مساحات واسعة من أراضي الدلتا ستغرقها مياه البحر وسبعة ملايين مصري سيتحولون إلى لاجئين بيئيين
دلتا النيل الخصب يتحول إلى مستنقع مالح بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

يحذر العلماء من أن دلتا النيل الخصب الذي طالما اعتبر، منذ القدم، درة الزراعة في المشرق العربي، آخذ في التحول تدريجيا إلى مستنقع مالح، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر. 
ويقول العلماء إنه، خلال القرن الماضي، ارتفع مستوى سطح البحر في منطقة الدلتا عشرين سنتيمترا، كما أغرقت المياه المالحة مساحات زراعية كبيرة.
ويدعي الخبراء بأن ارتفاع حرارة الأرض سيؤثر تأثيرا كبيرا ليس فقط على البيئة والزراعة في منطقة الدلتا، بل وعلى السكان أيضا؛ إذ إن فقدان الأراضي الزراعية سيتسبب في تهجير عدد كبير من المزارعين الذين سيسعون إلى التفتيش عن مصادر رزق في أماكن أخرى. 
ويتوقع البحث الممول من الحكومة المصرية أن يتواصل ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل مدينة  الإسكندرية؛ بحيث سيغرق مزيدا من المساحات الزراعية الكبيرة.  وقدر الباحثون بأنه حتى عام 2025 سيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار ثلاثين سنتيمترا، مما سيغرق مساحة مقدارها مائتي كيلو متر مربع.  ونتيجة لذلك، سيرغم نحو نصف مليون فرد في المنطقة على هجر أماكن سكنهم والرحيل إلى مكان آخر.  كما تقدر الوظائف التي سيتم فقدانها بسبعين ألف وظيفة.
واللافت أن مسألة الأضرار البيئية لمنطقة الدلتا ليست من أولويات النظام المصري.  لذا، يحذر العلماء من أنه ما لم تتدخل الجهات الحكومية فإن الوضع البيئي في الدلتا سيتدهور بسرعة ويتوقع أن يحدث أيضا نقص كبير في الأغذية.  وإزاء هذه المأساة البيئية، فقد يتحول سبعة ملايين شخص، في نهاية القرن الحالي، إلى لاجئين بيئيين.
وحاليا، تزود دلتا النيل نحو ثلث إجمالي المحاصيل الزراعية لثمانين مليون نسمة في مصر.  كما أن كميات كبيرة من المحصول الزراعي تسوق إلى الخارج، علما بأن الصادرات الزراعية تعد أحد مصادر الدخل الحكومية الهامة.
الجدير بالذكر أن التغيرات المناخية تسببت في هجر العديد من المزارعين لأراضيهم التي غمرتها مياه البحر، بينما يعمد آخرون إلى رش الرمل على سطح الأرض، بهدف ترشيح المياه المالحة.

وتحاول شركات هندسية إيجاد حلول طويلة الأمد مثل إنشاء جدار كاسر لمنع مياه البحر من إغراق الحقول الزراعية.  وسيبنى الجدار أيضا في الأرض لمنع تسرب مياه البحر إلى باطن الأرض وبالتالي تمليح المياه الجوفية.  وقد قدم مشروع من هذا القبيل إلى الحكومة التي لم توافق عليه بعد، خوفا من تأثيره السلبي على الشواطئ والسياحة في المنطقة.
"نحن نعتبر هذا الموضوع مسألة أمن قومي،" قال محمد الراعي من المركز القومي لمواجهة الكوارث.  وتابع الراعي:  "يجب إعادة تخطيط الزراعة في الدلتا بهدف التكيف مع التغيرات المناخية".
ويعتقد بعض المصريين أنهم يعانون من أخطاء الدول الغربية وممارساتها الملوثة للبيئة ويدفعون ثمنها، علما بأن مصر مسئولة عن 0.6% فقط من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة.