تشرين أول 2008 العدد (7)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

October 2008 No (7)

أخبار البيئة والتنمية:

• دفن كميات ضخمة من النفايات السامة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية

• تدفق كميات كبيرة من مياه المجاري إلى شواطئ حيفا

• إسرائيل تقرر إقامة مستعمرة على حدود غزة ستدمر التنوع الحيوي النادر في المنطقة

• احتجاجات إسرائيلية قبالة ساحل عسقلان ضد إقامة محطة طاقة كهربائية تعمل على الفحم

• "القصارة الحرارية" والعزل الجيد في المنازل يخفضان استهلاك الكهرباء إلى النصف

• المؤتمر السنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

• المؤتمر الدولي الثالث في الأغذية المعدلة جينياً

• مؤتمر في عمان حول سياسات التغير المناخي في الوطن العربي

• الإحصاء الفلسطيني:  المؤسسات التعليمية الفلسطينية تستهلك شهرياً187,323  متراً مكعباً من المياه وتنتج يومياً56,647  كيلو غرام نفايات صلبة

ثلثا النفايات الإسرائيلية الخطرة يتم التخلص منها خارج مكبات النفايات

دفن كميات ضخمة من النفايات السامة الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية

ج. ك. / آفاق البيئة والتنمية:  ما هي كمية النفايات الخطرة التي تنتجها المنشآت الصناعية الإسرائيلية؟  هذا ما عالجه مؤخرا التقرير الإسرائيلي المعروف بـِ "وثيقة الأولويات الوطنية في المجال البيئي" والذي أصدره معهد "شموئيل نئمان" التابع لمعهد "التخنيون" في حيفا.  وقد كشف التقرير عن أنه ليس فقط لا توجد معطيات موثوقة حول النفايات الخطرة في إسرائيل، إلا أن هذا الموضوع يعد قنبلة زمنية موقوتة.  وبسبب النقص في المعطيات وأدوات القياس والرقابة، تفتقر إسرائيل حاليا إلى العلاج المتقدم بالنفايات الخطرة، مما يجعل خطر تلويث الأرض ومصادر المياه حقيقيا.  كما لا توجد رقابة جدية على نشاط أجهزة الأمن الإسرائيلية التي ينتج عنها مخلفات خطرة.

ووفقا لمعطيات وزارة البيئة الإسرائيلية، بلغت كمية النفايات الخطرة، عام 2006، في إسرائيل، 328440 طنا، دون الأخذ بالاعتبار المعالجات الداخلية المختلفة للمصانع.  وتفيد نفس المعطيات، أن نحو ثلثي النفايات الخطرة، وتحديدا 200198 طنا، يتم التخلص منها خارج مكب النفايات الخطرة القطري في "رمات حوفيف" الواقع في صحراء النقب.

ويعتقد الخبراء أن قاعدة المعلومات الحالية التابعة لوزارة البيئة الإسرائيلية تعتمد على تقارير منتجي النفايات وشركة الخدمات البيئية في "رمات حوفيف"، مما يجعل المعطيات الخاصة بالنفايات الخطرة غير موثوق بها، ولا تمكن القيام برقابة حقيقية على كميات النفايات الخطرة المتولدة سنويا. 

كما يعتقد، على نطاق واسع، أن جزءا كبيرا  من النفايات الخطرة التي لا تصل إلى "رمات حوفيف" يتم دفنها في أراضي الضفة الغربية؛  إذ  تشير الدلائل إلى أن إسرائيل تعمل على تدمير البيئة الفلسطينية، وبالتالي إلحاق الأذى الصحي بفلسطينيي الضفة الغربية، عبر تسهيل عمليات تهريب النفايات الكيماوية والطبية وغيرها من النفايات السامة من إسرائيل إلى أراضي الضفة الغربية، مثل بعض أراضي جنوب الخليل وقرى غرب رام الله وقلقيلية وبيت لحم وغيرها.  كما تعمل إسرائيل على دفن مخلفات الصناعات العسكرية في الضفة الغربية.  وبالرغم من اكتشاف العديد من الحالات، إلا أن حالات كثيرة لم يتم الكشف عنها.  ويعتبر التخلص من النفايات السامة والخطرة في “رامات حوفيف” مكلفا بالنسبة للإسرائيليين، إذ تبلغ كلفة دفن البرميل الواحد نحو ألفي دولار.  لذا، فإن  التخلص من تلك النفايات، بطرق غير مشروعة، في الضفة والقطاع، يعتبر “حلا ممتازا” بالنسبة للصناعيين الإسرائيليين.

ولا توجد أية مؤشرات تدل على أن المصانع الإسرائيلية لن تواصل دفن مخلفاتها السامة والمحرمة دوليا في الأراضي الفلسطينية، علما بأن أصحاب بعض تلك المصانع أبرموا عقودا مع زعماء المستعمرين الإسرائيليين تقضي بمساعدتهم على دفن النفايات الخطرة في الضفة الغربية.  إن السيطرة الإسرائيلية التامة على أراضي الضفة الغربية تسهل على الإسرائيليين تنفيذ مخططاتهم المتعلقة بدفن نفايات مصانعهم الخطرة في تلك الأراضي.  

للأعلىé

تدفق كميات كبيرة من مياه المجاري إلى شواطئ حيفا

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  تم خلال موسم السباحة في فصل الصيف الأخير (عام 2008) إغلاق بعض المسابح في شواطئ حيفا بسبب تلوث مياه البحر الناتج عن تدفق المياه العادمة إليها.  فخلال أسبوع واحد، في أواخر آب الماضي وأوائل أيلول، أغلقت وزارة الصحة الإسرائيلية مرتين، ، شاطئي فم السمكة ("بات غاليم") وأبو نَصّور ("هشاكيت")، كما أُغلِقَت نفس الشواطئ في شهر حزيران ولنفس الأسباب.   

يشار إلى أن السباحة في مياه ملوثة خطرة على الصحة العامة وتتسبب في تلف جهاز المناعة.  والجدير بالذكر أن الشاطئين المذكورين ليسا الوحيدين اللذين منعت فيهما السباحة هذا العام.  إذ، ومنذ بداية موسم السباحة في أيار 2008، أغلق 15 مسبحا في الشواطئ الفلسطينية المحتلة بسبب تلوث مياه البحر بالمياه العادمة، علما بأنه في العام 2007 تم إغلاق 73 مسبحا، منها مسابح بارزة في حيفا و"هرتسيليا" وطبريا. 

وفي أواخر آب الماضي، تدفقت كمية كبيرة من المياه العادمة غير المعالجة إلى شواطئ "نتانيا".

يضاف إلى ذلك، أن العديد من مصانع الكيماويات في المنطقة الصناعية بحيفا تتخلص من مياهها العادمة غير المعالجة في نهر "كيشون" الصغير ومياه خليج حيفا.

للأعلىé

إسرائيل تقرر إقامة مستعمرة على حدود غزة ستدمر التنوع الحيوي النادر في المنطقة

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  قرر المجلس القطري الإسرائيلي للتخطيط والبناء إنشاء مستعمرة جديدة في صحراء النقب (ما يسمى "قطاع لَخيش")، قرب قطاع غزة، بهدف توطين 24 عائلة يهودية تم إخلاؤها من مستعمرات "غوش قطيف" في قطاع غزة، عام 2005.  وقد رفض القرار استئناف المنظمات البيئية الإسرائيلية وبعض العلماء وأعضاء "الكنيست" ضد المشروع.  والطريف في الأمر، أن وزير البيئة الإسرائيلي أيد إقامة المستعمرة التي ستسمى "مرْشام"، بالرغم مما سيسببه هذا المشروع الاستيطاني من تدمير للموارد الطبيعية والبيئة في المنطقة، نتيجة أعمال البنية التحتية التي ستجرى هناك.  ويعد هذا المشروع الاستعماري إمعانا إسرائيليا إضافيا في تدمير قيم الطبيعة، والتراث البيئي، والتنوع البيولوجي الغني والنادر، والمحميات المميزة الخاصة بالحفاظ على بعض الحيوانات التي يتهددها خطر الانقراض، مثل بعض أنواع الغزلان النادرة، والضباع والذئاب وعَنَّاق الأرض.

والجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية هي التي بلورت فكرة إنشاء هذه المستعمرة في النقب قبل تسع سنوات، بدافع عنصري معاد للعرب في النقب، يتمثل في منع التواجد العربي الفلسطيني في المناطق القريبة من حدود عام 1967 مع قطاع غزة. 

للأعلىé

احتجاجات إسرائيلية قبالة ساحل عسقلان ضد إقامة محطة طاقة كهربائية تعمل على الفحم

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:    نظمت منظمة "السلام الأخضر" ("غرين بيس")، في أيلول الماضي، نشاطا احتجاجيا، في سفينة على ساحل مدينة عسقلان الفلسطينية المحتلة، ضد مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الفحم في المدينة. 

وهاجمت قوات خفر السواحل الإسرائيلية في عسقلان 15 ناشطا، منهم ربان السفينة، علما بأن عشرات المتظاهرين وصلوا إلى شواطئ عسقلان على متن سفينة "Rainbow Warrior" قبالة محطة توليد الكهرباء (روطنبرغ) في المدينة.  وقد هدفت التظاهرة إلى التعرض لسفينة الشحن الضخمة المحملة  بـ 200 ألف طن فحم ومنعها من إفراغ حمولتها في محطة الطاقة، حيث صعد بعض الناشطين على سفينة الشحن وكتبوا عليها شعارات :  "الفحم يقتل" و"أوقفوا استعمال الفحم".  وقد ذكر الناشطون أن طول سفينة الفحم الضخمة نحو 315 مترا، بينما يبلغ طول سفينتهم نحو 18 مترا فقط.     

والجدير بالذكر، أن هذه التظاهرة تعد واحدة في سلسلة احتجاجات كثيرة نفذها ناشطو منظمة "غرين بيس"، خلال هذا العام، ضد إقامة محطة طاقة جديدة تعمل على الفحم في عسقلان، باعتبار أن الفحم يسيء جدا إلى البيئة وللصحة العامة.  فحرق الفحم وتغيير حالته الصلبة إلى الغازية يجعله الوقود الأحفوري الأكثر خطرا على الإنسان والبيئة، علما بأن عملية الحرق تؤدي إلى انبعاث جسيمات مؤذية يستنشقها الناس، فضلا عن السُخام الأسود والزئبق الذي يعد ساما جدا، وبخاصة للأجنة، ويتسبب بأضرار غير قابلة للإصلاح. 

وتعد محطة الفحم الجديدة التي قررت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية إنشائها، المحطة الثانية في عسقلان التي ستعمل على الفحم.  وبالإضافة إلى مناهضة منظمة "غرين بيس"، فإن جهات إسرائيلية عديدة أخرى تعارض إنشاء المحطة، وأبرزها وزارة الصحة ووزير الداخلية الإسرائيلي "مئير شطريت" وأعضاء "كنيست" ومنظمات بيئية.  كما تعارضها أيضا بلدية عسقلان.

للأعلىé

"القصارة الحرارية" والعزل الجيد في المنازل يخفضان استهلاك الكهرباء إلى النصف

ج.ك. / آفاق البيئة والتنمية:  في ظل عدم استقرار أسعار الطاقة والارتفاع الكبير في أسعار الوقود، وزيادة الوعي بضرورة الحد من استعمال الوقود الأحفوري، وبالتالي منع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، شاع في السنين الأخيرة التوجه الأوروبي نحو إنشاء مبان موفرة للطاقة.  وتمثلت أحدث الممارسات الغربية الصديقة للبيئة والمقللة إلى حد كبير من استهلاك الطاقة في المباني والمنشآت والمنازل، في استخدام ما يعرف بـِ "القِصارة الحرارية" التي تؤدي إلى تقليص كبير في استهلاك الطاقة.  فإلى جانب مكونات البناء الأخرى التي تعتبر "صديقة للبيئة"، يمكن لهذا النوع من القصارة الحرارية أن يخفض استهلاك الكهرباء المنزلية بنحو النصف، قياسا بالمباني العادية التي تخلو من المكونات الصديقة للبيئة والتي استخدمت فيها قصارة عادية.  وقد تم تعديل مواصفات ومعايير البناء الأوروبية، بحيث يتم تشجيع التوجه نحو البناء الصديق للبيئة الذي يقلل كثيرا استهلاك الطاقة اللازمة لتدفئة وتبريد المنازل، علما بأن مواصفات البناء آخذة بالتحول المتواصل إلى مواصفات أكثر خضرة وانسجاما مع البيئة.     

وقد بينت التجارب العلمية، أنه لدى استعمال القصارة الحرارية، إلى جانب الأبواب والنوافذ والأسقف المعزولة، يهبط استهلاك الطاقة اللازمة لتدفئة أو تبريد المنزل إلى حوالي النصف، علما بأن القصارة العادية المستعملة حاليا في الأسواق لا تمتلك أي قدرة على العزل، بينما لقصارة الجبس (الشِيد) قدرة محدودة وصغيرة على العزل، نظرا لأن طبقة القصارة رقيقة.  أما القصارة الحرارية أو القصارة التي تحوي مكونات حرارية فبإمكانها تخفيض استهلاك الكهرباء إلى نحو النصف.

ويفترض بمعايير البناء الأخضر (الصديق للبيئة) أن تأخذ بالاعتبار أمورا عديدة تتعلق بعملية البناء والمواد المستعملة فيها.  وهذا يعني التدقيق في نوعية المواد الخام المستعملة ومتابعتها، منذ مرحلة إنتاجها وحتى مرحلة إنجاز البناء.  كما تهتم مواصفات البناء الأخضر بالطاقة اللازمة للعيش في نفس المبنى، بدءا من الإضاءة والتدفئة والتبريد، وانتهاء بنوعية الأرضيات، والمياه، وتصريف مياه المجاري وجريان مياه المطر، ناهيك عن المواصفات اللازمة لمقاومة الزلازل والإشعاعات.   

للأعلىé

المؤتمر السنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

afed / خاص:  كيف يؤثر النمو الاقتصادي المتسارع على البيئة العربية؟  هل نعرف ما يكفي عن القضايا والتحديات البيئية والبدائل المتاحة؟  هل تمتلك الدول العربية سياسات واضحة في مجال البيئة؟ ما هي الثغرات؟

 وكيف يمكننا إدماج السياسات البيئية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟  هل تعي الشركات والصناعات الكبرى مسؤولياتها الاجتماعية والبيئية؟  ماذا يمكننا أن نفعل، وكيف يمكنك أنت أن تساهم في إيجاد بيئة أكثر أماناً وتحقيق تنمية قابلة للاستمرار؟  هل تخلق حماية البيئة فرصاً استثمارية جديدة لقطاع الأعمال؟

هــذه هي بعض المواضيع المطروحة على جـدول أعمال المؤتمر السنوي الأول للمنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة، الذي يعقــد بين 26 ـ 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في المنامــة عاصمــة مملكة البحرين.

للمرة الأولى، يوضع قيد النقاش العام تقرير شامل مستقل يدرس أحوال البيئة العربية والتحديات التي تواجهها. التقرير، الذي يحمل عنوان "البيئة العربية: تحديات المستقبل"، أعده المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع أبرز الخبراء العرب، وأشرف عليه الدكتور مصطفى كمال طلبه، العالم البيئي العربي العالمي المعروف، والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أبعد من تحليل وضع البيئة، استناداً إلى أحدث الأرقام والمعطيات، يقيّم التقرير مدى التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضع تحت المجهر السياسات البيئية الحكومية، كما يتفحص المساهمة العربية في المساعي البيئية الدولية. وفي المحصلة، يقترح سياسات بديلة وخطوات عملية لمعالجة الخلل.

دمج البيئة في التخطيط الإنمائي، أنماط الإنتاج والاستهلاك، نوعية الهواء والماء، البيئة البحرية، الأراضي والغابات، إدارة النفايات... بعض من العناوين التي تعالجها فصول التقرير. إضافة إلى هذا، يطرح التقرير قضايا إقليمية كبرى، وفي بعض الحالات للمرة الأولى بتفصيل موضوعي، مثل: آثار تغير المناخ في المنطقة العربية، السلامة الغذائية، الأمان الحيوي، آثار الحروب والنزاعات، التشريعات والقوانين، الإعلام والتوعية، الاستجابة للاتفاقات الدولية... كما يبحث في تمويل البرامج البيئية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

أعد فصول التقرير الـ18 مجموعة من كبار الخبراء العرب، الذين سيقدّمون النتائج والتوصيات، كمدخل لمناقشات جادة مع الحضور.

وإلى جانب أعضاء المنتدى، سيكون المؤتمر مفتوحاً لمجموعة واسعة من المعنيين بقضايا التنمية المستدامة، من القطاعين العام والخاص، وصنـّاع السياسات، والمنظمات الإقليمية والدولية، والأكاديمييــن، وهيئــات المجتمع المدني والإعــلام ـ أي كل أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من الحل وليس من المشكلة.

للأعلىé

المؤتمر الدولي الثالث في الأغذية المعدلة جينياً

 عمان / خاص:  ينظم المركـز الاستشـاري التقنـي ونقابـة المهندسيـن الزراعييـن في الأردن، بالتعـاون مـع وزارتي البيئـة والطاقـة والمركـز الوطنـي للبحـث والإرشـاد الزراعـي والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "الأغذية المعدلة جينياً- الوقود الحيوي".  ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في يومي 18 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، إلى طرح آخر المستجدات في مثل تلك القضايا الحساسة، وذلك في ظل أزمة الغذاء العالمية، والارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط ومع اقتراب نضوب مصادره، والبدء بالبحث عن مصادر بديلة، حيث بات الحديث في الآونة الأخيرة عن الطاقة الحيوية كحل فعال لهذه المشكلة. وسيحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء العرب والأجانب، ويشارك به ويحضره مجموعة متخصصة من الأردن ودول الإقليم كما يحصل سنوياً.  وقد عقد سابقا، في العامين 2006 و2007 مؤتمران دوليان في الأغذية المعدلة جينياً، حيث تناول المؤتمران في كل دورة، قضايا فرعية أكثر تخصصاً ضمن موضوع الأغذية المعدلة جينياً مثل قضايا السلامة الحيوية، والبذور والأعلاف المعدلة جينياً؛ مما عاد بالكثير من الفائدة على الحضور.

وتتمثل محاور مؤتمر هذا العام في:  تطبيق التكنولوجيا الحيوية في مجال صناعة الأغذية، والتكنولوجيا الحيوية في أمريكا اللاتينية، ومساهمة التكنولوجيا الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي، والتصور العام للتكنولوجيا الحيوية في البرازيل، والوقود الحيوي: الوقائع والمستقبل، منظور البلدان النامية لتسويق الوقود الحيوي، تقانات إنتاج الوقود الحيوي، توقعات الجيل القادم من الوقود الحيوي: المحاصيل غير الغذائية، النشاطات المتعلقة بالاستثمار في الجاتروفا كمصدر بديل للطاقة، والتقييم الفني والاقتصادي لإنتاج الوقود الحيوي من بذور الجاتروفا في مصر.

للأعلىé

مؤتمر في عمان حول سياسات التغير المناخي في الوطن العربي

رام الله / خاص:  ينظم كل من مؤسسة " هينريش بول" الألمانية وجامعة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا بعنوان "سياسات التغير المناخي في الشرق الأوسط العربي"، وذلك في الفترة 21 – 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 في عمان.  ويهدف المؤتمر إلى فهم أثر التغير المناخي على المنطقة، وزيادة الوعي لإيجاد علاجات للخروج من الأزمة وتشجيع الحوار والتغيرات على السياسة المتعلقة بالتغير المناخي في البلاد العربية.  كما يهدف أيضا إلى دعم التزام المجتمع المدني بصياغة مواقف وسياسات خاصة بالتغير المناخي، وزيادة المعرفة بالتغير المناخي بين الناشطين في المنطقة، وتعريف التغيرات الأساسية ومجالات التدخل المحتملة وبخاصة فيما يتعلق بالتوعية والسياسات.  ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ناشطو البيئة والمجتمع المدني في البلاد العربية، وعلماء وباحثون مشاركون في قضايا ذات علاقة بالتغير المناخي، فضلا عن صناع السياسة والقرار القادرون على التأثير على القرارت المتعلقة بمكافحة التغير المناخي وآثاره.  وتتمثل محاور المؤتمر في:  سياسات التغير المناخي والمياه في الدول العربية، التغير المناخي والصراع: الأسباب أو النتائج، التغير المناخي وحوكمة الموارد، والتغير المناخي والأمن الغذائي في الدول العربية، الطاقة المتجددة: الإمكانات والتحديات في الدول العربية، من كيوتو إلى بوزنان: مناخ من أجل العدالة، والآفاق المستقبلية: نحو اتفاقية لما بعد 2012 وإمكانات العمل الناشط في مجال التغير المناخي في الدول العربية.

للأعلىé

الإحصاء الفلسطيني:  المؤسسات التعليمية الفلسطينية تستهلك شهرياً187,323  متراً مكعباً من المياه وتنتج يومياً56,647  كيلو غرام نفايات صلبة

رام الله / خاص: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أيلول الماضي تقريراً إحصائياً حول البيئة في القطاع التعليمي 2008، حيث يتناول التقرير بيانات إحصائية حول بيئة المباني التعليمية من حيث المؤثرات الخارجية البيئية وخصائص المباني التعليمية، كما يتناول موضوع استهلاك المياه من قبل مؤسسات التعليم العالي والمدارس، وإدارة المؤسسات التعليمية للنفايات الصلبة، وللمياه العادمة الناتجة عنها.  ويأتي هذا الإصدار ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز في إصدار سلسلة من التقارير الإحصائية المختصة في مجال البيئة في الأراضي الفلسطينية، وفقا للخطة التي وضعها الجهاز لهذا الموضوع، كما تسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات اللازمة لوصف بيئة مختلف القطاعات الفلسطينية، وإبراز الوضع الحالي لإدارة البيئة في هذه القطاعات والتي تؤثر على مختلف عناصر المجتمع الفلسطيني.

الضجيج والروائح والدخان

أشار التقرير إلى أن 23.0% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية غالبا أو أحيانا ما تتعرض للضجيج، في المقابل هناك 31.3% من المدارس تتعرض غالبا أو أحيانا للضجيج.  في حين أن 14.9% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية غالبا أو أحيانا ما تتعرض للروائح، في المقابل 23.4% من المدارس تتعرض غالبا أو أحيانا للروائح.  وبالنسبة للغبار فقد أظهرت النتائج أن 17.3% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية غالبا أو أحيانا ما تتعرض للغبار، و22.9% من المدارس تتعرض غالبا أو أحيانا للغبار.  وبالنسبة للتعرض للدخان فإن 6.6% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية غالبا أو أحيانا ما تتعرض للدخان، في المقابل بلغت نسبة المدارس التي تتعرض غالبا أو أحيانا للدخان 15.6%. 

الكهرباء

بين التقرير أن 48.6% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية تتكون مادة البناء للجدران الخارجية لها من الحجر النظيف،  بينما 40.2% من المدارس كانت مادة البناء للجدران الخارجية لها من الحجر والأسمنت.  وفيما يتعلق بالكهرباء بينت النتائج أن جميع مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية تزود بالكهرباء من خلال شبكات عامة للكهرباء (100%)،  مقابل 98.7% من المدارس.

استهلاك المياه

تشير النتائج إلى أن 87.8% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية تتزود بشكل رئيسي من المياه من الشبكة العامة للمياه، وبالنسبة للمدارس فإن 89.0% منها تتزود بشكل رئيسي من المياه من الشبكة العامة للمياه.

وأشارت النتائج إلى أن المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في مؤسسات التعليم العالي بلغ 20,176 متراً مكعباً، وكان نصيب الطالب في مؤسسات التعليم العالي شهريا من كمية المياه المستهلكة 277 لتراً، وبالنسبة للمدارس فقد بلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة 167,147 متراً مكعباً، وكان نصيب طالب المدرسة من كمية المياه المستهلكة 129 لتراً شهرياً.

التخلص من المياه العادمة

بينت النتائج أن 72.9% من مؤسسات التعليم العالي في الأراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي.  في حين هناك 46.5% من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي.

إدارة النفايات الصلبة

أظهرت النتائج أن المعدل اليومي لإنتاج النفايات الصلبة من مؤسسات التعليم العالي قد بلغ 17,609 كيلو غرام، وقد شكل الورق والكرتون 71.2% من هذه النفايات، كما بلغ معدل إنتاج الطالب من النفايات يوميا 653.9 غرام.

أما بالنسبة للمدارس فقد بلغ المعدل اليومي لإنتاج النفايات الصلبة في المدارس في الأراضي الفلسطينية 39,038 كيلو غرام، شكل الورق والكرتون 74.1% منها، كما بلغ معدل إنتاج الطالب من النفايات يوميا 43.9 غرام.

للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.