سكان قطاع غزة عام 2025:  3 ملايين واحتياجاتهم المائية 280 مليون متر مكعب  
الدعوة إلى رفع أزمة  المياه في المحافل الدولية
الاتجاه نحو  تحليه مياه البحر في غزة لتفادي الكارثة المائية
خبراء يطالبون بدعم  البحث  العلمي في قطاع المياه

ماجدة البلبيسي وسمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

طالب مختصون وخبراء في قطاع المياه بدعم البحث العلمي من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وبخاصة في الجامعات، وتخصيص موازنات كافية لإجراء بحوث علمية في مجال المياه، ومخاطبة الدول المانحة للضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المواد والأجهزة اللازمة وقطع الغيار لمحطات المعالجة لتطوير قطاع المياه.
كما شددوا على ضرورة تفعيل القوانين واللوائح ذات العلاقة بعملية المراقبة للحد من حفر الآبار العشوائية التي تؤثر على مخزون المياه الجوفي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتحقيق التكاملية والشمولية في إقامة المشاريع الممولة من الدول المانحة للحد من الازدواجية.
جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التي تنظمها مجلة آفاق البيئة والتنمية التي يصدرها مركز العمل التنموي "معا".   وقد حملت عنوان "واقع المياه في قطاع غزة وسياسة التعطيش" وشارك فيها عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والإعلاميين والمهتمين، وذلك في مقر المركز في غزة.
وأكد المشاركون على ضرورة الاستفادة من المياه العادمة في عملية ري الأشجار المثمرة، والحد من الفاقد في المياه، والبحث عن مصادر بديلة في المستقبل؛ بحيث لا تؤثر على الحقوق المائية الثابتة.
كما دعوا إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف في مجال ترشيد استخدام المياه والحد من حفر الآبار العشوائية باعتبارها مصادر عامة لا يجوز التعدي عليها واحتكارها بما يضر المصلحة العامة، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بما يكفل تقليل الفاقد من المياه.
كما أوصوا بإنشاء أقسام علوم بحار في الجامعات الفلسطينية ودعم الأبحاث الأكاديمية، وتفعيل دور وسائل الإعلام في مسألة المياه باعتبارها قضية وطنية.

95% يتمتعون بمياه عذبة
وقدم أستاذ العلوم البيئية المساعد في قسم الأحياء في الجامعة الإسلامية د. عبد الفتاح عبد ربه، ورقة عمل حول واقع المياه في قطاع غزة والتلوث بالنترات، أشار فيها إلى أن أكثر من 95% من سكان قطاع غزة يتمتعون بمياه عذبة تصل لبيوتهم عبر الشبكات، حيث يلجأ السكان إلى تخزين المياه في خزانات بشكل ثابت، لافتا إلى أن شبكات توزيع المياه تعاني من وضع مترد حيث يبلغ الفاقد فيها حوالي 40%.
وأوضح عبد ربه أن نصيب الفرد الفلسطيني من المياه يوميا من 70-90 لترا يوميا  مقابل 350 لترا للفرد الإسرائيلي أي بما يعادل أربعة أضعاف ما للمواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن كمية السحب من الخزان الجوفي حاليا تصل ما بين 150-160 مليون متر مكعب سنويا، في حين  تصل مغذيات الخزان الجوفي من المياه إلى 90 مليون متر مكعب سنويا؛ وهذا يدلل على أن هناك عجزا يتراوح مقداره ما بين 60-70 مليون متر مكعب سنويا بين مجموع المدخلات والمخرجات.
وتطرق عبد ربه إلى التلوث البيولوجي للمياه العذبة في قطاع غزة الذي يعتبر من المشاكل البيئية الرئيسة، عازيا أسباب التلوث إلى استخدام الحفر الامتصاصية لتصريف الفضلات، واستخدام خزانات المياه على أسطح المنازل وتعرضها للتلوث، وتردي شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، واستخدام الأسمدة الكيماوية وروث البهائم في الزراعة.

العلاقة بين ارتفاع تركيز النترات والسرطان
وتحدث د. يوسف أبو مايله مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر عن التلوث الميكروبيولوجي مبينا أن هناك علاقة بين النترات وأمراض السرطان في شمال قطاع غزة، وفق ما بينته  الإحصاءات  التي أجريت في تلك المنطقة والتي أكدت الحاجة إلى المزيد من البحث على مستوى قطاع مياه الشرب، مشيدا بالجهود التي تبذل على أرض الواقع من قبل المؤسسات العاملة في قطاع المياه رغم الحصار، معتبرا أنها تقفز بخطوات متقدمة وإن كانت طارئة ولكنها تتبع المنهج النقدي لتحسين الوضع المائي.
وتساءل أبو مايلة عن مصير الإستراتيجية الخاصة بقطاع المياه المعدة منذ سنوات طويلة والتي لم تنفذ لاعتبارات سياسية، مشيرا إلى أن معظم المشاريع القائمة حاليا هي مشاريع طارئة تفتقر إلى الخطط الأساسية للمياه.
وتطرق أبو مايلة إلى نتائج الدراسات التي أجرتها مصلحة مياه الساحل على صعيد المحطات موضحا أن المصلحة تراقب آبار المياه الداخلة والخارجة، للتأكد من صلاحية المياه حيث أخذت عينات عشوائية من 31 محطة من أصل 60 محطة، حيث بينت النتائج أن هناك تلوثا في المياه الخارجة يفوق المياه الداخلة وان نسبة التخلص من النترات هي فقط 5% مقابل 90% من نسبه التخلص من معادن المغنيسوم والكالسيوم، رغم حاجة الجسم  لنسبه اكبر منهما عازيا ذلك لتلوث الشبكات الميكروبيولوجي.
ونبه إلى أن قطع المياه بشكل دوري يبقى جزءا من المياه الراكدة في الشبكات؛ مما يساعد على نمو التلوث الميكروبيولوجي، لافتا إلى غياب العدالة في عمليات التعقيم بالكلور . 
وطالب بضرورة تكثيف المراقبة بشكل أوسع لاختيار الآبار وإجراء تحاليل دورية لمياهها وعدم إعطاء أية تراخيص دون تقييم ودراسة، ووقف جميع التراخيص في وزارة الزراعة، والاهتمام بالتلوث الميكروبيولوجي من خلال إجراء  الدراسات والأبحاث.
وقدم أ.د. ماجد محمد ياسين من كلية الطب في الجامعة الإسلامية عرضا لبحث حمل عنوان "التلوث الميكروبيولوجي في نظام توزيع مياه الشرب، وأثره على صحة الإنسان في محافظة خان يونس بقطاع غزة: سبع سنوات من المراقبة".  وأشار البحث إلى أن معظم الدراسات الخاصة بالمياه ومصادرها في قطاع غزة اقتصرت على التلوث الكيميائي، في حين أن التلوث الميكروبيولوجي وأثره على الإنسان لم يلق نفس الاهتمام مع أن التلوث الميكروبيولوجي له دور أساسي وكبير في إصابة المواطنين بالأمراض المنقولة بالمياه، مثل الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتقييم التلوث الميكروبيولوجي في نظام توزيع مياه الشرب، وأثره على صحة الإنسان في محافظة خان يونس- قطاع غزة واستمرت لسبع سنوات من المراقبة (2000 – 2006). وقد اختيرت محافظة خان يونس لعدم وجود نظام صرف صحي في هذه المحافظة؛ مما  يشكل مصدرا أساسيا للتلوث الميكروبيولوجي للمياه.
 وأوضح أن أهم النتائج أظهرت بعد تحليل  العينات، أن التلوث الميكروبيولوجي في كل من مياه الآبار والشبكات يفوق القيم المسموح بها حسب معايير منظمة الصحة العالمية خلال السنوات من 2000 وحتى 2006، وكان تلوث مياه الشبكات يفوق تلوث مياه الآبار، وأظهرت نتائج التحاليل الإحصائية علاقة قوية بين تلوث مياه الشبكات بمجموعة القولون البرازية (FC ) ومعدل الإصابة بأمراض الإسهال (r= 0.98 ) في محافظة خان يونس؛ وهذا يتفق مع نتائج الاستبيان.
 كما أوضحت نتائج الاستبيان أيضا أن السكان الذين يعتمدون على مياه البلدية  في الشرب يصابون بالأمراض المنقولة بالمياه (الإسهال، الطفيليات والتهاب الكبد الوبائي A ) بنسبة اكبر من مستخدمي مياه التحلية والفلاتر المنزلية (Odds ratio = 2.0) . وبينت الدراسة أن هناك علاقة واضحة بين من يحدث في مناطقهم تكرار انقطاع مياه الشرب (1OR=4.6 ) وعدم الانتظام في نظام الكلورة OR=2.66) ) وطفح المياه العادمة R=2.45) ) ، ومن يصابون بالأمراض بنسبة أكبر من الذين لا يحدث في مناطقهم ذلك.
 وأشار إلى أن البحث  قدم  الخطط والحلول لصناع القرار لتطوير أنظمة توزيع وتطهير ومراقبة المياه، وكذلك أنظمة الصرف الصحي، لتحسين جودة المياه والحد من التلوث الميكروبيولوجي وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، وكذلك تبني برامج توعية وتثقيف للمواطنين بأهمية النوعية الميكروبيولوجية للمياه وكيفية المحافظة على مصادر المياه والطرق الصحيحة لتخزين واستخدام المياه، لحمايتهم من الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.

أسباب ودوافع
وقدم المهندس ماجد حمادة من مركز معا ورقة عمل حول الآبار العشوائية في قطاع غزة تطرق فيها إلى جملة الأسباب والدوافع لإنشاء هذه الآبار من قبل المواطنين وفي مقدمتها حالة الفوضى وعدم تطبيق القوانين ذات العلاقة، وقلة مصادر المياه، وجهل المواطنين بالأثر السلبي لحفر الآبار، ورداءة الخدمات المقدمة من قبل الجهات المختلفة، والإجراءات الطويلة في ترخيص الآبار وغيرها من الأسباب، والتنزه وعمل برك سباحة داخل المنازل بغرض الاستجمام والترفيه والرغبة في الربح لغرض إنشاء محطات تحليه.
 وتطرق إلى جملة المخاطر المترتبة على وجود الآبار العشوائية، وفي مقدمتها تدمير الخزان الجوفي، والضخ الجائر فضلا عن زيادة توغل مياه البحر إلى الخزان،  وتهديد المياه العذبة إذا ما استمر الضخ بهذه الطريقة على مدار خمس سنوات قادمة .

غياب الإستراتيجية
وأوضح أن غياب الإستراتيجية للمشاريع ذات العلاقة بحفر بالآبار ساهم في تفاقم الوضع مشيرا إلى أن الآبار العشوائية تضخ مياه غير محسوبة في الموازنة المائية، ومحذرا من خطورة استمرار حفر الآبار بهذه الطريقة العشوائية وبخاصة لأن الحفر يتم على أعماق سطحية مما يجعلها عرضة للتلوث.
وبين حمادة أن كمية المياه المتجددة سنويا تبلغ 45 مليون متر مكعب  في حين يبلغ الانسياب الطبيعي 60 مليون متر مكعب، موضحا أنه في العام 2025 سيبلغ عدد سكان القطاع 3 ملايين نسمة، وهذا يقابله احتياجات مائية بمقدار 280 مليون متر مكعب.
وقدم المهندس فريد عاشور من مصلحة بلديات الساحل ورقة عمل تطرق فيها إلى محطات الصرف الصحي والمراحل التي مرت بها منذ وجود السلطة الفلسطينية، لافتا النظر إلى وجود ثلاث محطات مركزية في القطاع منها محطة الشمال التي تعالج 60 ألف متر مكعب، ومحطة مياه الوسطى التي تعمل بطاقة 180 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة الجنوب التي تعمل بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح أن محطة الشمال وصلت للمرحلة النهائية حيث بدأ استدراج عروض الأسعار لإنشاء محطة جديدة، لافتا النظر إلى أن جهودا تبذل من أجل البدء الفعلي في إنشاء هذه المحطة.
وأشار إلى أن المصلحة بذلت كل الجهد من أجل معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة بيت لاهيا وقرية أم النصر، حيث جففت الأحواض هناك لمنع حدوث كوارث أخرى، كما يجري العمل لرفع كفاءة المحطة عن طريق تنقية الأحواض بشكل مستمر وإضافة أحواض جديدة، حيث وصلنا بفعل ذلك إلى مستوي مقبول.
كما تطرق بإسهاب إلي محطات المعالجة المركزية الأخرى الجاري تنفيذها في كل من محافظة الوسطى وخانيونس، متوقعا أن يتم انجاز هذه المحطات وبدء عملها خلال سبع سنوات.