إسرائيليات
تجتاحها أعلى نسبة إصابات بالسرطان
البلدات الفلسطينية في إسرائيل: مكبات لملوثات الصناعات
الخطرة
د. دوف حنين
رئيس مشارك للوبي البيئي الاجتماعي في "الكنيست"
الإسرائيلي
ترجمة: سعيد عياش (المركز الفلسطيني للدراسات
الإسرائيلية)
إن النقص الهائل الذي تعاني منه البلدات العربية في البنى
التحتية الحيوية هو، بلا شك، انعكاس آخر لسياسة التمييز
العنصري والإهمال السلطوي المنهجي بحق 20 بالمئة من مواطني
دولة إسرائيل، وهو التمييز الذي اعترفت به الدولة رسميا من
خلال توصيات "لجنة أور" للتحقيق الرسمي في جرائم أكتوبر
2000.
هذا التمييز، بحسب التقرير، وصل إلى بنى تحتية بمنتهى
التواضع والأهمية،
كشبكات
تصريف مياه المجاري والتي يبين التقرير ان 70 بالمئة من
البلدات العربية تفتقر لها كاملة!
والنتيجة: المزيد من المياه العادمة، إما في الشوارع، كما
هي الحال في بعض حارات مجد الكروم وغيرها الكثير، وإما في
الحقول والمناطق الزارعية التي تتلفها هذه المياه وإما أن
تتغلغل لتلوث المياه الجوفيه.
وأما ما يعتبر بذخا حقيقيا في البلدات العربية، فهو
المناطق المفتوحة، سواء كانت متنزهات عامة أو ساحات للعب.
هذه المناطق الخضراء منعدمة تماما تقريبا في البلدات
العربية، التي تعاني عادة وبسبب من الكثافة ومصادرة الأرض
من غياب التخطيط البعيد الأمد لتوفير احتياجات المواطنين.
والثمن باهظ، فالأطفال الذين تنقصهم الملاعب الآمنه يضطرون
إلى قضاء الأوقات في الحارات وفي جوار منازلهم، بل وربما
في مواقف السيارات!
هذه الحقائق تفسر المعطيات المذهلة التي يشير اليها بحث
أجراه صندوق إبراهيم بالتعاون مع جمعية "بتيرم"، والتي
تفيد بأن نحو 70 بالمئة من الأطفال الذين يصابون بالحوادث
في جوار منازلهم من العرب، (65% من المصابين بالمعدل
القطري، و74% من المصابين في النقب هم من العرب).
البلدات العربية عرضة للتلوث
في مجال البنى التحتية هناك نقص جدي أيضا في المناطق
الصناعية والبنى التحتية للشوارع.
بخصوص المناطق الصناعية ، هنالك ظاهرة تستحق الانتباه
بجدية:
هناك محاولة لإمساك العصا من الطرفين: من جهة واحدة، تخرج
الصناعات من البلدات العربية، لئلا تحظى سلطاتها المحلية
بمردود الضرائب كالأرنونا أو بأماكن العمل؛ ومن جهة أخرى،
تقام
المصانع وتركز أقرب ما يمكن من التجمعات العربية بل وغالبا
على أرضها المصادرة، فيما تعود الضرائب إلى سلطات محلية
غير عربية، أو ربما إلى ما يسمى "السلطات المحلية
الصناعية" ليدفع أبناؤها صحتهم ثمنا للتلوث!
وهناك الكثير من الأمثلة :
مجلس تيفن الصناعي مقام على أراضي يانوح – جت، ولا يصل
أبناء هذه القرية سوى الحرمان من أراضيهم وسوى الآفات
البيئية حيث تعود الأرباح والمدخولات من الضرائب إلى
"السلطة الصناعية" ، وكذلك هي الحال في رمات حوفاف، والتي
تلوث الجو بشكل كبير مهددة حياة المواطنين العرب في القرى
غير المعترف بها.
أما منطقة تسيبوري الصناعية والتي اقيمت على أراضي الجليل
الأسفل، فلا يصل منها إلى الناصرة وكفر كنا والرينه
وغيرها، إلا التلوثات، فيما تعود المدخولات إلى بلدية "نتسيرت
عيليت" علما أن هذه المنطقة الصناعية أقرب جغرافيا إلى
البلدات المذكورة.
أليس في هذه المعطيات ما يفسر
ارتفاع
الإصابة بأمراض السرطان في إسرائيل عموما وفي البلدات
العربية وبلدات التطوير على وجه الخصوص، بعدما حولتها
السلطات، وعلى رأسها النقب إلى ساحة خلفية تركز فيها
الصناعات الخطرة و الثقيلة؟
النقب العربي ارتفاع الإصابة بالسرطان
يستعرض تقرير منظمة "الحياة والبيئة" الإسرائيلية ("عدم
العدالة البيئية في إسرائيل 2007") بتوسع السياسة
السلطوية مع الأهل العرب في النقب والعمل على تركيزهم في
تجمعات سكنية كثيفة لا تتوافق وعاداتهم وثقافة معيشتهم،
وهذا بهدف الاستيلاء على أراضيهم، وفي كثير من الأحيان
بحجج "بيئة خضراء".
ويتناول التقرير أيضا "خطة النقب 2015" التي وضعتها
الوزارة لتطوير النقب والجليل بدعم "سخي" من جمعيات
صهيونية تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل
والنقب من منطلقات عنصرية وديمغرافية.
المشكلة الأساسية بهذه الخطة، والتي يدعي الواقفون من
خلفها بأنها تهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية
والاقتصادية بين سكان الجنوب والمركز، هي انها لا تشرك
المواطنين ولا تشاورهم حول الخطط التي من المفروض أن
تخدمهم وتهتم بمستقبلهم!
هذا علما بأن
عشرات ألوف المواطنين العرب في النقب يعيشون في قرى ترفض
إسرائيل الاعتراف بها؛ وبالتالي تحرمها من أبسط الخدمات
بما في شبكات المياه والكهرباء والمدارس.
ويعاني المواطنون العرب من تضييق دائم، بدء بإغلاق المراعي
وإبادة المزروعات وصولا إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي؛
إذ صودرت معظم الأراضي العربية وأقيمت في العام 1979 ما
يسمى بالدوريات الخضراء والتي لا هم لها إلا ملاحقة
المواطنين العرب والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم.
هذه الظروف وخاصة في القرى غير المعترف بها حيث لا شبكة
للماء ولا للكهرباء او لتصريف المياه العادمة، تتسبب بآفات
بيئية وصحية بمنتهى الخطورة يدفع ثمنها الكثير من أبناء
النقب بحياتهم وصحتهم.
ولا بأس هنا من التذكير بأن الصدفة وحدها حالت دون وقوع
كارثة في قرية وادي النعيم المجاورة لمنطقة رمات حوفاف
الصناعية.
ففي
أحد المصانع هناك وقع في آب 2007 خلل أدى إلى تسرب مواد
كيماوية خانقة وبمنتهى الخطورة أدت بالمواطنين إلى الفرار
من القرية، وكادت هذه الحادثة تنتهي بكارثة حقيقية لو أنها
لم تقع في العطلة حيث لم يتواجد الطلاب في المدرسة وهي
أقرب الأبنية في القرية إلى المصنع.
السؤال هو، من يضمن ألا تتسرب المواد ثانية إلا في العطلة
الصيفية؟
الأحياء العربية – حارات فقر في المدن المختلطة
يبين التقرير المذكور بؤس الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها
البيئية في الأحياء العربية وحارات الفقر في المدن
المختلطة.
ويعرض كنموذج الأوضاع في حي بربور عكا وحي المحطة في
الرملة، ومن الجدير ذكره ان
الأحياء العربية
في المدن المختلطة تفتقر عادة إلى الخدمات الأساسية من جهة
ومن جهة أخرى تتحول إلى الساحة الخلفية لكل التلوثات
البيئية والآفات الاجتماعية.
كما يعاني المواطنون العرب في هذه البلدات من تهميش في
معظم مجالات الحياة رغم ما يشكلونه من نسب كمية كبيرة.
ولكن المثير في هذا القسم هو الإشارة إلى بؤس الأوضاع أيضا
في حارات الفقر اليهودية، إذ يبين الفصل المتعلق بيافا
وجنوبي تل أبيب ان حصة المواطن جنوبي تل ابيب من المساحات
الخضراء المفتوحة تصل في أحسن الحالات إلى 4 أمتار مربعة
بينما حصة ابن جلدته شمالي تل أبيب تصل إلى 15 مترا مربعا.
المياه أكثر انقطاعا عن البلدات
العربية
يعاني المواطنون في عدد كبير من البلدات، العربية منها
خاصة، من قيام شركة "مكوروت" بقطع المياه عن جميع السكان
بحجة ديونها على السلطات المحلية!
التقرير المذكور يعالج هذه القضية من وجهة نظر حادة
الانتقاد لتصرفات "مكوروت" التي تلعب هنا دور السلطة
القضائية والتنفيذية في حين، تسارع إلى قطع المياه، علما
أن هذه الخطوة تنطوي على عقاب جماعي للمواطنين وتجاهل
لاحتياجاتهم بدلا من اتباع وسائل أخرى لجباية ديونها من
السلطات المحلية.
وفي المعالجة القانونية جاء في التقرير أن هذا التصرف
مناقض لقرار الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بتبني قانون
"الحق في المياه" الدولي.
وأشار التقرير إلى اهمية أن يسن في الكنيست قانون يمنع قطع
المياه عن المواطنين كونها حقا أساسيا وشرطا ضروريا
للحياة.
من الجدير ذكره هنا أيضا أن انقطاع المياه لم يعد أمرا
شاذا في الكثير من البلدات العربية بسبب الوضع المأساوي
للسلطات المحلية العربية.
ما لم يذكره التقرير هو عدد الآبار التي صودرت من البلدات
العربية، وهي كثيرة
النساء العربيات أقل دخلا، والسائقون العرب على كف عفريت!
أما بخصوص الشوارع فتظهر معطيات السلطة الوطنية للأمان على
الطرق أن 16 بالمئة من السائقين الضالعين بحوادث الطرق
بشكل عام هم من السائقين العرب، وأن 26 بالمئة من الضالعين
بحوادث خطرة وقاتلة هم من العرب أيضا!
تقرير مراقب الدولة، منذ العام 1999، والذي يبين أن 88
بالمئة من الشوارع في البلدات العربية تفتقر إلى الإشارات
المرورية ، بفسر هذه المعطيات.
إن هذا التقرير يثبت أن الجماهير العربية، والتي تعد في
عداد الشرائح المستضعفة نتيجة لسياسة التمييز المنهجي
بحقها، هي أولى ضحايا التلوثات البيئية، إلا أنهم ليسوا
آخرها ، وضد أي مصنع ملوث في البلاد بالإمكان خوض نضال
عربي يهودي واسع ومشترك. ولعل أحد أفضل الأمثلة لأشكال
التعاون هذه هي الأوضاع المزرية في يافا وأحياء جنوبي تل
ابيب.
إن الأوضاع في البلدات العربية وتجمعات الشرائح المستضعفة
باتت مشحونة بشكل مقلق، فالآفات البيئية من صناعات ملوثة
ونواقص في البنى التحتية، إضافة إلى الهوائيات المضرة،
باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة الناس الذين يدركون
العلاقة ما بين هذه التلوثات وارتفاع الإصابة بالأمراض
الخطرة كالسرطان وسواه..
للمتضررين هوية
اجتماعية واضحة، إنهم العرب وأبناء الشرائح المستضعفة.
ولكن للملوِثين أيضا هناك هوية اجتماعية واضحة، إنهم أصحاب
رؤوس الأموال والمصانع التي تلوث دون أية مساءلة من قبل
الدولة وبغض مفضوح للبصر.
الحركة البيئية ومناهضه الحروب
بالإضافة إلى مناهضتنا للحروب من المنطلقات الإنسانية
والسياسية الواضحة، علينا أن نثير الانتباه إلى ما تتسبب
به هذه الحروب من كوارث بيئية فتاكه ومدمرة، ولعل أبرز
وأقرب نموذج هو حرب لبنان الثانية، والتي اندلعت في صيف
2006 وتسبب بخراب بيئي كبير، في طرفي الحدود ، في لبنان
وإسرائيل.
لقد ثبت أن الصدفة وحدها منعت وقوع كارثة بيئية، في خليج
حيفا المكتظ بالمواد السامة التي لو أصيبت بإحدى القذائف
لألحقت أضرارا كارثية بالعرب واليهود؛ لكن
كارثة بيئية
حقيقية قد ضربت لبنان بالفعل جراء إصابة القذائف
الإسرائيلية لحاويات نفط أدت إلى تلوث خطر في شواطئ لبنان،
وهو ما انتقل بشكل أو بآخر إلى الشواطئ الإسرائيلية.
الكوارث البيئة لا تعرف حدودا ولا تميز بين البشر، بين
انتماءاتهم وجنسياتهم؛ لذا، على الحركات البيئة الحقيقية
رفع صوتها دوما ضد الحرب، أي حرب، بل وعليها المبادرة لمد
جسور التعاون الإقليمي لصد أي خطر بيئي محدق.
منذ اليوم الأول، أصدرنا موقفا واضحا ضد التسلح النووي،
وطالبنا بإغلاق المفاعل في ديمونا محذرين من خطورة التورط
بسباق هذا التسلح الخطر في الشرق الأوسط، ورغم موقفنا
الدؤوب لسنوات طويلة ظل هذا الموضوع من المحرمات يلفه
إجماع كامل تقريبا في المجتمع الإسرائيلي. حججنا السياسية
والإنسانية لم تجد أي أذن صاغية، لكن طرح الموضوع ككارثة
بيئية غير الكثير،
فمفاعل
ديمونا قديم ويتسبب بانتشار الأمراض في المنطقة؛ مما أدى
بمجموعة من السكان في هذه المنطقة إلى التحرك الاحتجاجي
والمطالبة بإغلاق هذا المفاعل.
كما أن منظمة "جرين بيس" قامت بالإبحار أمام شواطئ إسرائيل
احتجاجا على هذا التسلح، وهنا أيضا حظيت هذه الخطوة بتغطية
إعلامية لا بأس بها.
اليوم، وبعد إضافة البعد الصحي فَقَدَ هذا الموضوع قدسيته
وصار محور جدل بل وخلاف حاد، انعكس مؤخرا في تحقيق
تلفزيوني عميق بث على القناة الثانية.
القناة الثانية تشكك بأهمية المفاعل النووي؟ لو سمعت هذا
الادعاء قبل عامين لسخرت قائلا "إن هو إلا حلقة من مسلسلات
الخيال العلمي".. لكن هذا قد تم بالفعل بسبب إضافة بعد
آخر للأبعاد المشروعة والصحيحة التي واظبنا على لفت
الانظار إليها.
على الحركات البيئية الحقيقية أن ترفع صوتها أيضا ضد
الاحتلال، وعلى هذا الصوت أن يكون واضحا بشكل خاص ضد ثلاث
ظواهر احتلالية:
أولا:
المستوطنات الآخذة بالتوسع السرطاني الدخيل على البيئة
الفلسطينية والتي تخرب مساحات زراعية شاسعة، بالإضافة إلى
الشوارع الالتفافية المعدة لفئة دون غيرها؛ هذه الشوارع
شقت لخدمة الاحتلال ولبسط السيطرة على المزيد من الأرض،
ولتمزيق التواصل الجغرافي وتعد آفات بيئية.
ثانيا:
جدار الفصل
العنصري
الذي إضافة إلى ما يتسبب به من معاناة حقيقية للشعب
الفلسطيني، بالحد من حرية التنقل ومصادرة الأرض،
وبالإضافة إلى كونه جريمة سياسية وإنسانية بل وأخلاقية،
هو
أيضا جريمة بيئية؛ إذ يضرب الحياة الزراعية الفلسطينية،
ويحدث جرحا عميقا للبيئة الخلابة في مناطق مختلفة، وبخاصة
في صحراء الخليل.
عبر طرح الأضرار البيئية – إلى جانب التأكيد على الموقف
السياسي والإنساني - نجحنا في خرق الإجماع العام
الإسرائيلي حول الجدار، وهنا أيضا حظيت هذه القضية باهتمام
إعلامي وجماهيري خاص، حتى أن سياسيين يمينيين، أمثال أرييه
ألداد، شككوا بجدوى الجدار في بعض مواقعه، وإن لم يغيروا
من آرائهم السياسية، إلا أنهم أسهموا ولو بالقليل بالتصدي
- من حيث يعلمون أو لايعلمون– لقدسية الادعاءات الأمنية
خلف الجدار وغيره.
ثالثا:
كولونيالية النفايات: لقد حول الاحتلال الإسرائيلي
المناطق المحتلة إلى حاوية نفايات كبيرة، من خلال رمي
النفايات ومنها الخطرة في هذه المناطق، من دون أي رقابة
وفي خرق فظ للقوانين الدولية.
على الحركة البيئية في إسرائيل أن تدرك أن هذه المتلوثات
لن تتوقف عند الشعب الفلسطيني فحسب، إنما ستتسرب إلى
الأعماق، إلى المياه الجوفية التي يشربها الإسرائيليون
والفلسطينيون على حد سواء.
بعض المنظمات البيئية ذوتت هذه الحقيقة وبدأت بمناهضة هذه
التصرفات الإسرائيلية وواجبنا اليوم تعزيز حملة الاحتجاجات
هذه.
من الواضح أن ممارسات السلطات والتمييز العنصري ضد
الجماهير العربية في وطنها، والإهمال الفظيع للبلدات
العربية، أنضج حركات بيئية عربية تجاوزت "رومانسية الجيل
الأول"؛
فنرى في كل
يوم تقريبا تشكلا جديدا إما على شكل جمعية أو لجنة شعبية
ضد الآفات البيئية في البلدات العربية: ضد الهوائيات في أم
الفحم، وضد مصادرة الأرض في دالية الكرمل وعسفيا، وضد
المزبلة في قلنسوة والمحرقة في عبلين، وضد "رمات حوفاف" في
النقب وغيرها الكثير.
إن المبادرين إلى هذه التحركات بعيدون بشكل عام عن
الرومانسية الحالمة، ولا يحمل نشاطهم شيئا من البذخ أو
الترف؛ وما كانت هذه التحركات لتجد لها أصداء واسعة
وتجاوبا جماهيريا وإعلاميا حقيقيا لو لم تثبت الأيام أن
الحديث لا يدور
عن كماليات بل عن صراع قاس وحقيقي من أجل البقاء؛ فالحديث
يتجاوز المشاعر المرهفة ليصل إلى الحد الفاصل بين الموت
والحياة، بين بيئة نظيفة وأخرى ملوثة قاتلة؛ وأبرز برهان
على هذا هو الانتشار الفظيع لمرض السرطان وغيره
عن: هل إسرائيل ناضجة لسياسة خضراء؟ (أوراق إسرائيلية 46
- 2008). مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية)
للأعلىé |