October 2010 No (29)
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
تشرين اول 2010 العدد (29)
شهر آب هو الأكثر سخونة في فلسطين منذ ثمانين عاما نهب المياه الفلسطينية والأمن الاستراتيجي الوجودي لإسرائيل هل يمكن إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها... وتوفير المياه العذبة؟ الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول مسح البيئة للقطاع التعليمي 2010 خبراء: الوطن العربي يفتقر إلى التحرك الجدي والمنسق لمواجهة آثار التغيرات المناخية دراسة: حالة أنهار العالم سيئة شذرات بيئيةو تنموية فلنفكر جيدا قبل أن نضع "المادة الخلوية المتفجرة" في أيدي أبنائنا ما هي الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان قبل أن نقرر شراء منزل جديد؟ لولا "المي" اغنية لمدارس الفرندز المشويات زهرة من ارض بلادي عنب الحية (شربيط، عليق) البيئة في فكر مي زيادة (1) تنمية العادات الاستهلاكية الصحية والمنسجمة مع البيئة أهمية تطوير السياحة البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي   غزة تئن تحت ضجيج ودخان مولدات الكهرباء  المقدسي محمد العسلي يعيد تدوير قطع المنزل ويبث الخضرة في حديقته المعلّقة تقرير البنك الدولي عن التنمية وتغير المناخ في العالم 2010
 

اخبار البيئة والتنمية :

 


الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول مسح البيئة للقطاع التعليمي 2010
مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية 54 طن يومياً

 


رام الله / خاص:  أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً إحصائياً حول البيئة في القطاع التعليمي 2010، حيث يتناول التقرير بيانات إحصائية حول بيئة المباني التعليمية من حيث المؤثرات الخارجية البيئية، كما يتناول موضوع استهلاك المياه من قبل المؤسسات التعليمية، وإدارة المؤسسات التعليمية للنفايات الصلبة، وللمياه العادمة الناتجة عنها.  ويأتي هذا الإصدار ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز في إصدار سلسلة من التقارير الإحصائية المختصة في مجال البيئة في الأراضي الفلسطينية، وفقا للخطة التي وضعها لهذا الموضوع، كما تسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات اللازمة لوصف الوضع البيئي لمختلف القطاعات الفلسطينية، وإبراز الوضع الحالي لإدارة البيئة في هذه القطاعات والتي تؤثر على مختلف عناصر المجتمع الفلسطيني.

7.3% من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتعرض للضجيج
أشارت نتائج المسح إلى أن 7.3% من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية للعام 2010 غالبا أو أحيانا ما تتعرض للضجيج.  وفي المقابل 5.3% من هذه المؤسسات غالبا أو أحيانا ما تتعرض للروائح، وان 4.4% غالبا أو أحيانا ما تتعرض للغبار و3.3% من المؤسسات غالبا أو أحيانا ما تتعرض للدخان.

ما يزيد عن 104.2 ألف متر مكعب من المياه تستهلك شهرياً من قبل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية
تشير نتائج مسح البيئة للقطاع التعليمي إلى أن 77.4% من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتزود بشكل رئيسي بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، و8.0% تعتمد على شراء التنكات، و14.0% من هذه المؤسسات   أما بالنسبة لكميات المياه المستهلكة فقد بلغ مجموع كميات المياه المستهلكة شهريا في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية 104.2 ألف متر مكعب شهريا، وبلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في كل مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية 56.5 متراً مكعباً شهرياً.

أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية غير متصلة بشبكات الصرف الصحي
بينت النتائج أن 31.7% من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، و52.0% تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر الامتصاصية، و15.7% تتخلص من مياهها العادمة عن طريق حفر صماء، فيما تتخلص بقية المؤسسات التعليمية (0.6%) باستخدام طرق أخرى.

أكثر من 54 طن من النفايات الصلبة تنتج يومياً من قبل المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية
بلغ مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية 54.7 طن يومياً، وبلغ المعدل اليومي لكمية النفايات الناتجة في كل مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية 30 كغم.  أما بخصوص جمع النفايات فقد أظهرت النتائج أن 93.0% من المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية تقوم بجمع النفايات الصلبة الناتجة عنها بشكل يومي، منها 68.2 % تقوم بجمع النفايات في أكياس (خاصة وعادية)، و30.0% تقوم بجمع النفايات في صناديق بلاستيكية.  هذا وقد اتضح من خلال نتائج المسح أن هناك عدة جهات تقوم بنقل النفايات الصلبة من المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية إلى مكان التخلص النهائي، حيث تقوم السلطات المحلية بنقل نفايات 85.9% من هذه المؤسسات، وتقوم وكالة الغوث بنقل نفايات 2.9%، و8.4% من المؤسسات التعليمية تقوم بنفسها بنقل النفايات من مكان تجميعها إلى مكان التخلص النهائي. 
علما بان بيانات الضفة الغربية لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967


بالرغم من أنه سيكون الأكثر تضررا في العالم
خبراء: الوطن العربي يفتقر إلى التحرك الجدي والمنسق لمواجهة آثار التغيرات المناخية



القاهرة / خاص:  قال خبراء في مؤتمر عقد أواخر أيلول الماضي، إن الوطن العربي سيكون أحد أكثر المناطق تضررا في العالم من تغيرات المناخ، لكنه مازال يفتقر إلى أي جهد منسق لمواجهة الآثار المدمرة المحتملة له.
ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انه في ظل ظروف مناخية أشد حرارة وجفافا وأقل تنبؤاً بها، فإن من المتوقع أن تقل كمية المياه التي تجري في الأنهار والمجاري المائية بالمنطقة بما يتراوح بين 20 - 30 % عام ،2050 مما يفاقم حالات التصحر ونقص الأمن الغذائي.
وقال خبراء في المؤتمر الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي استمر يومين، ان الدول العربية وكثيرا منها غنية بالنفط، تعاني من زيادة متسارعة في عدد السكان تفتقر إلى الإرادة السياسية للعمل.
وقال مصطفى طلبة المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الخاص بالبيئة لوكالة رويترز، أن المسؤولين يتركون للأجيال القادمة كواراثَ بيئية هم غير مستعدين للتعامل معها.  فيوجد في المنطقة ست من بين عشر دول هم الأكثر ندرة للمياه في العالم، حيث يبلغ نصيب مواطني هذه الدول ألف متر مكعب من المياه في المتوسط سنويا، أي أقل بسبعة أمثال المعدل العالمي. ومن المتوقع أن يتقلص هذا المعدل إلى 460 متراً مكعبا عام 2015.
ومن بواعث القلق الأخرى التي تلوح في الأفق بالنسبة لكثير من دول المنطقة، ارتفاع منسوب مياه البحار مما يهدد الدول الجزرية الصغيرة مثل البحرين، فضلا عن الجزر الطبيعية والصناعية في الخليج العربي.
وقال مصطفى الراعي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحد من خطر الكوارث، انه في مصر حيث يعيش أكثر من 50 % من السكان في المنطقة المحاذية لساحل البحر المتوسط لمسافة مئة كيلومتر، يواجه ما بين ستة إلى ثمانية ملايين شخص خطر التشريد.
وفي مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فسوف يؤدي ارتفاع منسوب المياه في الأراضي المنخفضة بدلتا النيل -التي يزرع فيها نحو نصف محاصيل البلاد- إلى إغراق الأراضي أو تشبعها بالمياه المالحة.
وقالت شادن عبد الجواد رئيس المركز الوطني لأبحاث المياه في المؤتمر، ان التغيرات المناخية ستجعل الكثير من المناطق الساحلية في الوطن العربي مهملة أو مهجورة.
وقال الراعي مستشهدا بأرقام البنك الدولي أن الأضرار المحتملة لارتفاع منسوب مياه البحر، يمكن أن تخفض إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 16 % وهو أسوأ ضرر محتمل في المنطقة. وتأتي قطر وتونس بعد مصر مباشرة.
وتمثل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الوطن العربي واحدة من أسرع المعدلات عالميا، حيث تأتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر في مقدمة دول العالم من حيث حجم الانبعاثات مقارنة بعدد السكان. رغم ان عدد سكان المنطقة يمثل 5 % فقط من إجمالي سكان العالم.
وقال الخبراء، ان جهود مواجهة التغيرات المناخية موجودة في خطط الحكومات العربية، إلا أنهم دعوا لاتخاذ إجراءات لجذب القطاع الخاص إليها، وقالوا ان السبيل الوحيد هو استهداف جيوب قطاع الأعمال.  وقال طلبة ان العاملين في قطاع الأعمال والاقتصاد في حاجة لرؤية بعض العائدات المحتملة من مواجهة التغيرات المناخية ودون ذلك لن يحدث شيء.

 

دراسة: حالة أنهار العالم سيئة


لندن / خاص:  أكدت دراسة دولية أن 80% من سكان العالم يعيشون بالقرب من "أنهار في حالة سيئة". وقام فريق من الباحثين الدوليين بوضع خريطة، تبين حجم الأضرار التي تعرضت لها أنهار العالم جراء مياه الصرف الزراعي والتلوث وأنواع النباتات والحيوانات المجلوبة من بيئات أخرى.
وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تربط بين عناصر مؤثرة بشكل متبادل على الاستغلال البشري للأنهار وعلى التنوع البيئي. كما ختم الباحثون دراستهم بالبحث عن الأماكن التي يتم فيها ضخ استثمارات لإصلاح الأنهار ومدى النجاح الذي تحقق جراء هذه الاستثمارات في مواجهة الأضرار.
وتعتبر الأنهار مخزونا هاما لمياه الشرب والمياه التي يستخدمها الإنسان للري وغير ذلك من أغراضه. كما أن الأنهار وطن للكثير من أنواع الحيوانات والنباتات.
وأكد الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها أواخر أيلول الماضي في مجلة "نيتشر" البريطانية أن حالة الأنهار سيئة على مستوى العالم، مما ينعكس على قدرتها في أداء وظيفتها ودورها في حياة الإنسان.
وقام باحثون تحت إشراف تشارلز فوروسمارتي من جامعة نيويورك والبروفيسور بيتر ماكنتري من جامعة ويسكونسين برسم خرائط واضحة ونقية الألوان ذات مقياس رسم كبير لحالة الخطر التي تعاني منها الأنهار وذلك باستخدام برنامج حاسوبي تم تطويره حديثا. وجمع الباحثون 23 عنصرا مختلفا في قائمة خاصة لتقديم صورة شاملة قدر الإمكان عن حالة مياه الأنهار. وحسب تحليل الباحثين فإن نحو خمسة مليارات نسمة أي 80% من سكان العالم يعيشون على الأنهار وبالقرب منها. وتحدث حالات التلوث الشديد في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي عادة ما تكون بالقرب من مصاب الأنهار. أما في المناطق غير المأهولة مثل منطقة الأمازون المدارية، فإن جودة المياه يمكن أن ترتفع لأن المواد التي تلوث المياه تكون مخففة أو ترسو على القاع.
غير أن هذه الخرائط تصور أيضا التأثيرات الإيجابية للمحميات المائية والطبيعية على جودة المياه. وأوضح الباحثون أن الدول ذات الدخل المرتفع، تنفق الكثير من الأموال لتحسين جودة المياه ولكن دون مكافحة أصل الخطر الذي يهدد أنهارها، مما يزيد الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة من جهة، ويعزز من الصراع بين الاستغلال البشري للمياه وحماية التنوع البيئي من جهة أخرى.
وأوصى الباحثون المعنيون في جميع دول العالم، بالتخطيط لأبعد مدى من أجل مواجهة الفيضانات وحماية المناطق القريبة من الأنهار وتحسين جودة مياهها، مما يجعل إقامة محطات تحلية المياه غير ضروري.

مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية