قراءة في كتاب :

اقتصاد الطاقة النووية ...آخر المستجدات

اسم الكتاب: اقتصاد الطاقة النووية ...آخر المستجدات
سنة الإصدار: 2011
عدد الصفحات: 64 من القطع المتوسط
الناشر: مؤسسة هنرش بيل الألمانية - مكتب الشرق الأوسط العربي- رام الله 2011

عرض: ربى عنبتاوي

تواصل مؤسسة هنرش بيل من خلال سلسلة من الترجمات باللغة العربية لتقارير وكتيبات توضيحية، مناقشة مخاطر الطاقة النووية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والفنية والبيئية على المجتمعات التي تنتشر فيها تلك الطاقة، وفي هذا الكتيب من تأليف ستيف توماس  تقدم المؤسسة منتجاً معرفياً متميزاً، يضع أمام القارئ والمختص العربي وللمرة الأولى الصورة الشمولية لمعادلة اقتصاديات الطاقة النووية المعقدة، مسلطاً الضوء على الكثير من الجوانب الحيوية التي عادةً ما تتجاهلها الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي تروج لخيارات الطاقة النووية.
وجاء في تقدمة الكتيب لـ رالف فوكس رئيس مجلس إدارة مؤسسة هنريش بل: "سيحظى المهتمون بمستقبل الطاقة النووية في البلاد العربية من خلال هذا الكتيب، بمرجع مهم من حيث المصادر والمعلومات التي يمكن استخدامها في إثراء النقاشات الوطنية والإقليمية حول الطاقة النووية وإبقائها في الإطار الاقتصادي العلمي، بدون أن تكون مخضعة لأهواء السياسة وتجييش المشاعر الوطنية التي لا تنجح سوى في جرف العالم العربي نحو تصورات خاطئة تبنى عليها قرارات كارثية".
ولفت في كلمته إلى أن قراء هذا الكتيب سيكتشفون بأن الخوض في الخيار النووي هو مغامرة اقتصادية غير مأمونة العواقب بالنسبة لدول ذات دخل فردي متوسط مثل الأردن ومصر، والتي يفضل أن تخصص تلك المصادر المالية لحاجات أكثر أولوية مثل التعليم والصحة وكفاءة واستهلاك الطاقة بدلا من استنزاف الموازنات العامة في المشاركة في تقديم الإعلانات الباهظة للبرامج النووية، فعلى جميع صناع القرار في العالم العربي الاتعاظ من تجربة مفاعل فنلندا، وهو احد مفاعلين اثنين من الجيل الثالث قيد البناء حاليا في أوروبا من قبل شركة اريفا الفرنسية،  حيث يطلعنا هذا الكتيب على كم من المعلومات المثيرة للقلق حول هذا المشروع.
وأضاف بأن مطالعة هذا الكتيب سوف تمكن القارئ العربي من الحصول على الصورة الشمولية حول اقتصاديات الطاقة النووية فيصبح مسلحا بالمعرفة، والأسئلة التي يجب طرحها على المسؤولين عن برامج تطوير الطاقة النووية في العالم العربي، وإذا لم يتمكنوا من تقديم المعلومات الموثقة فسوف يتم التأكد  بأن هناك توجها خاطئا تصبح عملية إيقافه مسؤولية وطنية وليس مجرد خيار قيد الدراسة.
يحاول الكتيب إيصال فكرة مفادها أن الطاقة النووية لا تمتلك الاستعداد للقيام بمساهمة حاسمة في التغير المناخي، ناهيك عن كونها ضرورية لضمان التزويد بالطاقة، والعكس تماما صحيح، فأولئك من الراغبين في الترويج للطاقة المتجددة عليهم أن يعارضوا بناء محطات نووية جديدة، وتمديد عمر المحطات الأقدم، وعلى الرغم من الادعاء بشأن الطاقة النووية فإنها غير ملائمة كإستراتيجية انتقالية قبل الولوج إلى عصر الطاقة الشمسية. 
الهدف من هذا الكتاب هو تحديد المحاور الاقتصادية الرئيسية التي تتحكم بتكاليف الكهرباء النووية والتعليق على العوامل المحددة لها، وإظهار أنه بدون الدعم المالي والضمانات من مستهلكي الكهرباء ودافعي الضرائب فانه لن يتم بناء محطات جديدة للطاقة النووية، ما يعني أن الأمر بيد المواطنين قبل أن يكون بيد حكوماتهم.