 |
 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
نيسان 2009 العدد (13) |
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |
April 2009 No (13) |
||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
منبر البيئة والتنمية:
|
||||||||||||||||
|
"إنسانية" الصهيوني اللامتناهية و"إنسانية" الفلسطيني محدودة الضمان الأطفال الفلسطينيون في المستشفيات الإسرائيلية
نسرين مزاوي / الناصرة
وصل في الأيام الأخيرة إلى بريدي الإلكتروني نداء استغاثة عاجل يطلق من قسم السرطان في مستشفى هداسا بإسم خمسين طفلا فلسطينيا توقف علاجهم في المستشفى، بسبب توقف السلطة الفلسطينية عن تمويل العلاج وتكلفته 7 ملايين دولار شهرياً دفعت على مدار سنوات لقسم السرطان في مستشفى هداسا، لتمويل العلاج. وقد وصفت النيويورك تايمز علاج الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية كبصيص أمل للتعايش السلمي في المنطقة ودليل على الهيومانتارية الإسرائيلية المترفعة عن النزاع في المنطقة، بينما بالند لها تقوم السلطة الفلسطينية بدافع "الجهل والنقمة" المصبوغة بمواقف سياسية بالتوقف عن تمويل هذا "العمل الإنساني"!!! وها هي مرة أخرى تُضع إنسانيتي تحت علامتي سؤال واستفهام، وأقف محدودة الضمير أمام كل من تغمر الإنسانية صدورهم وعقولهم. كيف لك أن لا تهبي لنجدة أطفال فلسطينيين يحتضرون جراء السرطان؟! فليس الموضوع موضوعاً سياسياً، (أبداً!!)، بل إنه موضوع إنساني من الدرجة الأولى، (طبعاً!!)، وكيف لك أن تكوني صماء لنداء استغاثة عاجل من هذا النوع!!! وها هو الشك يثار في إنسانيتي مرة تلو الأخرى وأوضع بقفص الاتهام بينما تتعاظم إنسانية دكتور فينتاروب (حفظه الله وأكثر من أمثاله!!)، طبيب في مستشفى هداسا مدير قسم السرطان وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي!!! في البداية أتساءل حول إنسانية من يُسمع هذا النداء واسمحوا لي أن أسميه "هيومنتاري" وليس "إنساني"، فقد تحولت اللهيومنتارية إلى موضة يعتريها كل من يشاء ومتى يشاء. فها هو طبيب وجندي احتياط يسهو عن قتل ألف وثلاثمئة وخمسين فلسطينيا خلال الحرب على غزة نصفهم من النساء والأطفال، ويهب للدفاع عن خمسين طفلا فلسطينا حظوا بإسم ووجه في أروقة المستشفيات الصهيونية الهيومانتارية، ما لم يحظ به سائر الفلسطينيين لسوء حظهم، فلو أنعم الله عليهم بقليل من السرطان لحظوا بوجبات من الهيومانتارية المترفعة عن كل دنس!!! أين اختبأت هذه الهيومنتارية حين تجاهل أو تغاضى دكتور فينتاروب وأطباء قسمه وأقسام أخرى، جميعهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، عن هذا الكم من القتل والدمار؟!! أي نداء استغاثة يكون هذا وأي إنسانية هي إنسانيتهم وكيف لهذه الإنسانية الصماء أن تثير الشك في إنسانيتي؟؟!! لماذا لم تسمع هذه الإنسانية المترفعة عن كل نزاع سياسي أو قومي وعن كل مصلحة أو منفعة وعن كل ما هو غير إنساني، بنداء لوقف القتل والعدوان الهمجي في حرب غزة؟!! ألا يعتقد الدكتور فينتاروب وغيره من الأطباء أن من واجبهم الإنساني إسماع هذا الصوت أم أن ترفعهم هذا مصاب بعدوى الصم والبكم الهيومنتاري. سبعة ملايين دولار شهرياً على مدار سنوات إلى قسم السرطان في هداسا!! طبعا سيُطلق الصوت الهيومنتاري لنجدة قسم السرطان في هداسا؟!! لكن هل يقتصر الأمر على السبعة ملايين دولار؟!! ألا توجد هناك بعض الأسئلة التي من المجدي طرحها إن لم تطرح بعد؟!! فعلى سبيل المثال من يتابع علاج الأطفال في المستشفيات؟ هل يستطيع ذوو الأطفال الفلسطينيون مُساءلة المؤسسة الطبية الصهيونية وتقصي الحقائق والوقوف على مصداقية العلاج والأدوية التي تستعمل في علاج أبنائهم؟!! فكم من العلاجات مثلاً هي علاجات رائدة حديثة العهد لم تثبت نجاعتها بعد، لكنها لا تخلو من الوعود التي تعطي بصيصا من الأمل؟!! ومن يحدد أيا من الحالات مستعصية وأيها بحاجة إلى الوعود وإلى بصيص الأمل؟!! الأطفال الفلسطينيون في أيدي ملائكة الرحمة الصهيونية!!! تتغاضى عن مقتل ألف وثلاثمئة وخمسين فلسطينيا لكنها تهب لإنقاذ خمسين من أطفالهم!!! ربما تعلمت ملائكة الاحتياط هذه الهيومنتارية في صفوف الجيش "الأكثر هيومنتارية في العالم"!!! فإذا سمح هذا الجيش لذاته باستعمال الأسلحة التجريبية حديثة العهد فلماذا لا تسمح ملائكته بذلك في أروقة مستشفياتها؟؟!! وفعلا تقف إنسانيتي أمام علامات سؤال وعلامات استفهام؟!؟! فقد فَقَدَ الطبيب مصداقيته وصورته الإنسانية لدي؟!! لكن ربما هو من فقد نظرته الإنسانية إلي فقد أموت سهواً في أروقة المستشفيات أو قد أقع ضحية "الخبراء"، ويزداد احتمال حدوث ذلك إذا لم افهم اللغة ولم افهم النظام، وأكثر وأكثر، إذا شكرت ربي مئة مرة لحصولي على التصريح للوصول إلى المستشفى، وحينئذ سأكون شاكرة لكل علاج أيا كان وإن قدم لي بيدي رئيس الأركان الإسرائيلي |
||||||||||||||||
|
في غياب استراتيجية للمياه حبيب معلوف / لبنان
كلما تأزم موضوع المياه، إن لناحية الندرة أو النوعية، وكلما اشتكت منطقة أو حي أو فرد، حول توزيع المياه، وكلما انعقدت ندوة أو مؤتمر أو اجتماع بين خبراء حول الموضوع، تبين كم يفتقد لبنان إلى استراتيجية لإدارة هذا المورد الحيوي والحياتي. إلا أن الاستراتيجية تعني أولا، دراسة المعطى من الموضوع المقترح وضع استراتيجية له، ودراسة مشكلته وإشكالياته وبيئته الطبيعية، ودراسة استعمالاته كافة، والبحث في وضعه القانوني والفني والتقني ... ومن ثم كيفية إدارته، وحفظ ديمومته.
من هنا فإن البحث في استراتيجية المياه، ولاسيما في علاقته بما يسمى التنمية المستدامة، لا يفترض أن ينفصل عن البيئة الطبيعية العامة التي تحيط به، بكون هذا المورد نفسه، مرتبطا بطبيعة جيولوجية معينة، وبمناخ معين، وبمساحات جغرافية محددة من جهة وغير محددة من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتباطه بنوعية السكان وطرق تفكيرهم وعيشهم وتحصيل معاشهم، ومعتقداتهم حول هذا الموضوع وغيره. فوضع استراتيجية للمياه، لا ينفصل عن وضع استراتيجية لحفظ وحسن التعامل مع باقي الموارد في الطبيعة، ولا ينفصل عن الرؤية العامة لكيفية ترتيب الأراضي وتقسيمها أيضا. فكلما قل الغطاء الأخضر، زاد انجراف التربة وزاد الجريان بسرعة، وخف التسرب إلى باطن الأرض وتغذية المياه الجوفية والينابيع المتفجرة. وفي العودة إلى المعطى الأول لوضع الاستراتيجية، يفترض أن نعرف أولا ما هي مصادر المياه في لبنان. وإذ يعتبر مورد المياه في لبنان متجددا، بكونه يأتي من المتساقطات السنوية من أمطار وثلوج، وجب علينا بعد ذلك قياس حجم هذه المتساقطات وما الذي يبقى منها بعد تبخر قسم منها وجريان القسم الآخر إلى البحر (الذي لا يعتبر هدرا) ويساهم في تغذيته، وتسرب القسم الآخر إلى باطن الأرض لتغذية الأحواض الجوفية أيضا. هذه هي المعادلة ودورة المياه الطبيعية التي يفترض المحافظة عليها للحفاظ على ديمومة هذا المورد، والتي تتطلب حماية المصادر ومحيطها من قمم الجبال إلى شاطئ البحر. يجمع خبراء المياه في لبنان، على غياب الدراسات والأرقام الدقيقة حول كل هذه المعطيات الأساسية. وإذ بتنا نعرف ما هو حجم المتساقطات منذ ما يقارب 30 سنة بشكل موثق وفي بعض المناطق فقط (أربعة إلى خمسة مراصد)، نكاد نجهل تماما ما هو حجم الثلوج المتساقطة والمتراكمة سنويا، والتي تساهم بشكل كبير في تغذية الآبار الجوفية بعد ذوبانها، وكيفية تعزيز هذا الموضوع بتكاليف بسيطة بدل بناء السدود المكلفة. كما أن الحديث عن أرقام وحجم التبخر ليس إلا من باب التكهن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قياس الأحواض الجوفية، كما بالنسبة إلى رصد الينابيع المتفجرة، ورصد أعداد الآبار الارتوازية ووضعيتها (التي هي في معظمها عشوائية وغير شرعية أو غير مدروسة من قبل الإدارة المعنية) وحجم السحب منها (وضبطه بعدادات وبدلات محقة)، بالإضافة إلى إعادة النظر بوضع الينابيع "المملوكة" من شركات، خلافا للقوانين (التي تعتبرها ملكية عامة)، والتي تقوم ببيع المياه، في الداخل والخارج، دون حسيب أو رقيب! ثم من درس الاستخدامات كافة وكيفية الترشيد فيها، وحجم الهدر في الشبكات وسوء التوزيع؟ ألم يسأل الناس في المناطق التي لا تصلها المياه أبدا، أو في تلك التي لا تصل إليها المياه بشكل كاف: من أين يأتون بالسيسترنات كلما طلبناها؟ هل من خارج لبنان؟ وإذا كان الجواب هو بالطبع لا. فيصبح الاستنتاج البديهي التالي هو أن المشكلة في سوء التوزيع وليس في الندرة. إذاً قبل أن نتحدث عن القلة والحاجات وضرورة وضع مشاريع للتخزين عبر السدود وغيرها، علينا أن ندرس كيفية التوفير والترشيد في الاستخدامات كافة، ولاسيما بعد اتخاذ الإجراءات الأساسية بحماية المصادر من التخصيص والسرقة والمشاريع المسماة "سياحية" المستهلكة والملوثة. فبمجرد إعادة درس الاستخدامات المختلفة، يتبين أن ضبط تلك المنزلية سهل عبر استبدال العيارات بالعدادات، وهذا الإجراء أفعل بكثير من حملات التوعية حول الترشيد. كما يفترض إجراء تغيرات كبيرة في السياسات السكانية والإسكانية، وتنظيم الأسرة وتحديد النسل وتغيير نظم التربية، نحو ثقافة التوفير لا التنمية. كما يمكن إلزام الصناعات المستهلكة بكثافة للمياه، بإعادة معالجتها وتدويرها واستخدمها في حلقة مقفلة. وترشيد الاستخدامات في الزراعة عبر إعادة تشجيع الزراعات التقليدية البعلية وتغيير طرق الري. وتشجيع التغيير في النظام الغذائي نحو زراعة واستهلاك الأغذية التي لا تحتاج إلى الكثير من المياه، والتقليل من تربية الحيوانات في المزارع التي تستهلك الكثير من المياه، والتقليل من استهلاك منتوجاتها من لحوم ومشتقات، والعودة إلى النظام الغذائي المتوسطي التقليدي الذي يعتمد على الحبوب والخضار والفواكه، والمنتوجات المجففة... الخ أما الترشيد في الاستخدامات في السياحة، هذا الموضوع المسكوت عنه في معظم الدراسات المائية في لبنان، والذي تقول بعض التقديرات الأولية انه يتجاوز بأضعاف الاستهلاك في الصناعة على سبيل المثال، ولاسيما في المسابح الخاصة صيفا، وفي الفنادق، فأمر لا بد منه، إذا صدق المتشائمون أنفسهم حين يتحدثون عن أزمة مياه. وأما التوفير الأهم الذي يفترض أن يبدأ الأخذ به قريبا، فهو في معالجة الصرف الصحي في لبنان؛ إذ يمكن الاستفادة من خلال معالجة هذا الموضوع بحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث، وإعادة استعمال المياه المبتذلة بعد معالجتها في الزراعة، في المناطق الزراعية، أو إعادة الاستخدام في السياحة، لتزويد المسابح صيفا التي تغير مياهها كل يوم كما تدعي، والتي تعالجها أصلا، كلما لعب فيها أولادنا، بالإضافة إلى استخدامها في ري أشجار وأزهار وسطيات الطرق بعد نزع اللوحات الإعلانية منها. وهو اقتراح نضعه أمام الذين يخططون الآن لإنشاء 8 محطات على طول الشاطئ اللبناني، ويخططون لرميها في البحر بعد معالجتها. وأما حول إمكانية توليد الطاقة من المياه، فالأولوية فيه للاماكن الطبيعية وليس الاصطناعية (السدود). فإذا كان الخبراء في لبنان، والإدارات الرسمية المعنية، لا تملك كل هذه المعطيات الأساسية حول وضع المياه في لبنان، فكيف تتحدث عن الحاجات وتحدد المشاريع للمستقبل؟ ولماذا اختصار كل هذه الإجراءات الممكنة والموفرة والتي تؤمن العدالة في التوزيع لكل الناس... بإجراءات مكلفة كبناء السدود؟ ثم إذا كانت الكلفة المقدرة لبناء السدود المقترحة في الخطة العشرية ما يقارب مليار دولار، لماذا لا يصرف بعض هذا المبلغ لشراء ما يسمى تلك "الحقوق المكتسبة" على المياه، فتبيع الدولة هي المياه لفترة معينة لاسترداد هذا المبلغ، بدل أن يذهب لأفراد عبر الشركات الخاصة اليوم؟ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
التعليقات |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة. |
||||||||||||||||
