الراصد البيئي

كألمانيا الرائدة عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإسرائيل في أسفل السلم

العالم عام 2020: اعتماد أساسي على تحلية مياه البحر، زراعات خضراء و...فحم

الجدار- معين رجب

الجدار-نزار الوحيدي

مؤشرات مشجعة لاستغلال الطاقة الشمسية في الضفة الغربية وقطاع غزة
ألمانيا الرائدة عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإسرائيل في أسفل السلم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

في الوقت الذي تتجمد فيه أوروبا من شدة البرد، نشر مؤخرا تقرير يصنف دول العالم وفقا لاستغلالها الطاقة الشمسية، والمفارقة التي ظهرت من التقرير أن ألمانيا حصلت على أعلى علامة: ممتاز (A- )، بينما حصلت إسرائيل التي تعد من أكبر مصادر الانبعاثات الغازية في العالم على علامة "كاف بصعوبة" (D- ).
وقد أعد هذا التقرير للسنة الثانية على التوالي، منظمتان بيئيتان هما:  Green Cross International وGlobal Green USA ، ويتضمن تفصيلا لآفاق الطاقة الشمسية التي يمكن استغلالها في كل دولة، والمحفزات المالية التي توفرها البلدان المختلفة على شكل منح وقروض وتسهيلات ضرائبية، فضلا عن الأنظمة التي تشجع أو تعيق تطوير الكهرباء الشمسية.
ويهدف التقرير إلى رفع مستوى الوعي بالطاقة الشمسية لدى صانعي القرارات ووسائل الإعلام والرأي العام، من خلال تدريج الدول المختلفة حسب كفاءتها في استغلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة من الملوثات وانبعاثات غازات الدفيئة.
وحسب التقرير، حصلت ألمانيا على أعلى علامة (A- ).  ذلك أن ألمانيا يمكنها إنتاج 950 كيلو واط ساعة سنويا من كل متر مربع في اللوح الشمسي، علما بأنها تنتج أكثر من 14% من كهربائها من مصادر شمسية.
وللمقارنة، يمكن لفلسطين أن تنتج 1950 كيلو واط ساعة سنويا من كل متر مربع في اللوح الشمسي، إلا أن الضفة الغربية وقطاع غزة لا تولدان الكهرباء من الطاقة الشمسية سوى بنسبة هامشية.  كما أن إسرائيل تأتي، حسب التصنيف، في أسفل سلم الدول من ناحية كفاءة استغلالها للطاقة الشمسية، وقد حصلت على علامة (D- )، وهي تولد من الطاقة الشمسية 0.2% فقط من كهربائها. 
وبكلمات أخرى، لو تم استعمال نفس اللوح الشمسي على مساحة متساوية، فيمكن أن نحصل في فلسطين على ضعف كمية الكهرباء الناتجة في ألمانيا، إلا أنه لا يتم في فلسطين استغلال الإمكانيات العظيمة التي توفرها الطاقة الشمسية، بينما تستغل ألمانيا، وإلى أقصى حد، الإمكانيات القليلة نسبيا لتلك الطاقة.
ومن ناحيتها، تقول وزارة البنى التحتية الإسرائيلية بأنه حتى العام 2020 يفترض توليد 10% من الكهرباء في إسرائيل بواسطة الطاقة الشمسية، وهذا يعني أن على إسرائيل أن تضاعف مدى استغلالها الحالي للطاقة الشمسية بمقدار 50 مرة.

استغلال الطاقة الشمسية في بعض دول العالم

   
وكما أسلفنا، لا يهدف التقرير المذكور إلى مجرد إجراء مقارنة بين الدول المختلفة من ناحية استغلالها للطاقة الشمسية، بل التدقيق العميق لما تفعله الحكومات لتشجيع استغلال الطاقة الشمسية.  لذا، خصص التقرير وزنا محدودا من إجمالي العلامة، وتحديد 30%، للأنظمة الشمسية القائمة فعليا، بينما خصص وزنا أكبر بكثير، وتحديدا 70%، للبرامج الحكومية المتعلقة بإنشاء البنى التحتية الشمسية وأنظمة المحفزات المختلفة.
ولو ألقينا نظرة على التقرير (كما يتلخص في الجدول السابق)، نجد أن متوسط العلامات هو C ، أي أن معظم دول العالم لا تسعى بشكل جدي لاستغلال الشمس التي تشع دون توقف، لأغراض توليد الكهرباء.
الجدير بالذكر، أن الطاقة الشمسية التي تصل إلى الكرة الأرضية خلال ساعة واحدة يمكنها تلبية الطلب السنوي العالمي للطاقة.  كما أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية النظيفة يمكنها أن تلبي أربعة أضعاف الطلب العالمي على الكهرباء.  ومع ذلك، فإن الطاقة الشمسية تلبي حاليا أقل من 1% من الاستهلاك العالمي للكهرباء.   

أفق فلسطيني واعد لاستغلال الطاقة الشمسية
حاليا، يتم استهلاك الطاقة الشمسية في الضفة والقطاع بشكل كبير في تسخين المياه من خلال استخدام السخان الشمسي الذي يتكون غالباً من ثلاثة مجمعات شمسية مساحة كل منها 1.7 متر مربع وخزان للماء الساخن سعته 200 لتر؛ ويكفي مثل هذا النظام لتغطية كافة الاحتياجات اليومية من الماء الساخن لأسرة مكونة من 6 الى 10 أفراد ولفترة لا تقل عن تسعة أشهر سنوياً؛ وبذلك يتم الاستغناء لهذه الفترة كلياً عن استعمال البويلرات العاملة بالديزل أو بالغاز أو بالكهرباء .
كما تستعمل الطاقة الشمسية، بشكل محدود، لأغراض أخرى (غير تسخين الماء)، مثل: ضخ المياه الجوفية في غزة، والإنارة وتوليد الكهرباء في تجمعات بدوية مهددة بالتهجير ومصادرة الأراضي في عين العوجا وبيت لحم والخليل، وفي عمورية وقريوت، ومضخة مياه في قرية يانون في محافظة نابلس. يضاف إلى ذلك مشروع نموذجي آخر في قرية عاطوف (قضاء طمون)، نفذه مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية، حيث أنيرت هذه القرية بوساطة الخلايا الشمسية، وقد تم تركيب خلايا شمسية بقدرة 13 كيلو واط .
 وتعتبر فلسطين من بين المناطق التي تحظى بقدر وافر من الطاقة الشمسية حيث يبلغ المعدل السنوي لكثافة الإشعاع الشمسي بها 5.4 كيلو واط ساعة / متر مربع. كما يصل المعدل السنوي لساعات سطوع الشمس إلى 2850 ساعة مما يشجع على استغلال هذه الطاقة.  
  

العالم عام 2020: اعتماد أساسي على تحلية مياه البحر، زراعات خضراء و...فحم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

لو حاولنا وصف كيف سيدير الناس بيئتهم خلال العقد القادم، سنجد أن الأمر يتلخص في تعبير واحد:  تحلية مياه البحر.  ففي جميع بقع العالم، من سنغافورة والصين وحتى أستراليا، والجزائر وتركيا، وأيضا الولايات المتحدة وأوروبا، ستقام الكثير من منشآت التحلية الهادفة إلى إنقاذ العالم من أخطر أزمة في تاريخه، ألا وهي أزمة المياه.
التوقعات المتعلقة بأزمة المياه سوداوية جدا:  ففي الوقت الذي تبقى فيه كمية المياه ثابتة تقريبا، يزداد عدد سكان العالم بسرعة كبيرة.  بل إن البعض الأكثر تشاؤما وتدقيقا يقول إن كمية المياه آخذة، عمليا، في التقلص.  والسبب الأساسي في ذلك مزدوج:  أولا، شح الأمطار، وثانيا وجود تلوث كبير في المياه. 
وبسبب التسخين العالمي، عانت دول عديدة، خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، من شح المتساقطات. كما أن التلوث المائي عطل إمكانية الاستفادة من مخزون المياه الطبيعي.  ويتواصل هذا الواقع المائي المأساوي، بشكل خاص، في الدول النامية الكبيرة مثل الصين والهند حيث يؤدي تعاظم التصنيع والنمو الاقتصادي إلى تلويث الأنهر والجداول والمياه الجوفية.
وبالطبع، تعد فلسطين من المناطق التي تعاني من أزمة مياه حادة، وذلك جنبا إلى جنب مع جميع الأقطار العربية والخليج العربي وإفريقيا، بل وبعض الدول الغنية مثل إسبانيا وأستراليا أو كاليفورنيا التي تواجه هي أيضا تحديات مائية صعبة.
ولم تنتظر بعض الدول أن تستفحل أكثر أزمة المياه، فبادرت إلى تحلية مياه البحر، كما الحال في دول الخليج العربي التي تعتمد جميعها، بشكل شبه كامل، على مياه البحر المحلاة.
وفي الجزائر، يتم حاليا بناء أكبر منشأة لتحلية المياه في العالم، حيث ستبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون متر مكعب سنويا. 
كما أن دولا أخرى في حوض البحر المتوسط، مثل اليونان وقبرص وتركيا، أخذت تخطط لمشاريع التحلية.  ويشير الاهتمام التركي بتحلية المياه، إلى أنه حتى لو توافر في دولة ما فائض مائي، فقد تجد هي أيضا نفسها في مأزق مائي؛ إذ إن أنقرة العاصمة التي تبعد مئات الكيلومترات عن مصادر المياه الطبيعية، تُحَدَّد فيها كمية المياه التي يمكن للمواطنين استهلاكها، وذلك بسبب صعوبات فنية في تزويد المدينة بالمياه.     
وحتى في الدول المتطورة صناعيا يوجد إدراك متزايد، بأن الحل الوحيد لأزمة المياه يتمثل في عملية التحلية.  ففي أستراليا يوجد حاليا منشئتان للتحلية بطاقة إنتاج 70 مليون متر مكعب من المياه سنويا لكل واحدة، فضلا عن العديد من المنشآت الأخرى في طور التخطيط.  كذلك الأمر في أسيا؛ إذ تعمل سنغافورة على تحلية كميات كبيرة من المياه، كما أن الاقتصاد المائي في الصين دخل مجال التحلية وباستثمارات ضخمة.
وتعمل في اسبانيا، حاليا، بعض منشآت التحلية، علما بأن آخر منشأة قد أنجز بناؤها في برشلونة.  كما يمكننا ملاحظة صورة مماثلة في دول الساحل الغربي للولايات المتحدة، وبخاصة في كاليفورنيا.
ويعتقد بعض خبراء المياه، أن الدول التي لن تتمكن، خلال العقد القادم، من تحلية المياه في نطاق أراضيها، بسبب عدم وجودها على الساحل، ستضطر إلى شراء المياه من الدول المجاورة لها التي لديها مشاريع تحلية.  وحاليا، لا توجد في العالم حلول تجارية لأزمة المياه وقابلة للتطبيق، سوى عمليات التحلية.   

المزيد من الزراعات النظيفة
إثر التوقعات بأن تصبح المياه المحلاة مصدرا أساسيا لمياه الشرب بالنسبة لمليارات الأفراد في العالم، فإن السؤال المطروح هو:  كيف سيكون وضع الزراعة التي تعد مصدر غذائنا الأساسي؟  الجواب هو أن الزراعة ستتأثر هي أيضا بأزمة المياه.  لذا، وإلى جانب منشآت التحلية، ستتكاثر في السنوات القادمة أيضا مشاريع تنقية المياه العادمة، حيث سيتم تنقية مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى مياه صالحة للري الزراعي.
كما يوجد توجهات عالمية مشجعة في الزراعة، تتمثل في الاتجاه أكثر فأكثر نحو الزراعات البيئية، علما بأن الزراعة، في العديد من بلدان العالم، دخلت في السنوات الأخيرة مرحلة الفطام من المبيدات الكيماوية.  ويقدر الأخصائيون بأن تتسارع، خلال العقد القادم، الأنماط الخضراء في الزراعة، وبالتالي إنتاج المزيد من الخضار والفاكهة النظيفة.

مزيد من استخدام الفحم!
وبالرغم من بعض التفاؤل السائد في مجال الطاقة، إلا أن مستقبل هذه الجبهة سيستمر قاتما.  وسبب بعض التفاؤل أن دول العالم تنوي، خلال العقد القادم، العمل على تخفيض انبعاث غازات الدفيئة في أراضيها.  ومع ذلك، يتوقع ألا يتناقص ارتفاع التلوث العالمي سوى القليل.
ويوجد في معسكر المتفائلين أيضا تيار آخر، عاد مؤخرا إلى "الموضة"، ويتمثل في تأييد الطاقة النووية.  وذلك بعد بضع سنوات من تحفظ العديد من الدول من هذا الخيار، بسبب تخوفها من "كارثة تشرنوبل" جديدة.  إلا أن التكنولوجيا النووية التي تم تطويرها منذ ذلك الحين ("تكنولوجيا الجيل الرابع")، تعد حاليا آمنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على بناء مفاعلات نووية.  ويوجد في العالم، حاليا، نحو 430 مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء، علما بأن القطاع النووي يشكل نحو 7% من إجمالي الطاقة في العالم.  وهناك دول، مثل فرنسا، تعتمد على الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة، بينما دول أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، نشطت في السنوات الأخيرة لبناء مفاعلات نووية (لتوليد الكهرباء) على أراضيها.  أما إسرائيل التي تعتبر دولة نووية كبيرة، فلا تستخدم الطاقة النووية إلا لأهداف عسكرية عدوانية، ولم تستخدمها، حتى الآن، لأغراض سلمية (توليد الكهرباء).
وخلال السنوات العشر القادمة، يتوقع الخبراء ألا تختفي مداخن محطات الطاقة التي تعمل على الفحم.  وبالرغم من الإقرار العالمي بأهمية وقدرة الطاقة الخضراء، إلا أن عام 2020 سيشهد، تحديدا، ارتفاعا في استعمال الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط ووقود الطائرات.
وتؤكد معظم التوقعات أن حصة الوقود الأحفوري ستبقى تشكل نحو 85% من إجمالي الطاقة العالمية، بل إن حصة الفحم ستزداد.  ويشير خبراء الطاقة إلى أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع في استخدامات الطاقة المتجددة، إلا أن حصتها النسبية عالميا ستتناقص، بسبب عشرات محطات الطاقة الكربونية التي أقيمت في السنوات الأخيرة وستقام في كل من الصين والهند.

الجدار- معين رجب

           الجدار-نزار الوحيدي