تطبيق إجراءات ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي
ستراسبورغ / خاص: لأول مرة ستصبح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة بهدف تقليل استهلاك الاتحاد منها بنسبة 20% بحلول 2020 مقارنة بمستويات الاستهلاك عام 1990. تشمل الإجراءات التي أقرها البرلمان الأوروبي في أيلول الماضي تقليل مبيعات قطاع الطاقة للأغراض الاستهلاكية بنسبة 1.5% والتجديد الجزئي للمباني الحكومية بهدف تقليل استهلاكها من الطاقة.
وقال كلود تورميه عضو كتلة نواب الخضر في البرلمان الأوروبي وكبير مفاوضي البرلمان بشأن هذه الخطة، إنه سعيد للغاية بإقرارها حيث يعتقد أنها عنصر مهم في سياسة الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الغازية وتحقيق فوائد مباشرة وملموسة للدول الأعضاء.
وقال تورميه إن واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة تمثل أكبر قناة لخروج الثروة من الاتحاد، حيث تمثل واردات الغاز والنفط والفحم والطاقة النووية حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي العام الماضي. والدول الأكثر اعتمادا على الطاقة المستوردة البرتغال وإيطاليا وإسبانيا واليونان وإيرلندا وهي الدول التي تعاني بصورة أكبر من الأزمة المالية الحالية.
من ناحيتها قالت مونيك جوينس رئيسة منظمة المستهلكين الأوروبية، إن المستهلكين يمكن أن يخسروا مرتين حيث من المتوقع أن ترفع شركات الطاقة أسعار البيع للمستهلكين، بهدف تغطية أي تكاليف إضافية خاصة بتطبيق هذه الإجراءات.
وأضافت أن هذا القانون أطلق يد شركات الطاقة في تحقيق الخفض المطلوب بكل الوسائل الملائمة لها.
وتأمل الخطة في تقليل استخدام الطاقة بنسبة 15%، كما يمكن خفض 2% من الاستهلاك من خلال إجراءات أخرى، في حين أن المستهدف هو خفض الاستهلاك بنسبة 20% بحلول 2020.
