حزيران 2008 العدد (4)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

June 2008 No (4)

أخبار البيئة والتنمية:

• الإحصاء الفلسطيني:  البيئة الفلسطينية ضحية الاستنزاف الإسرائيلي المستمر

• نداء من الائتلاف العربي لمحاربة الفقر موجه إلى القمة العالمية للغذاء في روما

• قرية نموذجية خضراء وقدوة في إعادة التدوير

• الأمن الغذائي السوري يواجه تحديات خطيرة بسبب التغير المناخي

• دراسة: التركيز فقط على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري يمثل تبديدا للأموال

• متنزه ومنتجع العين يوقع اتفاقية شراكة حصرية مع حديقة سان ديغو

• مجموعة الهيدرولوجيين وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية تنظمان معرضا للفن التشكيلي حول المياه في وسط رام الله

• تأسيس مركز أبحاث ودراسات البيئة في جامعة الأقصى

• التنبيه إلى خطورة الأوضاع البيئية في قطاع غزة

• "مصدر" تنظم ملتقى في "معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا" لتعزيز  الاستثمار في الطاقة النظيفة

• هيئة البيئة تطلق الدفعة الثانية من طيور الحبارى في باكستان بعد إكثارها في الأسر

• استغلال الطحالب تجاريا لإنتاج الوقود

• المزارعون يواجهون تحديات التغيرات المناخية

بمناسبة يوم البيئة العالمي

الإحصاء الفلسطيني:  البيئة الفلسطينية ضحية الاستنزاف الإسرائيلي المستمر

 

خاص:  اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران/يونيو من كل عام، والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1972 وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية.  كما صادقت الجمعية العامة في اليوم ذاته على قرار تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" والاحتفال بهذا اليوم، بهدف جذب الاهتمام العالمي إلى أهمية البيئة والتحفيز والترويج لأهمية دور المجتمعات المحوري في تغيير المواقف تجاه القضايا البيئية، ومناصرة الشراكة التي تضمن أن تتمتع كل الأمم والشعوب بمستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
وأوضح الإحصاء الفلسطيني أن استنزاف الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية وتدميرها ناجم عن عدد من المسببات وأهمها وحشية وهمجية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي يصنف كنوع من الإرهاب على البيئة الفلسطينية، كما أن الإدارة الخاطئة لهذه الموارد من قبل الفلسطينيين على كافة مستوياتهم وقطاعاتهم تلعب دورا محوريا في التدمير والاستنزاف لهذه البيئة.
واستعرض الإحصاء الفلسطيني ابرز المؤشرات الإحصائية على النحو التالي:

الكثافة السكانية في نهاية العام 2007 حوالي 625 فرد/كم2

بلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2007 حوالي 625 فرد/كم2 بواقع 415 فرد/كم2 في الضفة الغربية و3,881 فرد/كم2  في قطاع غزة.  في المقابل، وفي إسرائيل، بلغت الكثافة السكانية في العام 2007 حوالي 317 فرد/كم2 من العرب واليهود.

 142.7 مليون لتر من المياه تستنزف يوميا من قبل المستعمرين في الضفة الغربية

يستنزف 475,760 مستعمراً إسرائيليا في الضفة الغربية  142.7 مليون لتر يوميا من مجموع كميات المياه في الضفة الغربية، كما قامت القوات الإسرائيلية ومنذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007  بهدم 455 من الآبار مع معداتها وهدم 1,878 من البرك وخزانات المياه وذلك حسب تقديرات وزارة الزراعة.
وعند الوقوف على حقيقة جدار الضم والتوسع والأراضي التي أقيم عليها، نجد أن المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي تقع فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي بطاقة تصريفية تقدر بـ 507 مليون متراً مكعباً سنويا، بينما المنطقة المعزولة الشرقية تقع بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف تقدر بـ 172 مليون متراً مكعباً سنويا. ويتم استخراج المياه العذبة من هذه الأحواض عن طريق الضخ من الآبار الجوفية أو عن طريق التصريف الطبيعي للينابيع.  ويقدر عدد الآبار الجوفية في هاتين المنطقتين ب 165 بئر بطاقة ضخ تقدر ب 33 مليون متر مكعب بالسنة، أما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر ب 53 ينبوع بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنويا.  إن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع، الواقعة في المنطقة المعزولة والمصادرة، تستخدم لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي والسياحي، وهي لا تخدم التجمعات السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسب، بل تنقل وتستخدم في المناطق والتجمعات الموجودة خلف الجدار، وهذا يعني قيام إسرائيل بنهب وسرقة نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان الفلسطينيين منها، وستشكل قضية المياه تهديداً لحياة الفلسطينيين.

144 مستعمرة تفصل التجمعات الفلسطينية عن محيطها البيئي وتخل في التوازن البيئي

تعتبر المستعمرات الإسرائيلية من أبرز مظاهر التدمير الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يرافق عملية الامتداد الأفقي للمستعمرات مجموعة من النشاطات المدمرة بشكل مباشر للبيئة في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل تجريف ومصادرة الأراضي الزراعية لأغراض شق الطرق وتوفير الحماية للمستعمرين، حيث بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007 في الأراضي الفلسطينية 1 مليون و630 ألف شجرة.  بينما بلغت مساحة الدفيئات المجرفة حوالي 2,851 دونم.  وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالي 13,148 دونم، في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالي 14077 دونم.

764.4 كيلومتر من الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية

تعتبر الطرق الالتفافية من الصور الأخرى للاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية حيث بلغت مجموع أطوال الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية 764.4 كيلومتر.  وتقوم هذه الطرق بإزالة الغطاء النباتي لمسافات طويلة وتحد من حركة الحيوانات البرية والتي بدورها تؤثر على التوازن البيئي.

ملايين أطنان الغازات السامة تنفث يوميا في الهواء الفلسطيني

يتعرض الهواء الفلسطيني جراء نفث العشرات من المصانع الكيماوية المنتشرة في مستعمرات الضفة الغربية ملايين الأطنان من الغازات السامة، كما تقوم المقالع بضخ كميات كبيرة من الغبار في الهواء في التجمعات الفلسطينية المحيطة بهذه المستعمرات، حيث سببت هذه الغازات والأتربة والغبار الناتجة عن المنشآت الإسرائيلية في إلحاق الأضرار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية بعد أن تتساقط ذرات هذا المواد على المحاصيل الزراعية والأشجار، الأمر الذي يعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بصحة المواطن الفلسطيني الذي يتناول المحاصيل الناتجة عنها، كما حدث في قرية دير شرف في محافظة نابلس وبيت فجار في محافظة بيت لحم، والمصانع المقامة في محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت والتي تنتج مواد ونفايات سامة ضخمة، وتشمل مصانع عسكرية في (بركان) ومصانع للطلاء الخاص بالمعادن ومصانع الأسمدة والمبيدات الحشرية "مصنع جيشوري"، ومصانع لصهاريج الغاز، ومصنع عوازل الثلاجات والأفران، ومصانع البلاستيك ومصانع الأقمشة والألبسة وغيرها من المصانع الملوثة، والتي تستخدم الأراضي الفلسطينية كمكبات لنفاياتهم.

96.1%  من مراكز الرعاية الصحية الثانوية متصلة بشبكة المياه العامة

84.0%  من مراكز الرعاية الصحية ( الحكومية والأهلية) في الأراضي الفلسطينية عام 2007 كانت متصلة بشبكة المياه العامة بواقع 83.1% من مراكز الرعاية الصحية الأولية ( الحكومية والأهلية)، و96.1% من مراكز الرعاية الصحية الثانوية (الحكومية والأهلية). أما على مستوى المنشآت الاقتصادية فإن 86.7% من المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 متصلة بشبكة المياه العامة، بينما 6.7% من المنشآت تحصل على مياهها من خلال آبار جمع مياه الأمطار لعام 2006.
كما وأشارت البيانات إلى أن 88.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية تقيم في مساكن متصلة بشبكة المياه العامة وذلك عام 2006، وتتوزع هذه النسبة بواقع  84.1% في الضفة الغربية مقابل 97.3% في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية التي تعتمد على آبار المياه المنزلية 5.2% من الأسر.  وفيما يتعلق بجودة المياه، اعتبرت 50.6% من الأسر في الأراضي الفلسطينية عام 2006 أن المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة ما بين الضفة الغربية (77.9%)، وفي قطاع غزة (4.5%).  في المقابل 23.1% من الأسر في الأراضي الفلسطينية اعتبرت جودة المياه سيئة.

مليونا طن من النفايات الصلبة خلال العام 2007

تشير تقديرات الجهاز إلى أن كمية النفايات الصلبة الناتجة عن القطاع المنزلي وقطاع المنشات الاقتصادية والقطاع الطبي في الأراضي الفلسطينية، بلغت خلال العام 2007 مليوني طن، 53.7% منها نتجت عن القطاع المنزلي، و44.8% نتجت عن قطاع المنشآت الاقتصادية ( الأنشطة الصناعية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، الأنشطة العقارية والايجارية، التعليم، الضمان الاجتماعي، أنشطة الخدمة المجتمعية)، و1.5% نتجت عن القطاع الطبي.

 34.4% من مراكز الرعاية الصحية متصلة بشبكة الصرف الصحي

 هناك 34.4% من مراكز الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة بواسطة شبكة صرف صحي عامة، وتتوزع هذه النسبة بواقع  25.3% في الضفة الغربية مقابل 74.9% في قطاع غزة وذلك في العام 2007. في حين بلغت نسبة المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية  لعام 2006 التي تتخلص من المياه العادمة بواسطة شبكة الصرف الصحي 66.8%، مقابل 45.3% من الأسر في الأراضي الفلسطينية استخدمت (عام2006 )  شبكة الصرف الصحي كوسيلة للتخلص من المياه العادمة.

للأعلىé

نداء من الائتلاف العربي لمحاربة الفقر موجه إلى القمة العالمية للغذاء في روما

عقد الائتلاف العربي لمحاربة الفقر اجتماعه الاقليمي الدوري بين 30 أيار و1 حزيران 2008، للبحث في تنظيم حملات وطنية واقليمية حول قضية الفقر في المنطقة العربية وتعبئة المجتمعات المدنية للانخراط فيها. وقد شارك في الاجتماع 18 شخصا يمثلون الائتلافات الوطنية في كل من اليمن، البحرين، الاردن، فلسطين، السودان، مصر، تونس، المغرب ولبنان بالاضافة الى شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، المنسق الاقليمي للتحالف. وبعد أن اطلع المشاركون على التحضيرات ومجريات عقد القمة العالمية لمنظمة الاغذية العالمية في روما يومي 5 و6 حزيران، قرروا التوجه الى رؤساء وقيادات الدول التي ستشارك في أعمالها بالنداء التالي:

يعاني ملايين السكان الفقراء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وهم يحتاجون الى دعم فوري ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الغذائية. فقد كانت للسياسات المعتمدة منذ عقود من قبل المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولى، وللنظام التجاري العالمي غير العادل والذي يتمثل بمنظمة التجارة العالمية، أثار سلبية على قطاع الزراعة في الدول النامية، لاسيما في المنطقة العربية. وقد آن الاوان لايجاد سياسات بديلة تلبي احتياجات مئات الملايين من الاشخاص في العالم النامي تضعها المنظمات المالية والتجارية الدولية والحكومات الوطنية في سلم أولوياتها.

يعاني 800 مليون انسان (70% منهم من النساء) من تأثيرات الازمة الغذائية اذ تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحسب تقديرات منظمة الاغذية العالمية بنسبة تفوق ال57% مقارنة بالعام الماضي. (الزيوت النباتية 97%، القمح 87%، منتجات الحليب 58%، الارز 46%). هذا وقدّرت الأمم المتحدة عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية بـ100 مليون شخص حول العالم.

ولهذه الازمة مفاعيلها المباشرة على البلدان العربية حيث تصعب مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية لاسيما تلك التي لا تمتلك ثروات نفطية وموارد طبيعية. فتعاني من ظروف مناخية صعبة وشح في الموارد المائية وطبيعة فقيرة للتربة فضلا عن ضعف التقنيات والمعدات والآلات المتطورة ومحدودية الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وفي هذا الاطار، يؤكد المشاركون في الائتلاف العربي لمحاربة الفقر على وجوب التركيز على الاصلاحات البنيوية في النظام العالمي لاسيما النظام التجاري العالمي التي تضع حدا لعمليات تحرير التجارة والاستثمار في الانتاج الزراعي في اطار من التعاون والتكامل الاقليمي لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين في البلدان العربية. إن معالجة قضية الديون المستحقة باتت تشكل أعباءً كبيرة وتستهلك قسماً كبيراً من الموازنات العامة للدول العربية بما يؤثر في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي على الانتاج الزراعي والامن الغذائي.

إن استمرار الاحتلالات والنزاعات المسلحة في المنطقة يؤديان الى زيادة الفقر ويحيلان دون امكانية تحقيق الامن الانساني عموما والامن الغذائي خصوصا. إن العمل من أجل تعزيز السلام العالمي وحل النزاعات بطريقة سلمية بما يحد من سرعة انتشار السلاح النووي والنفايات السامة التي تؤثر في العملية الانتاجية لاسيما في مجال الغذاء بات مسألة ملحة ومطلوبة. كما أن لارتفاع أسعار النفط ومشتقات الطاقة العالمية تأثيرا مباشرا في ارتفاع اسعار الغذاء وبالتالي ازمة الغذاء العالمي الحادة ولاسيما في المنطقة العربية.

ومن جهة أخرى، تتعرض البيئة في المنطقة العربية -والتي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم- الى مستويات مرتفعة من التدمير. ومن المعروف أن النفط والغاز يشكلان وسيشكلان في المستقبل مصدراً أساسيا للطاقة. إلا أن قطاع الطاقة يواجه تحديات عديدة من بينها ازدياد الطلب عليه والنقص في استخدام طاقة بديلة لاسيما في المناطق الريفية والمدينية الفقيرة، فضلا عن الدعم المحدود لتنمية الطاقة المتجددة، والنقص في الآليات المناسبة لدعم تقنيات متطورة للطاقة النظيفة في المنطقة.

وبالرغم من كون البلدان العربية قد تعهدت منذ سنوات بالحفاظ على البيئة، إلا أن السياسات المتبعة للتنمية المستدامة لا زالت غير ملائمة. ففي حين وقّع ثمانية عشر بلدا عربيا على إتفاقية الامم المتحدة حول إطار العمل على التغيير المناخي، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي صادقت على بروتوكول كيوتو، ويعمل اثنا عشر بلدا آخر على تطبيقه.

ان المشاركات والمشاركين في الائتلاف العربي لمحاربة الفقر يتوجهون الى قيادة ورؤساء الدول المجتمعين في روما في اطار القمة العالمية للغذاء بالمقترحات والتوصيات التالية :

1.     التأكيد على الحق في الغذاء والسيادة والامن الغذائيين واعتماد هذا الحق كأساس في جميع آليات صنع القرار والسياسات لاسيما لدى اعداد التقارير حول اهداف الالفية للتنمية.

2.      الضغط من اجل تفعيل التعاون الدولى من أجل التنمية والذي من شأنه أن يساعد البلدان النامية على التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق اهداف التنمية مع التركيز على ضرورة توفير الامن الغذائي كعنصر اساسي من عناصر السيادة على الغذاء والامن الانساني. ذلك من خلال قمتي "فعالية المساعدات" والتي ستنعقد في أكرا/غانا خلال سبتمبر المقبل و"تمويل التنمية" والتي ستنعقد في الدوحة في نوفمبر المقبل، حيث ستشارك بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومختلف وكالات الامم المتحدة فضلا عن بلدان من العالم النامي وممثلون عن منظمات المجتمع المدني عبر العالم بما في ذلك ممثلون عن المجتمع المدني العربي.

3.     إصلاح النظام التجاري العالمي الذي يفرض على البلدان النامية سياسات التكيف الهيكلي ويرفع القيود التي تضعها لحماية منتجاتها. إن هذه السياسات تحد من قدرتها على استخدام الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية في عملية التنمية. كما انها تحد من سيادتها الوطنية والسياسية وبالتالي سيادتها الغذائية.

4.     تعزيز التكامل والتعاون الاقليمي في المنطقة العربية لاسيما في مجال الزراعة. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ما جاء في "إعلان الرياض" الذي صدر عن الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والقاضي بإعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية والإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة في المدى المتوسط، باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للتنمية الزراعية العربية المستدامة .

5.     وضع سياسات وطنية للأمن الغذائي من ضمن الاستراتجيات التنموية. على أن ينظر الى هذه السياسات من منظور اجتماعي وليس من منظور إقتصادي وأن تترافق مع سياسات تشجيع الاستثمار والانتاج الزراعي المحلي.

6.     اعادة النظر فى جولة الدوحة التي تجعل اسعار المواد الغذائية أكثر تقلبا و تساهم في زيادة اعتماد البلدان الناميه على الواردات والأسواق الدولية وبما يمنع من الاغراق. إن تراجع الاستثمارات في الانتاج الغدائي المحلي تحد من قدرة البلدان العربية على توفير الغذاء الضروري لشعوبها.

7.     القيام بإصلاحات هيكلية في السياسات الاقتصادية فعلى الحكومات الوطنية ان تعطي حيزا أكبر للسياسات التي تزيد من السيادة الغذائية، وحماية الانتاج المحلي من الاغراق، وتنفيذ اصلاح زراعي حقيقي، واعادة النظر في الرزنامة الزراعية والتعرفات الجمركيه.

8.     انشاء شبكات امان لحماية المواطنين الفقراء من الجوع وتقديم الدعم المالي من قبل الحكومات للمستهلكين الاكثر فقرا بما يسمح لهم بتأمين حاجاتهم الاساسية.

9.     دعم المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها البلدان العربية للتخفيف من وطأة التغيير المناخي من خلال العمل على بناء القدرات؛ ونقل التقنيات الملائمة للبيئة، ودعم التعاون الاقليمي في مراقبة التغيير المناخي واستراتجيات تخفيف انبعاث الغازات الدفيئة، ومساعدتها على الانضمام الى الجهود العالمية في هذا الخصوص. ان المطلوب من الجهات المانحة ثنائيا اوالمتعددة الجنسية تسهيل تحويل التقنيات الملائمة للحفاظ على بيئة مستدامة في المنطقة العربية.

للأعلىé

عيترون المدمرة بجنوب لبنان:

قرية نموذجية خضراء وقدوة في إعادة التدوير

رنا موسوي / صور: في بلد يواجه مشكلة خطيرة في إدارة النفايات، تبدو قرية عيترون الحدودية اللبنانية البالغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة، والتي دمرتها الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله في تموز  2006، سباقة في إعادة التدوير النظيف والمفيد.

وعلى بعد أمتار فقط من الحدود مع إسرائيل أنشئ مركز إدارة النفايات الصلبة، وهو منشأة تمتد علي مساحة 700 متر مربع أصابها صاروخان في الحرب فدمرت ثم أعيد بناؤها في إطار برنامج مساعدة مولته الحكومة الايطالية. ويعمل موظفو المركز الخمسة يوميا على فرز النفايات فيمضون خمس ساعات لتفريق قشور البطاطا والزجاجات البلاستيكية والملابس القديمة قبل إعادة التدوير.  وأوضح زياد أبي شاكر من جمعية "سيدر إنفيرومنتال "اللبنانية المتخصصة في تقنيات إعادة التدوير الوضع بقوله:، أردنا تقديم نموذج عن مجتمع ريفي لا يتخلص فحسب من كافة نفاياته، بل يستفيد منها في البدء بالزراعات العضوية . وأضاف أن سكان القرية أزعجتهم رائحة النفايات التي اعتادوا حرقها، وبالنسبة لهم يعدّ هذا المشروع نعمة.

وهذا المشروع ليس الأول للجمعية التي أقامت وحدات لإعادة التدوير في قرى جنوبية أخرى مثل كفرصير وخربة سلم والقليعة وقبريخا وجباع والناقورة. غير أن هؤلاء المهندسين الخضر حددوا في عيترون هدف الاستفادة من النفايات بالكامل، وتحويل النفايات العضوية إلى سماد خصب للزراعة. وقال أبي شاكر، كل شيء يعاد تدويره ولا شيء يذهب سدى.

ويوميا تعمل شاحنة على إفراغ ستة أطنان من النفايات المنزلية الواردة من عيترون  ومن تجمع سكني آخر عدد سكانه حوالي ألفي نسمة، محاذ لقرية بليدا القريبة، حيث تعالج في أجهزة من صنع محلي.
والجهاز الأساسي هو آلة التسبيخ الاسطوانية حيث يتم تقليب النفايات العضوية الممزوجة بخليط إنزيمي لتسريع الاختمار، طوال ثلاثة أيام.

وقال المهندس أبي شاكر إن العملية التي نعتمدها تستند  إلى التسبيخ الهوائي؛ مما يحول دون انبعاث روائح كريهة من العملية ويسرع التحول.  وينقل السماد على حزام ناقل إلى مناخل حيث تجري تصفيته.

وأوضح أبي شاكر، نمرر السماد في المناخل عدة مرات لتنقيته، ثم نتركه ينضج لمدة أسبوعين.  وأضاف أن سمادنا نقي جدا ويحترم المعايير الأوروبية للسماد المستخدم في الزراعة العضوية.
وقال أبي شاكر، حالياً نوزع السماد على مزارعي عيترون مجانا، وبادرت شخصيا إلى زراعة ثلاثة آلاف متر مربع من القمح العضوي على سبيل التجربة لتشجيعهم.

وبانتظار موسم الحصاد في حزيران، يفكر المهندس في المستقبل. وقال العام المقبل سنزرع 15 إلى عشرين ألف متر مربع، لأن مخابز بيروت بدأت ترسل  إلينا الطلبيات.

ولا يترك المشروع شيئا للمصادفة.  فالعبوات البلاستيكية تكبس في آلة خاصة ثم تباع.
وأضاف أبي شاكر سننشئ ملحقا لوحدة إعادة التدوير حيث يتم غسل الملابس المرمية، وتنزع عنها المعادن ثم تباع أقمشتها لمعمل مفروشات، مشيرا  إلى أن الأرباح تعود  إلى بلدية القرية.
وقال إنها صناعة لا تحرق أي شيء ولا تطمر في التراب، وهي مثال الصناعات التي لا تضر بالبيئة . وأكد إذا بدأت كل أربع أو خمس قرى مشروعا مماثلا، فإن مشكلة النفايات المنزلية في لبنان ستزول.

للأعلىé

الأمن الغذائي السوري يواجه تحديات خطيرة بسبب التغير المناخي

خالد عويس / دمشق: قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة السورية إن طقسا أسوأ من المتوقع سيخفض  إنتاج البلاد من القمح إلى أدنى مستوى في تسع سنوات، وقد تلجأ الحكومة  إلى الاحتياطي الاستراتيجي للمساعدة في سد الحاجات المحلية.

وسورية منتج رئيسي للسلع الغذائية والزراعية في الوطن العربي ومصدّر تقليدي  إلى مصر والأردن. ويعد الأمن الغذائي حجر زاوية للنظام السوري الذي يواجه حملة تقودها الولايات المتحدة لعزله بعدما فرضت واشنطن عقوبات على دمشق عام 2004.

وقال محمد حسان قطنا مدير دائرة  الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة السورية إن  إنتاج القمح الذي يبدأ موسم حصاده في شهر حزيران يتوقع أن ينخفض  إلى ثلاثة ملايين طن مقارنة مع 4.7 مليون طن في التوقعات السابقة و4.1 مليون طن العام الماضي. وأضاف أن  إنتاج الشعير سينخفض  إلى 200 ألف طن هذا العام مقارنة مع 784 ألفا في 2007 و253 ألف طن في 1999 وهو أدنى  إنتاج مسجل.

وقال إن سورية شهدت طقسا سيئا هذا العام. وتابع أن أغلب الإنتاج سيأتي من المساحات المروية التي تأثرت هي الأخرى بنقص المطر. وأوضح أن بداية العام شهدت 55 يوما من الصقيع الذي تسبب في تأخر زراعة القمح والشعير، وتبع تلك الفترة طقس حار غير موسمي في نيسان قضى علي فرص الحصاد من مناطق ترويها الأمطار.  وقال إن المناطق التي تروى بماء المطر في سورية تساهم بحوالي ثلث  إنتاج البلاد من الحبوب وأن الأمطار جاءت دون المعتاد بنحو 40 في المئة هذا العام، مما أدى  إلى انخفاض بنسبة 20 بالمئة في  إنتاجية المناطق المروية أيضا.  وأضاف أن  إنتاج العام الحالي من القمح الذي يتوقع أن يكون أقل من  إنتاج عام 1999 الذي بلغ 2.5 مليون طن سيكفي لتغطية الطلب علي الخبز دون غيره من المنتجات الغذائية. لكنه أضاف أن أمن القمح وهو ركن  أساسي من أركان السياسات الإستراتيجية سيظل قائما نظرا لوجود احتياطي هائل تكون علي مدى سنوات.  وقال يوجد لدينا مخزون استراتيجي ومن الطبيعي أن تأخذ البلاد منه في سنوات القحط ولكن بشكل جزئي.  إنه خط أمان تستطيع الاعتماد عليه بكل ارتياح. 

ولا تكشف الحكومة السورية عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي. ويصف مسؤولون زراعيون بالمنطقة هذا الاحتياطي بالهائل ويقولون انه قادر علي تلبية احتياجات سورية لسنوات. ويبلغ عدد سكان سورية 18 مليون نسمة ويتزايد بمعدل 2.45 في المئة سنويا. وقال قطنا لا يوجد لدينا مساحات توسع مروية جديدة للقمح والشعير. التحدي الرئيسي الذي يواجهنا هو وضع خطة لتطوير الثقافة ورفع الإنتاجية، علما بأن الموارد المائية أصبحت شحيحة جدا.

وتتجاوز احتياجات سورية السنوية من القمح أربعة ملايين طن. وألغت الحكومة التي تحتكر القمح في البلاد عقود تصدير في العام الماضي بعدما تراجع الإنتاج  إلى 4.1 مليون طن مقارنة مع توقعات ب إنتاج 4.9 مليون طن بسبب الطقس السيء. وأمر الرئيس السوري بشار الأسد شركة تسويق القمح المملوكة للدولة في تشرين الثاني الماضي بتزويد الأردن ومصر و اليمن بكميات من القمح تبلغ إجمالا 276 ألف طن من الاحتياطي الإستراتيجي.

للأعلىé

دراسة: التركيز فقط على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري يمثل تبديدا للأموال

 إلىستر دويل / النرويج:  قالت دراسة صدرت في شهر أيار الماضي إن معالجة ظاهرة التغير المناخي على عدة جبهات سليم من ناحية المنطق الاقتصادي، لكن التركيز فقط علي خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري سيمثل تبديدا للأموال.

وقالت الدراسة إن خطة علي مدى 100 عام تبلغ كلفتها 800 مليار دولار لمساعدة الناس علي التعامل مع آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض المتمثلة في الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار مع تمويل أبحاث في تكنولوجيات جديدة والحد من انبعاثات الغازات قد تولد منافع تقدر قيمتها حو إلى 2.1 تريليون دولار.
وقال غاري يوه وهو متخصص في اقتصاديات البيئة في جامعة ويسليان بولاية كونيتيكت وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، مع زملاء من أيرلندا والولايات المتحدة، لدينا شيء له معني كاستثمار للمال العام.
وإذا تم استثمار المبلغ المتخيل ذاته وقدره 800 مليار دولار في الحد من انبعاثات الغازات أو الحد من آثارها فقط فان ذلك سيعني ضياعا للمبلغ كله وعائدات تقدر قيمتها بمبلغ 685 مليار دولار فقط. والحد من الانبعاثات هو الشاغل المهيمن إلى الآن.

وقال يوه التخفيف من الآثار ليس كافيا. ويمثل مبلغ 800 مليار دولار نسبة قدرها 0.05 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا ويضيف  إلى أدلة من دراسات أعدتها اللجنة المعنية بالتغير المناخي بالأمم المتحدة ونيكولاس شتيرن خبير التغير المناخي البريطاني في عام 2007 بان التكاليف يمكن تحملها..
ويقول يوه إن محاربة التغير المناخي سيكون له آثار أوسع. وأضاف: التغير المناخي سيجعل الجوع والمرض أكثر انتشارا.

وفي العام الماضي توصلت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتغير المناخي، ويوه عضو فيها،  إلى أن الكوابح الأكثر تأثيرا علي ارتفاع درجة حرارة الأرض ستكلف العالم ما يصل  إلى 0.1 في المئة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030، لكن اللجنة لم تقدم أي توصيات بشأن كيفية إنفاق الأموال. وقال يوه إن دراسته تحاول سدّ هذه الفجوة.  وأضاف يوه إن حوالي 190 دولة اتفقت على التفاوض بنهاية عام 2009 على اتفاقية تحل محل اتفاقية كيوتو التي تلزم 37 دولة صناعية كبري بخفض الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة في المتوسط دون مستوياتها في عام 1990، وذلك في الفترة بين 2008 – 2012.

وتبحث معظم الدول الصناعية تخفيضات أكبر بينما تفكر أيضا في طرق لمساعدة الدول المعرضة للمخاطر علي التكيف مع مشكلات مثل الفيضانات، وموجات الحر، وارتفاع منسوب مياه البحار. وحتى دراسة غاري يوه ستخفض الارتفاع المقدر لدرجة حرارة الأرض بحلول عام 2100  إلى حو إلى ثلاث درجات مئوية فقط من 3.5 درجة مئوية وهي أعلي بكثير من الدرجتين اللتين يعتبرهما الاتحاد الأوروبي وكثير من خبراء البيئة ارتفاعا خطيرا في درجة الحرارة.

للأعلىé

متنزه ومنتجع العين يوقع اتفاقية شراكة حصرية مع حديقة سان ديغو

عـماد سـعد/أبو ظبي:  أبرم متنزه ومنتجع العين وبحضور كل من سمو الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للسياحة وسعادة ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتنزه ومنتجع العين اتفاقية شراكة حصرية مدتها 20 عاماً مع حديقة حيوان سان ديغو، ممثلة بـ بيريت درولر، رئيس حديقة سان ديغو ورئيسها التنفيذي دوجلاس مايرز، وتغطي الاتفاقية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا وأسيا الوسطى.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تصبح حديقة حيوان سان ديغو شريكاً فاعلاً في جميع نواحي مشروع تطوير متنزه ومنتجع العين وذلك بدءاً من المراحل الأولية للمشروع مروراً بجميع النواحي التشغيلية للمتنزه، مع التركيز على حماية الثروة الحيوانية ورفع مستوى الوعي العام بأهميتها.

ويعد متنزه ومنتجع العين، مشروعاً فريداً من نوعه سيقدم لرواده فرصة غير مسبوقة لتحقيق أعلى مستويات التواصل مع الطبيعة والحياة الفطرية فيها، إذ يحيط بالمشروع مناطق طبيعية متنوعة ويوفر لزائريه المتعة وفرصة مشاهدة الحيوانات البرية وهي تعيش في بيئاتها الطبيعية.  كما سيتضمن المشروع مناطق سكنية وتجارية متنوعة إضافة إلى فندق فخم من خمسة نجوم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتنزه ومنتجع العين: "يسعدنا أن نرحب بـ حديقة سان ديغو ونتطلع قدماً إلى شراكة عمل إستراتيجية طويلة المدى مستفيدين من خبرتهم العملية الواسعة النطاق في هذا المجال والتي ستسهم، بدون شك، في تحقيق أهداف مشروع تطوير المتنزه؛ وبخاصة لأن حديقة العين كانت على مدى سنوات طويلة وجهة سياحية وترفيهية محببة لدى زوارها من مواطنين ومقيمين وزائرين؛ ونحن على ثقة كاملة بأن المشروع وفي شكله النهائي سيشكل نقطة تحول حقيقية سترقى إلى إعجابهم وتقديرهم، إن شاء الله."

وتعتبر حديقة حيوان سان ديغو، من أكبر حدائق الحيوان في العالم وهي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 100 هكتار وتحتضن أكثر من 4000 حيوان تنتمي إلى 800 فصيلة مختلفة. كما تشتهر الحديقة بمساعيها وجهودها المنصبة على حماية البيئة والثروة الحيوانية حول العالم، إضافة إلى تميزها في مجال العناية بالحيوانات والمعارض والبرامج التربوية والتعليمية وغيرها. كما تقوم حديقة حيوان سان ديغو بتشغيل وإدارة حديقة سان ديغو للحيوانات البرية فضلاً عن مركز للأبحاث وحماية الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض.

ومن جهته أوضح دوجلاس مايرز، الرئيس التنفيذي لحديقة سان ديغو: "نأمل من خلال الدخول في هذه الشراكة الإستراتيجية مع متنزه ومنتجع العين إلى إرساء علاقة عمل متينة تدوم لسنوات طويلة، وبخاصة لأننا نلتقي على أهداف ورؤى واحدة تقوم على رفع مستوى الوعي