:اخبار البيئة والتنمية
أسعار السلع الغذائية قنبلة موقوتة
فرانك براندماير / خاص: كادت المشاهد المأسوية التي وقعت قبل نحو ثلاث سنوات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية أن تغيب عن الذاكرة، وذلك عندما سادت أعمال نهب في هايتي وتجددت المشاجرات بشكل شبه يومي في مصر في طوابير الخبز، وانطلقت الاحتجاجات في فيتنام وبوليفيا، وأصبحت أخبار هذه المشاجرات والاحتجاجات هي المسيطرة على العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام المحلية وانتقلت أخبارها إلى خارج البلاد المعنية وأصبح العالم كله يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل هائل مما رشح أزمة أسعار الأغذية لتصبح بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة.
ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر الآن ولكن ساحتها أصبحت تسمى الجزائر وتونس والأردن، فهل هناك حريق أسعار ينذر بالاندلاع في مساحات واسعة من العالم؟
من جانبه أعاد البنك الدولي تفعيل صندوق المساعدات الطارئة مرة أخرى في تشرين أول الماضي، ذلك الصندوق الذي كان البنك قد أنشأه بعد أزمة عام 2008. كما أن الأمم المتحدة دقت نواقيس الخطر بعد أن قفز مؤشر الأغذية الأساسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" في كانون أول الماضي ووصل إلى مستوى قياسي.
كما أن وزارة الزراعة الأميركية عدلت تنبؤاتها قبل أيام قليلة وخفضت من توقعاتها بشأن كميات المحاصيل في العالم هذا العام، حيث قال عبد الرضا عباسيان خبير الاقتصاد لدى الفاو في لقاء تلفزيوني: "نحن مقبلون على منطقة خطرة".
وتساءل ريتشارد هنري، رئيس خبراء الزراعة لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، عما إذا كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب انخفاض المعروض منها، سيسفر عن موجات احتجاجات إضافية أم أنه سيؤدي إلى المزيد من الجياع. وفي هذا السياق قال هنري "إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008".
وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته حيث قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام المنصرم وحده بنحو 57% وارتفعت أسعار النفط والزيوت بنفس النسبة تقريبا، بل إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 77%.
وظلت آسيا حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات وذلك لأن سعر الأرز لم يرتفع مواكبة لموجة ارتفاع الأسعار، خلافا لما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات. الأسعار المرتفعة بشكل صاروخي تطال دائما الفقراء بالدرجة الأولى وذلك لأنهم يضطرون لإنفاق الجزء الأكبر من أموالهم من أجل الغذاء، والنتيجة الصادمة لذلك ستكون: إذا كانت موجة الغلاء قبل ثلاث سنوات قد دفعت بنحو 800 مليون إنسان في أحضان الجوع قبل الأزمة التي حدثت فإن عدد الجياع في العالم وصل إلى مليار شخص بعد الأزمة وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.
وهناك عدة عوامل متشابكة ومعقدة وراء مواجهة العالم خطر أزمة غذاء عالمية. ويرى الخبير الزراعي هنري أن مخزون العالم من المواد الغذائية الأساسية في تراجع منذ الألفية الثالثة وأنه وصل إلى أدنى مستوى له عامي 2007 و 2008 "فإذا حدث تراجع في المحصول في مكان ما من العالم فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على الأسعار".
ونشبت الأزمة التي حدثت قبل ثلاث سنوات من أستراليا، أما الآن فإنها تبدأ من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا بسبب موجة القحط هناك، "فرغم انتعاش المخزون الزراعي بعض الشيء منذ عام 2008 إلا أنها لم تنتعش بشكل كاف لتعويض تراجع المحصول في صيف عام 2010" حسبما أوضح هنري. أما الأسوأ من ذلك فهو فيضانات أستراليا التي سيكون لها تداعيات كارثية على محصول القمح هذا العام حسبما أوضحت كليره شافنيت كاتريه، خبيرة مصرف دويتشه بنك الألماني.
يضاف إلى ذلك الجفاف الذي أصاب أميركا الجنوبية ومنطقة غرب الولايات المتحدة المعروفة بأنها مخزون الحبوب الأميركي، وهو ما من شأنه أن يزيد الوضع سوءا. وأوضح أتول ميتا، مدير قسم الزراعة والصناعة والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية أن تزايد الطلب على المواد الغذائية على المدى البعيد عامل آخر لارتفاع أسعارها وذلك لأسباب واضحة أهمها زيادة عدد سكان العالم والذي من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050 إلى حاجز تسعة مليارات، وتزايد أبناء الطبقة المتوسطة في الدول الصاعدة العملاقة مثل الهند والصين واللتين أصبحتا قادرتين على شراء كميات أكبر من اللحوم مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وتزايد تصنيع الوقود الحيوي من الذرة بسبب تزايد التوجه العالمي للاستعانة بالوقود الحيوي. يضاف إلى ذلك تزايد المضاربات والذي يدفع بارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. كما أن السياسة المالية المتهاونة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي في الوقت الحالي تعد أحد العوامل المسئولة عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
ارتفاع أسعار الوقود يدفع إلى اقتناء سيارات صغيرة
كريس سيرماك / خاص: سعر الوقود هو المحرك الأساسي الذي يقوم عليه كل شيء. فمع بداية موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الوقود، بدأت شركات تصنيع السيارات في أميركا الشمالية تستعد لإحياء صناعة السيارات المدمجة والسيارات صديقة البيئة خلال العام المقبل.
وتستعد كبرى شركات إنتاج السيارات، فورد وجنرال موتورز وتويوتا جميعها، للمعركة التي ستخوضها من أجل انتزاع حصة من سوق السيارات الصغيرة والكهربية الهجين التي تنقذ المستهلك من لهيب أسعار الوقود، حيث تكشف كل منها النقاب عن طرز جديدة.
لقد عادت أسعار الوقود في الولايات المتحدة لتتجاوز هامش الثلاث دولارات للغالون (80 سنتا للتر) وتتوقع الصناعة استمرار مؤشر الأسعار في الصعود خلال 2011.
ولكن، على خلاف ما حدث عام 2008 عندما تخطت أسعار الوقود هامش أربعة دولارات للغالون وهو ما أحدث أزمة بالنسبة لصناعة السيارات الأميركية، يبدو أن شركات إنتاج السيارات تشعر بالإثارة هذا العام إزاء احتمال ارتفاع أسعار الوقود، حيث ترى أنها ستكون فرصة لتجربة حظها في بعض الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر مثل التكنولوجيا صديقة البيئة.
يستشهد بول تايلور، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الأميركي لموزعي السيارات، بارتفاع أسعار الوقود كسبب في زيادة الطلب على السيارات التي يعتقد أنها ستحدث هذا العام.
وقال تايلور "رغم انه ليس بنبأ سار للاقتصاد.. يزيد ارتفاع أسعار الغاز الطلب على السيارات الصغيرة والمدمجة والسيارات التي تعمل بوقود الديزل.. السيارات الجديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود". لا تزال أسعار الوقود متدنية مقارنة بأوروبا، حيث تضاعف الضرائب تكلفة الوقود حتى ثلاثة أضعاف مقارنة بالولايات المتحدة. ولكن لأن المستهلك الأميركي أقل اعتيادا على الكلفة، فإن التحرك لإحداث تغيرات كبرى في السلوك أقل بكثير.
قال روبرت كارتر، رئيس القطاع الأميركي في "تويوتا" اليابانية "متوسط 3.5 إلى أربعة دولارات هو النقطة الفاصلة.. شهدنا ذلك عدة مرات، حيث تتغير سلوكيات المشتري و(طبيعة) السيارات التي يشتريها بشكل كبير".
وأضاف كارتر للصحافيين "هذا هو سبب ثقتي الزائدة وأنا واقف هنا وسط هذا العدد من سيارات (تويوتا) بريوس"، وتنبأ بثبات متوسط سعر الوقود حول 3,50 دولارا للجالون خلال معظم فترات العام". غير أن "أسرة تويوتا بريوس" - والمقصود هنا مجموعة من السيارات الهجين التي ستكون برسم البيع منتصف العام الحالي - ليست المجموعة الوحيدة التي تثير حديث الناس في معرض ديترويت. أيضا، وعلى خلاف عام 2008، أعد الأميركيون العدة للتعامل مع الطلب على السيارات الأصغر والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث قررت شركات عدة كسر قبضة الاحتكار التي تفرضها بريوس على سوق السيارات الهجين.
كانت البداية عندما فازت جنرال موتورز مؤخرا بجائزة "سيارة العام" لسيارتها شيفروليه فولت، وهي أول سيارة كهربية هجين تطلقها إحدى الشركات الأميركية الكبرى. وقال ستيفن جيرسكي، رئيس قطاع إستراتيجية في جنرال موتورز، إن الشركة الأمريكية تخطط لنقل التكنولوجيا لطرازات أخرى. وتستطيع فولت السير لمسافة 80 كلم بمحركها الكهربي وحده قبل أن يبدأ محرك الوقود التقليدي في العمل. وباعت السيارة بالفعل الدفعة الأولى من الإنتاج والتي بلغت عشرة آلاف سيارة هذا العام، رغم سعرها المرتفع البالغ 41 ألف دولار.
وقال جيرسكي، قارنوا هذا بالحال قبل عدة سنوات، عندما كان المستهلكون "لا يريدون شيئا من السيارات الكهربية".
وأطلقت فورد هي الأخرى مجموعة من خمس سيارات كهربية وهجين خلال معرض ديترويت الأخير، شملت نسخة كهربية بالكامل من سيارتها الشهيرة فورد فوكَس وأوضحت الشركة إن هذه المجموعة ما هي إلا مجرد انطلاقة.
وقال ألان مولالي الرئيس التنفيذي للشركة، أمام حشد من محللي وخبراء صناعة السيارات: "نحن نعمل على تحويل خط الإنتاج بأكمله للكهرباء".
109 مليارات دولار الكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية لعام 2010
 |
زلزال في الصين |
جنيف / خاص: قالت الأمم المتحدة مؤخرا إن الكوارث الطبيعية سببت خسائر اقتصادية بلغت 109 مليارات دولار العام الماضي مرتفعة أكثر من ثلاثة أمثالها عن 2009 مع تحمل شيلي والصين معظم النفقات. وأظهرت بيانات من مركز بحوث الأوبئة الناجمة عن الكوارث أن الزلزال الذي ضرب شيلي في شباط العام الماضي وبلغت قوته 8.8 درجة كبدها خسائر تبلغ 30 مليار دولار. وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات الصيف الماضي في الصين في خسائر بلغت 18 مليار دولار. ورغم أن زلزال هايتي في 12 كانون ثاني الماضي كان أكثر الأحداث دموية في 2010 بعد أن أسفر عن مقتل 316 ألف شخص وفقا للحكومة في بورت أو برنس، فإن خسائره الاقتصادية بلغت ثمانية مليارات دولار. وقدرت خسائر تموز - آب في باكستان بنحو 9.5 مليار دولار. وقالت مارغريتا والستورم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن الدول التي نمت سريعا تواجه ارتفاعا في الأسعار جراء الكوارث الطبيعية. وقالت في حديث مع الصحافيين في جنيف وهي مقر معظم وكالات المساعدات والإغاثة التابعة للأمم المتحدة "إن قدرا متزايدا من الثروة المتراكمة يتأثر بالكوارث". وأضافت أن المدن على وجه الخصوص متعرضة لخسائر اقتصادية كبيرة عندما تتعرض بنيتها التحتية لزلازل أو عواصف كبيرة. وتابعت القول إن المناطق الحضرية باتت في حاجة ماسة إلى الإصلاحات مع تنامي الكوارث المناخية والزلازل في تلك المناطق.
وتشير بيانات الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر المدن سكانا الواقعة في مناطق الزلازل تتضمن مكسيكو سيتي ونيويورك ومومباي ودلهي وشنغهاي وكولكاتا وجاكرتا وطوكيو. وقالت والستورم إن هناك أيضا كثيرين يعيشون في أجزاء من مناطق حضرية عرضة لانهيارات أرضية وفيضانات تتزايد توقعات حدوثها كنتيجة للتغيرات المناخية محذرة أيضا من مخاطر ناجمة عن "أحداث صامتة" مثل موجات الجفاف.
وقال مركز بحوث الأوبئة الناجمة عن الكوارث إن 373 كارثة تم تسجيلها العام الماضي من بينها 22 في الصين و16 في الهند و14 في الفلبين. وأظهرت البيانات إن العواصف والزلازل والموجات الحارة والباردة أثرت على 207 ملايين نسمة وتسببت في مقتل 296 ألف شخص. وتسببت موجة حارة في الصيف في وفاة آلاف الأشخاص في روسيا وأضرار للمحاصيل وساهمت في رفع أسعار الأغذية. وقتل 2986 شخصا في زلزال ضرب الصين في نيسان الماضي، كما لقي 1985 شخصا حتفهم في فيضانات باكستان. ويتم تقييم الخسائر الاقتصادية بناء على بيانات من السلطات الوطنية وأيضا من شركات التأمين ومن بينها سويس ري وميونيخ ري ولويدز.
دراسة: خطط الأمم المتحدة للمناخ لا يمكنها إنقاذ الغابات
أوسلو / خاص: ذكرت دراسة مؤخرا أن الجهود العالمية للحد من إزالة الغابات ينبغي أن تبذل المزيد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك مثل الطلب المتزايد على المحاصيل أو الوقود الحيوي، لتوسيع تركيز الأمم المتحدة على استخدام الأشجار لمكافحة تغير المناخ. وأشارت الدراسة إلى أن سلسلة من مشاريع حماية الغابات حققت نجاحا محدودا في العقود الأخيرة. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن 130 مليون دونما من الغابات أزيلت كل عام في الفترة من 2000 إلى 2009 وهي مساحة تعادل مساحة اليونان.
وأوضح التقرير الذي أعده الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية أن الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لحماية الغابات تتركز بشكل ضيق جدا على زيادة الأشجار كمخازن لغاز ثاني أكسيد الكربون وهو غاز رئيسي ضمن انبعاثات الغازات التي ترفع درجات حرارة الأرض.
وقال جيرمي راينر الذي رأس لجنة الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية والأستاذ في جامعة ساسكاتشوان: "تشير نتائجنا إلى أن تجاهل تأثير الغابات على قطاعات مثل الزراعة والطاقة سيحكم بالإخفاق على أية جهود دولية جديدة تهدف إلى الحفاظ على الغابات والحد من تغير المناخ".
وذكرت دراسة الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية أن المشكلة الرئيسية هي أن إزالة الغابات من الأمازون إلى الكونجو في كثير من الأحيان نتيجة للضغوط الاقتصادية البعيدة. فهناك على سبيل المثال علامة تجارية عالمية شهيرة لنوع من الكعك تستخدم زيت النخيل المزروع في الأراضي التي أزيلت منها الغابات في اندونيسيا.
واتفقت 200 دولة تقريبا في اجتماع عقد في كانكون بالمكسيك في شهر كانون أول الماضي على تعزيز الجهود الرامية إلى حماية الغابات بخطة تهدف إلى وضع سعر للكربون المخزن في الأشجار وفي الوقت نفسه مساعدة الشعوب الأصلية وتعزيز الاستخدام المستدام.
| 
