ارتفاع مؤثر في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بألمانيا

الأسطح الألمانية تنتج الكهرباء من أشعة الشمس

برلين / خاص: أشارت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر في الخامس من نوفمبر الماضي إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا.
وقالت المجلة استنادا إلى بيانات صادرة عن قطاع الطاقة الشمسية إن هذا القطاع أنتج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 24.9 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء بارتفاع بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت المجلة أن هذه الكمية تمثل 6.1% من إجمالي كمية الكهرباء التي تم إنتاجها في الأشهر التسعة الماضية من 2012.
ووفقا لهذه البيانات، فإن قطاع الطاقة المستخرجة من قوة الرياح يبقى أهم مصدر طاقة صديق للبيئة في البلاد، إذ وصلت نسبة الكهرباء التي أنتجها إلى 8.6% من إجمالي كمية الكهرباء التي أنتجت خلال الفترة الماضية من العام الحالي بارتفاع بمقدار ثماني نقاط مئوية.
وذكرت المجلة، أن إجمالي كمية الكهرباء التي أنتجتها مصادر الطاقة المتجددة هذا العام، مثلت حتى الآن 26% من إجمالي الكهرباء التي أنتجت خلال الفترة الماضية من العام، بارتفاع مقداره خمس نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من 2011.
تتبنى حكومة المستشارة انغيلا ميركل ما يعرف باستراتيجية التحول في مجال الطاقة، والتي يقصد بها التخلي عن الاعتماد على المفاعلات النووية في الحصول على الطاقة، والاعتماد بدلا من ذلك على مصادر الطاقة صديقة البيئة مثل طاقة الرياح والمياه والطاقة الشمسية.

وتعتزم الحكومة الألمانية إغلاق آخر مفاعل نووي في البلاد بحلول نهاية العقد المقبل.

بحلول 2050 يحتاج العالم لخفض غير مسبوق في انبعاثات الغازات الكربونية

لندن / خاص: أظهر تقرير علمي أصدرته شركة بي.دبليو.سي إحدى الشركات الكبرى في تقديم الخدمات المهنية مؤخرا أنه سيتعين على العالم خفض معدل انبعاثات الكربون بنسبة غير مسبوقة حتى عام 2050 للحيلولة دون ازدياد درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين في القرن الحالي.
وأجرى التقرير السنوي الذي تصدره الشركة تحت عنوان (مؤشر الاقتصاد منخفض الكربون) تقييما لمدى التقدم الذي أحرزته الاقتصادات المتقدمة والصاعدة بشأن تقليص كثافة الكربون لديها أو معدل انبعاثاتها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت درجات الحرارة في العالم بنحو 0.8 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة. وكانت حوالي 200 دولة اتفقت في عام 2010 خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة ليكون دون الدرجتين المئويتين لتجنب وقوع آثار خطيرة نتيجة التغير المناخي.
وقالت الدراسة إنه يجب خفض كثافة الكربون بأكثر من 5 % سنويا لتحقيق هذا الهدف. ويأتي ذلك مقارنة بمعدل سنوي بلغ 0.8 % في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011.
وأضافت الدراسة "نظرا لهذه البداية البطيئة بات من الضروري الآن خفض كثافة الكربون في العالم بنسبة 5.1 % في المتوسط سنويا من الآن وحتى عام 2050. ولم تطبق نسبة الخفض هذه في أي من السنوات الخمسين الماضية".
وحذر علماء المناخ من أن فرص الإبقاء على معدل ارتفاع درجات الحرارة دون الدرجتين تتضاءل. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات الكربون في العالم زادت بأكثر من 3% في عام 2011 لتصل إلى مستوى قياسي.
وحتى وإن كان من الممكن تحقيق هدف الخفض بنسبة 5% على المدى الطويل، فإن وتيرة التخلص من الكربون لن تتسارع بشكل فوري مما يعني أن الأمر سيستلزم زيادة نسبة الخفض في المستقبل.
وتفيد الدراسة بأن دول الاتحاد الأوروبي حققت أعلى معدلات للتخلص من الكربون اذ خفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كثافة الكربون بنسبة تزيد على 6 % في الفترة 2010-2011.
وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا بنسبة 3.5 % في كثافة الكربون عام 2011 الأمر الذي يرجع في المقام الأول إلى استخدام الغاز الصخري بدلا من الفحم في خليطها من الوقود الى جانب المركبات الأكثر كفاءة.
وتباطأ معدل إزالة الكربون في الصين والهند خلال العقد الماضي على ما يبدو، بينما زادت كثافة الكربون في أستراليا بنسبة 6.7 % العام الماضي وبنسبة 0.8 % في اليابان.
وقالت شركة بي.دبليو.سي إنه على الرغم من أن الاقتصادات الكبرى تعهدت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلا أن هذه التعهدات ليست كافية لتحقيق هدف الحفاظ على معدل زيادة درجات الحرارة دون الدرجتين.
وشككت الشركة فيما إذا كان من الممكن الوفاء ببعض هذه التعهدات بسبب الضغوط الاقتصادية.

ومن المقرر أن تلتقي الدول في قطر نهاية هذا الشهر لإجراء الجولة التالية من محادثات الأمم المتحدة حول المناخ التي يفترض أن تناقش فيها سبل دعم أهدافها بهذا الصدد.

اقتصادا الصين والهند سويا سيصبحان أكبر من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا مجتمعين

باريس / خاص: قال تقرير صدر مؤخرا إن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز منطقة اليورو بأسرها هذا العام، بينما سيكون اقتصادا الصين والهند سويا أكبر من الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو مجتمعين في غضون عشرين عاما.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 دولة ديمقراطية معظمها في الغرب وتتخذ من باريس مقرا لها حدوث تحول كبير في القوة الاقتصادية لصالح الاقتصادات الصاعدة خلال الخمسين عاما القادمة.
وفي عام 2011 كانت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تبلغ 23% من الناتج العالمي، قبل الصين ومنطقة اليورو اللتين تشكلان 17% لكل منهما من الناتج العالمي، فيما من المتوقع أن تزيح الصين منطقة اليورو هذا العام لتحتل الأخيرة المركز الثالث.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "رؤية عالمية للنمو بعيد الأجل" الذي أصدرته المنظمة عن توقعاتها حتى عام 2060 إن الصورة ستتغير بشكل كبير.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن تتخطى الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم في عام 2030 لتشكل ما نسبته 28% من الناتج العالمي مقارنة مع 18% للولايات المتحدة وقتها.  وتوقعت المنظمة أن تشكل الصين والهند سويا ما نسبته 39% من الاقتصاد العالمي في عام 2030 مقارنة مع 34% للولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو.
وأوضح التقرير أن الصين ستستمر في تسجيل أعلى معدل للنمو عن أي دولة حتى عام 2020، لكن بعد ذلك التاريخ ستتفوق عليها الهند وإندونيسيا مع بدء انتشار مظاهر الشيخوخة على سكان الصين.
وأبدى الاقتصاد الهندي بالفعل تفوقا على اليابان من حيث الحجم واقترابه من منطقة اليورو. وبحلول عام 2060، من المتوقع أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الصين بنسبة تبلغ 18% من الناتج العالمي مقارنة مع 16% للولايات المتحدة و9% لمنطقة اليورو.
وبرغم النمو القوي "للدول الصاعدة"، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي بقاء الفجوة في مستويات المعيشة بين الغرب والاقتصادات الصاعدة متسعة بشكل جامح للعقود الخمسة القادمة.

وتوقع التقرير استمرار "الفوارق الكبيرة في التعليم المتوسط على وجه الخصوص على الأجل الطويل"، بينما أشار إلى إمكانية أن تغير الإصلاحات التعليمية الكبيرة في البرازيل والصين والهند وإندونيسيا ذلك.

الدول الغنية لا تفي بتعهداتها نحو الدول الفقيرة بتقديم مساعدات لمكافحة التغير المناخي

لندن / خاص: أصابت الدول الغنية الدول النامية بالفزع اذ تعهدت بمعونات تكفي بالكاد لمواصلة مساعدتها على مكافحة التغير المناخي في 2013 رغم التعهدات السابقة بزيادة مقدارها عشرة امثال الى 100 مليار دولار بحلول 2020.
وقال سيني نافو من مالي وهو المتحدث باسم المجموعة الافريقية المكونة من 54 دولة في مفاوضات الامم المتحدة "يجب ان تكون هناك عملية شفافة لزيادة التمويل" نحو 2020. وأضاف ان الفقراء بحاجة لأكثر من "توضيح بأن التمويل لن ينخفض بشدة".
وتعد فجوة تلوح في الأفق في تعهدات التنمية بعد وضع برنامج بين 2010 و2012 والذي يقدم عشرة مليارات دولار سنويا مصدرا كبيرا للتوتر قبل محادثات الأمم المتحدة في قطر في الفترة من 26 نوفمبر تشرين الثاني الى السابع من ديسمبر كانون أول والتي تهدف الى مراجعة التقدم باتجاه اتفاق لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من المقرر التوصل اليه بحلول 2015.
وتعود المشكلة الى قمة للأمم المتحدة في كوبنهاغن في 2009 عندما اتفق الزعماء ومنهم الرئيس الأميركي باراك اوباما على برنامج ووضع هدف منفصل بتقديم مساعدات سنوية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2020 لمساعدة الدول الفقيرة على الإبطاء من وتيرة الاحتباس الحراري.  لكن أحدا لم يتحدث عما سيحدث من 2013 الى 2019.
وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المانحين حاليا فلا توجد اموال فائضة تذكر لمساعدات التغير المناخي والأموال المخصصة للدول الفقيرة لمساعدتها على الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومكافحة الجفاف والفيضانات والموجات الحارة او زيادة مناسيب البحار.
ويكتفي المانحون الكبار وهم الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة واليابان بتقديم تطمينات بشأن استمرار المساعدات لعام 2013 دون نشر ارقام مؤكدة. وهم يأجلون اي زيادة.
وقال با عثمان جارجو من غامبيا وهو رئيس مجموعة الدول الثماني والأربعين الأقل نموا "التمويل عامل أساسي على الاتفاق على حزمة في الدوحة". وعبر عن امله في "جهد أميركي متجدد بشأن التغير المناخي" بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميركي باراك اوباما لفترة ثانية.
وقال اليوايجا فيتوري اليسايا سفير ساموا في الأمم المتحدة ان الدول المكونة من جزر صغيرة تريد زيادة تمويل المناخ بدءا من 2013.
وتريد الدول النامية أموالا جديدة على الأقل لصندوق جديد لا يزال خاويا وهو صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة والمعني بتوجيه المساعدات للدول النامية.
وقالت كريستيانا فيغويريز رئيسة أمانة التغير المناخي بالأمم المتحدة أن المعونات لن تنخفض على الإطلاق. وأضافت لرويترز في سنغافورة "الحكومات ...ستحافظ على الأقل على التمويل الحالي وستبحث في الدوحة عن مسار زيادة (المساعدات) للوصول الى 100 مليار دولار من مصادر متنوعة للتمويل".
وتنص خطة الأمم المتحدة على ان تتوصل جميع الدول بحلول 2015 لاتفاق لإبطاء التغير المناخي على ان يدخل حيز التنفيذ بحلول 2020. وتأتي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وروسيا على رأس الدول المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والمشكلة في معونات البرنامج أنها أتت من ميزانيات حكومات في حين ستأتي المئة مليار دولار من مصادر لم تتحدد بعد، والتي ربما تشمل الاستخدامات الجديدة لأسواق الكربون والضرائب على الطيران والشحن البحري او المعاملات المالية.