|
في تواطؤ واضح مع بلدية الاحتلال في القدس:
"المحكمة الإسرائيلية" رفضت موقف أهالي بيت صفافا ضد شق شارع "رقم 4" الاستيطاني في بلدتهم التي ستتحول إلى أربعة معازل مبتورة عن تواصلها الطبيعي مع محيطها الفلسطيني
|
خيمة احتجاج أهالي بيت صفافا ضد شق شارع 4 |
ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
رفضت "المحكمة المركزية الإسرائيلية" في شباط الماضي التماس أهالي بلدة بيت صفافا للمحكمة ضد شق ما يسمى شارع رقم 4 الذي سيجزئ البلدة إلى أربعة أجزاء. ويعد هذا الشارع امتداداً للشارع الاستيطاني في القدس المسمى شارع "بيغن". ويعكف عمال الاحتلال حاليا على إنشاء الشارع بمحاذاة منازل أهالي بيت صفافا. وخلافا للأحياء اليهودية التي يمر الشارع بجوارها، فسيقسم الشارع بيت صفافا إل أربعة أقسام، وسيجزئ البلدة إلى نصفين كبيرين، ما سيحول حياة المواطنين إلى جحيم.
وفي كانون أول الماضي رفع الأهالي شكوى ضد بلدية الاحتلال في القدس؛ حيث استندت الشكوى إلى حقيقة أن تصاريح إنشاء الشارع صدرت بشكل غير قانوني. ويقول الأهالي الذين يمثلهم المحامي قيس ناصر، بأن مشروع بناء الشارع الذي تمت المصادقة عليه عام 1990، لا يتضمن المخطط التفصيلي للشارع، كما أنهم لم يُمنَحوا فرصة الاعتراض عليه أو الحصول على "تعويضات" على الأضرار التي سيتسبب بها الشارع في نوعية الحياة.
وفي تواطؤ واضح مع بلدية الاحتلال، رفضت المحكمة جميع ادعاءات الدفاع الفلسطينية، وأقرت ادعاء البلدية الإسرائيلية بأن الالتماس جاء متأخرا جدا، وبالتالي ينبغي رفضه. وقررت بأن "تصاريح البناء صدرت بشكل قانوني، وكان يجب على الأهالي الاعتراض قبل 23 سنة على مشروع الشارع الأصلي. كما رفضت القاضية الإسرائيلية "نافا بن أور" المقارنة التي أجراها المحامي ناصر بين المخططات التي قدمت للشارع الذي يمر قرب الأحياء اليهودية، والمخطط الخاص بمقطع الشارع الذي يخترق بيت صفافا.
|
شق أحد أحياء بيت صفافا إلى جزئين |
وتبين المقارنة بأن مخطط مقطع الشارع في بيت صفافا هو الوحيد الذي لا يحوي ملاحق وشروط مختلفة. وزعمت القاضية بأن "حقيقة أن المخططات الأخرى تشمل تعليمات وملاحق غير موجودة في المخطط الحالي لا ينفي، في حد ذاته، صحته وشرعيته".
وبالرغم من صورية محاكم الاحتلال الإسرائيلية التي تتداول الشكاوى الفلسطينية ضد مشاريع الاستيطان وبنيتها التحتية المعادية للعرب والهادفة إلى تهميش وجودهم واقتلاعهم من وطنهم؛ إلا أن أهالي بيت صفافا ينوون مواصلة احتجاجاتهم واتخاذ إجراءات قضائية إضافية.
وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من مواطني البلدة إثر الاعتصامات والمظاهرات التي نظمها الأهالي ضد شق الشارع. وتزعم البلدية بأن أعمالا "تخريبية" قد وقعت في مظاهرة شهر شباط الماضي ضد المعدات الهندسية المستخدمة في المنطقة لأعمال شق الشارع؛ وبذلك ينطبق على الاحتلال المثل الشعبي القائل "ضربني وبكى، وسبقني واشتكى".
ورحبت بلدية الاحتلال بقرار المحكمة. وفي محاولة منها "لرشوة" أهالي بيت صفافا، قالت البلدية بأن "الحوار مع السكان والإدارة المجتمعية سيتواصل، بما في ذلك تحسين طرق الوصول إلى القرية والتعامل مع المساحة العامة، لتلبية احتياجات السكان. والبلدية لن تتسامح مع أعمال العنف والتخريب التي تمت مؤخرا ضد الأشغال الجارية في الشارع، وتدعو السكان إلى احترام حكم المحكمة".
الجدير بالذكر أن مجلة آفاق البيئة والتنمية نشرت في عددها الصادر في آذار الماضي تقريرا مطولا حول الجريمة البيئية والإنسانية المتجسدة بشق الشارع الاستيطاني "رقم 4" وذلك استمرارا للجريمة التي اقترفها الاحتلال عام 1996 في جبل أبو غنيم؛ حيث قضى على غاباته الخضراء وتنوعه الطبيعي الحيوي لإقامة مستعمرة "هار حوما". وبَيَّنَ التقرير بأن جريمة الاحتلال الجديدة في بيت صفافا ستفصل بين بيوت الحي الواحد والعائلة الواحدة، وستبتر التواصل الطبيعي للأهالي مع محيطهم الفلسطيني. وكشف كيف سيغير الشارع معالم القرية لصالح الاحتلال؛ بالرغم من الاحتجاج الشعبي الصفافي المتواصل. ووثق التقرير الذي أعدته الصحافية البيئية ربى عنبتاوي عمليات جرف الاحتلال للحقول الخضراء واقتلاعه أشجار الزيتون التي كانت تهب البلدة زيتاً وفيراً؛ وتحدث عما حل بالبيوت العربية جرّاء ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" العنصري.
|
