|
مختص: المطلوب عدم تجيير المنتجات الفلسطينية للصناعات الإسرائيلية
التطبيع الزراعي سياسة يجب إيقافها!!
مسؤول ينفي وجود تطبيع زراعي مع "اسرائيل" ويصف العلاقة بـ" الاضطرارية "
|
زراعات الورود في غزة للتصدير عبر إسرائيل |
سمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية
يعد التطبيع الزراعي مع الاحتلال الاسرائيلي مشكلة تواجه المزارعين واصحاب القرار في كل من مصر والأردن، إضافة الى السلطة الفلسطينية سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، وتشير اصابع الاتهام الى ان المسؤولين واصحاب القرار اتخذوا من زراعة بعض المحاصيل تعزيزا لتلك السياسة.
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي فإن سياسة التطبيع مازالت مستمرة، وذلك جراء التبعية الراهنة للاقتصاد الاسرائيلي والاتفاقيات الموقعة بين السلطة واسرائيل.
وأكد المختصون في احاديث منفصلة لـ"افاق البيئة والتنمية" أن الحكومة الفلسطينية سواء في الضفة او القطاع مطالبة بوضع استراتيجية للحد من عملية التطبيع الزراعي، مشددين على أن سياسة احلال الواردات من شأنها أن تعزز ذلك النهج.
الواقع اضطراري
ونفى الوكيل المساعد لوزارة الزراعة في حكومة غزة م. زياد حمادة وجود أي تطبيع زراعي مع (اسرائيل)، قائلا ان:" ما يجرى على ارض الواقع "تعامل اضطراري اجباري" بحكم الواقع السياسي والاجتماعي".
وقال حمادة ان الوزارة تعتمد على اجراءات ادارية من خلالها تسمح للتجار او المزارعين الانتقال الى الأرض المحتلة عام 1948(...) كما أن كافة الاجراءات تتم عبر التعامل مع الجهات الأمنية من خلال تقديم طلبات للجهات المختصة للبت بها.
وأضاف: "من يتم الايعاز له بالموافقة لمغادرة القطاع يمنح التصريح، مؤكدا على ان وزارة الزراعة في غزة لا تمنع أي شخص من الحضور أو الخروج من والى القطاع".
وعزا المسؤول الحكومي منح التصاريح، بأن ذلك من شأنه ان يساهم في نشر الفائدة، اذا ما تمت المشاركة في معارض مختلفة وهادفة مثل نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وقال حمادة: "لا يمكننا الحديث عن تطبيع في العلاقة الزراعية بين الوزارة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن العلاقات الزراعية غالباً ما تكون بين دول متساوية، ما يحدث هو علاقة اضطرارية وإجبارية من باب مصلحة المواطن والقطاع".
ونفى حمادة وجود أي تواصل مباشر بين وزارته والاحتلال الإسرائيلي قائلا:" يوجد مندوب مفرز قديماً من السلطة الفلسطينية للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتعاون مع السلطة ووزارة الزراعة، ويعتبر تعامل إجرائي لتسهيل بعض الأمور الاقتصادية التي تعتمد على نقل بضائع من وإلى القطاع".
واضاف، لا نمتلك أي كادر سواء مصدر أو مورد إلا بعد الحصول على الأوراق الرسمية، وفي حال عدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، يتم نقل الأوراق لـ(إسرائيل) عبر الوسيط أو المندوب المفرز من السلطة.
وفيما يتعلق بعملية التصدير المشتركة -ان جاز التعبير- قال م. حمادة ان (اسرائيل) تمنع آلية التصدير عبر حدود الـ"48"، إلا لبعض المحاصيل وهي محددة مثل التوت الأرضي والفراولة والزهور، ولكن ليس لـ(إسرائيل) بشكل مباشر، بل يتم دخولها عبر الداخل المحتل إلى الميناء ثم أوروبا. وشدد على ان الأصل هو التصدير لأوروبا ولكن الوسيلة تكون عبر الموانئ الإسرائيلية.
وأشار الى وجود علاقة مباشرة وغير مباشرة بين الوزارة والمزارعين حيث تقوم الوزارة بالإشراف على كثير من المؤسسات من ناحية الأمور الفنية والتقنية والتعاملات، ولكن بعض المشرفين في الجمعيات يقوم بالتواصل المباشر أو غير المباشر مع الجهات الخارجية للقيام بآلية التصدير. وبين ان الوزارة تمنحهم الوثائق الرسمية للتعامل الدولي وإعطائهم الأذونات والتصاريح لخروج تلك المنتجات.
|
زراعة الفراولة في قطاع غزة بهدف التصدير |
حجر زراعي
وفي معرض رده على التعاون فيما يتعلق بالآفات الزراعية قال حمادة: "نحن نعد منطقة حجر زراعي واحدة في مكافحة الأوبئة والأمراض، وعلينا التعاون في مكافحتها مثل سوسة النخيل والحمى القلاعية وبعض الأمراض المشتركة.
وأشار إلى ان بعض الأمراض والآفات ليس لها حدود جغرافية بين الدول ويتم انتقالها عبر المساحات والحدود المفتوحة جغرافياً، ولكن كثير من الآفات لها عامل مشترك مع الاحتلال مثل سوسة النخيل حيث تستطيع الحشرة الطيران من كيلو إلى كيلو ونصف طالما ليس هناك عائق أمامها.
وأكد على ان الاحتلال الإسرائيلي كان حريصاً على عدم انتقال الآفة لطرفه، وبالتالي سعى الى تقديم أي مساعدة في هذا الجانب للقطاع.
واوضح ان السوسة وصلت لـ(إسرائيل)، الا ان دولة الاحتلال حرصت على عدم إثارة البلبلة وعمدت إلى مكافحتها بكافة الطرق مضيفا:" (اسرائيل) اضطرت إلى اقتلاع أعداد كبيرة من أشجار نخيل الزينة "نخيل الكناري" كي لا تتمكن الآفة من الوصول إليه فتنتشر، وجزئياً منع انتشارها بشكل جزئي في إسرائيل.
وبين انه بحكم المسافة بين القطاع و(إسرائيل)، عملت الثانية على إتباع كثير من الطرق للحد من انتقال الآفة من الجانب المصري لغزة ثم (إسرائيل)، عبر اتخاذ قوانين الحجر الزراعي كسبيل للمقاومة، كذلك وقف نقل فسائل النخيل من مصر للقطاع من خلال وضع قيود كبيرة.
وقال: "نعم هناك تبادل ببعض التعاملات في الأوراق الرسمية الثبوتية لتحمل المسؤولية في حال حدوث أي إشكالية زراعية".
|
|
زراعة الورود في قطاع غزة بهدف التصدير عبر شركات أو قنوات إسرائيلية |
ورود غزية للتصدير |
سياسة احلال الواردات
وفيما يتعلق بالإنتاج والاستيراد قال ان الوزارة اتبعت سياسية قديمة لديها تتمثل في إحلال الواردات، بمعنى أن يتم إعطاء الفرصة للمزارعين خاصة في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي منعاً باتاً وفرض حصار على غزة، ما اضطر المزارع الاعتماد على ذاته وتقنياته في الحصول على منتجه.
واشار الى ان (إسرائيل) بوضعها لتلك القيود قد أثرت على المزارع، مما اضطره لاستبدال المنتج الإسرائيلي بالفلسطيني ما حقق سياسة إحلال الواردات بالاستغناء عن كثير من المنتجات الاسرائيلية مثل البطيخ والبصل والشمام والجزر، فعلى سبيل المثال كان القطاع يستورد منها ما يقارب 30 ألف طن من البطيخ، ولكن الآن أصبح ينتج 35 ألف طن سنوياً.
وتابع: "بعض المحاصيل لا نستطيع إنتاجها، فنضطر إلى جلبها من إسرائيل لإشباع رغبة المستهلك الفلسطيني".
وأضاف:" نستورد من الخارج عبر (إسرائيل) للقطاع الزراعي من منتجات زراعية ومدخلات سنوياً ما قيمته 260 مليون دولار أبرزها وأكثرها مشتقات الإنتاج الحيواني مثل اللحوم، الألبان والأعلاف (...)، بينما نستورد أعلاف ومدخلاتها من إسرائيل بقيمة 92 مليون دولار سنوياً، وهذا يسبب خللاً كبيراً في الميزان التجاري".
وأضاف بأن الكمية المسموح بتصديرها للخارج تصل إلى 3,5 مليون دولار فقط، مع العلم أن قدرة القطاع التصديرية أكبر من ذلك، لافتا الى ان معظم الواردات للقطاع هي اللحوم من أبقار وعجول، ولحوم بيضاء أو حمراء ولحوم طازجة أو مجمدة بقيمة 224 مليون شيقل، واستيراد الفاكهة بـ 100 مليون شيكل، والألبان والأجبان بقيمة 36 مليون شيقل أو حوالي 7 آلاف طن.
ولفت الى تقليل كمية الاستيراد من الخضروات: " نستورد منها الحد الأدنى ما يعتبر انجازاً للوزارة ".
وأشار إلى أنه في السابق كان القطاع يصدر الفاكهة تحت مسمى "جريسكو" ولكن تم تغير المسمى والمنتج للإسم الفلسطيني وتم اعتماده أوروبياً ولكن عبر الموانئ الإسرائيلية، لافتا الى تسمية مادة كورال وهى تحمل إنتاج فلسطين، وكان يتم تسويقها عبر الموانئ الإسرائيلية أيضاً، ولكن للأسف قبل عام، ألغيت شركة جريسكو التي كنا نتعامل معها لتصدير المحاصيل التصديرية.
وأضاف إلى أنه وخلال العام الحالي تقدمت اربع شركات من ضمنها شركة فلسطينية للتواصل كالسابق في عملية إخراج تلك المنتجات لأوروبا، فكان التعامل عبر الشركات الأربع، كما توجد مؤسسة الشركة الفلسطينية في رام الله والتي تتم فيها عملية التصدير بنفس الآلية القديمة عبر الموانئ الإسرائيلية.
وختم حديثه قائلا: "اننا نطمح للتعاون مع دول الجوار وفتح منافذ أخرى مع العالم الخارجي، بل إنشاء ميناء ومطار فلسطيني والاستغناء عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي".
إشارات تطبيعية
ومن جانبه قال المختص الاقتصادي محسن ابو رمضان: "هناك اشارات بوجود علاقات بين المؤسسات الفلسطينية والاسرائيلية (...) ان بعض البلدان الأوروبية تشجع علاقات التطبيع المرفوضة فلسطينيا".
واشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي رسخ علاقة التبعية وعمل على تحويل السوق الفلسطيني الى استهلاكي غير انتاجي كما انه – أي اسرائيل- حاولت ان تشجع القطاع على انتاج بعض المحاصيل التي تخدم الشركات التصديرية الاسرائيلية مثل التوت الارضي والزهور وبعض الاعشاب الطبية، والتي توظف لشركات اسرائيلية مثل شركة هدارين التي ورثت شركة أجريسكو.
وشدد على ان المطلوب من المجتمع الفلسطيني هو اعادة تعزيز موقفه الرافض للتطبيع، والرافض لاستثمار الاقتصاد الفلسطيني وزراعته لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، والبديل ان يكون هناك تعاون عربي وفلسطيني، حتى يتم فك التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى لا تستفيد الشركات الاسرائيلية على حساب المزارع الفلسطيني.
شركات فلسطينية
وأشار أبو رمضان الى ان بدائل الاستثمار في الوطن تتمثل في وجود شركات تسويق فلسطينية، اضافة الى وجود تعاون فلسطيني عربي بدلا من الاستغلال الاسرائيلي للمنتجات الفلسطينية.
وقال: "عندما تم توقيع اتفاق اوسلو زادت فعاليات النشاطات التطبيعية في الاراضي الفلسطينية، على اعتبار أن المفاوضات ستقود الى سلام وتحقق حلم الشعب الفلسطيني، كما نشطت في عدة جوانب منها استهداف الشباب لغرس ثقافة التعايش مع الاحتلال الصهيوني، بدلا من الثقافة الرافضة للاحتلال بحكم ممارساته التعسفية على أرض الواقع، وقد تم تشجيع التعاون الاقتصادي في السابق، وأسس ذلك بناءً على العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال والشركات الخاصة والاستثمارية الفلسطينية والإسرائيلية منها شركة جريسكو وتم ذلك ضمن اطار سياسي، ....لكن وجب نبذ هذا الاطار لأنه وصل الى طريق مسدود، والبديل عنه هو البحث عن اقتصاد مقاوم يعزز العلاقات الاقتصادية البيئية العربية بدلا من التبعية لإسرائيل".
|
|
فراولة غزية معدة للتصدير عبر قنوات إسرائيلية |
فراولة غزية |
لا للتطبيع
وعن دور المجتمع المدنى في مقارعة التطبيع أشار أبو رمضان إلى أن منظمات المجتمع المدني –شبكة المنظمات الاهلية- تشترط في عضويتها رفض التطبيع والتمويل السياسي المشروط، اي التوقيع على وثيقة الارهاب- هذا شرط، الجانب الثاني ان الشبكة جزء من حملة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
وأوضح أبو رمضان ان موقف المجتمع المدني من هذه المسألة واضح، كما ان السلطة مطالبة بإعادة التأكيد على الموقف الرافض للتطبيع لأنه يمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث أن استمرار العلاقة يضلل الرأي العام العالمي قائلاً: "الأصل ان يتم مقاطعة الاحتلال والتفكير بالبدائل العربية".
وبين انه يجب البحث عن بدائل تعزز اقتصاد الصمود والمقاومة وتفك التبعية مع الاحتلال الا في مساحات اضطرارية ضيقة جدا، وإذا تم توفير البدائل، فإن الاصل أن يتم تعزيز سياسة احلال الواردات والاقتصاد القائم على الصمود والمقاومة.
وتابع: "يجب ألا يتم استثمار المال وتراكم الربح على حساب الدم الفلسطيني، لأن (اسرائيل) تستمر في التهام الارضي الفلسطينية وسرقة المياه وفرض مناطق عازلة".
وختم ابو رمضان حديثه: "يجب ان يتم اعادة صياغة الحالة الاقتصادية مع الوجهة الرافضة للتطبيع، اذا كان استمرار زراعة التوت الارضي يصب في تحقيق سياسة رفض التطبيع فهذا أمر جيد، وإذا كان يضر بها، فالمطلوب ايجاد البدائل والاستراتيجيات الواضحة".
|
