حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

عرض: ربى عنبتاوي
الكتاب: حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
سنة الإصدار: 2009
عدد الصفحات: 178  من القطع المتوسط
الناشر: الجزيرة للنشر والتوزيع

اختار الباحث المصري في البيئة هشام بشير عبر كتابه "حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية" التخصص في جانب مهم جداً ينحصر في معرفة المدى الذي استطاعت عبره اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التوفيق بين هدفي تحرير التجارة العالمية وحماية البيئة، وكيف يمكن في ضوء هذه الاتفاقيات توفير حماية ملائمة وفعالة ضد ما يتهدد البيئة من مخاطر، حيث أن قضية حماية البيئة من مخاطر التلوث واستنزاف ثرواتها بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، أصبحت من بين أهم القضايا والمشكلات العالمية التي فرضت نفسها وحظيت باهتمام واسع على كافة الأصعدة والمستويات. فباتت من الموضوعات الحيوية التي تنال قسطا كبيرا من الاهتمام الدولي وخاصة بالنسبة إلى دول العالم الثالث، حيث تم إدراج المعايير البيئية كأحد العناصر المستخدمة لتقييد حرية حركة التجارة العالمية. كون صادرات تلك الدول تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة التي لا تعطي اهتماما كبيرا للبعد البيئي.

بين حرية التجارة والبيئة
وأشار الكاتب إلى ان الاتفاقيات المتعلقة بتحرير التجارة الدولية بدءاً من الجات عام 1947 وانتهاء بمنظمة التجارة العالمية عام 1994، تهدف بالأساس إلى تحرير التجارة العالمية، إلاّ أنها تغفل بشكل مطلق حماية البيئة، فمنذ أواخر الثمانينيات بدأ اهتمام كبير بموضوعات العلاقة بين البيئة وحرية حركة التجارة العالمية، حيث انه إذا لم يصاحب الأخيرة حماية كافية للبيئة، فسوف يعود هذا بأشد الضرر على مستقبل حياة الإنسان على كوكب الأرض، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات التلوث البيئي في كل من دول العالم دونما استثناء، ولهذا فقد تنامى الجدل بين أنصار حماية البيئة من خطورة الاتجاهات المتزايدة نحو تحرير التجارة العالمية، وبين أنصار حرية التجارة من خطورة فرض القيود التجارية على حرية التجارة العالمية بدعوى حماية البيئة، ما يجعل من هذا الكتاب موضوعا جديرا بالاهتمام في الوقت الراهن، لتناول مسألة التوفيق بين هذين الهدفين المتعارضين.

تساؤلات الكتاب
تحاول الدراسة الإجابة عن عدة تساؤلات باستخدام المنهجين القانوني وتحليل النظم، وذلك عبر تحليل أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بحماية البيئة من الناحية القانونية، كما يساعد منهج تحليل النظم على تناول الدراسة بشكل موضوعي، لأن المنهج يقوم على أساس أن النظام التجاري الدولي عبارة عن دائرة متكاملة ذات بعد ديناميكي تبدأ بالمدخلات (الأسباب التي دفعت دول العالم إلى الاهتمام بالبيئة)، وتنتهي بالمخرجات( السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل منظمة التجارة العالمية)، ثم التغذية العكسية (رد الفعل الدولي حيال تلك السياسات والى أي مدى حققت الطموحات والآمال الدولية المتعلقة بحماية البيئة).
وتدور الأسئلة حول: ما هي السمات والخصائص العامة للالتزام الدولي بحماية البيئة خارج اتفاقات المنظمة؟ ما هي الأحكام والقواعد المنظمة لحماية البيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟ إلى أي مدى تتفق متطلبات حماية البيئة مع مصالح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؟ ما هي حدود وفاعلية الحماية الدولية البيئية في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟ ما هو مستقبل الحماية الدولية للبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية؟

فصول الدراسة
قسمت الدراسة إلى أربعة فصول،  حيث يعالج الفصل الأول الملامح العامة للحماية الدولية للبيئة، من حيث استعراض تطور الاهتمام الدولي بحماية البيئة وحمايتها على المستوى الداخلي وفي إطار المواثيق الدولية.
أما الفصل الثاني فيعالج الإطار الموضوعي لحماية البيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية من خلال تناول العلاقة بين تحرير التجارة والبيئة، وأيضا حماية البيئة في إطار اتفاقية الجات، وحماية البيئة في إطار منظمة التجارة العالمية.
ويركز الفصل الثالث على آليات حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من خلال المباحث التالية: لجنة التجارة والبيئة، العنونة البيئية والإجراءات والتدابير البيئية للنفاذ إلى الأسواق. أما الفصل الرابع فيستعرض جهود منظمة التجارة العالمية في حماية البيئة من خلال دراسة حالات تطبيقية  تتناول تسوية المنازعات البيئية في إطار منظمة التجارة العالمية والجات، وتأتي خاتمة الدراسة  لتعرض ما توصل إليه الباحث من ملاحظات، مع بعض التوصيات ذات الصلة بتفعيل حماية البيئة في إطار منظمة التجارة العالمية.