى أقل من 30.0% من الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية عام 2011.
كما ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2011 إلى 43.0% مقارنة مع 41.1% خلال عام 2010. وتعزى هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلت سوق العمل. كما شهد عام 2011 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 12.6 % مقارنة مع عام 2010، حيث وصل عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية 837 ألف عامل خلال العام 2011 مقابل 744 ألف عام 2010. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 20.9% في العام 2011 مقارنة مع 23.7% في العام 2010.
وبالرغم من استقرار معدل الأجر اليومي الأسمي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 2.8% مقارنة مع العام 2010، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للأفراد في الأراضي الفلسطينية، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في الأراضي الفلسطينية خلال تلك الفترة. كما انخفض معدل إنتاجية العامل في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد حقق نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربية أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بواقع 13.7% تلاه نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 13.0%. أما قطاع غزة فقد شهد ارتفاعاً حاداً في نشاط الإنشاءات بواقع 154.4% خلال عام 2011، تلاه نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 57%. وقد تركز العاملون في قطاع الخدمات بشكل كبير.
وارتفع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.88% خلال عام 2011 ليصل إلى  132.7 مقارنة بـ 129.0 خلال العام 2010 (سنة الأساس 2004). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2011 إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية باستثناء مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية.
وبالرغم من التحسن الطفيف في نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية، فقد ظل 25.7% من الأفراد يعانون من الفقر خلال العام 2010، مقارنة مع 26.2% عام 2009 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 14.1% خلال نفس الفترة. وتفاوتت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الفقر في الضفة الغربية 18.3% خلال العام 2010 مقارنة مع 38.0% في قطاع غزة. كما ارتفعت فجوة الفقر في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى 4.1% بينما ارتفعت في قطاع غزة لتصل إلى 10.3%.
وارتفع عجز الحساب الجاري في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,894.4 مليون دولار وهو الأعلى منذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 9.2% بالمقارنة مع عام 2010. كما ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2011 بنسبة 3.7%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 37.3% لتصل إلى 1,552.5 مليون دولار بعد أن كانت 2,476.5 مليون دولار عام 2010.

وفيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فقد زاد عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,278.3 مليون دولار.  ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات خلال عام 2011 بنسبة 6.1% لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 8.0% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 29.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 814.3 مليون دولار خلال عام 2011، مقارنة مع 1,146.8 مليون دولار عام 2010.

وارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال عام 2011 بنسبة 2.2% لتصل في نهاية العام إلى حوالي 6,776.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 6,630.3 مليون دولار أمريكي عام 2010. وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية تشكل 6.4% من إجمالي ودائع المقيمين عام 2011.