كانون الثاني 2009 العدد(10)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

January 2009 No(10)

أخبار البيئة والتنمية:

• شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية أصبحت عضوا في منظمة أصدقاء الأرض العالمية

• مؤتمر بوزنان حول التغير المناخي انتهى بعبارات عامة غير ملزمة

• القرارات الرئيسية لمؤتمر التغير المناخي في بوزنان

• كوبا تلجأ للزراعة العضوية في حدائق المدن وعلى الأسطح

• الزميل عبد الباسط خلف يفوز بجائزة النزاهة الإعلامية لائتلاف "أمان"

• التعليم البيئي يختتم دورة تدريبية بيئية للمعلمين

• في عام 2080: نصف سكان العالم سيعانون من العطش

• تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عام 2007 هو الأعلى في التاريخ

• الرأي العام العالمي يعتبر التغير المناخي مشكلة أخطر من الأزمة الاقتصادية العالمية

• دول شرق إفريقيا تتجه نحو استخدام الطاقة الحرارية الجوفية

كوبا تلجأ للزراعة العضوية في حدائق المدن وعلى الأسطح

هافانا / خاص:  بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 قامت كوبا بزراعة آلاف الحدائق التعاونية في المناطق الحضرية لمواجهة الخفض في حصص الأغذية المستوردة. والآن وفي أعقاب ثلاثة أعاصير قضت على 30 في المئة من محاصيل كوبا الزراعية، تحاول الدولة الشيوعية مجددا اللجوء إلى حدائقها الحضرية حتى تستطيع الحفاظ على إطعام شعبها بشكل ملائم.  وقال ميغيل سالسينز فيما كان يمشي بين خطوط من الخس في الحديقة التي يرأسها بضاحية ألامار على مشارف هافانا "قدرتنا على التجاوب فورية لأن هذه "حديقة تعاونية".  ويقول سالسينز إنه يكاد لا ينام حيث إن أعضاء المزرعة التعاونية البالغ عددهم 160 فردا يسارعون إلى زراعة وحصاد أنواع مختلفة من البنجر الذي يستغرق نموه 25 يوما فقط، فضلا عن محاصيل أخرى.  وفيما كان يتحدث جثا رجال ونساء ملطخون بالتراب على ركبهم على امتداد الأخاديد، حيث أخذوا يزرعون ويروون الأرض المجاورة لمجمع من المباني المقامة على الطراز السوفييتي. ويقطع رجال يحملون المناجل الأعشاب، ويزيلون الأجمات على امتداد المحيط الخارجي للحقل. 

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية إن نحو 15 في المئة من غذاء العالم ينمو في المناطق الحضرية، وهو الرقم الذي يتوقع خبراء أن يزيد مع ارتفاع أسعار الغذاء ونمو سكان الحضر وتزايد المخاوف البيئية.  وحيث إنهم يبيعون إنتاجهم لمجتمعاتهم مباشرة، لا يعتمد المزارعون في المدينة على النقل، كما أنهم يتمتعون بحصانة نسبية من أسعار الوقود المتقلبة وهي المزايا التي تحرز تقدما الآن كحركات تسمى "تناولوا طعاما محليا" في الدول الغنية. 

وفي كوبا ازدهرت الحدائق الحضرية في الأراضي الفضاء إلى جانب الأراضي المخصصة لصف السيارات في الضواحي وحتى على أسطح المباني بالمدينة. ونتجت هذه الحدائق عن خطة وضعها الجيش لكوبا لتحقق الاكتفاء الذاتي في حالة نشوب حرب. وجرى توسيع نطاقها لتشمل الجماهير في مواجهة أزمة غذائية أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي أكبر راع لكوبا آنذاك.  وحظيت هذه الحدائق بإقبال كبير حيث تحتل مساحة 86 ألف فدان في أنحاء الجزيرة الكاريبية.

وحتى قبل الأعاصير كانت تنتج نصف الخضروات الورقية التي يتم تناولها في كوبا التي تستورد نحو 60 في المئة من غذائها.  وقالت كاثرين ميرفي، وهي أمريكي متخصصة في علم الاجتماع درست الحدائق الحضرية الكوبية: "لا أقول إنها قادرة على إنتاج غذاء يكفي الجزيرة بأسرها، لكنها لأسباب اجتماعية وأيضا زراعية هي أسلوب المواجهة الأكثر كفاءة لأزمة ما". 

ويقول سالسينز إنه في ألامار يحصل الأعضاء على رواتب ويقتسمون أرباح الحديقة؛ وبالتالي كلما زرعوا أكثر ازدادت مكاسبهم. ويجنون في المتوسط نحو 950 بيزو أو 42.75 دولار أمريكي شهريا، وهو مبلغ يتجاوز مثلي متوسط الدخل على مستوى البلاد.  وتنتج المزرعة التعاونية التي بدأت عام 1997 حاليا أكثر من 240 طنا من الخضروات سنويا على مساحتها البالغة 27 فدانا من الأرض والتي توازي مساحة نحو 13 ملعبا لكرة القدم.  وتبيع الحدائق إنتاجها للمجتمع مباشرة وهي تزرع محاصيلها عضويا. 

وقال ريتشارد هايب منسق عمليات منظمة الإغاثة الألمانية فلتونجرهيلفه بكوبا، وهي المنظمة التي تدعم هذه النوعية من المشاريع منذ عام  1994: "الزراعة الحضري ستلعب دورا رئيسيا في ضمان إطعام الناس بسرعة أكبر كثيرا من المزارع التقليدية". 

وحين انهار الاتحاد السوفييتي تباطأت إمدادات كوبا من النفط حتى تضاءلت؛ مما أضر بالعمليات الزراعية الكبيرة التي تقوم بها الدولة. وحلت جبال من الروث محل الأسمدة الكيميائية واستخدمت الحشرات المفيدة بدلا من المبيدات. 

وخلافا للدول المتقدمة حيث تكون المنتجات العضوية أغلى ثمنا فإن أسعارها في كوبا معقولة.  وقال سالسينز "أخذنا الزراعة العضوية الى مستوى اجتماعي". ويخشى بعض الخبراء من أن ارتفاع أسعار الغذاء إلى جانب الدمار الذي خلفته الأعاصير سيعيد كوبا إلى طريق استخدام المواد الكيميائية الزراعية. وتعتزم الحكومة إنشاء مصنع للأسمدة مع حليفتها الغنية بالنفط فنزويلا.  لكن راؤول كاسترو الذي حل محل شقيقه معتل الصحة فيدل كاسترو في رئاسة البلاد في شباط، استعار أفكارا أيضا من الحدائق الحضرية، حيث يعمل على تطبيق إصلاحات لخفض واردات الجزيرة السنوية من الغذاء والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار سنويا، ومعظمها من الولايات المتحدة.  وألغى كاسترو مركزية اتخاذ القرار في قطاع الزراعة وقام برفع الأسعار التي تدفعها الدولة مقابل المنتجات الزراعية مما زاد إنتاج الحليب على سبيل المثال بنحو 20 في المئة.  وفي أيلول بدأت الحكومة تأجير الأراضي غير المستغلة المملوكة للدولة لمزارعين وأصحاب مزارع تعاونية، وهي الإجراءات التي قوبلت بموافقة جماعات الإغاثة الدولية.  وقال هايب: "اللامركزية والحوافز الاقتصادية، إذا امتد هذان العنصران إلى بقية القطاع الزراعي ستكون الاستجابة مماثلة".

للأعلىé

الزميل عبد الباسط خلف يفوز بجائزة النزاهة الإعلامية لائتلاف "أمان"

 رام الله / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  منح الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  "أمان" جائزة الشفافية والنزاهة الإعلامية للعام 2008 للزميل عبد الباسط خلف عن تحقيق صحافي قام به.

 إذ عالج خلف الزحف العمراني المدمر لمنطقة مرج ابن عامر، وما يمثله من اعتداء على قانوني البيئة والزراعة.

 وقال خلف في حديث خاص لـ "آفاق البيئة والتنمية"، إن الفساد الإسمنتي الذي يزحف نحو الأراضي الزراعية الخصبة له نتائج مدمرة على الاقتصاد الوطني، وتشويه للبيئة، واعتداء صارخ على قانوني البيئة والزراعة اللذين يضعان قيوداً صارمة على استخدامات الأرض الزراعية، ويمنحان الإنسان الفلسطيني الحق في التمتع بأكبر قدر من الصحة والرفاه، ويمنعان تجريف أو تدمير المساحات الزراعية وتغيير طبيعتها".

 وأضاف:  "كان مرج ابن عامر "سلة غذاء فلسطين" في الماضي، لكنه اليوم كتل إسمنتية وشوارع عريضة وفوضى، وعبث، وبناء عشوائي، ومناطق صناعية".

 وأشار إلى إن اسم جنين مأخوذ من جنائنها وبساتينها ونخيلها التي كانت منتشرة في قلبها حتى قبل ثلاثة عقود من الزمن، لكنها تحولت إلى إسمنت وإسفلت، وهذا يتعارض حتى مع سبب تسميتها.

 وذكر الزميل خلف أنه عمل خلال السنة الحالية على ثلاثة تحقيقات أخرى، قدمها للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  "أمان"، وللجنة التحكيم، التي تشكلت من  الإعلاميين حسن الكاشف وطلال عوكل و حسن جبر وفتحي صبّاح ومحسن الإفرنجي.

 وتحدث أحد الأعمال، التي نشرت في ملحق "الحال" الصادر عن مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، عن ظاهرة التسول التي يقوم بها أطفال دون العاشرة بدون تدخل الجهات المختصة لوقفها،  فيما أشار عمل آخر، قيد الإعداد، إلى مخالفة نشاط شركة تجارية لنصوص واضحة في قوانين الزراعة والبيئة والهيئات المحلية. بينما تناول تحقيق ثالث نشرت مقتطفات منه عبر"آفاق البيئة والتنمية"، حالة اللامبالاة التي تسود الأراضي الفلسطينية تجاه اتخاذ إجراءات وقائية  قبل حدوث هزة أرضية، يقول خبراء ومتخصصون في  علوم الأرض وهندسة الزلازل إنها قاب قوسين أو أدنى.

وكان الزميل خلف قد عالج عبر صفحات ملحق "البيئة والتنمية" المطبوع، والذي كان يصدره مركز العمل التنموي "معا"، قضية الزحف الإسمنتي لمرج ابن عامر

 وأنهى بالقول: إنه يعتبر هذا الفوز دعماً معنويًا للبيئة ولقضاياها ولأنصارها في الأراضي الفلسطينية. ويعيد موقع "آفاق البيئة والتنمية" نشر التحقيق بالتنسيق مع شبك "أمان" في هذا العدد.

للأعلىé

التعليم البيئي يختتم دورة تدريبية بيئية للمعلمين

بيت جالا / خاص:  نظم مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية دورة تدريبية متخصصة حول تعزيز الوعي البيئي في المدارس، استهدفت ثلاثين معلما ومعلمة من أربع عشرة مدرسة من منطقتي رام الله وبيت لحم. واستعرضت الدورة على مدار يومين متتاليين أهم القضايا المتعلقة بتعزيز وتعميق الوعي البيئي لدى الطالب خلال الانشطة المنهجية واللامنهجية. وأشرف على الدورة الأستاذ معمر شتيوي  والدكتور مراد عوض الله من وزارة التربية والتعليم.

 وركز المدربان من خلال الانشطة الموجهة على أهمية تفعيل الطلاب لإيصال رسالة محددة وواضحة، وأهمية تبني الأنشطة المختلفة لبلورة القضايا التربوية، وبخاصة تلك المتعلقة بالبيئة ومفاهيمها. وناقش شتيوي المواضيع المتعلقة بالتربية البيئية، ومفهوم المدرسة صديقة الطفل، وأهمية فريق العمل في العمل البيئي داخل المدرسة والمشاكل البيئية المدرسية، وأهمية وجود إدارة للنفايات الصلبة في المدارس يعمل الطلبة على الإشراف عليها؛ كما تطرق إلى المخاطر البيئية المحلية على الطلاب وعلاقتها بالتحصيل العلمي بالإضافة إلى أساليب التعليم البيئي والطرق الصحيحة لأن تكون معلما ومدربا بيئيا ناجحا.

وشارك وفد ترأسه الأستاذ عبد الله شكارنة مدير التربية التعليم في محافظة بيت لحم، بمشاركة نائبه الأستاذ صالح بلو والأستاذ فايز جعارة مدير الأنشطة في المحافظة في هذه الدورة؛ كما أكد الأستاذ عبد الله شكارنة أهمية عقد مثل هذه الدورات لتطوير قدرات المعلمات والمعلمين، وكذلك الدور الذي يلعبه مركز التعليم البيئي في إحداث هذه النقلة النوعية، وبخاصة فيما يتعلق ببرامج التربية البيئية.

أما خلال اليوم الثاني فقد قدم عوض الله شرحا مفصلا وأنشطة متعلقة بالتنوع الحيوي، وبخاصة النباتات والمياه، وزيادة المعرفة الحسية بعناصر الجمال المختلفة في الطبيعة، وزيادة وعي المتدربين  تجاه هذه العناصر؛ كما نوقشت مصطلحات وتعابير بيئية كالتربية البيئية، والتوعية البيئية، والثقافة البيئية، والمواطنة البيئية، والحراسة البيئية، وغيرها الكثير. وتميزت الدورة باحتوائها على الكثير من التدريبات، ومجموعات العمل، والأنشطة المختلفة، وأوراق العمل.

وأوضح السيد سيمون عوض المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي إستراتيجية المركز الهادفة إلى تطوير أساليب التربية والتعليم البيئي، ورفع مستوى وعي الطلاب من النواحي البيئية والصحية، من خلال الأنشطة اللامنهجية والأعمال التطوعية والمسابقات الدورية من خلال بناء القدرات لدى المعلمات والمعلمين المشرفين على هذه الأنشطة. وأبدى المعلمون سعادتهم للمعرفة القيمة التي اكتسبوها.

وأوصى المشاركون باستهداف مدارس ومعلمين من مناطق أخرى، ومواصلة اللقاءات الخاصة بأساليب التربية والتعليم البيئي.

للأعلىé

في عام 2080:  نصف سكان العالم سيعانون من العطش

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  حذر تقرير علمي نشر مؤخرا من أن نصف سكان العالم قد يعانون، بحلول العام 2080، من نقص في مياه الشرب العذبة والنظيفة للشرب.  وحسب رأي الاختصاصيين من جامعات في  سنغافورة وماليزيا، فإن التغيرات المناخية تعزز من احتمالات الجفاف والعواصف والفيضانات، مما سيقلل من توافر المياه العذبة للشرب.  ويقدر منتدى الخبراء في هذا المجال التابع للأمم المتحدة، بأنه في العام 2050 سيعاني نحو ملياري إنسان من نقص المياه، بينما سيعاني في العام 2080 من هذا الوضع نحو 3.2 مليار، أي ثلاثة أضعاف العدد الحالي الذي يقدر بنحو 1.1 مليار.

ويجبر الانخفاض في وفرة مياه الشرب المستخدمة أيضا للاستحمام والطبخ، ملايين الناس، وبخاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى البنية التحتية، على السير مسافة كيلومترات عديدة مشيا على الأقدام كي يصلوا إلى أقرب مصدر مياه.  وبالرغم من توافر المياه بكمية أكبر لعشرات الملايين الآخرين من الناس، وبخاصة أولئك الذين يقطنون في ظروف صحية متدنية في أحياء الفقر المحيطة بالمدن، إلا أن الأخيرين يعانون من الأمراض بسبب التكرار العالي لتلوث مصادر المياه.

وتعد القارة الأسيوية التي يقطنها نحو 4 مليارات إنسان، الأكثر تعرضا للتضرر من هذه الظاهرة، وبخاصة دولتا الهند والصين حيث تطوير مصادر مياههما العذبة لا يجاري النمو السكاني السريع فيهما.

وقد سبق أن أشار العلماء إلى أن للتسخين العالمي (ارتفاع حرارة الأرض) عواقب مختلفة، مثل الجفاف في مناطق معينة والفيضانات والعواصف الحادة في مناطق أخرى. 

وبينما يصعب توفير المياه في حالات الجفاف، فإن الفيضانات والطوفان يتسببان في تلويث مصادر المياه القائمة.  كما أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل خطرا على المياه الجوفية في المناطق المحاذية للسواحل.  إذ في حال ارتفاع مستوى سطح البحر قد تتدفق المياه البحرية إلى أحواض المياه الجوفية وتؤدي إلى تملحها، مما يؤدي إلى الإضرار بهذه الأحواض على نحو غير قابل للإصلاح.

ويقول الخبراء إن طرق مواجهة هذا الوضع تكمن في تحسين قدرة الدول على تطوير مصادر المياه النقية، وفي المحافظة على مصادر المياه القائمة، علاوة على حماية المناطق السكانية الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر، والإبقاء على مساحات مفتوحة تمكن مياه الأمطار من التسرب إلى المياه الجوفية. 

للأعلىé

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عام 2007 هو الأعلى في التاريخ

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  أشارت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة  إلى أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون الذي قيس في الغلاف الجوي عام 2007 هو الأعلى في التاريخ.  وبوجه عام، واصلت نسب غازات الدفيئة في الارتفاع.  ووفقا للتقرير فإن سبب اتجاه تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء نحو الارتفاع هو النشاط البشري، مثل احتراق الوقود في المواصلات أو لدى إنتاج الكهرباء من الفحم.  وقد سجل رقم قياسي أيضا في تركيز غاز أكسيد النتروز       (N₂O) .       كما  تساهم الزراعة الصناعية في رفع نسبة غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.  وهكذا، على سبيل المثال، سجل انبعاث غاز الميثان عام 2007 أعلى ارتفاع منذ عشر سنوات. 

ويقول "ﭽير براطن" الباحث الرئيسي في التقرير، إن ثاني أكسيد الكربون يعد مسئولا عن 90% من ظاهرة أثر الدفيئة (الاحتباس الحراري) في السنوات الخمس الأخيرة.  وحسب براطن فقد ارتفع تركيز هذا الغاز سنة 2007 بخمسة في المئة بالمقارنة مع السنة التي سبقتها.  وأفاد بأن غازات الدفيئة "تحتجز" حرارة الشمس في الغلاف الجوي وتتسبب بالتالي في ارتفاع حرارته.  وفي المحصلة، تابع براطن، أثر الدفيئة عام 2007 أقوى مما كان عليه عام 2006. 

وحتى هذه اللحظة، يفرض بروتوكول كيوتو على الدول الموقعة عليه، تخفيض نسبة انبعاثاتها من غازات الدفيئة، إلا أن القيود التي يفرضها متواضعة، كما أن الولايات المتحدة التي تتسبب في أكبر الانبعاثات العالمية لم توقع عليه.

وبما أن صلاحية بروتوكول كيوتو ستنتهي عام 2012، فإن دول العالم تتفاوض حاليا لبلورة اتفاقية جديدة يتوقع أن تعرض على دول العالم في مؤتمر كوبنهاﭽن في نهاية عام 2009.  وفي ظل رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، تأمل الأمم المتحدة أن تنضم الأخيرة إلى المساعي الدولية للتوقيع على الاتفاق الجديد، وأن تسحب وراءها دولا ملوثة كبيرة مثل الصين والهند.

والأمر الوحيد المثير للتفاؤل في تقرير الأمم المتحدة يتعلق بغازات الكلورو-فلورو-كربون (chlorofluorocarbons) التي تؤذي طبقة الأوزون في الغلاف الجوي والتي قيدت اتفاقية دولية استعمالها منذ عام 1987. وكشف التقرير عن أن تركيز هذه الغازات آخذ في الهبوط على نحو منتظم؛ وبالتالي انخفض تأثيرها كثيرا على ارتفاع حرارة الأرض.

للأعلىé

الرأي العام العالمي يعتبر التغير المناخي مشكلة أخطر من الأزمة الاقتصادية العالمية

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  قال 43% من المستطلعة آراؤهم في استطلاع دولي للرأي، إنهم يعتبرون التغير المناخي مشكلة أخطر من الأزمة الاقتصادية

العالمية.  وقد نظم استطلاع الرأي في إطار التقرير السنوي لبنك  HSBCالمتعلق بقضايا البيئة.  وتبين من التقرير أن مواطني اثنتي عشرة دولة شاركوا في الاستطلاع يرغبون في أن تتخذ حكوماتهم إجراءات جدية أكثر لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض.  وعبر 78% من المستطلعين عن رغبتهم في أن تسعى دولهم إلى

 التقليل جديا من انبعاث غازات الدفيئة،  بينما أشار 55% من المستطلعين إلى قناعاتهم بأن على حكوماتهم الاستثمار في الطاقات المتجددة.  وقال 27% إن دولهم يجب أن تشترك في المحادثات الجارية حول اتفاقية دولية جديدة في موضوع المناخ.  وحينما سئلوا عن مدى استعدادهم لتغيير نمط حياتهم، كان المستطلعون أقل إصرارا من استطلاع عام 2007؛ إذ قال 47% إنهم على استعداد لتغيير نمط حياتهم، بينما في عام 2007 كانت النسبة 58%.  وقال 20% فقط إنهم مستعدون لإنفاق المزيد من مالهم الخاص بهدف الحفاظ على البيئة، وذلك مقابل 28% في عام 2007. 

وجرى الاستطلاع خلال الفترة أيلول – تشرين الأول من عام 2008، بمشاركة 12 ألف مستطلع من أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والهند، وماليزيا، والمكسيك، وبريطانيا والولايات المتحدة.   

للأعلىé

دول شرق إفريقيا تتجه نحو استخدام الطاقة الحرارية الجوفية

بولندا / خاص:  قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن شرق إفريقيا يستعد للتوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية في العام القادم لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في أفقر قارات العالم. وقال مسؤولون إن مشروعا تسانده الأمم المتحدة، لاختبار تقنية جديدة للحفر والقياسات الزلزالية في كينيا، أثبت أن الحرارة الجوفية مصدر فعال وقابل للاستغلال وفي إمكانه انتاج سبعة آلاف ميجاوات من الطاقة في إفريقيا. 

وقال اكيم شتاينر المدير التنفيذي للبرنامج في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الاحتباس الحراري الذي انعقد في بوزنان (بولندا) في كانون الأول الماضي "إنه جزء من مستقبل إفريقيا". وأضاف: "الحرارة الجوفية تقنية صديقة للبيئة بنسبة 100 في المئة، ولم تستغل كما كان يجب منذ وقت طويل". 

وتأتي الطاقة الحرارية الجوفية من البخار الناتج عن المياه الجوفية التي يسخنها قلب الكرة الارضية والذي يمكن أن يستخدم بدوره في إدارة توربينات لتوليد الكهرباء.  وساعد مشروع كلف مليون دولار تقريبا، في الوادي المتصدع النشط الذي يمر بوسط كينيا، في تحديد مواقع للحفر يمكن أن ينتج ما بين أربعة وخمسة ميغاوات مقابل اثنين ميغا وات فقط تنتجها آبار قديمة.  وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة: إن هذا يعني توفير ما يصل إلى 75 مليون دولار في تطوير محطة تنتج 70 ميغاوات وخفض سعر الكهرباء للمستهلكين.  وقال إن المشروع سيتوسع ليشمل جيبوتي وأريتريا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا في عام 2009 باستخدام معدات وتقنية اختبرت في كينيا. 

ويقدم التمويل الكلي الذي يبلغ 18 مليون دولار تقريبا برنامج البيئة العالمي والبنك الدولي. 

وقال شتاينر إن الاحتمالات في كينيا وحدها تقدر بإنتاج أربعة آلاف ميغاوات مقارنة بالسعة الحالية التي تبلغ حوالي 1000 ميغاوات. وتحصل كينيا على 60 في المئة من حاجتها من الكهرباء من السدود، و30 في المئة من الوقود العادي، والباقي من الحرارة الجوفية.  وقال شتاينر إن المشروع الكيني بإثباته أن الطاقة الحرارية الجوفية قابلة للاستخدام اقتصاديا خلق حوافز تجذب الشركات الخاصة، وتدفع البلاد إلى استغلال إمكانياتها الكاملة. 

وتواجه العديد من الدول الإفريقية وبينها جنوب إفريقيا تحديات خطيرة في توفير إمدادات الطاقةإ مما يتسبب في انقطاع التيار من السنغال حتى تنزانيا.  ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الحرارة الجوفية يمكن أن توفر اثنين في المئة من الإنتاج الكلي للطاقة بحلول عام  2030مقابل أقل من 0.4 في المئة في عام 2004.  ومن المتوقع أن يزيد عدد الدول التي تستخدم الطاقة الحرارية الجوفية في انحاء العالم إلى 50 دولة تقريبا بحلول عام 2010 من 20 فقط في عام 2000.

 للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.