إعادة شبكات الكهرباء في ألمانيا لإدارة الدولة واستعمال وسائل طبيعية ونظيفة لتوليد التيار
برلين / خاص: هناك مساعٍ لإعادة إدارة التيار الكهربائي للبلديات في ألمانيا واحياء شركات كهرباء برلين وكهرباء هامبورغ وكهرباء شتوتغارت، الخ، وستكون الكهرباء هذه المرة مولدة بوسائل طبيعية مستديمة. هناك نضال شعبي في جميع أنحاء ألمانيا من أجل أن تستعيد البلديات الألمانية إدارة الكهرباء من الشركات الخاصة، وأن يعود الأمر على ما كان عليه من قبل من خلال شراء البلديات شبكات الكهرباء والغاز وأن تنشئ شبكات خاصة بها، ولكن ذلك لن يؤدي على الأرجح إلى أسعار أقل للكهرباء. ولكن ماذا تريد هذه المبادرات الشعبية في الواقع؟ يأمل شتيفان تاشنر من اتحاد "انيرجي تيش" في برلين والذي يضم نشطاء في حماية البيئة ومدافعين عن الديمقراطية ومبادرات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار في برلين في "أن تركز الدولة من خلال المجالس المحلية التي يراد لها أن تشرف على إدارة الكهرباء والغاز على الصالح العام وأن تقدم النصح للمواطنين انطلاقا من هذا الصالح وأن تقدم تيارا كهربائيا صديقا للبيئة حقا..".
ويشدد هؤلاء على ضرورة أن تتميز خدمات الكهرباء والغاز بالشفافية والصدق مع تحقيق الربح بدلا من السعي إلى أقصى درجة ممكنة من المكاسب والأرباح دون مراعاة الصالح العام. وقد بدأ بالفعل تنفيذ عملية شراء جزء من شركات مياه الشرب في برلين لصالح مجلس بلدية المدينة في حين تم التوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بشراء شبكة الكهرباء.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين يريد في الأصل إنشاء شبكات كهرباء خاصة بالمدينة في حين رفض الحزب المسيحي الديمقراطي المشاركة في هذه الخطط.
وتسعى شركة برلين انيرجي المملوكة للدولة الحصول على امتياز توزيع الكهرباء في ولاية برلين وهو الامتياز الذي تنافس عليه شركات عملاقة خاصة مثل شركة فاتنفال للطاقة وشركة ستيت جريد انترناشونال الصينية. وقطعت جهات تابعة للدولة خطوات أكبر في مناطق أخرى بألمانيا حيث تشير بيانات اتحاد المدن والبلديات الألمانية إلى أن الاتحاد أسس منذ عام 2007 أكثر من 60 شركة وطنية للطاقة وأن بلديات ألمانية حصلت على أكثر من 170 امتيازا لتوزيع الطاقة. وذكرت جمعية "المزيد من الديمقراطية" أنها سجلت 24 رغبة شعبية تسعى لوقف عمليات بيع الشركات الوطنية للطاقة أو إبطال عقود البيع التي تمت بالفعل. وربما أصبح من حق مواطني هامبورغ قريبا أن يصوتوا من خلال استفتاء شعبي بشأن بيع الدولة شبكة الكهرباء والغاز والتدفئة عن بعد رغم مشاركة الحزب المسيحي الديمقراطي المناصر للقطاع الخاص في حكومة الولاية.
الاتجاه العام في ألمانيا الآن هو إعادة شبكات الطاقة لإدارة المجالس البلدية وأصبحت الكثير من البلديات الألمانية تنظر لذلك على أنه نقطة تحول ضرورية بعد أن عادت خصخصة هذا القطاع على الدولة بأموال كثيرة وسريعة في تسعينات القرن الماضي. ولكن ينز ليبه من المعهد الألماني للمدن والعمران يرى أن نظرة الدولة آنذاك كانت قصيرة "فالكثير من البلديات تخلت آنذاك عن المكاسب التي كانت ستعود عليها على المدى البعيد.. أما الآن وفي الوقت الذي تنضب فيه الموارد المالية مرة أخرى فإن هذه البلديات تريد استعادة إدارة شركات الكهرباء الوطنية وشركات المياه والصرف الصحي والشركات المتخصصة في التخلص من القمامة.. وذلك لأن هذه الشركات يمكن أن تعود بالأموال الكثيرة على البلديات".
ولكن السؤال الآن: هل الولايات وبلديات المدن هي فعلا المدير الأفضل لهذه الشركات؟ يجيب ''شتيفان تاشنر من اتحاد "انيرجي تيش" في برلين عن ذلك قائلا "نعتقد أن الدولة قادرة على إدارة شركات الطاقة بالذات بنفس جودة القطاع الخاص". ولكن إعادة هذه الشركات لإدارة البلديات ليس بلا مخاطر، فسرعان ما ستكون هناك استثمارات في شبكات ذكية تتطلب منافسة قوية من قبل الدولة وقادرة على الاستمرار. بالإضافة إلى أن انتهاء احتكار هذه الشبكات من قبل الدولة يعني انفتاح سوق المنافسة، مما يعني أيضا أن المستهلك لن يكون مضطرا للتعامل مع شركات الطاقة الوطنية فقط وذلك في ظل حقيقة الفصل بين توليد الكهرباء وتوزيعها. لذلك فإن دور البلديات في هذه المنافسة لن يكون سهلا حسبما يرى تاشنر الذي يأمل على الأقل في أن يكون سعر الطاقة الذي ستبيع به الشركات الوطنية "جذابا"، "فالناس يثقون في شركات المياه والكهرباء الوطنية، فالعلاقة بين المواطن والدولة قوية للغاية.. والكثير من سكان برلين يريدون أن يكون تيارهم الكهربائي برلينيا".
