اخبار البيئة والتنمة

تطبيع إسرائيلي-مصري-أردني في مجال الطاقة المتجددة

أطفال قرية عاطوف يحتفلون بيوم المياه العالمي على طريقتهم ويحلمون باختفاء العطش والصهاريج من حياتهم

تقرير علمي شامل حول أزمة المياه والمرافق الصحية في الأغوار الفلسطينية 

إلغاء الإعفاء الممنوح لشركات الخلوي الإسرائيلية الخاص بالهوائيات الصغيرة وإلزامها بتصاريح بناء لجميع أنواع الهوائيات

شركتا سيلكوم وبيلفون في إسرائيل غير مُؤَمَّنَتَيْن ضد الأضرار الناجمة عن الإشعاعات الخلوي

ساركوزي يعتبر أن إيران "تخدع المجتمع الدولي" ويصمت على الترسانة النووية العسكرية الإسرائيلية

إطلاق التقرير الأول للتوقعات البيئية في الوطن العربي

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  كشف مؤتمر الطاقة المتجددة الذي انعقد في أواسط شباط الماضي بمدينة إيلات في إسرائيل، عن وجود عمل مشترك في مجال الطاقة المتجددة بين إسرائيل ومصر والأردن.  وقد كشفت وزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية عن اتصالات تجريها مع مصر بهدف بلورة مشروع مشترك في مجال الطاقة.  كما أفاد معهد أبحاث أردني لأبحاث الطاقة أن مشروعا مشتركا يتوقع أن يؤسس له هذا العام.
وكشف سلام عزام رئيس المعهد القومي لأبحاث الطاقة في الأردن، والذي شارك في المؤتمر الإسرائيلي، عن التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة.  ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شركات تكرير لإنتاج الوقود الحيوي المستند إلى التكنولوجيا الألمانية.  ومن المتوقع إقامة أول منشأة لتكرير الوقود الحيوي هذا العام، بتكلفة أربعة ملايين يورو.  ومن المخطط أن ينتج الطن الواحد من النفايات العضوية الجافة في المنشأة الجديدة 500 لتر من الوقود الحيوي العضوي.
وفي خطابه أمام المؤتمر، أماط بنيامين بن إليعيزر وزير الصناعة الإسرائيلي اللثام عن أن زيارته الأخيرة إلى مصر تمخضت عن اتفاق مبدئي على إقامة مشروع إسرائيلي-مصري مشترك، تزود إسرائيل في إطاره، التكنولوجيا الشمسية، بينما توفر مصر الأرض اللازمة لإقامة محطات طاقة تُنْتَج من الطاقة المتجددة وتزود الكهرباء لكلا الدولتين.  أما فائض الطاقة فسيباع لدول أخرى.  وقال بن إليعيزر إن الرئيس المصري حسني مبارك أبدى إعجابه في هذا المشروع ووعد بدراسته.
والجدير بالذكر أن بن إليعزر قد اشتهر بعمليات تعذيبه وقتله شخصيا للعديد من الجنود المصريين في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل ضد مصر عام 1967.     

خاص بآفاق البيئة والتنمية

 احتفل أطفال تجمع عاطوف الشفا غوري، الواقع شرق بلدة طمون، على طريقتهم بيوم المياه العالمي، الذي صادف الثاني والعشرين من آذار. وعبّر طلاب المدرسة المختلطة عن المناسبة بقائمة أحلام طويلة لبيوت تفتقر لشبكة المياه، وتعتمد في معيشتها وتربية مواشيها على ابتياع صهاريج المياه.
وترجم الصغار آمالهم إلى لوحات فنية غلبت عليها الألوان الزرقاء والخضراء والبيضاء، فيما كتبت أقلامهم خواطر نقلت معاناة تجمع  يسكنه بضع عشرات من العائلات تعيش من  وراء تربية الماشية والزراعات التقليدية، وتطرقوا إلى سرقة الاحتلال لمياههم، وهي قرصنة تتجلى خلال الصيف، فتتحول القرية المقامة في سهل البقيعة إلى أرض جرداء، فيما تظهر المستعمرات الإسرائيلية منطقة خضراء.

وحمل النشاط الذي  نظمته وزارة الإعلام ومركز العمل التنموي معاً في جنين ووزارة الثقافة في طوباس، عنوان "أطفال عاطوف في يوم المياه العالمي: أحلام من ماء". وقدّم 74 طفلاً وتلميذاً رسومات وعبارات صغيرة  لم تخل من دلالات كبيرة، فوصف نوح بشارات عاطوف بالصحراء، فيما قال بهاء بني عودة إن قريته بلا صهاريج مياه ستكون منطقة أجمل، وتمنى إيهاب بني عودة أن تتحول عاطوف إلى مدينة من ماء، وحلمت نجية بني عودة  بأن تصل شبكة المياه ذات يوم إلى منزلها، لتتوقف عن جر المياه من البئر، ولتصحو وتجد صنبور المياه ينتظرها. وتذكرت كيف أنها سقطت ذات يوم في البئر وهي تفتش عن المياه، ولولا القدر وقلة المياه فيه لماتت.
وعبّر طارق بني عودة بنص إبداعي عن  حال عاطوف التي يحرمها الاحتلال من مياهها، فيتركها في العطش فيما يزرع الحدائق في مستعمرة "بقعوت"، وأضاف : من حقنا أن نعيش دون سماع أصوات الصهاريج، وأن ننعم بحقنا الطبيعي، فنحن لا نطلب البحر ولا المستحيل، وإنما حياة من دون عطش.
وقال الصغار إنهم صاروا يحفظون عن ظهر قلب أسماء أصحاب الصهاريج، التي تزود بيوتهم بالمياه، فعمر يوسف والشيخ محمد وصقر بشارات يطلبون دائما للخدمة.
وقال مصطفى بني عودة، إن تعطل  الصهريج في الصيف، يعني توقف الحياة في قريته الصغيرة بشكل كامل. فيما أفاد عشرات الطلبة أن حلمهم اليوم ينحصر في امتلاك  شبكة مياه وصنابير للمياه، وفي مشاهدة متنزه طبيعي أخضر بين بيوتهم.
وبث إسلام بني عودة وإسراء بشارات وعكرمة عبد الحميد ومحمد سلامين ونعيمة بشارات وطوقان لطفي وعشرات الأطفال رسائل عبرت عن الشوق لمياه نظيفة، والخلاص من العطش، وقالوا: حتى الأغنام لا تجد أحياناً ما تشربه، كما أن الأزهار في بلدتنا هي الأخرى ممنوعة علينا في الصيف.
وطغت الألوان الزرقاء والخضراء والبيضاء على رسومات الصغار، ولم تخل المشاهد التي  أنتجوها من صهريج أو صنبور أو بركة ماء.
وقال مدير المدرسة إبراهيم قصراوي، إن هواجس الأطفال الدائمة تتحدث عن المياه، التي سرعان ما  تظهر آثار انقطاعها فيجبر التلاميذ على الحضور إلى المدرسة دون الاستحمام، وبملابس غير نظيفة كما يجب وخصوصاً خلال فصل الصيف الحار.

وأضاف: لعل حلم الأطفال الدائم بالمياه، هو الذي مكنهم من الفوز بجائزة مسابقة تربوية تناولت قضية النظافة الشخصية.
وتحدث المهندس راغب كميل، من مركز "معاً" عن المعاناة التي يتكبدها سكان عاطوف والعديد من التجمعات الفلسطينية المهمشة، بفعل سرقة الاحتلال للحق الفلسطيني في المياه، وقال: المفارقة أن سكان هذا التجمع الصغير لا يعرفون شبكات المياه ولا الصنابير، فيما تسرق المستوطنة المقامة على أرضهم المياه من تحت أقدامهم.
فيما أشار مدير مكتب وزارة الثقافة في طوباس عبد السلام العابد إلى أهمية الفن والنصوص الإبداعية في التعبير عن هموم الأطفال، وقال إن الأعمال الفنية التي رسمها أطفال القرية ستعرض في وزارة الثقافة بمدينة طوباس، لأنها تستحق ذلك نظراً لما عبرت عنه من هموم وأحلام.
ووصف الصحافي عبد الباسط خلف أحلام الأطفال بالخطرة، لكونها تنحصر في حق بديهي ينهبه الاحتلال، ويفترض أن يكون متاحاً في كل وقت، لأنه ليس بالترف.
وأضاف: من المهم أن نحتفل بيوم المياه العالمي عبر أنسنة العطش، وعدم الاكتفاء بذكر الفجوة في حجم اللترات بين ما يستهلكه الإنسان الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي، لأن الأرقام وحدها لا تعبر عن شظف العيش.

تقرير علمي شامل حول أزمة المياه والمرافق الصحية في الأغوار الفلسطينية 

رام الله / خاص بآفاق البيئة والتنمية: صدر مؤخرا عن مركز العمل التنموي / معا تقرير علمي شامل وتفصيلي حول أزمة المياه والمرافق الصحية في الأغوار الفلسطينية.  وتضمن التقرير معطيات وحقائق خطيرة حول المشاكل التي يعاني منها فلسطينيو الأغوار، من ناحية محدودية المياه المتوافرة وصعوبات الحصول عليها وتحكم الاحتلال الإسرائيلي في توزيعها.  كما عالج غياب المرافق الصحية أو وضعها البدائي وغير الإنساني.  وطرح التقرير الذي يعد الأول من نوعه تحليلا للأوضاع المائية في الأغوار؛ فتناول السياق القانوني وتخلي الاحتلال عن التزاماته من منظور حقوق الإنسان المائية.  وتناول أيضا السياق السياسي لأزمة المياه؛ مشددا على نهب الاحتلال ومستوطنيه للموارد المائية في الأغوار وتدمير الآبار الزراعية الفلسطينية، كما الحال في بردلة وفروش بيت دجن.  وتعرض للأزمة الإنسانية الناجمة عن حرمان المواطنين في الأغوار من المياه العذبة والنظيفة، مبينا المآسي الصحية الناجمة عن ذلك والمتمثلة باستهلاك فلسطينيي الأغوار مياه ملوثة للشرب والطعام والزراعة وتربية الثروة الحيوانية.
وأبرز التقرير الذي كتب باللغة الإنجليزية الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها مواطنو الأغوار، وحالة الفقر المدقع التي يعيشونها، فضلا عما يمارسه الاحتلال بحقهم من عمليات تهجير قسرية منظمة ومتواصلة.  وأوضح أن 40% من النفقات الأسرية في العديد من التجمعات السكانية الغورية هي لاستهلاك المياه.
ونوه التقرير إلى أن 450 ألف مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الضفة الغربية يستهلكون كمية مياه تفوق تلك التي يستهلكها فلسطينيو الضفة والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.    
وسلط التقرير الضوء على الظروف اللاإنسانية التي يعيشها البدو والرعاة في الأغوار ومعاناتهم الرهيبة، وبخاصة لأن مقوماتهم المعيشية المتمثلة في الموارد المائية والمراعي آخذة في التلاشي.  
واختتم التقرير بجملة من التوصيات الموجهة للجهات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل العمل والتحرك الجدي، لنصرة أهالي الأغوار وتعزيز مقومات صمودهم وثباتهم في الأرض.  

إلغاء الإعفاء الممنوح لشركات الخلوي الإسرائيلية الخاص بالهوائيات الصغيرة وإلزامها بتصاريح بناء لجميع أنواع الهوائيات

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  وقع وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، في أواسط آذار الماضي، على أنظمة جديدة تبطل التسهيلات الخاصة بنصب هوائيات الخلوي الصغيرة، علما بأن هذه التسهيلات كانت تمنح قبل ذلك لشركات الخلوي التي كان باستطاعتها نصب الهوائيات الصغيرة في الشقق والشرفات وعلى الأسطح، دون الحاجة للحصول على تصريح بناء من السلطة المحلية، ودون الحاجة لإبلاغ الجمهور عن مكان نصبها.  أما الآن، فسيتم تحويل الأنظمة الجديدة إلى الكنيست الإسرائيلي. 
وفي السنوات الأخيرة، فضلت شركات الخلوي الإسرائيلية نصب الهوائيات الصغيرة كي تتجنب معارضة السلطات المحلية والجمهور المتواصلة والمتكررة كلما عمدت إلى نصب هوائيات كبيرة ومكشوفة.  وتقول وزارة البيئة الإسرائيلية إن عدد الهوائيات الصغيرة يزداد باطّراد، بالمقارنة مع الهوائيات الكبيرة التي تلزم الشركات الحصول على تصاريح بناء، قبل نصبها.  ويوجد حاليا في إسرائيل نحو سبعة آلاف هوائية عاملة، منها 1205 هوائية صغيرة، أي نحو 17%.  وبحسب تجمع المنظمات الإسرائيلية الناشطة ضد الإشعاعات الخلوية؛ فإن أكثر من 90% من الهوائيات التي نصبت في السنتين الأخيرتين عبارة عن هوائيات صغيرة.
ومنذ سنتين رفعت المنظمات البيئية وبعض السلطات المحلية الإسرائيلية دعوى إلى المحكمة العليا طالبتها بأن تصدر تعليماتها لمستشار الحكومة القضائي كي ينظم موضوع الهوائيات الصغيرة ويلغي التسهيلات التي سمحت بنصبها دون تصريح بناء.  وفي كانون الثاني الماضي منحت المحكمة العليا دولة إسرائيل مدة شهرين كي تنظم مسألة الأنظمة وتجد حلا مقبولا لدى وزارات البيئة والاتصالات والداخلية.  وأنذر القضاة الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال عدم إيجاد حل فسيصدرون أمرا مؤقتا يمنع نصب الهوائيات الصغيرة.
وقد أثار قرار إبطال التسهيلات الخاصة بنصب هوائيات الخلوي الصغيرة، استياء شديدا لدى شركات الخلوي الإسرائيلية التي ادعت بأن إلغاء الإعفاء سيصعب عليها تقديم الخدمة لزبائنها، وسيحد من التنافس فيما بينها.
وتقول مصادر في قطاع الاتصالات الإسرائيلي بأن إلغاء الإعفاء وإلزام الشركات بالحصول على تصريح بناء لجميع أنواع الهوائيات، سيصعب عليها نصب هوائيات جديدة ومكشوفة، بدلا من تلك القائمة حاليا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل عدد الهوائيات، علما بأن نسبة مئوية معينة من الهوائيات يجب تجديد تصريحها الهندسي سنويا.  وفي المحصلة، كما تزعم المصادر عينها، سيزداد مقدار الأشعة المنبعثة من الهوائية الواحدة، فضلا عن ارتفاع مقدار الأشعة المنبعثة من الجهاز الخلوي الذي سيستصعب في إيجاد هوائية قريبة تخدمه.          
وبالرغم من صغر حجم الهوائيات الصغيرة إلا أن شدة الإشعاع المنبعث منها مساو للهوائيات الكبيرة.  ولطالما حذرت دائرة الإشعاع والضجيج في وزارة البيئة الإسرائيلية من تكاثر الهوائيات الصغيرة واعتبرتها ظاهرة مقلقة، وتحديدا لأن الجمهور، وبخلاف الهوائيات الكبيرة البارزة، لا يعرف أنه معرض للأشعة الصادرة من الهوائية الصغيرة غير المرئية.  وقد تكون هذه الهوائية منصوبة بجوار جدار غرفة النوم، أو أن سكان الشقق المجاورة معرضون للأشعة على مدار 24 ساعة يوميا.
وتؤكد وزارة البيئة الإسرائيلية أنه من غير المسموح لشركات الخلوي أن تنصب هوائيات كبيرة وصغيرة، أو أن تجدد تشغيلها، دون الحصول على تصريح هندسي ودون فحص الأشعة من قبل فاحص مرخص من قبل وزارة البيئة.
ومع ذلك، أشارت المنظمات البيئية الإسرائيلية مرارا إلى أن القياسات الإشعاعية تجرى من قبل فاحصين يقبضون رواتبهم من شركات الخلوي، الأمر الذي يتضمن تناقضا في المصالح ويشكك بمصداقية نتائج القياسات.
واعتبر تجمع شركات الخلوي في إسرائيل هذا القرار مؤسفا وبأنه نتيجة ضغط "شعبوي"، وقد يكون له عواقب بعيدة المدى على استمرارية نصب الشبكة الخلوية وعلى قدرة تزويد البث الخلوي بجودة عالية.    

شركتا سيلكوم وبيلفون في إسرائيل غير مُؤَمَّنَتَيْن ضد الأضرار الناجمة عن الإشعاعات الخلوية

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  رُفِعَت في أواسط آذار الماضي في إسرائيل دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد شركتي سيلكوم وبيلفون للاتصالات الخلوية، بقيمة 4.2 مليار شيكل؛ وذلك بادعاء أن الشركتين أخَلَّتا بشروط ترخيصهما، ولم تؤمنا نفسيهما لتغطية دعاوى التعويض ضدهما التي قد ترفع بسبب الأضرار المحتمل حدوثها لجسم الإنسان أو أملاكه.
ويقول محاميا المدعين إن التأمين إجباري وهو يسري على الأذى الجسدي الذي قد تسببه الأشعة الخلوية؛ وإن شركتي بلفون وسيلكوم تخلان بوضوح بهذا الواجب وتعرضان نفسيهما لمخاطر اقتصادية.  وهذا يعني أنه في حال ثبوت المخاطر الصحية الناجمة عن الأشعة غير المؤينة، وبالتالي تفاقم مخاوف الجمهور من هذه الأشعة، أو في حال وجود انتهاك لمواصفات الأشعة في المحطات أو في أجهزة الشركات؛ فإن هذا سيتسبب في عواقب وخيمة على الشركتين غير المحميتين بغطاء التأمين.
ومن بين الآثار الأخرى التي قد تترتب على انعدام تأمين الشركتين، بروز صعوبات تتعلق باستئجار مواقع المحطات، واحترام متطلبات أنظمة العمل، فضلا عن ارتفاع التكلفة.  وقد ترفع إثر ذلك دعاوى مختلفة تطالب بتعويضات ضخمة عن الأضرار على الصحة والأملاك.  كما ستهبط مداخيل الشركتين بسبب هبوط نسبة استخدام الاتصالات الخلوية.
كما اشتملت الدعوى القضائية على أنه "في حال تبين أن الأشعة الخلوية تشكل خطرا على الصحة، فمن الواضح أن الشركتين ستعانيان من كم هائل من الدعاوى القضائية".  وتابع المُدَّعون:  "لم تشتر شركتا سيلكوم وبيلفون بوليصات تأمين بسبب رؤيتهما الاقتصادية الضيقة القائلة بأنهما ستواجهان الضربة القاضية حتى لو توافرت تغطية التأمين؛ وبخاصة لدى ثبوت تسبب الأشعة الخلوية بالسرطان، مما سيؤدي إلى تقليص كبير في خدماتهما.  وعندئذ، بوجود التأمين أو غيابه، ستعلن الشركتان عن إفلاسهما".  وأردف المدعون:  "في مثل هذه الظروف، تفضل الشركتان الامتناع عن عمل التأمين الذي سيكلف كلا منهما مئات ملايين الشواقل سنويا، والاستفادة من تراكم أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب الجمهور، وبالتالي، توزيع الأرباح على أصحاب أسهمهما".        

مؤتمر دولي في باريس حول آفاق التكنولوجيا النووية السلمية
ساركوزي يعتبر أن إيران "تخدع المجتمع الدولي" ويصمت على الترسانة النووية الإسرائيلية

باريس / خاص: دعت فرنسا في المؤتمر الدولي حول استخدامات التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والذي عقد في آذار الماضي بباريس، إلى تطوير وتمويل تكنولوجيا الطاقة النووية في العالم، وذلك في إطار رهاناتها الدبلوماسية والاقتصادية والصناعية في هذا المجال. 
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ممثلي 65 بلدا ومنظمة دولية من وزراء ورؤساء شركات وخبراء إلى هذا المؤتمر الذي استمر يومين بهدف تسهيل الحصول على الطاقة النووية المدنية ووضع إطار ينظم الوصول لها.  ودعا ساركوزي في افتتاح المؤتمر الذي انعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المؤسسات المالية الدولية إلى منح تسهيلات لهذا القطاع.  وقال "لا أفهم ولا أقبل تهميش (القطاع) النووي في التمويل الدولي، هذه فضيحة (...) يجب أن يلتزم البنك الدولي والمصرف الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومصارف التنمية بشكل ناشط بتمويل الطاقة النووية المدنية".  إلا أنه ألمح بشكل واضح إلى إيران بقوله:  "لا يمكن خداع المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالنشاطات النووية في الدولة"  
وبحسب الجمعية العالمية النووية (وورلد نوكلير أسوسياشن) فإن أكثر من 450 مفاعلا جديدا سيتم بناؤها في العالم حتى عام 2030، مما يعني سوقا بمئات مليارات الدولارات.  ويوجد حاليا 56 مفاعلا نوويا في العالم قيد الإنشاء.  وتقدر أوساط في الأمم المتحدة أن أكثر من عشرين دولة ستشغل فيها، خلال السنوات العشرين القادمة، مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة لأغراض سلمية.  كما أن نحو ستين دولة تدرس إمكانية الخوض في برامج نووية. 
وقامت فرنسا بتطوير شبكة صناعية كبرى في هذا القطاع، وخصوصا مع مجموعة أريفا، علما أنها تعول على الطاقة النووية لإنتاج 75 في المئة من حاجتها إلى الكهرباء.  لكنها خسرت في كانون الأول الماضي عقدا بقيمة عشرين مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وهي تدرس توسيع برنامجها لبناء المفاعلات النووية. 
وتعد فرنسا أحد اكبر مستخدمي الطاقة النووية في العالم، علما بأن نحو 80% من استهلاك الكهرباء يعتمد على 58 مفاعلا نوويا، وهي تأمل ببيع تكنولوجيتها النووية إلى دول أخرى.
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو إن "القطاع الكهربائي النووي يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وأن يساعد في التخفيف من التغيير المناخي".  وأضاف أمانو في مقال نشرته صحيفة (لو موند) إنه يتوقع أن "تقوم بين عشر دول و25 بلدا بتشغيل أولى محطاتها حتى 2015". وأكد أن "الحصول على هذه التكنولوجيا ينبغي ألا يكون امتيازا حصريا للدول الغنية".  ويرتبط تسهيل حصول الدول النامية على الطاقة النووية بأدوات تدريب تنسجم مع هذا الرهان. 
ولاحظ دبلوماسي أنه منذ أسوأ كارثة نووية مدنية في التاريخ في 26 نيسان 1986 في تشرنوبيل (أوكرانيا) تم إهمال هذا القطاع. 
وأعلن الرئيس الفرنسي إنشاء معهد دولي للطاقة النووية يضم أفضل المدرسين والباحثين الفرنسيين في إطار شبكة دولية تهدف إلى تأهيل متخصصين بالطاقة النووية المدنية في العالم. وأوضح أن "مركزا أول" في إطار هذه الشبكة "سيتم إنشاؤه في الأردن".  إلا أن ساركوزي شدد على أن الدول التي تحترم معاهدات منع نشر السلاح النووي هي فقط التي تستطيع الاستفادة من البنية التحتية العالمية.  وأردف موجها كلامه إلى إيران دون أن يذكرها بالاسم:  "لا يمكن طلب التعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية، مع ما يتضمنه ذلك من شراكة طويلة الأمد ومسئولية، والتنكر في ذات الوقت للالتزامات الدولية".   
وكان على جدول أعمال المؤتمر أيضا توفير امن المنشآت بهدف منع الإرهابيين من وضع أيديهم على مواد نووية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو "في اوروبا كما في خارجها، ينبغي تأمين الإطار القانوني الأكثر تطورا وأعلى المعايير على صعيد السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي". وتحدث عن 'مبادرة أوروبية لرفع معايير الأمن والسلامة الدولية ولجعلها إلزامية قانونا في كل أنحاء العالم". 
وبين الدول التي شاركت في مؤتمر باريس، سورية التي انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير عدم تعاونها، وإسرائيل والصين وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة.  ولم توجه دعوة إلى كل من إيران وكوريا الشمالية. 
ويندرج هذا المؤتمر في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي يكرس جانب منها حرية الحصول على الطاقة النووية المدنية في موازاة بذل جهود لنزع السلاح النووي.

النمو السكاني وندرة المياه من أهم التحديات
إطلاق التقرير الأول للتوقعات البيئية في الوطن العربي

القاهرة / خاص:  تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أطلق وزراء البيئة العرب في أواسط آذار الماضي تقريرا حول توقعات البيئة العربية.  ويهدف التقرير إلى تقديم تقييم إقليمي علمي شامل وتحليل معمق لأسباب وتأثير القضايا البيئية الرئيسية على التنمية المستدامه وعلى رفاهية الإنسان، ويتناول التقرير مستقبل العلاقة بين البيئة والمجتمع.   
واستغرق إعداد التقرير أربع سنوات بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة أبو ظبي العالمية للمعلومات بتكلفة تقدر بحوالي نصف مليون دولار.  ويحتوي التقرير على تحليل لسيناريوهات وتوقعات محتملة، بغرض مساعدة صانعي القرار في اتخاذ القرارات ووضع سياسات تحسن الإدارة البيئية وتحقق التقدم نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية.   
ويحتوي التقرير على 12 فصلا تتعلق بالبيئة من أجل التنمية، والمياه وموارد الأرض، والبيئات الساحلية والبحرية، والمستوطنات البشرية، والتنوع البيولوجي، والغلاف الجوي، والروابط المتبادلة، والتحديات والفرص والقضايا البيئية الناشئة، وخيارات السياسة البيئية.   
وأقامت الجامعة العربية احتفالا بمناسبة إطلاق التقرير شارك فيه ماجد المنصوري من مبادرة أبو ظبي العالمية للمعلومات والبيئة، والدكتور حبيب الهبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس ماجد جورج وزير البيئة المصري، ومارغريت والستورم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.   
وقال التقرير إن ندرة المياه العذبة في معظم البلدان العربية تشكل أكبر التحديات التنموية والبيئية، حيث يفتقر حوالي 83 مليون نسمة إلى مياه شرب آمنة ونقية في ظل التناقص المطرد للمياه؛ مما يحتم التوجه للمياه المحلاة والمعالجة.
وأشار إلى أن حوالي 96 مليون عربي يحتاجون إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة. 
ودعا إلى أهمية إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات، لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة علي استدامة البيئة أولا. 
وشدد التقرير على أن التحدي الكبير أمام البلدان العربية "يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان، بتوسيع المساحة المزروعة وتحسين إدارة مياه الري ووقف تدهور وتصحر الأراضي في ظل ظروف مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة، ويتطلب هذا التزاما جادا لدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية".   
وأوصى التقرير باعتماد سياسات ما سماه بالحوكمة الفضلى لقضايا البيئة والتي تتضمن الحد من تزايد عدد السكان، وانتهاج سياسات اقتصادية تتكامل والأوضاع البيئية، وسد فجوات في السياسات البيئية والتنظيم الجيد للموارد وبناء القدرات، والإسهام الفعال في جدول الأعمال البيئي العالمي وغرس ثقافة البيئة في جميع مجالات العمل وشرائح المجتمع واعتماد أفضل المعايير والنظم لتحقيق التنمية المستدامة. 
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية إن التقرير يجيب على تساؤلات حول القضايا البيئية الرئيسية التي تؤثر في المنطقة العربية، وأسباب التغيرات البيئية في المنطقة، وكيفية كسر القيود وتقديم الابتكارات المناسبة لمعالجة القضايا البيئية الملحة والناشئة.   
وأكد التويجري أهمية إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على استدامة البيئة أولا؛ لأن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 بالمئة إلى 4.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.  كما شدد على أن النمو السكاني يشكل التحدي الأكبر للتنمية في الوطن العربي.