حملات تشكك بتأثير ثاني أكسيد الكربون على المناخ  تفتقر إلى المعطيات العلمية
المزايا الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية:  خطوة هامة نحو فك تبعيتنا الاستهلاكية للاحتلال وتقليص الاستيراد وتحسن كبير في ميزان المدفوعات وتوفير فرص الاستثمار والعمل الجديدة

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مؤخرا، بأن هذا العام (2012) سيُسَجَّل باعتباره الأكثر سخونة منذ أن بُدِءَ في توثيق درجات الحرارة.  وذلك بعد أن كان عام 2010 هو الأكثر سخونة؛ منذ بدء القياسات الحرارية في أوائل القرن العشرين.  كما سجل شهر أيار الأخير (2012) باعتباره الأكثر سخونة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، منذ بدء التوثيق الحراري.  وأكدت ذات الوكالة التي ترصد الأحوال المناخية العالمية، بأن درجة حرارة النصف الجنوبي للكرة الأرضية آخذة في الارتفاع؛ إذ منذ بدء القياسات الحرارية، سُجِّل العام 2009 باعتباره الأكثر سخونة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.  وفي نيسان الماضي، نشرت المجلة العلمية "Nature " ذائعة الصيت، بحثا جديدا أشار إلى ارتفاع حراري في المياه المحيطة بالقطب الجنوبي، أعلى بكثير من الارتفاع المتوقع؛ ما يتسبب في تسريع عملية ذوبان الكتل الجليدية.
وفي منطقتنا العربية، هطلت الأمطار في أواخر تموز الماضي في السعودية، بينما كانت درجة الحرارة فيها أكثر من 42؛ وكانت هذه المتساقطات هي الأكثر سخونة في تاريخ الكرة الأرضية.
وتنسجم هذه المعطيات مع التقارير الدورية التي عكفت على إصدارها لجنة "بين" الحكومية الخاصة بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC ) والتي ساهم في إعدادها 2500 عالما من 130 دولة.  ومنذ عام 1995، ثابرت اللجنة بمنهجية على التأكيد بأن درجة حرارة الكرة الأرضية آخذة في الارتفاع بسبب النشاط البشري.   
وبالرغم من ذلك، لا نزال نشهد، من حين لآخر، بعض حملات التشكيك المحلية والعالمية بمسألة التسخين العالمي.  لكن، وبالرغم من حملات النقد والتشكيك، يوجد بين علماء المناخ شبه إجماع حول وجود ارتفاع في درجة حرارة الأرض حاليا، إلا أن الخلاف بينهم يدور حول شدته وخطورته، وحول ما إذا كانت البشرية سبب حدوثه.
ويدعي بعض المشككين، دون الاستناد إلى معطيات علمية قوية، بأن تأثير ثاني أكسيد الكربون على المناخ هامشية، أو قد لا يكون له أي تأثير؛ ذلك أن ثاني أكسيد الكربون يشكل 0.4% من إجمالي غازات الغلاف الجوي! 
الحقيقة أن الوقائع العلمية تقول ما يلي:  تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حاليا يصل إلى 395 جزء بالمليون، علما بأنه قبل الثورة الصناعية؛ أي قبل نحو مائتي سنة، كان التركيز 280.  وحاليا، يعد تركيز ثاني أكسيد الكربون أعلى ما عرفته الكرة الأرضية منذ 800 ألف سنة وربما كثر.  والمعطى الإضافي الذي لا بد أن يقلقنا جميعا، بما في ذلك المشككين، أن ثاني أكسيد الكربون يحتاج إلى مائة سنة كي يندمج ويستقر؛ ويتواصل تأثيره المناخي حتى ألف سنة.  إذن، سيعاني أحفاد أحفادنا من عواقب قراراتنا اليوم.      

تعد ألمانيا من أكثر دول العالم تسارعا في تطوير تقنيات الطاقة الكهروضوئية

وفي كل الأحوال، بما أننا لا نعرف على وجه الدقة كل احتمالات تسبب الانبعاثات الغازية بأذىً خطير للأنماط المناخية، ولصحة وحياة ومستقبل الناس، وما دام هناك عدم يقين وغموض، وعدم قدرة أية جهة علمية لإثبات فرضياتها ونظرياتها بشكل كامل، أفلا يجدر بنا، من باب الحيطة والحذر، أن نقلل إلى الحد الأدنى من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بل أن نتخلص منها نهائيا؟  إن تجاهل مسألة الانبعاثات الغازية، قد يؤدي إلى زعزعة التوازن والاستقرار المناخي، محليا وإقليميا وعالميا، وتخريب البيئة التي نعيش في ظلها، وبالتالي إلحاق الأذى بالصحة والسلامة العامة، وتهديد وجود الأنظمة الاقتصادية والسياسية. 
التغيرات المناخية في الكرة الأرضية قد تتسبب في مآسي حقيقية لملايين الناس حول العالم.  وفي المستويين الفلسطيني والعربي، لو بدأنا فعليا، منذ الآن، باتخاذ الإجراءات وتنفيذ التعديلات والمواءمات البيئية-المناخية لتقليل مدى الضرر الذي سيلحق بنا؛ فسنواجه، في كل الأحوال، إن عاجلا أم آجلا، كارثة مناخية جدية.  وبالرغم من أن المعطيات التي بحوزتنا ليست كاملة، إلا أن الشواهد المتراكمة عبر السنين قوية بما فيه الكفاية، كي تدفعنا، بأقل تقدير، لتطبيق "المبدأ الوقائي" الذي يقول بأنه لدى وجود تقييمات علمية معقولة لحدوث كارثة إيكولوجية، فلا حاجة لانتظار الدليل النهائي القاطع كي نتحرك باتجاه التوفير في استهلاك الطاقة، وتقليل تبعيتنا للطاقة الأحفورية الملوثة، وبخاصة الإسرائيلية، وزيادة استقلاليتنا الوطنية عبر إنتاج الكهرباء النظيفة بأنفسنا وتطوير صناعة الكهرباء الشمسية الفلسطينية، وتقليل الملوثات في الهواء وبالتالي تحسين أوضاع الصحة العامة وأوضاعنا الوطنية.  وإذا ما عملنا بشكل صحيح، فسيكون التغير المناخي- القائم في كل الأحوال، سواء شئنا أم أبينا- فرصة أيضا وليس لعنة فقط.
المأساة الكبيرة الكامنة في مسألة التغير المناخي، أنه يمكن منع هذا التغير أو الحد منه.  فبإمكان التقنيات القائمة حاليا تثبيت درجة الحرارة العالمية قبل أن تغرق جزر بكاملها ويتفاقم التصحر والجفاف والجوع في مناطق كثيرة على الكرة الأرضية. 

أقوال ساذجة وغير علمية
ما معنى الارتفاع الحاد في تركيز ثاني أكسيد الكربون؛ مقابل حصة الأسد التي تشكلها سائر غازات الغلاف الجوي، وتحديدا النيتروجين والأكسجين اللذين لا يؤثران البتة على درجة حرارة الأرض؟  بالرغم من أن حصة غازات الدفيئة من إجمالي غازات الغلاف الجوي ضئيلة، إلا أنه بفضلها تحافظ الكرة الأرضية على الحرارة اللازمة لوجود الحياة عليها.  لذا، يمكننا تشبيه القول الساذج وغير العلمي بأن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون ضئيلة وبالتالي غير مؤثرة، بقول أحدهم أن "3% من السيانيد السام في المشروب ضئيل جدا، وهو لا يتضمن أي تأثير"!  
في أوائل آب الماضي، نشر أحد علماء المناخ القلائل الذين شككوا بمسألة التغير المناخي، ألا وهو البروفسور العريق ريتشارد ميولر من جامعة بيركلي، مقالا في جريدة "النيويورك تايمز" عرض فيه معطيات بحث جرى طيلة بضع سنوات؛ وهو سينشر قريبا في المجلات العلمية، أهمها أن الارتفاع في حرارة الكرة الأرضية أشد بكثير من المعطيات المحافظة للجنة IPCC ، وذلك كما يبدو بسبب النشاط البشري. ويعد موقف ميولر هذا تحولا كاملا بمقدار 180 درجة.  وحاليا، لا يوجد بحوزة العلم تفسير أفضل للتسخين العالمي من ذلك المرتبط بزيادة انبعاث غازات الدفيئة، بسبب النشاط البشري.  وهذا لا يعني شطب عدم اليقين؛ لأن العلم لا يؤمن بالحقائق المطلقة.  إلا أن أي تفسير بديل؛ وكي يتسم بالجدية العلمية، يجب أن يثبت مواءمته للمعطيات، بما لا يقل عن التفسير الخاص بالزيادة القائمة في تركيز ثاني أكسيد الكربون.

طاحونة هواء وخلايا شمسية تشكل مصدر الكهرباء في منزل نبيل الصغير بالخليل

ادعاءات خالية من الصحة
السؤال المطروح:  كيف يمكننا كبح جماح التسخين (الاحتباس الحراري) وما أبعاد ذلك على قطاع الطاقة؟  بداية، لا بد من تحرك الدول والمجتمعات المحلية جديا، باتجاه التحول نحو إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة غير الملوثة.  ويدعي بعض المشككين في الجدوى البيئية-المناخية والاقتصادية لهذا التحول، بأن الدول التي استثمرت جديا في إنتاج الطاقة المتجددة قد تراجعت عن ذلك، بسبب العواقب الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذه السياسة في ألمانيا وبريطانيا.  ولدى إجراء "آفاق البيئة والتنمية" مراجعة سريعة لأوضاع الدول التي استثمرت جديا في مجال الطاقة المتجددة، تبين أن هذا الإدعاء خال من الصحة.  إذ استند المشككون إلى مثال إنشاء محطات طاقة جديدة قائمة على الفحم في ألمانيا، واعتبروا ذلك دليلا على اليأس من الطاقة المتجددة.  والحقيقة أن أولئك المشككين تجاهلوا أن تلك المحطات الألمانية مجرد جزء صغير من برنامج شامل للطاقة.  وقد أعلنت دائرة التجارة الألمانية (DIHK )، بأن هذه السنة (2012) ستكون غير مسبوقة من ناحية كم المنشآت الكهربائية الشمسية التي أقيمت أو ستقام لاحقا، وبقيمة 8 جيجا واط، وذلك بالرغم من أن الحكومة الألمانية الفدرالية يتوقع أن تخفض دعمها لتعريفة الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ وذلك بسبب التحسن الذي طرأ على تكنولوجيا الطاقات المتجددة، وبالتالي تقلص فجوات التكلفة بين إنتاج الكهرباء الشمسية وإنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة.  وحاليا، يدور في ألمانيا نقاش جدي حول مدى ضرورة استمرار عمل بعض محطات الطاقة "النظيفة" نسبيا العاملة على الفحم.  إلا أن الناطقة باسم وزارة المالية الألمانية شددت على أن أي مبادرات جديدة للطاقة لن تؤثر على إنجاز الهدف الحكومي الصلب المتمثل في تقليص غازات الدفيئة بنسبة 40% حتى العام 2020.  وحاليا، في ساعات ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف بألمانيا تزود المنشآت الشمسية نحو 40% من الكهرباء.    
وتشير اتجاهات الطاقة في الصين إلى ما هو أكثر جذرية من الحالة الألمانية؛ إذ أنها، خلال عام 2012، ستضاعف كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية أربع مرات، وذلك بالمقارنة مع 2 جيجا واط كهرباء أنتجت من الطاقة الشمسية عام 2011.
أما في بريطانيا، فبخلاف الادعاء القائل إن البريطانيين "يئسوا" من طاقة الرياح، تبين المعطيات واقعا مختلفا.  فبالرغم من إلغاء بعض المشاريع، إلا أن هناك ارتفاعا متواصلا في البنية التحتية لطاقة الرياح في قطاع الكهرباء البريطاني.  وبحسب الموقع الإلكتروني لاتحاد منتجي الطاقات المتجددة في بريطانيا، ستتسم هذه السنة بزيادة حادة في إنتاج طاقة الرياح؛ بسبب إقامة خمس منشآت رياح جديدة في البحر؛ سترفع حجم الكهرباء المنتجة من الرياح بنسبة 25%.  ووفقا لـِ "خريطة طريق" الحكومة البريطانية في مجال الطاقة، سيرتفع مقدار إنتاج الكهرباء من الرياح، خلال السنوات الثماني القادمة، بأكثر من 400%.  وفي هذا المجال، تقع بريطانيا في المرتبة الثامنة عالميا.
أما الدانمرك، فتنتج حاليا 25% من كهربائها من طاقة الرياح؛ وقد اتخذت الحكومة الدنماركية قراراً هذا العام برفع حصة الكهرباء المنتجة من توربينات الرياح إلى 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وذلك حتى عام 2020.  وحاليا تنتج الدنمارك نحو 30% من طاقتها من مصادر متجددة.
وتنافس طاقة الرياح، إذا كانت في الأماكن المناسبة، إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري.  ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يمكن شراء عقد لتزويد الكهرباء من طاقة الرياح، بتكلفة 4 إلى 3 سنت لكل كيلو واط.ساعة، أي أرخص بكثير من الفحم.

المزايا الاقتصادية
الحقيقة أن الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تزداد باستمرار.  وبالرغم من أن سعر إنتاج الطاقة الشمسية كان يزداد في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم تكلفة النظام الشمسي، وتحديدا نحو 60%، كان يدور حول تكلفة إنشاء الخلايا الكهرو ضوئية.  لكن، منذ عام 2006، هبط سعر إنتاج الخلايا في الصين من 4.5 دولار للواط الواحد إلى دولار واحد فقط، أي أن مقدار الانخفاض أكثر من 400%، ولا توجد مؤشرات بأنه سيتوقف.  أما سعر السيلكون الخام الذي يشكل 20% من تكلفة الخلايا الشمسية فقد انخفض من حد أعلى مقداره 450 دولار/كغم في السوق العالمي عام 2008، إلى 27 دولار/كغم حاليا.  وذلك في وقت يتواصل فيه الارتفاع الحاد لجميع أصناف النفط.
وإلى حد ما، تتعلق الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية بحجم المنشآت، علما بأن مزايا الحجم أُثبتت منذ فترة طويلة.  وفي الضفة الغربية وقطاع غزة تحديدا، لم يستثمر سوى في بعض مشاريع الطاقة المتجددة ذي الحجم الصغير، والتي تكون تكلفتها الإنشائية مرتفعة؛ ولم يتم الاستثمار في المنشآت الشمسية ذات الحجم المتوسط والكبير التي تُخَفِّض التكلفة الإنشائية كثيرا.  وبحسب تحليل الطاقة الذي أعده هذا العام اقتصاديو مؤسسة "بلومبِرغ" التي لا تعد متعاطفة مع البيئة، سيصل سعر المنشآت الشمسية، في عام 2020،  إلى 1.45 دولار لكل واط ، أي نصف قيمة التكلفة الحالية.  كما أن تكلفة المنشآت الشمسية الصغيرة على الأسطح تواصل الهبوط بشكل واضح، ويتراوح متوسط الهبوط بين 5% و8% سنويا.
والمسألة الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار، لدى مقارتنا تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الأحفورية بتكلفة الكهرباء من الطاقة المتجددة، ليس فقط تكلفة إنتاج الكهرباء بحد ذاتها وبشكل مجرد، بل يجب الأخذ بالحسبان التكاليف الخارجية، مثل قابلية حدوث أعطال وأعطاب فنية في قطاع الطاقة الأحفورية، وتحكم الاحتلال والأسواق الخارجية في أسعار الطاقة والمحروقات وبالتالي الكهرباء، والتكاليف البيئية، فضلا عن التكاليف المتصلة بأيام المرض وعلاج الناس في المشافي بسبب الحالات المرضية المتصلة بتلوث الهواء الناتج عن محطات الطاقة الفحمية، كأمراض القلب والرئتين والسرطانات والربو وغير ذلك.  ولدى تحولنا نحو الكهرباء من الطاقات المتجددة، إنما نخطو خطوة وطنية هامة باتجاه فك تبعيتنا الاستهلاكية بالمحتل.  وهذا يقودنا للحديث عن أحد أهم المزايا الاقتصادية للطاقة الشمسية، والمتمثلة في تقليص الاستيراد وتحسين كبير في ميزان المدفوعات الوطني والحفاظ عليه، فضلا عن تخفيض تلوث الهواء، وتوفير فرص  استثمار وعمل جديدة وغير ذلك.
وحيث أن الأرض الفلسطينية صغيرة ومحدودة جغرافيا، فإنها لن تتحمل، مستقبلا، إنشاء محطات طاقة تعمل على الوقود الأحفوري الملوِّث، وبالتالي، بحكم صغر المساحة، المؤذي بشكل مباشر لصحة المواطنين.  ناهيك أن أسعار الكهرباء الأحفورية ترتفع باستمرار، بشكل ثابت وأكيد وبنسب عالية، بسبب تواصل ارتفاع أسعار الوقود.  وفي المقابل، بمجرد إقامة المنشآت الشمسية، سيبقى شروق الشمس مجانيا بالتأكيد.
ولتقليل المساحات التي قد تشغلها منشآت الطاقة الشمسية، وللتوفير في المساحات المفتوحة؛ من الأهمية بمكان الاستفادة من أسطح المباني كقاعدة للخلايا الشمسية.  ويجب التذكير هنا، بأن كفاءة التكنولوجيا الشمسية تتحسن باستمرار، ومع هذا التحسن، تتقلص أيضا المساحات اللازمة لإقامة المنشآت الكهروضوئية.
وفي هذا المقام، ننوه إلى أهمية امتلاكنا الرؤية العلمية-البيئية الوطنية، والقيادة التي تفكر وتخطط للمدى الاستراتيجي البعيد.  وللأسف، هذه الرؤية وهذه القيادة موردان نادران لدينا، مع أنهما غير شحيحين في دول أخرى عديدة.
إن صغرنا جغرافيا وسكانيا، يجب ألا يمنعنا من رسم أهداف طموحة.  فبلدنا الغارق في الشمس، وبوجود وهمّة أخصائيينا وفنيينا ومهندسينا، يستطيع بلدنا أن يكون رائداً في قطاع الطاقة النظيفة، ومتحرراً من التبعية للوقود الخارجي، ومستقلا في إنتاج طاقته.