مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
أيــار 2013 - العدد 54
 
Untitled Document  

كيف نمارس السيادة على الغذاء في ظل احتلال استيطاني عسكري اقتلاعي؟

جورج كرزم
خاص بآفاق البيئة والتنمية

في سياق الاستراتيجية الإنتاجية المقاومة، باعتبارنا شعب تحت الاحتلال، يمكننا تشجيع أصدقائنا ومعارفنا وأقاربنا في المدن، أو على مستوى العاملين في المنظمات غير الحكومية والوزارات والشركات، على شراء الخضار والفاكهة مباشرة من المزارعين الشباب البلديين (أو العضويين) في مزارعهم وحقولهم.  وبإمكان مجموعات شبابية طليعية من هؤلاء المزارعين  إقامة شبكات تسويق ودكاكين خاصة بهم في المدن والبلدات والقرى والمخيمات بحيث يسوقون فيها منتجاتهم الطبيعية والعضوية. 
ولضمان إنتاج زراعي نظيف صحيا وبيئيا، بإمكان مجموعات من المستهلكين تنظيم عملية مقايضة المال بالمنتجات الزراعية مع مزارعين بلديين - عضويين من الملاكين أو الذين يتعاملون بالمزارعة، أو مع مزرعة معينة في المدينة أو القرية.  ويوجد حاليا، في بعض البلدان، نماذج عملية لمشاريع إنتاجية تعرف بالزراعة المدعومة مجتمعيا أو "الزراعة بالحماية الشعبية".  وفي مثل هذه المشاريع المجتمعية المكونة من منتِج زراعي (أو أكثر) ومجموعة من المستهلكين (وقد تكون في أغلب الأحيان مجموعات من الأسر الشبابية في القرية أو المدينة)، يدفع المستهلك سلفا للمنتِج في بداية الموسم مبلغا ماليا محددا، لدعمه في عملية الإنتاج بمختلف مراحلها (وهذا نمط من الدعم الشعبي للإنتاج المحلي).  وفي المقابل، يحصل المستهلك على نسبة معينة من الإنتاج. ويمتلك المستهلك رأيا مقرِرا في ما سيُزرع. 
وفي عام 2003، خاضت مثل هذه التجربة نحو 17 أسرة فلسطينية، من بينها أسرتي أنا شخصيا؛ ومعظم هذه الأسر عبارة عن أسر شابة في محافظة رام الله والبيرة، حيث ارتبطت تلك الأسر بشكل مباشر مع مزارع عضوي من البيرة، يمارس الزراعة البلدية وتربية الماعز والخراف والدجاج.  وتميز إنتاج المزارع العضوي بكونه نظيفا وخاليا من الكيماويات الزراعية. وقد كان يزود مجموعة العائلات بتشكيلة منوعة من الخضراوات والفاكهة، فضلا عن الحليب والجبنة البلدية والبيض البلدي ولحم الخروف. 
وهناك نماذج معينة من المشاريع المجتمعية التي تزود المستهلكين بالخضار والفاكهة العضوية، فضلا عن كمية غير محددة من البيض البلدي، وقد يشارك هؤلاء في ملكية بقرة أو أكثر ضمن المشروع، بحيث يستفيد من حليبها البلدي وغير المعالج كلا الطرفين (المستهلكون والمنتجون) على حد سواء.  وقد تختلف آليات العمل والإنتاج من مشروع لآخر، ولكن في معظم الحالات يدفع المستهلك رسما محددا في بداية الموسم لمشاركة المنتِج في المخاطرة أو في الثروة الإنتاجية.  وليس بالضرورة أن تكون المشاركة مالية دائما، فقد يساهم المستهلك من خلال عمله بالمشروع، سواء بالفلاحة أو بالحصاد أو بالتوزيع.  وقد يكون المستهلك نفسه منتجا لمنتجات بلدية لا ينتجها المشروع الذي ينتمي إليه، وبالتالي قد تكون مساهمته، كليا أو جزئيا، عبارة عن مقايضة بعض منتجاته بمنتجات أخرى في المشروع.  وتعد الزراعة المدعومة مجتمعيا أسلوبا فعالا لتسويق المنتجات العضوية (أو البلدية) في مواقع الاستهلاك بالمدن أو بالمخيمات الفلسطينية. وعادة ما يتم نقل منتجات المشروع أو التعاونية إلى نقطة تجميع متفق عليها، حيث يتم من هناك إعادة توزيعها محليا. 
وقد يُعِد المنتج سلة غذائية (أسبوعية مثلا) لكل أسرة، حسب احتياجاتها الموثقة مسبقا في قائمة/ جدول؛ فتستلمها الأسرة من المزرعة أو يتم إيصالها للأسرة...وفي كل مرة يتم خصم سعر السلة من قيمة المبلغ المدفوع مسبقا من الأسرة في بداية الموسم...
وبالطبع، تحتاج العملية إلى منسقين يعملون في المناطق المختلفة على متابعة المبادرة وهي في بداياتها، وجمع المزارعين العضويين وترتيب العمل معهم ومع مجموعات المستهلكين (وهؤلاء الأخيرون قد يجندون من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمدارس/المعلمين والجامعات المختلفة)؛ ومن ثم، بعد ضمان استمراريته يُترك المشروع للمشاركين فيه (منتجين ومستهلكين).  ويمكن التعاون بهذا الخصوص مع بعض المبادرات والمجموعات المحلية من المزارعين العضويين أو البلديين والناشطين، مثل مجموعة "أكلي بلدي" ( (Slow Food التي انطلقت مؤخرا في رام الله والبيرة وتعمل على التوسع في سائر أنحاء الضفة الغربية والداخل الفلسطيني (1948)، ومجموعة شراكة (سوق بيئي بلدي في رام الله)، وجمعية ميثلون التعاونية للزراعات العضوية، وغيرها.
وتحل هذه العملية مكان سلسلة المتاجر الكبيرة وأسعارها المرتفعة (بسبب تكاليف التغليف والنقل والتسويق وغيرها) وتدعم المزارع البلدي أو العضوي الصغير، بحيث تمنحه استقلالية أكبر عن إملاءات السوق والتجار وابتزازاتهم، وتضمن عمليا تزويد المستهلك مباشرة بالغذاء العضوي الطازج ذي الجودة العالية. أي أن مثل هذه المبادرات عبارة عن مصلحة مشتركة وقوية لكلا المنتجين والمستهلكين؛ فالمنتجون يحفزون على الإنتاج الزراعي النظيف وضمان تسويقه الأكيد وبأسعار معقولة، كما أن المستهلكين يضمنون الحصول على غذاء صحي وخال من الأوساخ الكيميائية. 
الفلسفة التنموية الأساسية الكامنة خلف هذا النمط من الإنتاج والاستهلاك، هي أننا، في ظل وجودنا تحت احتلال استيطاني عسكري اقتلاعي يمارس سياسات الحصار والتجويع بشكل منظم ومنهجي، فإن الأولوية هي لضمان تحقيق الأمن الغذائي الفعلي لأوسع الشرائح الشعبية وليس لصالح شريحة تجارية هامشية من التجار والوكلاء. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تغطية احتياجاتنا الغذائية الأساسية والاستراتيجية من إنتاجنا المحلي المتحرر من التبعية لمدخلات الإنتاج الإسرائيلية التي يتحكم بها الاحتلال وشركاته.  وهذا يتطلب حراكاً من المزارعين الشباب والشابات، يُشَجَّعون من خلاله على العودة إلى الزراعات البلدية والعضوية التي تتميز مدخلاتها بأنها محلية، سواء على مستوى السماد البلدي المحلي أو السماد الأخضر أو الحيوانات أو الأيدي العاملة أو البذور البلدية غير الصناعية، أو العلاجات الزراعية الطبيعية والعضوية المشتقة من الموارد والنباتات المحلية.  وهذا التوجه الإنتاجي الغذائي الاستراتيجي، يضمن بقاء وتدفق الثروة ورأس المال وتدويرهما داخل بلدنا؛ لأن الاعتماد على المستلزمات الزراعية التي يعيد المزارعون إنتاجها بأنفسهم محليا، يكون في إطار نفس دائرة الإنتاج والاستهلاك المحلية. وهذا يعني الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال والسيادة الغذائيين وطنيا.

من خلال جدرانه العنصرية ومستعمراته وقواعده العسكرية يتحكم الاحتلال في عملية إطعام وتجويع الفلسطينيين

زراعة محاصيل مهددة بالاندثار وتتضمن آفاقا تسويقية جيدة
في سياق التوجه الهادف إلى تكريس سيادتنا على غذائنا، يمكننا تشجيع زراعة أصناف نباتية تتحمل الجفاف وتتأقلم مع البيئة المحلية (في ظل التقلبات والتغيرات المناخية)، وتثمر مبكرا قبل بداية فصل الجفاف وتأثيره على المحاصيل، وتحتاج إلى قليل من المياه؛ مثل أصناف معينة من المشمش والخوخ واللوزيات...يضاف إلى ذلك أصناف شجرية يمكن أن تطيل فترة الموسم مثل برتقال الفَلَنسيا (موسمه متأخر) ودم الزغلول (حاليا نادر الوجود فلسطينيا)، إضافة إلى الشموط وأبو صرة؛ علما أن جزءا كبيرا من البرتقال الموجود حاليا في الأسواق مصدره السوق الإسرائيلي.
كما لا بد أن نعمل على تشجيع زراعة المحاصيل التقليدية، أو أصناف جديدة تتحمل الحرارة وتحتاج إلى قليل من العناية وتحقق فوائد اقتصادية وصحية وبيئية حقيقية للمزارعين، ويوجد عليها طلب في الأسواق المحلية والخارجية، ويمكن زراعتها بطرق عضوية وتحتاج إلى قليل من العناية؛ مثل الصبر والخروب والبلح والسمسم والأعشاب الطبية وغيرها.  وبإمكاننا أيضا، إدخال الزراعة العضوية لإنتاج المحاصيل التقليدية التي لها آفاق تسويقية جيدة مثل الحمضيات والبلح والعنب والتين والخضار، فضلا عن محاصيل جديدة مناسبة.  كما أننا نستطيع تربية الدواجن والمواشي وإنتاج مشتقات الألبان العضوية. 
يضاف إلى ذلك، الاهتمام بتسويق أجزاء من الثمار التي غالبا ما تلقى في القمامة، مثل زهر ثمار الكوسا التي يعمل حاليا العديد من المزارعين في أوروبا على تبكيتها وتسويقها؛ إذ أنها تستخدم في الشوربات والسلطات...إلخ. يضاف إلى ذلك زراعات عشبية غذائية وخضرية من بلدنا أصلا ولكن الجيل الجديد يجهلها، مثل الهليون (للسلطات والشوربات وغيرها)، والعصفر، والكراوية، والكرسنة، وحصالبان، والعكوب، والشومر، والفيجن... 

التصنيع الزراعي
إن توفير مقومات الأمن الغذائي الإستراتيجي، يتطلب، بالدرجة الأولى، تشجيع وحث المزارعين والمنتجين في المستويين الأسري والمجتمعي، على إنتاج السلع الزراعية الإستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الغذائية المحلية أولا.  وفي إطار نفس الاستراتيجية الزراعية، لا بد من تشجيع المشاريع الصناعية المحلية التي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وتعتمد أساسا على تصنيع المنتجات الزراعية العضوية والبلدية المحلية وتدر دخلا جيدا، وذلك بالاستفادة من الموارد والمهارات المحلية.  فبإمكاننا، على سبيل المثال،  تصنيع العنب والخروب لصناعة الدبس والملبن، أو المتبل (معجونة الباذنجان) وتعليبه، وغير ذلك، بهدف التسويق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.   
كما يمكننا أيضا إنشاء مشاريع لتجفيف المحاصيل بالطاقة الشمسية وتصنيعها وتعليبها، فضلا عن إنتاج الألبان ومشتقاتها، بحيث يتم تسويق المنتجات من خلال تعاونيات لتسويق المنتجات العضوية. 
إن التركيز على التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج الغذائي وحمايته، يضمن التأسيس لاقتصاد المقاومة في مواجهة سياسات الحصار والخنق الإسرائيلية، فضلا عن تحسين مستوى معيشة أهل الريف إجمالا، الأمر الذي سيخلق دورة اقتصادية تؤدي بدورها إلى توسيع سوق الصناعة المحلية وبلورة صناعات جديدة، بما في ذلك إنتاج بعض التجهيزات الزراعية الصغيرة وإصلاحها.  وسيتطلب هذا التوجه الإنتاجي الإستراتيجي، خدمات توعية وإرشاد وبرامج تدريبية مناسبة.

ابتكار آليات تسويق جديدة
غالبا ما نسمع أن التسويق الزراعي هو المشكلة الأكبر.  الحقيقة أن هذا ليس صحيحا، لأن الفائض الناتج هو في بضعة محاصيل قليلة، بينما نعاني من نقص فادح في معظم احتياجاتنا الزراعية التي تشكل العمود الفقري لأمننا الغذائي؛ فنستوردها من الاحتلال الإسرائيلي أو الخارج.  ألسنا نستورد معظم المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب والقمح والأعلاف وغيرها؟  فالمشكلة إذن تكمن في ماذا وكيف نزرع.  فهل نزرع المحاصيل الأساسية والاستراتيجية بكميات محدودة؛ في وقت نزرع فيه بشكل غير مدروس بعض المحاصيل الأخرى بكميات ضخمة لا لزوم لها، وتصديرها غير مضمون أساسا؛ لأننا لا نتحكم أصلا بالمعابر والحدود وعمليات التصدير ذاتها؟
بما أن السوق الفلسطينية تفتقر إلى الآليات والتقنيات البسيطة والعملية الهادفة إلى تعزيز عملية التسويق المحلية للمنتجات البلدية والعضوية، فمن الضرورة بمكان ابتكار وتطوير آليات ترويجية غير مكلفة وسهلة التطبيق، لتحفيز عملية التسويق الواسعة للمنتجات البلدية (العضوية) المحلية، كأن تَسِم مجموعة من المزارعين، وبشكل جماعي، منتجاتها بعلامات تجارية خاصة بها، أو أن يضع المزارعون ملصقات على منتجاتهم التي ستباع بالمفرق، بحيث توضح (الملصقات) طبيعة المنتجات البلدية الخام أو المصنعة، فضلا عن توزيع نشرات توضيحية بسيطة مع المنتجات في "الحسبة" أو في المحلات التجارية.  ولتعزيز هذا التوجه التسويقي المدروس والمنظم، لا بد من توفير بعض الخدمات الإرشادية والتدريبية للمزارعين ولأطر وجمعيات المزارعين وللوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة، حول أفضل طرق وتقنيات ترويج وتسويق المنتجات المحلية.
ومن الجدير بالذكر، أن المزارعين يتميزون تقليديا بالتوجه الفردي نحو التسويق، الأمر الذي يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق، وبالتالي يخفض كثيرا من الجدوى الاقتصادية لعملية التسويق.  لذا، من الضروري تشجيع المزارعين على عملية الشراء الجماعية لمدخلات الإنتاج، فضلا عن عمليات التسويق الجماعية، من خلال الوسطاء والتجار.  إن عقد صفقات تجارية جماعية للمزارعين، مع تجار المفرق أو الجملة، سيرفع كثيرا الجدوى المالية لعملية التسويق، وسيخفض كثيرا من تكاليف النقل والتسويق، مما سيمنح المزارعين موقعا أقوى في عملية التفاوض مع التجار والوسطاء.
علاوة على ذلك، بالإمكان إقامة علاقات مباشرة بين المنتجين والمستهلكين، كما أسلفنا سابقا (الزراعات المدعومة شعبيا).   
كما أن مجموعة من المزارعين البلديين (العضويين) قد ينشئون، بشكل جماعي، شبكات تسويق أو مستودعات تخزين وتوزيع بالمفرق والجملة، خاصة بهم، بحيث تخدم احتياجاتهم التسويقية في المدن والأرياف.
وبهدف نشر وتعزيز هذا التوجه التسويقي الجماعي، لا بد من توفير الخدمات الإرشادية والتدريبية للمزارعين ولأطر وجمعيات المزارعين والوزارات المعنية، حول المنافع والمزايا الكبيرة الكامنة في التسويق الجماعي، والتسويق المباشر من المنتجين إلى المزارعين، وقنوات التسويق المباشرة والخاصة بالمزارعين، بالجملة والمفرق. 
يضاف إلى ما ورد، تنظيم زيارات جماعية متواصلة ومنتظمة لمجموعات من الأسر الفلسطينية أو طلاب المدارس في المدن والمخيمات (كمستهلكين) إلى المنتجين المحليين في حقولهم؛ وذلك بهدف التعرف على طبيعة وجودة المنتجات الزراعية وزيادة الثقة بهذه المنتجات، وبالتالي شراءها مباشرة من المزارعين.

الإنتاج الخضري الغني بالإنزيمات والكلوروفيل
بالإضافة لتناول الطعام الطازج العضوي والإكثار من الخضار، بالإمكان تشجيع المزارعين نحو الإنتاج الخضري الغني بالإنزيمات والكلوروفيل، فمن المعروف أن الإنزيمات في الطعام تدعم إنزيمات الجسم في الخلايا المتجددة وتعزز مناعته.  أما الكلوروفيل فيعتبر من الناحية الكيميائية مماثلا (تقريبا) للدم وهو يمتلك القدرة على إزالة السموم من الجسم وإعادة بناء الأنسجة الحية.  وكل ما نحتاجه لهذا النوع من الإنتاج السهل والرخيص، والذي الطلب عليه في السوق المحلي آخذ في الازدياد، هو كمية كافية من البذور الصغيرة (كالفجل والحلبة والخس وغيرها) أو البذور الأكبر من البقوليات (العدس، الحمص، الفاصوليا، البازيلاء وغيرها)، وتنميتها حتى أول الإنبات (عند بروز البادرات أو الأوراق الأولى / sprouts )، ومن ثم تناولها في السلطات أو خلطها في الشوربات الغنية بالطاقة الخضراء أو حتى عصرها، فنحصل بالتالي على غذاء طازج وصحي وغني بالكلوروفيل والإنزيمات والفيتامينات والمعادن.

مبادرات إنتاجية جماعية
مثال ذلك (مجرد مثال): التحضير الجماعي (الأسري) للكمبوست، في مواقع متفق عليها بالأحياء (في القرية أو المدينة)؛ بحيث يتم جمع المخلفات العضوية مرتين أسبوعيا من المنازل المشاركة في المبادرة.
أو يمكن لمجموعات أسرية أن تبادر إلى زراعة بعض الأراضي غير المستفاد منها حاليا بالمحاصيل العلفية؛ بدلا من شرائها من السوق الإسرائيلي.

التعليقات
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية