April 2010 No (24)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
نيسان 2010 العدد (24)
 

الراصد البيئي

 

عن "الاعتلال المناخي" هذه المرة ..

تقرير لـ "أمان": التعدي على الأراضي الحكومية يتزايد ومحافظتا أريحاورام الله في المقدمة

واقع المياه في قطاع غزة مع تركيز خاص على تلوثها بالنترات

الأمم المتحدة تحذر: كلنا سيغرق في النفايات الإلكترونية

 

عن "الاعتلال المناخي" هذه المرة ..


عبد الباسط خلف:

    شهد هذا الشتاء بوضوح ما يمكن أن نسميه بـ"اعتلال مناخي"، بحيث شعر القاصي والداني بأن الطقس ليس بأحسن أحواله. منذ بداية الموسم المطري الراهن، بدأت بتدوين الانعطافات الحادة التي عشناها: كأمثلة، في الثامن والتاسع والعاشر من كانون الثاني2010 تطرفت درجة الحرارة كثيراً، وعشنا صيفاً مبكراً جداً، فيما كان  السبت(16 كانون الثاني) يومًا مصابًا بالحر، بعدها بيومين انقلبت الأمور وعشنا في ظل  "جو شبه عاصف" وأمطار ورعود، أما السادس عشر من شباط،  فكان طقساً صيفياً غريباً.
فيما صدق الراصد الجوي بشأن 16 آذار، حيث توقع أن تكون درجة الحرارة أعلى من معدلها بحوالي 16 درجة مئوية. وعلى هذا النحو أيضاً، سجلت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، حال سماء الخميس 18 آذار بالقول: "يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم مع سقوط زخات متفرقة من المطر بإذن الله، ويتوقع تشكل الصقيع أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في الجنوب والشرق ."


اختفاء الربيع
"وسط الشتاء جاء الربيع"، لم تعد هذه العبارة مناسبة للتعبير عن الحال المناخي، فوسط الشتاء جاء الصيف، أو بعد الشتاء لم يأت الربيع، إنه اضطراب فعلي، أو مقدمة لاضطراب.
بموازاة تدويني لحالة الطقس، وهو تقليد شرعت فيه منذ زهاء خمس عشرة سنة، أضفت لهذا مراقبة ما يحدث للنباتات الربيعية المختلفة: أزهرت أشجار الكرز وأثمرت في عز أربعينية الشتاء، وكذا فعل زهر اللوز المجنون الذي حل وارتحل بسرعة، أما  ثمار الأسكدنيا، فقد ترشحت للنضج قبل زهاء أربعين يوماً من موسمها، وسبق تفتح أزهار الترمس البري أوانه بأكثر من شهر ونصف، أما سنابل القمح فقد حلت ضيفة علينا منذ بداية شباط الخبّاط؛ فتسببت عوامل الطقس لاحقاً بأمراض الصدأ لطائفة كبيرة منها، صارت تهدد بضرب المحصول. وتطرفت  محاصيل الشتاء بسرعة، وأزهرت أشجار التفاح مرتين هذا الشتاء، أما نباتات الحمص فبدأت تمنحنا ثمارها منتصف آذار. باختصار، لم نعد ننعم بذلك الجو الربيعي، وعشنا أيام شتاء ماطرة، ولكنها رغم غزارتها قياسًا بسنوات أخرى، لم تسر كما يرام؛ فالشتاء كان دافئاً وحاراً أحياناً، و"المربعانية" لم تشهد طقساً يوحي بأننا نعيش الشتاء الفعلي.


اضطراب
رحت أشتق لنفسي مهنة أخرى، فصرت أشاهد عينات من المواطنين الذين أصابتهم العدوى من المناخ، فتشاهد في اليوم نفسه عينات لأناس يرتدون ملابس صيفية، وبجوارهم من يرتدون أزياءً ربيعية، وعلى بعد أمتار منهم ترى من لم يزل يتمسك بالملابس الشتوية إلى حين، خشية الوقوع في فخ المرض.
إزاء هذه المشاهدات، صرت أفتح نقاشات مع كبار السن وشبان ونساء وأطفال، لأسجل تفاعلهم مع تذبذب المناخ، فتوصلت أيضاً لقوس قزح من الآراء، بعض هؤلاء أكدوا  غرابة التقلب المناخي وسرعة إيقاعه وتغيره وأثره النفسي عليهم، وبعضهم الآخر لم يدر ما يقول، وآخرون اعتقدوا أننا نعيش في ظل أزمة، وفريق ثانٍ ظن أن شمس الشتاء فرصة لا تعوض للقيام بنشاطات مختلفة.


تحليل
من الردود التي سجلتها، ما رواه لي  الأستاذ المتقاعد أبو مالك، من نابلس، الذي قال: المناخ يتقلب كثيراً، وهذا ما لم أشاهده في حياتي، فأن تحذر دائرة الأرصاد الجوية من  هبوط درجات الحرارة بين يوم وليلة إلى نحو 20 درجة مئوية هذا ليس بالأمر الطبيعي. أمــا   د. عثمان شركس، فأفاد بأن وجود ثمار كرز وسط المربعانية وثباتها، مؤشر على حدوث تغير مناخي؛ فيما ميساء الشيخ إبراهيم، مدرسة الجغرافيا، تقول إذا ما حدث تغير مناخي، فبلادنا معرضة للتصحر، وإذا ما حدث هذا -لا قدر الله- لن نرى الكثير من الزراعات وستختفي أنماط زراعاتنا وحياتنا؛ بحسب ميساء، لن يحدث هذا الأمر بين عشية وضحاها، لكن إذا ما حدث، فسندفع فاتورة باهظة، فلا نفط لدينا ولا خليج واسعا، وبحرنا محتل، وبيوتنا وحياتنا غير مصممة للتعاطي مع مناخ صحراوي جاف، بدرجات حرارة مختلفة. مما يقوله المزارع جمال محمد، أنه سمع أحد المنجمين الذين صدقت توقعاتهم في السابق، أننا سنعيش طقساً صيفياً غريبا جداً هذه السنة، إذ ستتساقط الثلوج خلال شهر حزيران!


إذن، نحن نعيش أزمة يمكن أن نطلق عليها"اعتلال مناخي"، وهو اعتلال إذا تطور إلى تغيّر، فستصبح حياتنا  جحيماً، وسينقلب صيفنا إلى طقس صحراوي، وقد نعيش مع درجات حرارة ترتفع إلى الأربعينيات والخمسينيات، وستصبح مكيفات الهواء ضرورية جداً؛ وقد تنشط منظمات غير حكومية في برامج  دمج الناس مع مناخاتهم الجديدة، ويجعل تجارتها رائجة.
باختصار، ما حدث هذه السنة، نقلة مناخية معتلة وليست صحيحة، جاءت على حساب الشتاء، وقلصت من أمد موسم الربيع، وصبت في صالح مواسم الجفاف. والقادم ربما أسوأ بكثير.
السؤال المفتوح: كيف نساهم في التقليل من وتيرة هذا الاعتلال؟ وهل نكتفي برفع شعار: نحن لا نساوي نقطة في بحر- قياساً بعددنا ومقارنة بحجمنا مع دول الكون- لنفعل أو لا نفعل؟

 

aabdkh@yahoo.com

    

مساحتها 9% والثلث تم تسويته
تقرير لـ "أمان": التعدي على الأراضي الحكومية يتزايد ومحافظتا أريحا
 ورام الله في المقدمة

محمود الفطافطة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

جاء تقرير "أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية"، الذي أعده الباحث إبراهيم هنطش لصالح ائتلاف "أمان" للتعرف على جوانب البيئة التي ساهمت في تشجيع عناصر فاسدة على التطاول على هذه المصادر العامة الهامة، من خلال التحايل بوسائل مختلفة لتحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام أو بعيدا عن تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين .
وقبل التطرق إلى التعديات على الأراضي العامة، يستعرض الباحث في تقريره  الأنواع الرئيسية للأراضي في فلسطين، حيث يذكر أن الأراضي تقسم وفقاً لقانون الأراضي العثماني لسنة 1858 إلى خمسة أنواع رئيسية: الأراضي المملوكة ملكية خاصة، أراضي الوقف التابعة للمؤسسات الدينية، الأراضي التابعة للدولة، الأراضي الموات وهي الأرض الخالية والبعيدة عن العمران، الأراضي المتروكة التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس كالطرق.
ويبين التقرير تعدد التشريعات المنظمة لقطاع الأراضي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويسري في كل منطقة نحو 70 تشريعاً بالإضافة للأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات الشأن والتي في مجملها جاءت لتعزيز سيطرة الحكم العسكري وإدارته على معظم الأراضي، وتسهيل نقلها لصالح المستوطنين والمستوطنات. ويوضح تقرير هنطش أن هذه التشريعات تعاني من إشكاليات عديدة لكونها لا تستجيب للتطورات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن الفلسطيني في الفترة الحالية. يضاف إلى ذلك عدم اتساق هذه التشريعات والتي لم تتطور وفقاً لطبيعة الأولويات والاحتياجات الفلسطينية وإنما تبعاً لاختلاف الإدارة أو الحكم الذي سيطر على الأراضي الفلسطينية خلال العقود السابقة؛ وهي دائما لم تكن فلسطينية وتحقيقها لمصالحه دون مصلحة المجتمع والمواطن الفلسطيني.
ومن نافل القول أن الأراضي تعد من أهم الموارد التي تمتلكها الدولة، وأصبح استخدامها الرشيد والأمثل في كل الدول المتحضرة والنامية هو الأساس الذي يقوم عليه التخطيط بكافة أنواعه، ومستوياته و أهدافه. وتعتبر الأراضي في معظم الدول على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للنشاط الاقتصادي والتنمية. وهي غالبا الوسيلة الأكثر شيوعا لتخزين الثروة، كما تعتبر أصلاً اقتصادياً مهماً. فهي توفر أساسا للنشاط الاقتصادي في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعات والإسكان والسياحة.
وتحتل الأرض وإدارتها أهمية قصوى بالنسبة للشعب الفلسطيني، سواء على خلفية الصراع المستمر على الأراضي مع إسرائيل أو لأسباب اقتصادية واجتماعية أساسية. وتحتل الأراضي المملوكة للدولة -على  صغر مساحتها، بالمقارنة مع الاحتياجات العامة الضخمة للأغراض العمرانية والاقتصادية والخدمية المختلفة- تحتل أهمية خاصة.

9% أراضي دولة والتسوية للثلث
أما بخصوص أبرز الصعوبات التي يعانيها قطاع الأراضي في فلسطين، فتتمثل( وفق التقرير) بمحدودية الأراضي التي أجريت عليها أعمال التسوية والتسجيل، حيث لا تتعدى مساحة الأراضي المسجلة والمستكملة لأعمال التسوية 30% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وساهمت عوامل عديدة، بعضها مرتبط بالمؤثرات الخارجية مثل تعاقب السلطات والإدارات على فلسطين إضافة لمعيقات الاحتلال الإسرائيلي، ويتعلق الجزء الآخر من العوامل بالأداء الذاتي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية المختصة بموضوع الأراضي، إضافة إلى توافر، أو عدم توافر، الرغبة والإرادة لدى صانعي القرار في السلطة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
ويكشف التقرير أنه حتى عام 2008، تم تسوية وتسجيل ثلث الأراضي الفلسطينية فقط، وظل باقي الأراضي موزعاً بين الأراضي المشاع وأراضي الوقف والأراضي غير المستكملة لأعمال التسوية.

74%  بمنطقة C
وحسب التقرير فقد بلغت مساحة الأراضي الحكومية وفقا لقيود دوائر التسجيل في محافظات الضفة حوالي (574,270 دونم) أي ما يعادل 9% من مساحة الضفة الغربية. ووقع الجزء الأكبر من هذه الأراضي في المنطقة (ج) بواقع 74%، يليها المنطقة (ب) بواقع 16% والمنطقة (أ) بواقع 6%. وتوزعت المساحة الباقية على الحراج (3%) والطرق والوديان .واستحوذت محافظة طوباس على القسم الأكبر من مساحة الأراضي الحكومية، وبلغت مساحة الأراضي الحكومية فيها نحو 160.7 ألف دونم، أو ما نسبته 28% من المساحة الإجمالية للأراضي الحكومية في الضفة الغربية. ويليها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%. وسجلت أقل مساحة للأراضي الحكومية في محافظة قلقيلية بنسبة 1%

التعديات
وبشأن التعديات، يشير التقرير إلى أنها تفاقمت على أراضي الدولة منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على المستوى الفردي والجماعي، وبخاصة في قطاع غزة من قبل بعض المحسوبين على الأجهزة والمتنفذين في السلطة الفلسطينية. وأشارت بعض التقديرات إلى أن 80% من التعديات على الأراضي الحكومية ارتكبتها عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية. ومن العوامل التي ساهمت في انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية بعد مجيء السلطة عدم امتلاك جزء كبير من المعتدين لأراضي في المناطق الفلسطينية، وتحديداً فئة العائدين إلى أرض الوطن بعد إنشاء السلطة، إضافة إلى عدم قيام سلطات الاحتلال بتسليم السلطة الفلسطينية للعديد من المخططات والسجلات لأملاك الدولة مما حد من قدرة السلطة على الرقابة والتفتيش على تلك الأراضي. ومن العوامل أيضاً انتشار مظاهر الفلتان الأمني بين فترة وأخرى والتي ضعف خلالها احترام سلطة وسيادة القانون وأجهزة السلطة الرسمية المكلفة بالرقابة والتفتيش وحماية هذه الأراضي. 
هذه الاعتداءات (كما يبين الباحث) تتركز في محافظتي أريحا ورام الله والبيرة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وقد ساهمت بعض الهيئات المحلية في ظاهرة الاعتداء عبر منح المعتدين بعض التراخيص لإقامة المباني والمنشآت متذرعة بأسباب غير منطقية كتطوير منطقة الأغوار في مواجهة الزحف الاستيطاني، وبتشجيع أحياناً من متخذي القرارات وواضعي السياسات على مستوى الوطن. وفي العادة يكون التعدي لغرض تأمين السكن أو توسيعه أو إنشاء مزارع وغيرها من الاستعمالات. حيث أشارت البيانات إلى أن المساحات المعتدى عليها من الأراضي الحكومية ازدادت كما ونوعا.

غياب للشفافية والمساءلة
كما أن عدم شفافية الإجراءات التي تتعلق بالتعامل مع الأملاك الحكومية وعدم وضوح الجهة المرجعية المؤسساتية، حيث تم إعطاء صلاحيات لبعض اللجان المشكلة، إضافة إلى عدم النقل الرسمي لسجلات الأراضي من قبل الحكومة العسكرية الإسرائيليةـ كل ذلك ساهم في مثل هذه الاعتداءات.  وبالنتيجة (وفق الدراسة) فقدت السلطة الفلسطينية رصيداً لا يستهان به من الأراضي الحكومية في المنطقة عبر عمليات بيع الأراضي من أفراد لا يملكونها، إضافة للاعتداءات الزراعية والبناء العشوائي في قطاع غزة والتي تفتقر أساساً لكثير من خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء والمؤسسات التعليمية والصحية.

تخصيص خارج القانون
يذكر التقرير أن وزارة الإسكان في قطاع غزة تولت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة أملاك الدولة والتصرف بها. وتمثلت أهم أوجه التصرف في:
أولا: تخصيص أراضي الدولة  لوزارات و مؤسسات وهيئات عامة لإقامة مقرات لها، ثانيا: إقامة مشاريع إسكانية استثمارية وذلك بالتنازل عن ارض الدولة مقابل عدد من السكنات غالبا ما كان يتم توزيعه على أشخاص متنفذين خاصة في المستوى الأمني ، ثالثا: تخصيص أراضي حكومية لبعض الأشخاص الطبيعيين لإقامة مساكن عليها، رابعا: تبديل أراض عليها مشاكل قضائية بالنسبة للملكية بأراضي الدولة ،خامسا: كما قامت الوزارة بتأجير بعض أراضي الدولة أو إعارتها. وكانت العمليات الأولى للتخصيص تتم بعد موافقة الرئيس وتنسيب لجنة مختصة معينة من الرئيس. ولم تخضع عمليات التخصيص لأسس قانونية واضحة أو آليات ومعايير محددة، وبحيث تنطبق على جميع الفئات دون تمييز أو محاباة.
ومن أهم الملاحظات على عمليات التخصيص التي تمت قبل العام 2007 (كما يذكر الباحث) أنها لم تتم بقرار من مجلس الوزراء، أو بمرسوم رئاسي، بل تم الاكتفاء بموافقة الرئيس وتنسيب اللجنة. كما أنها لم تلتزم بالمساحة الحقيقية اللازمة للجهة طالبة التخصيص للقيام بالمشروع. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض التخصيصات التي صدر بها موافقات لم تنفذ على أرض الواقع، ولم يصدر بها قرارات إلغاء.
كما تمت الكثير من التخصيصات دون التأكد من القدرة المالية للجهة طالبة التخصيص لتنفيذ المشروع، مما أثر في قدرة الجهة المخصص لها على الاستفادة من التخصيص وتنفيذ المشاريع المقترحة في طلب التخصيص. وسادت حالة من العشوائية وعدم التخطيط على عمليات التخصيص التي تمت في الفترة السابقة وكان معظمها على أراضي الدولة في قطاع غزة إضافة إلى عدد من القطع من أراضي الدولة في الضفة . ولم تستند آليات التخصيص إلى أسس سياسية مدروسة تأخذ بالاعتبار الاحتياجات لأراضي الدولة وفقا للقانون، حيث جرى استغلال ذلك من بعض الأشخاص معتمدين على عدم وجود آلية معلنة للتخصيص.

التوصيات:
خرج التقرير بجملة توصيات،أهمها:

  • الإسراع في إعداد وإقرار الإطار القانوني المنظم للشؤون المتعلقة بقطاع الأراضي عموماً وأراضي الدولة بشكل خاص. ومن المهم أن يتضمن التشريع المقترح نصوصاً واضحة ومحددة ، إضافة إلى أحكام حول الآليات والمعايير الواضحة لتخصيص الأراضي.
  • تشكيل محكمة مختصة بالقضايا المتعلقة بأراضي الدولة، بحيث تساهم هذه المحكمة في تخفيف العبء عن المحاكم النظامية. وتعمل على سرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، وبما يحافظ على الأملاك العامة.
  • إجراء الدراسات و التحقيقات  لحصر الاعتداءات  أو الاستيلاء أو التملك بغير وجه حق على أراضي الدولة، وتحديد مستلزمات إزالة هذه التعديات والتبعات المترتبة على إزالتها، والطلب من المحافظين في المحافظات الفلسطينية تسهيل مهمة وقف التعديات وإزالة القائم منها باعتبارهم جزءا مهما من منظومة سيادة القانون وفيه إشراف على أجهزة التنفيذ والشرطة .
  • تشكيل قاعدة بيانات يتم من خلالها حصر أراضي الدولة، باستخدام أنظمة جغرافية متطورة وإجراء المسح الشامل لها .
  • تفعيل عمل اللجان الفنية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء لأغراض تخصيص الأراضي. واحترام قرارات هذه اللجنة وتوصياتها.
  • الاهتمام بمسح و إدارة الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وبشكل خاص أراضي الدولة التي تتسم ببطئها وافتقارها إلى القدرات المؤسساتية والموارد.

 

 

واقع المياه في قطاع غزة مع تركيز خاص على تلوثها بالنترات

د. عبد الفتاح نظمي عبد ربه
أستاذ العلوم البيئية المساعد بقسم الأحياء / الجامعة الإسلامية بغزة

تعاني الأراضي الفلسطينية – في الواقع – من أزمة في وفرة وجودة المياه العذبة الصالحة للاستعمال الآدمي وري المحاصيل الزراعية. وإن كان الوضع صعبا في الضفة الغربية فإنه يصبح أكثر سوءا وصعوبة في قطاع غزة بسبب انحسار مصادر المياه العذبة في الخزان الجوفي الوحيد الذي يعاني ما يعانيه من الاستنزاف والتلوث من الناحيتين الكيميائية والبيولوجية. إن الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة لم يترك شيئا إلا وصل إليه حتى بات سكان قطاع غزة مهددين بمصادر مياههم العذبة التي تصلهم عبر شبكات المياه إلى بيوتهم ليقوموا بدورهم بتخزينها في خزانات معدنية أو بلاستيكية ذات حجوم مختلفة، كما أن هنالك ثمة خطورة من تلوثها بيولوجيا بسبب عرقلة الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة لإمدادات الكلور الذي يستخدم في تطهير المياه فضلا عن نقص قطع الغيار للمضخات وغيرها من المعدات. ولأن الماء هو شريان الحياة لبني الإنسان كما أنه يقود كافة أشكال الحياة على الأرض مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنبياء آية 30 (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ)، كان من الأهمية بمكان أن يبادر مركز العمل التنموي "معا" إلى التطرق إلى عقد ندوة حوارية عالجت "واقع المياه في قطاع غزة وسياسة التعطيش التي ينتهجها الصهاينة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة"، علما بأن شعار يوم المياه العالمي لهذا العام هو: "المياه النظيفة من أجل عالم صحي – Clean Water for Healthy World "، وجاءت أهمية هذه الندوة في تبيان ما تعانيه مصادرنا المائية في قطاع غزة من مشكلات، إضافة إلى أهمية أن يستشعر المواطن الفلسطيني أهمية هذا العنصر البيئي للحياة وليكون طرق هذا الموضوع دافعا لكل المواطنين لكي يحافظوا على الماء من العبث والاستنزاف.

خدمات المياه العذبة في قطاع غزة
تعتبر المياه العذبة موردا قيما في الأراضي الفلسطينية وتشكل ندرتها النسبية عائقا رئيسيا للتنمية الاقتصادية المرجوة؛ ولعل هذا القول لا يندرج فقط على فلسطين بل يمتد إلى معظم دول المناطق الجافة ذات الندرة المائية، ولكنه يصبح أكثر أهمية في فلسطين التي ترزح تحت وطأة الاحتلال الصهيوني منذ عقود. تعتبر المياه الجوفية هي المورد الرئيس للمياه العذبة في الأراضي الفلسطيني؛ إذ لا توجد حاليا أي سيطرة للفلسطينيين على الموارد السطحية باستثناء بعض الجداول الدائمة أو الموسمية التي تغذيها الينابيع في الضفة الغربية.
يتمتع أكثر من 95% من سكان قطاع غزة بخدمات المياه العذبة التي تصلهم إلى بيوتهم من خلال شبكات توزيع المياه، حيث يلجأ معظم السكان إلى تخزين المياه في خزانات (1-2 كوب) بشكل ثابت؛ لما توفره تلك الخزانات من أمن عند نقص المياه أو حدوث عطب ما في الشبكات. وتعاني شبكات توزيع المياه في قطاع غزة من حال مترد حيث يبلغ الفاقد فيها حوالي 30-40% ولذلك فهي بحاجة ماسة إلى الإصلاح، كما أنه لا تتم معالجة المياه العذبة التي توصلها إلا في حالات التطهير فقط باستخدام مادة الكلور حيث يضاف هيبوكلوريد الصوديوم بشكل غير كاف أحيانا إلى الماء قبل التوزيع، وتبقى مشكلات التلوث الكيميائي والبيولوجي للمياه قائمة؛ حيث ترتفع معدلات تلوث المياه بالكلورايد والنترات وعوامل الإمراض مما يشكل خطرا على الصحة البيئية.
يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من المياه يوميا من 70 – 90 لترا في حين يبلغ نصيب المواطن الصهيوني حوالي 350 لترا / يوم أي ما يعادل أربعة أضعاف نصيب المواطن الفلسطيني تقريبا علما بأن إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO ) تنص على أن الحد الأدنى لنصيب المواطن في العالم هو150 لترا / يوم.     

موازنة الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة
يعتبر الخزان الجوفي الساحلي المصدر الرئيس للمياه في قطاع غزة حيث تتدفق المياه فيه عادة من الشرق إلى الغرب وينقسم الخزان الجوفي إلى 3 خزانات يقع بعضها فوق بعض، ويفصل بينها طبقات طينية عديمة أو قليلة النفاذية. يتطلب التوازن المائي في قطاع غزة تقييم مدخلات ومخرجات المياه. تتضمن مدخلات المياه في الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة: تغذية الأمطار للخزان الجوفي، التدفقات الراجعة من عمليات تسرب المياه ومياه الري، والتدفقات الجانبية من سيناء وأراضي الكيان الصهيوني، أما المخرجات فتتضمن استخراج المياه بواسطة البلديات، الاستخراج الزراعي، والتصريف الطبيعي في البحر؛ حيث إن الحفاظ على التدفق في البحر يعتبر عنصرا هاما لخفض تسرب المياه المالحة إلى الخزان الجوفي الساحلي.
تتراوح كمية السحب من الخزان الجوفي حاليا حوالي 150 – 160 مليون متر مكعب في السنة، بينما مغذيات الخزان الجوفي من المياه تصل إلى 90 مليون متر مكعب في السنة، ويتضح من مجمل هذه الأرقام أن هنالك عجزا يبلغ مقداره من 60 – 70 مليون متر مكعب في السنة بين مجموع المدخلات والمخرجات للخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة؛ وهذا العجز تنجم عنه آثار عكسية تتمثل في خفض منسوب المياه الجوفية؛ وهذا يتطلب الحفر لأعماق أكثر حتى نصل إلى عمود الماء في الخزان الجوفي، وخفض المتاح من المياه الجوفية العذبة، وزيادة تسرب المياه المالحة من البحر  وهو الذي بدوره يساهم في ملوحة المياه  في قطاع غزة وهي مشكلة حقيقية قائمة، والتسرب المحتمل للمياه المالحة من الطبقات العميقة وتساهم في ملوحة المياه الجوفية.

التلوث البيولوجي للمياه العذبة في قطاع غزة
يعتبر التلوث البيولوجي لمياه الخزان الجوفي من المشاكل البيئية التي يعاني منها سكان القطاع أيضا حيث وجدت بكتيريا الكوليفورم في مياه الخزانات والآبار والصنابير؛ مما يعني تلوث المياه العذبة بفضلات آدمية، ويعزى التلوث البيولوجي للمياه غالبا إلى:

  1. استخدام الحفر الامتصاصية لتصريف الفضلات الآدمية في أنحاء شتى من قطاع غزة على الرغم من انخفاض الاعتماد عليها حاليا بسبب انتشار شبكات الصرف الصحي.
  2. استخدام خزانات المياه على أسطح المنازل وتعرضها للتلوث، حيث تعتبر طفيليات الجارديا  والبوغيات الخفية  من أهم الطفيليات المعوية التي تتواجد في المياه، وتتسبب في حالات الإسهال المنتشرة بين الأطفال في المجتمع الفلسطيني.
  3. تردي شبكات توزيع المياه والصرف الصحي مما يعني إمكانية اختلاط المياه العذبة وتلوثها بفضلات آدمية.
  4. استخدام الأسمدة العضوية  وروث البهائم  في العمليات الزراعية.

تلوث المياه العذبة في قطاع غزة بالكلورايد
يعتبر التلوث الكيميائي لمياه الخزان الجوفي من أهم المشاكل البيئية التي تواجه سكان قطاع غزة حيث تتجاوز تركيزات كل من الكلورايد والنترات التركيزات التي تسمح بها منظمة الصحة العالمية وهي 250 ملغم/لتر للكلورايد و45 ملغم/لتر للنترات. يرجع تلوث مياه الخزان الجوفي بالكلورايد إلى عدة عوامل نذكر منها:

  1. تملح التربة وسطح الأرض حيث تنفذ تلك الأملاح مع العائد من مياه الري أو مياه الأمطار لتزيد من ملوحة الخزان الجوفي.
  2. تداخل مياه البحر؛ وبالتالي زيادة ملوحة الخزان الجوفي، وارتفاع الموصلية الكهربية لمياه الخزان الجوفي.
  3. تدفق الماء المالح من الأعماق بسبب الضخ الزائد من مياه الخزان الجوفي.
  4. رشح المياه العادمة وعصارات النفايات الصلبة يزيد من الملوحة.

تلوث المياه الجوفية بالنترات في قطاع غزة
أظهرت العديد من الدراسات الخاصة بمصادر وتلوث المياه وهندسة البيئة أن مصادر المياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية ولاسيما في قطاع غزة تعاني من مشكلات عدة وأوصت معظمها بضرورة المراقبة المستمرة لتركيز النترات في آبار الشرب وشبكات توزيع المياه، مع اتخاذ الخطوات اللازمة حيال الآبار التي تُستخدم مباشرة من دون تنقية.  ويتجاوز تركيز النترات فيها الحد المسموح به عالميا وهو45 ملغم/لتر نترات كحد أقصى.  تشير الدراسات العلمية المحلية والعالمية دوما إلى أن تجاوز تركيز النترات الحد المسموح به في المياه والذي حددته كل من وكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية يتسبب في آثار بيئية وصحية خطيرة. 

ماهية النترات
النترات (Nitrates = NO3 ) هي مركب مكون من النيتروجين والأكسجين يتواجد في عدة عناصر غذائية يتناولها الإنسان يوميا. تحتوي الخضراوات كالسبانخ والخس والجزر على تركيزات عالية من النترات. عالميا، يساهم ماء الشرب بنسبة ضئيلة في إجمالي تعرض الإنسان للنترات ويبقى الطعام هو أهم المنافذ لدخول النترات إلى جسم الإنسان البالغ. يحتوي الخس على تركيزات مرتفعة من النترات عند تعرضه لظروف نمو تحت المستوى المطلوب، كتعرضه إلى أشعة شمس قليلة أو حصوله على نسبة ضئيلة من مغذيات المولبيدنوم والحديد، وينجم هذا بالطبع عن قلة تمثيل النترات في جسم النبات.

مصادر لتلوث المياه بالنترات
على الرغم من صعوبة تحديدها، فإن المصادر التي تساهم في رفع تركيز النترات في المياه تتعدد لتشمل:

  1. زيادة الاعتماد على نظام الحفر الامتصاصية وخزانات التحليل في التخلص من مياه الصرف الصحي.
  2. إضافة المصادر الطبيعية للنشاطات الزراعية المتنامية التي تواكبها زيادة استخدام كميات كبيرة من الأسمدة أو المخصبات النيتروجينية والأسمدة العضوية.
  3. الجريان السطحي المحمول من الأراضي الزراعية المسمدة.
  4. طرح كميات هائلة من مياه الصرف الصحي في الأودية والبيئات المفتوحة في الأراضي الفلسطينية؛ ولعل وادي غزة  يشكل أحد تلك النقاط الساخنة.
  5. مكبات النفايات الصلبة.
  6. التصريف الحضري وبقايا النباتات المتحللة.
  7. التكوينات الجيولوجية واتجاه انسياب المياه الجوفية.

المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بالتلوث المائي بالنترات
تتنوع المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بالتلوث المائي بالنترات لتشمل:

أولا: متوالية الطفل الأزرق (Blue Babies )
إن النترات في حد ذاتها غير سامة للإنسان نسبيا؛ حيث إن حدوث التسمم الحاد في البالغين يتطلب جرعة يتراوح مقدارها ما بين 1-2 جرام من نيتروجين النترات وهذه الجرعة أكبر بكثير من التركيز الذي نتعرض له في حياتنا اليومية. تنجم الآثار السلبية للنترات عن أن الحموضة المنخفضة في القناة الهضمية للرضيع تؤدي إلى نمو بكتيريا تقوم باختزال النترات (Nitrates = NO3 ) الموجودة في الماء أو الطعام وتحويلها إلى نتريت (Nitrites = NO2 ) ينقل إلى الدم، وللنتريت شراهة عالية لخضاب الدم أو الهيموجلوبين مقارنة بالأكسجين وبذلك يحل النتريت مكان الأكسجين في الدم حيث ينتج عنه تأكسد حديد الهيموجلوبين (Fe++ ) إلى حديديك (Fe+++ ) مكونا الميثموجلابين، وبذلك فإن الجسم يحرم من الأكسجين الضروري له وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى اختناق المصاب حتى الموت؛ ولأن نقص الأكسجين في الدم يؤدي إلى أن يصبح الجسم مائلا إلى الأزرق، فإن التسمم بالنترات يطلق عليه متوالية الطفل الأزرق أو ميثموجلوبنيميا.  تشكل هذه الظاهرة خطورة على الأطفال دون سن الثلاثة أشهر والحيوانات المجترة ولكنها لا تمثل خطورة على البالغين.

ثانيا: تكوين النيتروزامينات والهيدروكسيل أمين
أثبتت البحوث العلمية أنه يمكن للنترات تكوين النيتروزامينات  في المعدة والتي يعتبر بعضها مواد مسرطنة، كما يمكن لها تكوين مركبات الهيدروكسيل أمين المسببة للطفرات الجينية.

ثالثا: ظاهرة الإثراء الغذائي
تحدث ظاهرة الإثراء الغذائي أو تسارع النمو البيولوجي (Eutrophication ) في النظم البيئية المائية؛ وتعني هذه الظاهرة انتعاش وازدهار نمو الطحالب والنباتات في المسطحات المائية بصورة غير مرغوب فيها، نتيجة لزيادة المحتوى الغذائي للمياه بعنصري النيتروجين والفسفور. عالميا، تتمثل مخاطر ظاهرة الإثراء الغذائي في:

  1. الحد من استخدام المسطحات المائية لأغراض الترفيه والاستجمام بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث عند موت وتحلل الطحالب والنباتات المائية.
  2. استنزاف الأكسجين بفعل تحلل أنسجة الطحالب الميتة؛ مما ينجم عنه هلاك وموت الكائنات المائية ولاسيما الأسماك.
  3. إعاقة الملاحة بالقوارب والمراكب نتيجة النمو الكثيف للطحالب والنباتات المائية.
  4. اكتساب مياه الشرب رائحة وطعما غير مستساغين.
  5. ارتفاع تكاليف تنقية مياه الشرب من المسطحات المائية الغنية بالنمو الطحلبي. 

الوسائل المقترحة للحد من التلوث بالنترات

  1. عملية اختزال النترات: تعتبر هذه العملية من الناحية الزراعية ضارة وغير اقتصادية لأنها تزيل من منطقة الجذور أحد العناصر الهامة لغذاء النبات. تتم العملية بإضافة مصادر للطاقة مثل الكبريت المعدني أوثيوكبريتات اللذين يعملان على تشجيع ميكروب (Thiobacillus denitrificans ) الذي يعمل على أكسدة الكبريت واختزال النترات (NO3 ) إلى نيتروجين (N2 ) تحت الظروف اللاهوائية. أوضح علماء البيئة أن التركيزات المرتفعة من أكسيد النيتروز (Nitrous Oxide = N2O ) المنطلقة في الهواء لها أهمية بيئية بسبب أثرها المدمر على الأوزون في طبقات الجو العليا. ومن المعلوم  أن غلاف الأوزون الموجود في طبقة الاستراتوسفير يقي الغلاف الحيوي أي الجزء الذي تشغله الأحياء من سطح الأرض من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية التي يؤدي نفادها إلى مشاكل صحية وبيئية جمة.
  2. استخدام مثبطات عملية النترتة: استخدمت هذه المثبطات أساسا لرفع كفاءة الأسمدة النيتروجينية ومنها ما يثبط نشاط بكتيريا النيتروزوموناس المنوط بها القيام بالخطوة الأولى في مسار عملية النترتة (تحويل النشادر إلى نتريت). تتسبب المثبطات في تقليل الفاقد من النيتروجين بعمليتي الغسيل واختزال النترات اللذين لهما دور كبير في تلوث المياه الجوفية بالنترات.
  3. الخيارات المتاحة لشركات تعبئة المياه لتفادي مشكلة النترات:

-          حفظ الماء في مستودعات نظيفة.
-          خلط الماء المحتوي على النترات بماء خالٍ منها.
-          حفر الآبار العميقة التي تقل فيها مستويات التلوث بالنترات.
-          إزاحة النترات بعمليات التناضح العكسي أوالتبادل الأيوني.

  1. إتباع بعض الإرشادات والعمليات الزراعية التالية:

-          تجنب ترك الأرض بورا ما أمكن ذلك.
-          اختيار الأوقات المناسبة لإضافة الأسمدة العضوية بحيث يمكن تجنب غسيل النترات الناتجة عن إضافتها.
-          استخدام الكميات والمقادير المعقولة والمحسوبة من سماد النيتروجين.


الأمم المتحدة تحذر:  كلنا سيغرق في النفايات الإلكترونية

خاص بآفاق البيئة والتنمية

أكوام هائلة من الحواسيب النقالة والأجهزة الخلوية المستعملة الملوِّثة والخطيرة، تتزايد وتنتشر انتشارا فطريا سريعا في العديد من الدول كالهند والصين وإندونيسيا.  ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن جبال النفايات الإلكترونية السامة المتراكمة في الدول النامية، وتقدر بأربعين مليون طن سنويا، تشكل خطرا شديدا على صحة الناس، بل إن هذا التهديد آخذ بالتعاظم.
ويقول تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه "خلال العقد القادم، من المتوقع أن تزداد بشكل هائل مبيعات السلع الإلكترونية في الصين والهند والدول الإفريقية والأميركية اللاتينية".  ويتابع التقرير:  "في غياب عمل فوري لجمع وتدوير المواد الخام في العديد من الدول النامية؛ فإن كميات ضخمة من النفايات الإلكترونية ستتراكم، مما سيترك عواقب وخيمة على صحة الجمهور".
وكي يقدر التهديد المستقبلي الناجم عن النفايات الإلكترونية، استند التقرير إلى معطيات تم جمعها من 11 دولة نامية تتعلق بشريحة منوعة من تلك النفايات، مثل الحواسيب المستعملة، الطابعات، ماكنات التصوير، هواتف خلوية، ألعاب وأجهزة كهربائية منزلية كالثلاجات والغسالات وغيرها.
وبحسب التقرير، ستقفز نفايات الأجهزة الإلكترونية القديمة في جنوب إفريقيا والصين، حتى عام 2020، بمقدار 200 إلى 400 بالمئة، بالمقارنة مع كميات عام 2007.  بينما ستقفز الكمية في الهند بمقدار 500 بالمئة، علما بأن كمية النفايات الإلكترونية الناتجة من الهواتف الخلوية فقط يتوقع أن تزداد سبعة أضعاف في الصين و18 ضعفا في الهند.
وتقف الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة منتجي النفايات الإلكترونية في العالم؛ حيث تقدر تلك النفايات المتراكمة سنويا هناك بثلاثة ملايين طن.  أما الصين فتأتي في المقام الثاني؛ إذ تبلغ حصتها 2.3 مليون طن سنويا من النفايات الإلكترونية.
وبالرغم من كون الصين دولة صناعية، إلا أن تطبيق القوانين البيئية فيها ضعيف؛ بل قد تحولت إلى الدولة التي تتخلص فيها دول كثيرة من نفاياتها الإلكترونية، وبالتالي، تُحَسِّن تلك الدول، بشكل مصطنع، مكانتها في التقارير الدولية.
ويشتري تجار الخردة الأجهزة المستعملة حسب الوزن، أو عبر تقسيمها إلى أنواعها المختلفة.  ويتم إلقاء تلك النفايات في الساحات المفتوحة التابعة لمنشئات التدوير العشوائية؛ حيث تفكك، بهدف الحصول على مواد ومكونات يمكن إعادة بيعها للمصانع التي تنتج سلعا إلكترونية رخيصة وبسيطة.
ويمارس هذه المهنة كادحون فقراء، بل وأحيانا أطفال، في ظروف عمل مهينة، دون تهوية، وبرواتب متدنية جدا.  ويستعمل أولئك العمال مواد كيماوية ومحاليل وأحماضا خطرة، أو يستخدمون التسخين في عمليات اللحام، ويجبرون بالتالي على استنشاق أبخرة المواد السامة والخطرة على الصحة.
ولدى الانتهاء من عمليات التفكيك، وتحديدا حين لا تبقى مكونات صالحة أو يمكن بيعها، يعمد تجار الخردة إلى إلقاء النفايات في الساحات أو الأراضي المفتوحة؛ حيث تواصل المواد السامة تسربها في الأرض أو إلى مصادر المياه.  وفي بعض الأحيان، يعمد أولئك التجار إلى حرق النفايات، مما يتسبب في تلويث كبير وخطير للهواء.

وقال أخيم شطاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن التقرير "يشدد على أهمية وضرورة إجراء عمليات واسعة ورسمية لجمع النفايات الإلكترونية ومعالجتها، بواسطة منشآت خاصة".  وأردف قائلا بأن زيادة نسبة تدوير النفايات الإلكترونية في الدول النامية قد تشكل رافعة لقطاع صناعي يوفر فرص عمل، ويقلل من انبعاث غازات الدفيئة، ويتمكن من جمع سلسلة طويلة من المواد بهدف إعادة استعمالها، مثل الفضة والذهب والنحاس ومعادن أخرى.  وتابع شطاينر:  "يمكن تحويل الموقع المتخم بالنفايات الإلكترونية إلى فرصة...".

 

التعليقات
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
 
 

 

 

 

مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة