: منبر البيئة والتنمية
نحو اقتصاد بديل - الثورات العربية، تنمية اقتصادية وآفاق بيئية
نسرين مزاوي
خبيرة في الإدارة البيئية
تختلف الثورات العربية بطابعها، أسبابها ومحفزاتها، ربما القاسم المشترك الوحيد بينها جميعا هو الثورة ضد الفساد وضد الأنظمة القامعة. فثورتا تونس ومصر هما الوحيدتان اللتان برز فيهما العامل الاقتصادي كمحفز أساسي للثورة، فقد اتبعتا على مدار سنوات، نموذج التنمية الاقتصادية الرأسمالية المهيمنة وبالرغم من هذا، لم تستطيع اي منهما النهوض بشعبها وأمتها، إنما زادتا من العبء الاقتصادي على مواطنيها.
هنا قد يحلو للبعض توجيه إصبع الاتهام نحو الفساد والتغاضي عن فشل النظام الاقتصادي، ومن هنا يأتي السؤال: هل من المعقول ان تكون كافة الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية والجنوبية ودول آسيا والدول العربية كلها تعاني من الفساد، بينما الأخلاقيات حصرية على الشعوب الاوروبية ولا سيما الولايات المتحدة، كندا، استراليا ونيوزيلاند؟!! طبعا لا! الفساد موجود لدى كل الشعوب والقضية هي قضية ثغرات موجودة في النظام أصلا، الا ان حدتها لا تبرز في مجتمعات الوفرة والرغد، حيث أن كافة الأفراد "اياديهم طايلة" من عملهم (لكن من تعب وعرق جبين الشعوب المستضعفة) وقلة منهم من الفساد السياسي. وكذلك الأمر لدى الدول الفقيرة فبعضهم "اياديهم طايلة" بسبب الفساد السياسي وغالبيتهم يتعب ويشقى ويعرق، لكن تصب الأرباح في جيوب رؤوس الأموال المتواطئة مع الأنظمة الفاسدة، مما يزيد من حدة الفساد وعلى الأغلب، تكون رؤوس الأموال هذه خارج الدولة بينما قلة منها قد تكون محلية.
التجربة الاندونيسية
في العام 1965 كتب كيلفورد جيرتس عن المجتمع الاندونيسي الذي وقع تحت وطأة الاستعمار الاوروبي (بورتغالي، اسباني، هولندي، وانجليزي) منذ القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، حتى نالت اندونيسيا استقلالها في العام 1965 بعد 6 سنوات من "الديمقراطية الموجهة". يركز جيرتس في كتابه Agricultural Involution ، على التنمية الزراعية الاقتصادية لأندونيسيا ويكشف كتابه ميكانيكية الاستضعاف، حيث قام المستعمرون بأشكال متفاوتة بتوجيه الزراعة المحلية نحو الأسواق الاوروبية لتزود السلع الأوروبية بالقهوة وغيرها، إلا ان إتباع المستعمرين لنظام اقتصادي ثنائي يكون فيه التصدير بخساً والاستيراد نفيسا، قد أدى إلى بذل جهد كبير في الإنتاج الزراعي الموجه للأسواق الخارجية على حساب الزراعة لتوفير الغذاء المحلي. طبعا بما ان استيراد الغذاء كان مكلفا فكان رد فعل المجتمع الاندونيسي زيادة في عدد السكان، حيث يذهب بعضهم للعمل في الزراعة الموجهة الى الخارج والآخر يعمل في الزراعة لتوفير الغذاء المحلي، لكن بما ان العمل في الزراعة الموجهة الى الخارج مربح أكثر، فإن غالبية المزارعين قد فضلوا ويفضلون التوجه للعمل بها، ومرة أخرى كانت ردة فعل المجتمع الاندونيسي زيادة السكان لتوفير الأيدي العاملة في القطاعين، لكن قطاع التصدير الزراعي أستقطب العمال المرة تلو الأخرى وحصل على الكم الاكبر من الأيدي العاملة، ومرة تلو الأخرى بقيت أندونيسيا بدون أيدي عاملة لتوفير الغذاء المحلي ودواليك... وتعتبر اندونيسيا اليوم من أكثر الدول التي تعاني التضخم السكاني في العالم.
التضخم السكاني والفجوتان الاقتصادية والاجتماعية
وتعتبر قضية التضخم السكاني من إحدى الكوارث البيئية، لكن لنذكر أيضاً بأن 80% من آفات العالم البيئية ناتجة عن ما نسبته 20% من سكان العالم، الذين لا يعتبرون من الفئة التي تعاني من التضخم السكاني. ثانياً قضية التضخم السكاني هي قضية حديثة وترتبط جذورها بالثورة الصناعية وبالاقتصاد الرأسمالي، وقد يحلو للبعض تفسيرها كنتاج لتطور الطب، ولكن يجب الانتباه بأن الطب الحديث المتداول اليوم تطور في العالم الغربي الذي لا يعاني من تضخم سكاني بل على العكس تماماً. أما العالم الثالث "المتضخم" فهو يعاني الجوع والمرض. وكلنا يعلم ان الأسواق الأوروبية الزراعية والطبية تفضل أن تغرق منتوجاتها بالماء، (فتحتضر أفريقيا على سبيل المثال من الجوع ومن الإيدز)، على أن تقلل أسعارها. ومن هنا فإن قضية التضخم السكاني وبالرغم من كونها كارثة بيئية، إلا انها قضية استغلال وفجوات اقتصادية اجتماعية قبل أن تكون مسألة جودة حياة أو قضية طبية.
وعودة إلى الحديث عن الثورات العربية، ووفق ما تكرر ذكره في الأيام الأخيرة على مانشيتات الصحف، فقد جاء إعلان مصر الرافض لأي تمويل من قبل البنك الدولي، بمثابة أمرٍ يدعو للتفاؤل ويدل على توجه نحو تنمية اقتصادية بديلة.
الربا...فقاعة النظام الرأسمالي
في خلاصة الحديث أود ان اربط موضوع الربا والاقتصاد الإسلامي بالقضايا البيئية، فالربا (الفائدة المالية) هي آفة الاقتصاد الرأسمالي بيئياً واجتماعياً حيث تنتج أموالاً من لا شيء، أو قيمة بدون عملية إنتاج، وهذه هي فقاعة النظام الرأسمالي!! من ناحية، هي تقييم العمل بواسطة المال، لكن عملية انتاج المال غير مرتبطة بالعمل حيث يمكن انتاجها من وهم ارباح مستقبلية لم تُحَصل بعد (هكذا تعمل البورصة على سبيل المثال وهي المصدر الاساسي للفوائد المالية). وهذه هي الآفة الاجتماعية حيث تخلق الفروقات المادية الشاسعة بين من يعمل جاهدا وبالكاد يحصل على الحد الأدنى من الأجر، ومن لا يعمل انما يراوغ النظام فيدر منه أرباحا بلا عمل أو انتاج.
اما بالنسبة للآفة البيئية فإن عملية انتاج المال الغير محدودة ترتبط بعملية استهلاك غير محدودة (لمن يوجد لديهم المال طبعا) في عالم محدود، وموارده محدودة.
كما لا يوجد استهلاك شيء من لاشيء – كل الامور التي نستخدمها أو بالأصح نستهلكها - عملية انتاجها ونقلها الينا أحتاج الى كم معين من الأرض، وكم معين من الهواء والماء والطاقة... وهذه كلها أمور محدودة – لكن المال غير محدود والاستهلاك غير محدود. ومن هنا فإن عملية الاستهلاك غير محدودة وغير مرتبطة بمحدودية الموارد البيئية او بقدرة الكرة الأرضية على تلبية متطلبات هذا النمط من الاستهلاك، لكن الكرة الارضية هي مكان محدود جدا وليس كما يحلو للبعض تخيله كمصدر موارد لا نهائي.
انتاج أموال خيالية وغير واقعية (بسبب الربا) يعني توفير الإمكانية لعملية استهلاك غير محدودة وغير واقعية. فاذا طمح كافة البشر بداخل النظام الرأسمالي الموجود للحياة بالمستوى المعيشي الأوروبي (ويطمح كافة البشر الى ذلك) فإننا سوف نحتاج الى أربع كرات أرضية ونصف لتحقيق ذلك - وطبعا هذا الأمر غير ممكن، لأنه لا يوجد لدينا غيرُ كرة أرضية واحدة، فتكون النتيجة ارتفاع اسعار مستمر وغير محدود - لا سقف له – وللسخرية فإن الحكومات التي تتبع النظم الرأسمالية تعتبر هذا الأمر نجاحاً ونمواً اقتصادياً.
التنمية والاقتصاد
وفي سياق النظام الاقتصادي الراهن تبقى الفروقات الاجتماعية بين الدول المختلفة كبيرة ولا يمكن التجسير عليها، لأنها مرهونة بتنازل البعض (الأوروبيين أو الرابحين حتى الآن) عن امتيازات اقتصادية، وكل محاولة للتنمية من خلال هذا الاقتصاد هي وهم بحت ليس له سبيل للنجاح، وبكلمات أخرى ليس له اي صلة بالواقع، فهل حدث خلال التاريخ أن نجحت دولة نامية في القضاء على الفقر الملازم لها بتبعيتها لهذا النظام؟ الجواب لا. لأن الإمكانية غير واردة – وعلى الطريق لتحقيق هذا الوهم تستهلك البشرية الكرة الأرضية حتى آخر قطرة وآخر نفس. وطبعا بعض الناس يستهلك اكثر وبعضها يستهلك أقل – لكن كلنا نتزاحم في هذا السباق... وكأن نمط الحياة الأوروبي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي هو النمط الأفضل البعيد عن المشاكل.
وقد يُعجب البعض بحياة الأوروبيين، وتفتنه الوفرة ورغد الحياة، لكن يجب ان لا ننسى ان هذه الوفرة ليست نتاج النظام الاقتصادي الرأسمالي، انما هي نتاجٌ لغنائم الاستعمار ونهب الأيدي العاملة والمصادر البشرية، (كالعبودية الأفريقية وغيرها)، والموارد البيئية ولا سيما الزراعية منها بأبخس الأسعار. المطلوب اليوم في دولنا العربية، نظام اقتصادي بديل يخلو من الربا وأشباهها، ويعتمد على تنمية الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات.
الأعشاب الطبية: بين احتكار الشركات وعشوائية الباعة
حبيب معلوف / لبنان
تدور في لبنان معركة ضارية بين تجار الأدوية وتجار الأعشاب"الطبية"، هي تتمة لمعارك قديمة، دخلت فيها حكومات ووزراء ونواب وإداريون وسماسرة وتجار... وسارقو الزهور والحقول. ليس في هذه المعركة تكافؤ بين صناعة وتجارة الدواء العالمية التي تصل ميزانيتها السنوية إلى 400 مليار دولار أميركي وتجارة الأعشاب المباشرة خارج السوق، بالرغم من نجاح البعض مؤخرا في الحصول على حيز مهم من سوق الإعلان والإعلام.
بالرغم من انهما ينهلان من الطبيعة نفسها، الا ان تجار الأدوية أكثر تقدما وتطورا لناحية الدرس والاختبار والتصنيع والتسويق، من تجار الأعشاب الذين يعتمدون على آراء متواضعة من الطب القديم، وأبحاث متفرقة وغير كافية من العلم الحديث.
يتبادل الفريقان التهم نفسها تقريبا، وهي الاتجار بالصحة العامة واستغلال المستهلكين والمرضى. وفي هذه الحالة، يبدو ان كلا الفريقين على حق، في جوانب معينة وطرق مختلفة. ويمكن اعتبار هذه المعارك، امتداداً لسباق عالمي للاستحواذ على التنوع البيولوجي العالمي، ولا سيما على قطاع الأعشاب الطبية. الا ان سيطرة الطب الحديث، بتحالفه مع كبريات شركات صناعة الأدوية وصناعة التكنولوجيا الطبية، قد احكم السيطرة على هذا القطاع عالميا، وهو لا يزال يحارب لعدم ترك أي مجال للمنافسة وأي إمكانية لخرق الأسواق التي صنعها في الزمن الحديث. ليس هناك من مشكلة مع الطب الحديث، الا لكونه ذهب بعيدا في سيطرته وتحكمه في الطبيعة والسوق وتحويل قضايا الحياة والصحة الى تجارة كبيرة، خارجة عن سيطرة العقل والدول. صحيح ان الطب الحديث استفاد من تطور العلم والتكنولوجيا الطبية، لناحية تطوير المختبرات والأدوات والاكتشافات... الا انه نسي وأنكر المصدر وذهب بعيدا في السوق. فمصدر الطب الحديث هو الطبيعة والعلم. الطبيعة ومواردها وتنوعها التي لا يفترض ان تكون ملكا لأحد، والعلم المنتج أساسا من الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية والمختبرات التي كانت مدعومة من موازنات الدول، اي من مساهمات دافعي الضرائب، عامة الشعب... التي يفترض ان تبقى أيضا ملكية عامة، لا ان تتحول الى اداة سيطرة خاصة لشركات تبتغي الربح .
بحسب التقارير التي ترفع سنويا في المؤتمرات الدولية لمناقشة قضايا التنوع البيولوجي في العالم (بعد اقرار اتفاقية التنوع البيولوجي في قمة الارض عام 1992)، تبلغ القيمة التجارية للأدوية والعقاقير المستمدة من الأعشاب والكائنات الحية على الصعيد الدولي 400 مليار دولار أميركي سنويا، ومصدر هذه النباتات الطبية الرئيسي هي البلدان النامية الغنية بتنوعها البيولوجي، ولذلك ربما يتحمس البعض في تلك البلدان لحماية تراثهم، بينما يتحمس البعض الآخر إلى منافسة كبار التجار والشركات العالمية لجني بعض هذه الاعشاب الطبية والاتجار بها، مما هدد الكثير من الأنواع بالزوال.
يلعب "الطب التقليدي الشعبي"، المعتمد على الطبيعة، دورا رئيسيا في ثلاثة أرباع دول العالم (40% في الصين و75% في اندونيسيا وافريقيا). في كثير من البلدان هناك عودة الى الطب الطبيعي، فهو في نظر الناس عودة الى "الجذور" من جهة، وتجنباً للانعكاسات السلبية للأدوية الكيميائية التي تترك آثارا ولو بعد حين من جهة ثانية .
هناك اكثر من 35000 نوع نباتي تستعمل لأهداف طبية، حسب تقرير التنوع البيولوجي الصادر عن الامم المتحدة عام 2007. وتتنافس المختبرات العالمية التابعة لشركات كبرى لإجراء التجارب والاختبارات لإنتاج الأدوية والاتجار بها وتحقيق الارباح الخيالية. وقد قدر الدكتور هاني سراج من السكرتارية العالمية لحركة صحة الشعوب أرباح عشر شركات ادوية عالمية عام 2004 بما يقارب 62 مليار دولار... مع العلم ان الموارد الوراثية لتلك الادوية هي ملك للانسانية جمعاء! فكيف يمكن لشركات، مهما بلغ حجمها وموازناتها ان تتحكم بالأصول الوراثية للنباتات التي تعمل عليها مع العلم ان الكثير من العلماء يعترفون بأن العلم الحديث لا يعرف إلا 5% فقط من النباتات؟
وقد وظفت شركات الأدوية الكبرى قوانين عالمية لحماية نفسها وأرباحها وقامت بنهب مدروس لهذه الثروات، ولم تستطع بلدان العالم الثالث بالرغم من سنها قوانين تمنع تصدير اية عينة من النباتات وفرض إجراء البحوث العلمية على أراضيها، من حماية نفسها ومورادها من الاستغلال. من بين هذه القوانين المعولمة وأخطرها، قوانين حماية الملكية الفكرية التي روجت لها منظمة التجارة العالمية، على حساب الاتفاقيات التي ترعاها الامم المتحدة. فاستفادت من هذه القوانين الشركات الكبرى لتشريع احتكاراتها وزيادة أرباحها وسرقة موارد البلدان النامية. وقد سرق بعض "علماء الشركات" طرق تحضير الأدوية الطبيعية الموروثة عن الأجداد، وطوروها وغلفوها واحتكروا بيعها... مما دفع بالبعض الى القيام بردات فعل سلبية والإقبال على الأعشاب الباقية لجمعها بشكل عشوائي وبيعها مباشرة الى الناس وتهديد وجودها، كأنواع.
بالرغم من ذلك، أظهرت الكثير من المؤتمرات ذات الصلة مؤخرا، ان مؤشرات الصحة العالمية لم تتحسن في العديد من البلدان، كما لم تعد منظمة الصحة العالمية المنظمة الأكثر تأثيرا على صحة البشر وقد أبدت فشلها في التعامل مع أمراض كثيرة مؤخرا كالايدز وانفلونزا الخنازير والطيور. فهي أعلنت العام الماضي الاستنفار العالمي لمواجهة أنفلونزا الخنازير ووضعته على لائحة الوباء العالمي، ثم تراجعت عن ذلك بعد أشهر، بعد ان ورطت دول العالم كلها بشراء لقاحات لم تكن ضرورية! ولم يستفد من هذه العملية الا بعض الشركات الكبرى المحتكرة! فمن يراقب هذه الشركات الكبرى التي قد تنتج ادوية وأمصالاً ولقاحات وتغرق الأسواق بها قبل ان تشبع انعكاساتها الجانبية درساً في المختبرات؟ لقد أخلت منظمة الصحة العالمية دورها الى منظمة التجارة العالمية، مما انتج نظاما صحيا عالميا مسيطرا يستفيد من المرض وله مصلحة في انتشاره ويتاجر بصحة الناس. مع العلم ان بعض شركات الأدوية تجري تجارب على الشعوب الفقيرة في الكثير من الأحيان.
السؤال الذي يطرح بعد هذا العرض: ما هي مرجعية السلطات الصحية عندنا (وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية على سبيل المثال) لاتخاذ القرارات، لا سيما اذا علموا بما اسلفنا من معطيات وعندما يسمعون في كل اسبوع تقريبا عن سحب أدوية "تاريخية" من الأسواق العالمية والمحلية، بعد ان تبين ان لها "انعكاسات جانبية خطيرة"؟!
|
