مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
أيــار 2013 - العدد 54
 
Untitled Document  

:اخبار البيئة والتنمية
_____________

الملايين قد يموتون جوعاً في إفريقيا بسبب ارتفاع حرارة الأرض

قطاع الماشية وحرق الفحم من أكثر الأنشطة المسيئة للطبيعة

الأموال السعودية ستنعش الصناعات النووية العالمية رغم تراجعها في الدول الغربية واليابان بسبب الكوارث النووية وضغوط الرأي العام

 


الملايين قد يموتون جوعاً في إفريقيا بسبب ارتفاع حرارة الأرض

استهلاك لحوم أقل = احتباس حراري أقل

لندن / خاص: حذّر علماء في مجال الأمن الغذائي من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد يؤدي إلى أن يواجه الملايين في إفريقيا خطر الموت جوعاً، وأكدوا بأن العالم غير مستعد للتعامل مع المتغيرات التي ستحوّل أجزاء من إفريقيا إلى مناطق كوارث.
وقد استضافت ايرلندا في نيسان الماضي مؤتمرين رئيسيين حول الأمن الغذائي من تنظيم برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، وبرنامج أبحاث التغير المناخي، ومؤسسة ماري روبنسون، رئسية ايرلندا السابقة، للعدالة المناخية.  وأكد العلماء، المشاركون في المؤتمرين اللذين يركزان على طرق إطعام 9 مليارات نسمة سيعيشون في عام 2050، بأن ملايين الناس سيصبحون معوزين في أفريقيا وآسيا جراء الارتفاع الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية، وبنسبة تفوق الضعف في عام 2050 نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف.
وحذر هؤلاء العلماء من أن انعدام الأمن الغذائي يهدد بتحويل أجزاء من إفريقيا إلى مناطق كوارث دائمة، وأنه سيكون لارتفاع درجات الحرارة تأثير كبير على توفير المواد الغذائية الأساسية وعواقب وخيمة على الفقراء في العالم.  ونسبت صحيفة أوبزرفر إلى العالم فرانك ريجسبرمان، رئيس مراكز الأبحاث الدولية حول الأغذية، قوله "إن إنتاج الغذاء يجب أن يرتفع بنسبة 60% بحلول عام 2050 لمجرد مواكبة الزيادة المتوقعة على سكان العالم وتغير وتزايد الطلب على الغذاء.
وأضاف ريجسبرمان أن مكاسب الزيادة المتوقعة "ستتآكل بفعل التغير المناخي، والذي سيؤثر سلباً على مليار شخص في العالم يفتقدون إلى المواد الغذائية ولا يمتلكون القدرة على التكيف".
وتوقع تقرير أميركي أعده 60 عالماً بأن يؤثّر التغير الحراري على جميع المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية ومحاصيل الفاكهة، ويزيد من تعرضها للآفات ويقلل من فعالية تأثير مبيدات الأعشاب.

 

قطاع الماشية وحرق الفحم من أكثر الأنشطة المسيئة للطبيعة

أوسلو / خاص: أظهر تقرير دعمته الأمم المتحدة في نيسان الماضي إن توليد الكهرباء عن طريق الفحم في آسيا وتربية الماشية في أميركا الجنوبية هما أكثر الأنشطة التجارية إضرارا بالبيئة مع وجود تكلفة غير ظاهرة تفوق قيمة إنتاجهما.
كما قال التقرير وهو دليل إرشادي للشركات التجارية والمستثمرين إن الإنتاج العالمي من السلع الأساسية من الإسمنت إلى القمح سبب أضرارا بلغت قيمتها 7.3 تريليون دولار سنويا، إذا تم تقييم تكلفة التلوث والمياه وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والنفايات بما يعكس الآثار على المدى الطويل.
وقال اشيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "تبرز الأرقام في هذا التقرير حاجة كل الاقتصادات الملحة وأيضا الفرص المتاحة في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة".
وحقق توليد الكهرباء عن طريق الفحم في آسيا خاصة الصين إيرادات بلغت 443 مليار دولار سنويا لكنه سبب أضرارا للطبيعة بلغت قيمتها 452 مليار دولار، خاصة بسبب غازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغير المناخي والتلوث الذي أضر بصحة الناس.
وجاء نشاط تربية الماشية في أمريكا الجنوبية خاصة في المنطقة التي أزيلت منها الغابات في الأمازون في المرتبة الثانية من حيث الأضرار التي قدرت قيمتها بنحو 353 مليار دولار، وذلك بسبب الضغط على إمدادات المياه وإزالة الغابات، وهي أضرار فاقت كثيرا الإيرادات التي بلغت 16.6 مليار دولار.
وجاء في التقرير أن توليد الكهرباء عن طريق الفحم في أمريكا الشمالية احتل المرتبة الثالثة في التسبب بخسائر في "رأس المال الطبيعي" وذلك قبل زراعة القمح والأرز في جنوب شرق آسيا.
وشكك بعض الخبراء في الافتراضات التي وردت في التقرير على سبيل المثال أن طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تكلف 106 دولارات، استنادا إلى دراسة أجريت عام 2006 عن تكلفة التغير المناخي أعدها نيكولاس ستيرن كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في البنك الدولي.

وقال الستير مكغريرجور كبير مسؤولي العمليات في مؤسسة تروكوست ومقرها بريطانيا: "هناك أمور غير مؤكدة".
وكانت مجموعة بوما الألمانية للملابس الرياضية، هي أول شركة كبرى تقوم بحساب الأرباح والخسائر البيئية وقدرت أنها سببت خسائر قيمتها 145 مليون يورو (190 مليون دولار) للطبيعة عام 2010. وهذه التكلفة لا تضاف إلى أسعار مبيعات المنتجات وتهدف إلى إرشاد المستهلكين.

 

الأموال السعودية ستنعش الصناعات النووية العالمية رغم تراجعها في الدول الغربية واليابان بسبب الكوارث النووية وضغوط الرأي العام

دبي / خاص: تتبنى السعودية طموحات ضخمة في مجال الطاقة النووية تكفي لإرساء عقود بمليارات الدولارات على عدد من الشركات المتخصصة في بناء مفاعلات نووية تضمن لها العمل في صحراء المملكة لعقود قادمة. وتراجعت أنشطة شركات بناء المفاعلات النووية حول العالم عقب اجتياح أمواج تسونامي مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان في آذار 2011، ما تسبب في أسوأ أزمة نووية عالمية منذ كارثة تشرنوبيل.  ومنذ ذلك الحين اشتدت المعارضة للطاقة النووية في كثير من الدول إلى جانب ارتفاع تكلفة البناء، غير أن التكنولوجيا النووية تكتسب تأييدا لدى بعض الأنظمة العربية والإسلامية؛ حيث يؤدي زيادة الطلب العربي والإسلامي على الكهرباء إلى تقلص صادرات النفط والغاز.
وفي أواخر 2009 اختارت الامارات كونسورتيوم شركات كورية لبناء أول محطة كهرباء نووية في الخليج، محطمة آمال قطاع الصناعة النووية في فرنسا في بناء محطة قرب أبو ظبي.
وقد يكون للشركات الفرنسية نصيب في البرنامج النووي الأضخم في السعودية مع عزم الرياض بناء محطات بطاقة تصل إلى 17 ألف ميجاوات لتصبح واحدة من أكبر الأسواق في العالم خلال العقدين المقبلين.
وشيدت مجموعة المحطات النووية في فرنسا اعتمادا على نوع واحد من التكنولوجيا، وتتسم مثل هذه الإستراتيجية بكثير من المزايا من الناحية الاقتصادية.
لكن نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمسؤول عن توجيه الخطط النووية للمملكة قال إن التوجه المرجح هو بناء مجموعة محطات مختلفة لتلبية الطلب سريع النمو على الكهرباء.
ويهدف الاعتماد على أكثر من تصميم إلى تفادي الإثقال على شركة معينة ويتيح للمملكة توقيع عقود طويلة الأجل ونافذة الأثر سياسيا مع العديد من أكبر شركائها التجاريين.
قال وليد أبو الفرج نائب رئيس المدينة إن ثمة مزايا فريدة لتنويع التكنولوجيات المطلوبة من حيث توفير فرص عمل ونقل المعرفة، مضيفا ان جميع الدول التي تتصدر المنافسة حاليا سبق للسعودية أن وقعت معها اتفاقيات تعاون نووي وهي فرنسا وكوريا والصين والأرجنتين.
وتابع ابو الفرج أن المملكة تبحث فقط عن مفاعلات متقدمة من الجيل الثالث التي تم بالفعل الترخيص لها وتشييدها وتشغيلها بأمان. وتتميز محطات الجيل الثالث بتصميمات موحدة لتبسيط إجراءات الترخيص وتقليص مدة البناء فضلا عن مواصفات أمان وفترة تشغيل أطول تصل لنحو 60 عاما. وتتوقع المملكة بناء أول محطة بحلول عام 2022.
وضمن الشركات التي تشيد مفاعلات الجيل الثالث: ميتسوبيشي وأريفا الفرنسية وتوشيبا كورب ووستنجهاوس وجي.إي هيتاشي وكيبكو الكورية.
كما تحرص السعودية على الاستعانة بمفاعلات أصغر في المجمعات الصناعية، ولكن أبو الفرج ذكر أن السعودية ستمتنع عن شرائها لحين صدور لوائح عالمية أوضح بشأن استخدامها.
وهناك 435 مفاعلا نوويا للأغراض السلمية يعمل حول العالم إلى جانب 67 مفاعلا قيد التنفيذ. ويقول الاتحاد العالمي للطاقة النووية إن طموحات المملكة النووية متواضعة مقارنة بالصين التي تشيد محطات بطاقة 29 ألف و910 ميجاوات وتعتزم بناء محطات أخرى بطاقة 59 ألف و800 ميجاوات.
وتبني الهند محطات بطاقة 5300 ميجاوات وتنوي بناء مفاعلات أخرى بطاقة 15100 ميجاوات على الأقل في حين تبني روسيا مفاعلا بطاقة 9160 ميجاوات وتخطط لتشييد آخر بطاقة 24180 ميجاوات.
وتظل السعودية أحد أكبر أسواق التصدير المحتملة للشركات المشيدة للمفاعلات النووية حول العالم خلال العقدين المقبلين اذ ان الصين تشيد عددا أكبر من مفاعلاتها النووية ودائما ما تفعل روسيا ذلك.
وقال جوناثان كوب المحلل في دبليو.ان.ايه وهو رابطة عالمية لشركات الطاقة النووية في شتى أنحاء العالم "بمقدور السعودية ان تصبح سوقا هامة للصناعة النووية على مستوى العالم".
وتابع "يتميز العمل مع عدد من الشركات بمنح دول حديثة العهد بالطاقة النووية خبرة أوسع في العمل مع لاعبين رئيسيين في الصناعة العالمية. اختارت الصين التعاون مع أكثر من شركة وأفاد ذلك برنامجها النووي الطموح كثيرا".
وحجم البرنامج السعودي يشير لتشييد 11 مفاعلا كبيرا على الأقل أو أكثر في حالة الجمع بين أكثر من نوع من المفاعلات، وتبلغ طاقة أكبرها وهو مفاعل الكهرباء الأوروبي في فرنسا 1630 ميغاوات. ويبدو أن السعودية عازمة على بناء أكثر من نوع واحد.
ولن تلتفت دولة تحاول توفير ملايين البراميل من النفط الثمين تهدرها محطات الكهرباء في فصل الصيف من كل عام لبضعة عوامل تعوق بناء مفاعلات جديدة في أماكن أخرى، مثل معارضة أنصار البيئة وتذبذب الأسعار في سوق الطاقة وارتفاع تكلفة البناء الأولية وطول مدة التنفيذ.
وقال لويس ايتشيفاري مدير وكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا "لا تواجه السعودية المشكلة التي تعترض بناء محطات نووية حاليا ألا وهي القدرة المالية لتنفيذ ذلك".
وتابع "إذا أردت خفض التكلفة فاعتقد أن الاعتماد على تكنولوجيا واحدة سيساعد كثيرا ولكن اذا كان هناك نوعان او ثلاثة من التكنولوجيا، أحيانا يكون التفاوض أفضل إذ يمكنك أن تستفيد من المنافسة حتى أثناء التشييد".
وأضاف أن البرنامج السعودي ضخم إلى حد يبرر الاستعانة بنوعين من تكنولوجيا محطات الطاقة النووية.

     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية