قالت منظمة حقوقية فلسطينية، إن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، أن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريباً لا يحصلون على مياه مأمونة.

وحذر المركز بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي أطلقته الأمم المتحدة في 22 آذار/مارس 1993، من خطورة الوضع المائي في قطاع غزة مؤكدًا أنه يعاني أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي.

وذكر "الميزان" أن الماء لا يُعد عنصراً أساسياً للكرامة الإنسانية فحسب، بل كثيراً ما يكون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الشعب الفلسطيني فضلاً عن الهيمنة عليه بشكل ممنهج.

وأشار إلى أن السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية في قطاع المياه تندرج تحت ما أسمته "نظام الفصل العنصري المائي" والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفق البيان؛ تعني المياه المأمونة والعذبة بالنسبة لكثير من العائلات الفلسطينية في غزة مياهاً باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها، ويُعزى ذلك إلى انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبأة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر بين السكان، فيلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال توفرها.

 كما أن شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الأساسية كالغسل المتكرر لليدين للحماية من جائحة فيروس كورونا.

أما بالنسبة للمجتمع الزراعي الفلسطيني في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل، والزراعة، والازدهار.

من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة مازن البنا، أن الواقع المائي في قطاع غزة يواجه أزمة كبيرة تعصف به جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

وقال البنا، في مؤتمر صحفي بغزة، إن واقع المياه في قطاع غزة يعتمد على مصادر المياه المتاحة في الخزان الجوفي الساحلي بنسبة 92%، وكذلك المياه المشتراة من الجانب الإسرائيلي بنسبة 6%، والمياه المحلاة من البحر بنسبة 2%.

وأضاف: "نشتري من الجانب الإسرائيلي حوالي 13 مليون متر مكعب سنويًا من المياه بسعر حوالي 1 دولار/م3، يعني 13 مليون دولار سنويًا، كما أننا نستفيد من محطات تحلية مياه البحر بحوالي 4 ملايين متر مكعب سنويا، 50% من طاقتها القصوى بسبب نقص مصادر الطاقة".

وقال إن متوسط نصيب الفرد من المياه للأغراض المنزلية يقدر بحوالي 85 لتر للفرد في اليوم وهو الحد الأدنى للمعيار الدولي 100-150 لتر للفرد في اليوم.

وذكر أن ما يضخ في شبكة المياه لأغراض البلدية يقدر بحوالي 106 ملايين متر مكعب سنويا، وأن حوالي 140 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم معالجتها في 5 محطات لمعالجة الصرف الصحي، كما يُرشح 50 ألف متر مكعب من مياه الصرف المعالجة بينما يتم ضخ ما تبقى إلى البحر 90 ألف متر مكعب.

وأفاد بأن التحديات الرئيسية هي الاستنزاف والتدهور المستمر للخزان الجوفي، وهبوط مناسيب المياه الجوفية بشكل مستمر، وارتفاع مستمر في ملوحة المياه، والارتفاع المستمر في تراكيز الملوثات، وتداخل مياه البحر وصعوبة إرجاعها.

وحمل البنا الاحتلال وممارساته على الأرض من خلال مصادرة مياه وادي غزة وحجزها خلف السدود وفتحها متى شاء بشكل مفاجئ عمل على الاضرار بآبار المياه المنتشرة على طول الحدود، ومنع تدفق المياه الجوفية بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال أثر على انسياب الجريان السطحي لمياه الأمطار داخل حدود قطاع غزة، ومصادرة مياه الوديان، وحرمان الفلسطينيين من مصادرهم المائية الجوفية والسطحية وتعطيشهم بهدف تهجيرهم من أراضيهم.

وطالب العالم  بأن يساهم في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي المطلوب لإنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى من محطات معالجة ومحطات لتحلية مياه البحر ومحطات توليد الطاقة لتوفير مصادر مياه جديدة.

المصدر: العين الإخبارية