مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
أيــار 2013 - العدد 54
 
Untitled Document  

خلال ندوة حوارية بعنوان "الانقسام وانعكاساته على البيئة "
مختصون: الانقسام والاحتلال قتلا البيئة الفلسطينية وشهادة الوفاة ...قريبا
الانقسام أثر تأثيرا مدمرا على الكثير من المشاريع البيئية الاستراتيجية الكبرى في غزة

ندوة الانقسام السياسي وأثره على البيئة الفلسطينية

سمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

طالب مهتمون ومختصون في الشأن البيئي اقطاب الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة  بوضع البيئة الفلسطينية على أجندة الأولويات، والعمل على وضع خطة وطنية استراتيجية للنهوض بواقع البيئة المهترئ جراء الاحتلال الاسرائيلي، والانقسام الداخلي الذي اعقب احداث حزيران من العام 2007.
ودعا المهتمون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، الى زيادة اواصر التعاون والتنسيق المشترك، من أجل بلورة رؤية انقاذ للبيئة محذرين من ان ما يحيط بالإنسان الفلسطيني من ماء وهواء وتربة، قد يفتك به في أي لحظة.
وأكدوا على ضرورة اجراء الابحاث والدراسات العلمية – كجراحة عاجلة- لمعالجة جانب من الواقع البيئي الذي بات يترنح دون الاهتمام به من قبل اصحاب القرار، مشددين على ضرورة تعزيز السلوكيات البيئية السليمة من خلال حملات توعوية .
واجمع المهتمون في ندوة حوارية نظمها مركز العمل التنموي "معا"  لمجلة آفاق البيئة والتنمية بعنوان "الانقسام وأثره على البيئة الفلسطينية"، على ان الانقسام انعكس سلبا على واقع البيئة الفلسطيني وزاد من تدميره، وان الجميع مطالب بتحمل مسؤولياته.
وحضر الندوة الحوارية مدير مركز معا في غزة جبر قديح، م. رياض جنينية مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، رئيس قسم الحماية في سلطة جودة البيئة المهندس محمد مصلح، المدير العام للسياسات والتخطيط في وزارة الزراعة م.نزار الوحيدي، رئيس قسم الهندسة البيئية في الجامعة الإسلامية الدكتور حسام النجار. أدار الندوة   د. احمد صافي من "معا".
في بداية الندوة، رحب مدير معا جبر قديح في مستهل الندوة بالحضور، مؤكداً ان تلك الندوة تأتي ضمن فعاليات مجلة آفاق والتي تسعى الى تشكيل ملتقى بيئي يهدف إلى النهوض بواقع البيئة الفلسطينية، مشيراً إلى أن اختيار موضوع الانقسام وانعكاساته على البيئة الفلسطينية جاء للوقوف على درجة الخطورة التى وصلت اليها البيئة الفلسطينية، وذلك عبر بحث السبل الضرورية للخروج من الأزمة، وإيصال صوتنا الى المسؤولين للوقوف امام واجباتهم.
وشدد على ان البيئة الفلسطينية تأثرت سلبا جراء الانقسام الداخلي، وعقب: " اننا نهدف من وراء هذه الندوة الى وضع هذه القضية في دائرة الضوء".

صعوبات ولكن!!
من جانبه لفت مدير الندوة  د. أحمد صافي إلى أن الانقسام السياسي الذي أصاب فلسطين عام 2007، أثر بشكل سلبي على وضع البيئة في قطاع غزة، من حيث توقف التمويل للكثير من المشاريع التي كان من شأنها خدمة البيئة المحلية والتخفيف من آثار ما تواجهه من تحديات وصعوبات، كتوقف العمل في محطات المعالجة المركزية ومحطات تحلية المياه.
وأضاف د. صافي: "الانقسام أضعف قدرة التواصل بين المؤسسات الأهلية، كما قلل من قدرة الحكومات على التخطيط لمشاريع استراتيجية جديدة، كما حدّ من التمويل الخارجي للعديد من المشاريع الاستراتيجية فاقتصر الدعم على تمويل مشاريع صغيرة الحجم".

الضابطة البيئية ...تعتبر حلاً !!
بدوره قال رئيس قسم الحماية في سلطة جودة البيئة المهندس محمد مصلح أن دور سلطة جودة البيئة تخطيطي ورقابي وتعد من اكثر المؤسسات التى تضررت جراء الانقسام عازيا ذلك الى استنكاف "140" موظفاً عن العمل وبقاء "9" موظفين فقط على راس عملهم".
وأشار مصلح إلى أن بعضاً من موظفي سلطة جودة البيئة المستنكفين لديهم خبرة علمية قادرة على تحسين الوضع البيئي، حيث أنهم حصلوا على العديد من الدورات الخارجية المتخصصة في البيئة في عدة دول أجنبية، ولكن حالة الانقسام جعلتهم يتركون أماكن عملهم، وهو ما أثر سلباً في تقليل عدد الكوادر البيئية صاحبة الخبرة والتدريب في مجالات متعددة".
وأوضح أن سلطة جودة البيئة كانت مرتبطة بعدة مشاريع دولية ممولة من عدة دول أجنبية، ولكن بعد حدوث الانقسام توقفت المشاريع بسبب عزوف هذه الجهات عن التمويل، بدعوة عدم تعاملهم مع الحكومة الفلسطينية في غزة.
وعزا تدهور الوضع البيئي وجملة الانتهاكات المتواصلة دون هوادة الى توقف العمل بقانون البيئة لعام 1999، لافتا انه بناءً على هذا القانون فقد تم عمل مسودات لقوانين ولوائح بيئية للعمل من خلالها، وهي تعمل على تفسير ما جاء في القانون.
وقال اننا نعمل على اساس هذه المعايير ونتعامل مع أي استراتيجية تصلنا من رام الله، لأن الهدف الاكبر هو سلامة البيئة الفلسطينية والتي تعنى بسلامة الانسان الفلسطيني، لافتا الى البدء الفعلي في العمل ضمن الضابطة البيئية والتى تهدف الى تنظيم البيئة وتحرير المخالفات لمن ينتهك حرمتها – أي البيئة الفلسطينية-.
وكشف النقاب عن تشكيل لجنة حكومية لإنجاز لوائح تنفيذية لكافة الجوانب البيئية دون استثناء.

البيئة ليست ترفاً
بدوره قال منسق شبكة المنظمات الاهلية في غزة امجد الشوا، ان البيئة ليست ترفاً او كماليات، وإنما تستهدف كافة مختلف جوانب الحياة، لافتا الى ان عدم تسجيل جملة الانتهاكات بحق البيئة، ناجم عن غياب الدور الفاعل للمجلس التشريعي.
وشدد على ان قانون البيئية لعام 1999 يحتاج الى تطوير، مؤكدا على ان الانقسام الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي مسؤولان بصورة مباشرة عن تدمير البيئة الفلسطينية.
وتساءل الشوا خلال مداخلته عن السبب الرئيسي وراء غياب الخطة الوطنية البيئية الواعي،ة مشددا على ان الانقسام عامل هادم للبيئة التى لا تحظى باهتمام المسؤولين .

وضاع التمويل!!
بدوره قال المهندس رياض جنينية مدير مجموعة الهيدرولوجيين في غزة ان الانقسام ادى الى تحويل التمويل الذي قُرر للجانب البيئي الى الجانب الاغاثي، وسأل جنينية: اين سلطة جودة البيئة من المشاريع التى تعنى بهذا المجال ومجيباً في الوقت ذاته: "سلطة جودة البيئة لا يمكنها ان تراعى كل المشاريع لأنها خارجة عن دائرة السلطة فليس لها مشاريع خاصة بها".
وأكد على ضرورة استثمار المحافل الدولية لأنها الطريق الأمثل لإيصال رسالة حول الانتهاكات الاسرائيلية وكذلك تأثير الانقسام على واقع البيئة الفلسطينية وكذلك على التمويل للمشاريع التي تعنى بالبيئة.
ولفت الى ان قيمة التمويل للمشاريع البيئية قبل الانقسام كانت تصل الى 2 مليون دولار، وبعد الانقسام توقفت تماما وباتت قيمة التمويل لا تتجاوز الـ 70 الف دولار.
وأكد م. جنينية على ان الاحتلال الاسرائيلي نجح في تفتيت التمويل في مشاريع جزئية وبذلك فقد اضاع الهدف الاستراتيجي واستغل الانقسام لتحقيق رؤيته في تحويل القطاع الى كارثة بيئية.
وأشار إلى أنه ونتيجة للتغيرات والتطورات على الساحة الفلسطينية، تغيرت اجندة وتوجهات المؤسسات الاهلية حتى تتمكن من توفير التمويل لبعض المشاريع التى تعمل على تنفيذها داخل القطاع.

توقف مشاريع استراتيجية
من جهته، أكد رئيس قسم الهندسة البيئية في الجامعة الإسلامية الدكتور حسام النجار أن الانقسام أثر على الكثير من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع غزة، التي كان من الممكن تنفيذها كربط خط ناقل للمياه بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كما توقفت مشاريع معالجة تحلية المياه.
وقال النجار أن الانقسام رسخ صورة سلبية للجهات المانحة من حيث اعتبار المؤسسات الأهلية العاملة في القطاع على أنها بديلة عن الحكومة في تنفيذ المشاريع البيئية، وذلك من خلال الميزانيات الكبيرة لهذه المؤسسات التي تكون أعلى من ميزانية الوزارات الحكومية المعنية بالبيئة.
وبين النجار أن جزءاً من أموال تمويل المشروعات التي كانت مخصصة لغزة من جهات خارجية، تم تحويلها مع وجود الانقسام إلى قرى في الضفة الغربية لتنفيذ مشاريع أخرى هناك.

ظاهرة سلبية
مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي، أشار إلى أنه لا يختلف اثنان على ان الانقسام الفلسطيني ظاهرة سلبية ادت الى انقسام اجتماعي والى كافة المناحي المختلفة.
وأكد على ان الانقسام ألغى استراتيجيات وولّد استراتيجيات جديدة والمستفيد الوحيد منها هو الاحتلال الاسرائيلي مشددا على ان الانقسام يشرعن الخلل الاستراتيجي البيئي.

أزمة ..والمطلوب توعية
م.شريف حمد منسق مشاريع اتحاد لجان العمل الزراعي، قال ان شراء الاسلحة التي تتكدس في المخازن والهوس الأمني، بات الاكثر اهمية للجميع متناسين البيئة التى تحيط بهم والتى تمثل حياتهم، مضيفاً ان البيئة بالنسبة للمسؤولين هي كماليات وترف هذا اذا ذكرت في مخيلتهم، كما أنها في الماضي لم تكن من اولوياتهم واليوم الانقسام عزز ذلك.
ويسأل حمد: "كيف لنا كمجتمع مدني ان نعزز الوعي البيئي لدى المواطنين وان نشكل حالة حقيقية لذلك خاصة وان بيئتنا تعيش ازمة حقيقية؟". خاتماً قوله بأن المطلوب الضغط على المسؤولين لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

التعليقات
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية