تقرير أمنستي: "إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية" إسرائيل تخطط لمحاصرة مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي وتفجير حروب على مياه النيل العلاقة الوطيدة بين التلوث الهوائي وأمراض الأطفال ووفياتهم إلى أي مدى تساهم صناعة اللحوم في تدمير الكرة الأرضية؟ تدمير الحياة البرية في وادي غزة  التغيرات المناخية في فلسطين: أسباب وعواقب أين نحن من الحفاظ على البيئة؟ صناعات وطنية تفوح برائحة الزيت والزعتر "أنصار البيئة" حققوا نجاحا هاما في انتخابات المجالس البلدية الإسرائيلية 72 مليون طن من غازات الدفيئة تنبعث سنويا من "إسرائيل" مؤتمر حول مشروعات التنمية وآثارها على البصمة الإيكولوجية للمدن العربية الإحصاء الفلسطيني: في قراءة تحليلية لنتائج مسح البيئة المنزلي  2008 الصين تتهم الدول الغربية بأنها اغتنت وراكمت ثرواتها وقوتها بفضل إيذائها للبيئة غزة: قسم الهندسة البيئية بالجامعة الإسلامية ينظم يوماً دراسياً حول إدارة النفايات الصلبة دبي تطلق مبادرة الهواء النقي في المنطقة العربية دراسة تقترح إقامة مشاريع لإنتاج الغذاء في المناطق الجافة اليابان: ارتفاع قياسي للغازات المسببة للاحتباس الحراري

كانون أول 2009 العدد (20)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

December 2009 No (20)

• تقرير أمنستي: "إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية"

• إسرائيل تخطط لمحاصرة مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي وتفجير حروب على مياه النيل

• العلاقة الوطيدة بين التلوث الهوائي وأمراض الأطفال ووفياتهم

• إلى أي مدى تساهم صناعة اللحوم في تدمير الكرة الأرضية؟

• تدمير الحياة البرية في وادي غزة

• التغيرات المناخية في فلسطين: أسباب وعواقب

450 ألف مستوطن في الضفة الغربية يستهلكون كمية مياه أكبر مما يستهلكه 2.3 مليون فلسطيني ويتمتعون بمياه غزيرة دون حدود

تقرير أمنستي:  "إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية"

حصة المياه اليومية للفرد الفلسطيني في المناطق الريفية النائية لا تتجاوز 20 لترا

خاص بآفاق البيئة والتنمية

"إسرائيل تجفف فلسطينيي الضفة الغربية".  هذا ما قالته منظمة "أمنستي إنترنيشنل" في تقريرها الجديد الذي  صدر في أواخر أكتوبر الماضي، والذي انتقد بشدة سياسة المياه التي تتبعها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وأكد أن الأخيرة تميز ضد مواطني الضفة وتخصص لهم حصصا متدنية من المياه، بالمقارنة مع المستوطنين الذين يقيمون في مستعمرات مجاورة لمنازلهم.  "إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالحصول على جزء صغير جدا من الموارد المائية، بينما تتمتع المستعمرات الإسرائيلية بكميات غير محدودة من المياه"، تقول معدة التقرير دونتيلا روفيرا، الباحثة في منظمة أمنستي. 

وفي صفحات تقريرها التي تجاوزت المائة، تعرض المنظمة معطيات تدلل على سيطرة إسرائيل المطلقة على مصادر المياه الفلسطينية وتوزيعها، وممارستها، بالتالي، تمييزا عنصريا في مجال المياه ضد الفلسطينيين؛ علما بأن الحصول على المياه يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان.   ويشير التقرير إلى أن 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) يستهلكون كمية مياه أكبر مما يستهلكه 2.3 مليون فلسطيني في نفس المنطقة.  كما أن "إسرائيل تستهلك أكثر من 80% من المياه الجوفية في الضفة الغربية، وتترك للفلسطينيين أقل من 20% المتبقية".  وتبين معطيات أمنستي أن المياه المخصصة للفرد الإسرائيلي تقدر بـ 300 لتر يوميا، في حين لا يتجاوز استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي للمياه 70 لترا للاحتياجات المختلفة.  بل إن حصة المياه اليومية للفرد الفلسطيني في المناطق الريفية النائية لا تتجاوز 20 لترا؛ و تعادل هذه الكمية ما يحصل عليه الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية.  وبالرغم من أن حوالي 200 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق نائية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر المياه العذبة؛ فإن الجيش الإسرائيلي يمنعهم أحيانا من جمع مياه الأمطار.  وفي المقابل، يتمتع 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالمياه الغزيرة بشكل ثابت؛ فيروون بها حدائقهم المدللة وزراعتهم المنتعشة، بل وبرك سباحتهم.

ويعد الوضع في قطاع غزة أشد سوءا؛ إذ إن 90 – 95% من المياه هناك ملوثة وغير صالحة للشرب، علما بأن مصدرها الحوض الجوفي الساحلي.  ومع ذلك، لا تسمح إسرائيل بنقل المياه من الحوض الغربي الواقع في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

ويذكر التقرير أن إسرائيل في حربها الأخيرة على غزة دمرت إلى حد كبير البنى التحتية للمياه العذبة والعادمة.  ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تفرض، منذ بضع سنوات، قيودا صارمة على إدخال المعدات والمواد الخام اللازمة إلى غزة، لإصلاح الأضرار وتأهيل البنى التحتية؛ الأمر الذي تسبب في مزيد من تدهور الوضعين المائي والصحي وتلوث المياه الجوفية.     

ويقول التقرير إن إسرائيل، خلال سنوات الاحتلال الأربعين، منعت ولا تزال تمنع الفلسطينيين في الضفة وعزة من تطوير البنى التحتية والمنشآت الخاصة بالمياه؛ فتضع أمامهم عراقيل بيروقراطية وأمنية تحول دون تطوير قطاع المياه ومعالجتها، وتطلب منهم الحصول على تصاريح من بضع سلطات، علما بأن الحصول على هذه التصاريح صعب جدا وغالبا غير ممكن.  كما أن القيود المفروضة على حركة السلع والناس تحول دون العمل على تحسين الوضع المائي الفلسطيني.

وتقول روفيرا إن منع الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه يسيء إلى صحتهم ويحول دون عمل سكان الأرياف على فلاحة أراضيهم وزراعتها بالغذاء للناس والحيوانات، ويرغمهم على تقليص أعداد قطعانهم ويضرب مصادر عيشهم.  وبذلك، فإن مئات آلاف الفلسطينيين محرومون من الحياة الطبيعية، ومن حقهم في الغذاء الجيد والسكن المناسب والصحة السليمة والتطور الاقتصادي.

وتتابع روفيرا:  "يجب على إسرائيل أن تزيل فورا جميع القيود التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى مصادر المياه، وأن تتحمل مسئولية حل المشاكل، من خلال تغيير الظروف على الأرض، والسماح للفلسطينيين بالحصول على حصة عادلة من مصادر المياه المشتركة".    

للأعلىé

مخزونها المائي الاستراتيجي بدء بالنفاد وهي تحرض دول حوض النيل غير العربية لتعديل اتفاقية دول الحوض 

إسرائيل تخطط لمحاصرة مصر والسودان مائياً وتهديد أمنهما القومي وتفجير حروب على مياه النيل

تحاول الضغط على أريتريا لتغيير مسار نهر النيل بدلا من اتجاهه في مساره الطبيعي إلى السودان ومصر

هدفها النهائي السيطرة على النيل وإيصال جزء من مياهه إلى صحراء النقب

جابر الطميزي

منسق اتحاد المزارعين في محافظة الخليل

    منذ أن انعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في مدينة بازل السويسرية، تطرق ذلك المؤتمر إلى كيفية تامين مياه الدولة اليهودية التي ستقام على ارض فلسطين، فمؤسس الحركة الصهيونية وحكيمها تيودور هرتزل بدأ مفاوضات في سنة 1903 مع الحكومة البريطانية ومع المندوب السامي في مصر اللورد كرومر في عهد الملكة فيكتوريا ووزير خارجيتها اللورد آرثر بلفور صاحب الوعد المشؤوم، من أجل توطين يهود العالم في شبه سيناء توطئة للاستيلاء على فلسطين واستغلال مياه سيناء الجوفية ومن بعدها مياه نهر النيل بالأساس، حيث وافقت حكومة الاستعمار البريطانية في ذلك الوقت على ذلك شريطة تنفيذها بسرية تامة . وبذلك وضع زعماء الحركة الصهيونية قضية المياه في المقام الأول حينما رفعوا شعار (من نهر الفرات إلى نهر النيل أرضك يا إسرائيل)، ومنذ قيامها كرست الدولة العبرية هذا المفهوم بسرقتها لمياه الدول العربية (الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، ومصر).

    لم تكتف دولة الاحتلال بأعمال القتل والعربدة والتهجير ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، والاستيلاء على الأرض وما بها من خيرات طبيعية، بل تعدت تطلعاتها إلى الهيمنة والسيطرة على خيرات الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وفي مقدمة هذه الخيرات النفط الأبيض ( المياه ).

مصر هبة النيل ... النيل الذي يساوي مصر!!!

    نهر النيل هذا النهر العظيم الذي يحمل الحياة والخصب والنماء لأرض مصر والسودان، ولولا النيل لما كانت هناك حضارات عظيمه في وادي النيل عبر آلاف السنين، هكذا كتب المؤرخ اليوناني هيرودوت قبل ألفي عام، واصفا مصر بأنها هبة النيل، وأن النيل يعادل مصر، وذلك من منطلق ما لمسه هذا المؤرخ من أهمية نهر النيل بالنسبة إلى مصر وشعبها، ولولا وجود هذا النهر الخالد لما وجدت حياة أو حضارة على ضفتي وادي النيل وتحديدا في أم الدنيا مصر.

    يتجه نهر النيل شمالا حتى المصب في البحر المتوسط، بإجمالي طول 6650 كم، يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، ويمر مساره بعشر دول إفريقية وهي : ( مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وأريتريا )، ويطلق عليها دول حوض النيل

     يعتبر نهر النيل أطول أنهار الكرة الأرضية، ويبدأ مساره عند بحيرة فيكتوريا المصدر الأساسي لمياه نهر النيل؛ تقع هذه البحيرة على حدود كل من أوغندا، تنزانيا، وكينيا، وتبلغ مساحتها 68 ألف كلم2، يبلغ معدل كمية تدفق المياه داخلها أكثر من 20 مليار متر مكعب سنويا، وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم والأكبر في أفريقيا، كما أنها أكبر بحيرة استوائية على وجه البسيطة.

لمحة تاريخية:

    يقدر التعداد السكاني لمصر الآن بنحو 80 مليون نسمة، وتقدر حصتها الحالية من مياه نهر النيل ب 55,5 مليار مم³ في السنة، وحصة مصر والسودان تقدر ب 85 مليار متر مكعب، وتقدر كمية المياه المهدورة في الحوض ما بين 1800 و2000 مليار متر مكعب سنويا.

    في سنة 1959 كان تعداد مصر 20 مليون نسمة، وكانت حصتها من مياه النيل في ذلك الوقت 55,5 مليار م³ حسب الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 من أصل 83 مليار م³، ويبقى للسودان 17,5 مليارم³، هذه النسبة بقيت دون زيادة إلى هذه اللحظة وهذه المياه لا تكفي مصر الآن ولن تكفيها في المستقبل.

     تقول الدراسات إن  تعداد مصر في سنة 2050 سيتراوح مابين 120 و 140 مليون نسمة، وبعض الإحصاءات تقول إنه في عام 2017 ستحتاج مصر إلى 86 مليار م³ من المياه سنويا، بينما لن تستطيع توفير سوى 71 مليار م³ سنويا، وستواجه مصر عجزا مقداره 15 مليار م³ من المياه سنويا، هذه الأرقام تشير إلى وجود مشكلة مائية كبيرة يجب على مصر تداركها ومواجهتها بشجاعة وحكمة، فبعض التقارير الدولية تشير أيضا إلى أن مياه نهر النيل ستتناقص بنسبة تتراوح بين 40% و70% وذلك حسب المعطيات المناخية العالمية، فإذا عرفنا أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 95% على الأقل من مواردها المائية أدركنا أنها تعد من الدول الفقيرة مائيا ومقدار حاجتها إلى هذا النهر العظيم كبير.

   الدراسات تقول إن مصر والسودان لا تحصلان إلا على أقل من‏ 4%‏ سنويا من مياه النيل مع أن عدد سكانهما يصل إلى نصف عدد سكان دول الحوض‏ مجتمعة، فمصر تعاني من عجز مائي سيرتفع إلى ‏32‏ مليار م³ عام ‏2025‏، وإن نصيب الفرد من المياه فيها سينخفض إلى ‏630‏ م³ عام ‏2020، في حين تعتمد إثيوبيا على 1%، كينيا على 2%، تنزانيا على 3%، بوروندي على 5%، والسودان على 15% من مياه النيل ومن هنا تعتبر مشكلة نقص المياه في مصر أم المشاكل وبخاصة إذا أدركنا أن نصف الشعب المصري الآن لا يحصلون على مياه نظيفة.

    تقول الدراسات إنه رغم الكميات الكبيرة من تساقط مياه ألأمطار على دول حوض النيل، لا يصل منها إلى مصر والسودان سوى ‏84 ‏ مليار م³، يتساقط علي إثيوبيا وحدها ‏800‏ مليار م³ سنويا أي نصف ما يتساقط على دول الحوض العشرة، ولا يصل منها إلى مجرى النيل سوى ‏60‏ مليار م³ فقط‏، فبحيرة فيكتوريا يبلغ إيرادها السنوي ‏114‏ مليار م³ لا يتم تخزين سوى ‏20-21‏ مليارا منها ويضيع الباقي، كذلك يصل إلى بحيرة ألبرت ‏34 ‏ مليار م³ سنويا، يفقد منها ‏7.6  مليار‏ م³ بالإضافة إلى ‏20 مليار م³

     في ظل ما يجري يحق للمرء أن يتساءل: كيف ستستطيع مصر استكمال مشروعها على النيل في منطقة توشكي؟!!! هذا المشروع العظيم الذي  يهدف إلى خلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازية للنيل تساهم في إضافة مساحة زراعية تصل إلى 540 ألف فدان يتم ريها من نهر النيل وترعة الشيخ زايد .

النيل والاتفاقيات الدولية:

     تغذي هضبة الحبشة نهر النيل ب 85% من نصيب مصر، وذلك طبقا لعدة اتفاقيات من بينها اتفاقية أديس أبابا والتي وقعتها بريطانيا وإثيوبيا عام  1902، واتفاقية لندن التي وقعتها بريطانيا وفرنسا وايطاليا عام 1906، واتفاقية روما في 1925، وتعترف بموجبها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه نهر النيل الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليها يمكن أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي..

    وفي سنة 1959 وقعت مصر اتفاقية مع دول حوض المنبع، نصت على انه لا يجوز لدول المنبع إقامة مشاريع وسدود على حوض النيل، إلا بعد موافقة مصر والسودان دولتي المصب على ذلك، وكانت قد وقعت اتفاقيات عديدة من بينها اتفاقية روما الموقعة بين كل من بريطانيا التي كانت تحتل مصر، وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في عام 1891، واتفاقية أديس أبابا الموقعة بين بريطانيا وإثيوبيا في عام 1902، واتفاقية لندن الموقعة بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في عام 1906، واتفاقية روما عام 1925، كانت

     وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال أو إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه قد يلحق ضررا بمصر، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

تحريض مفضوح:

    لكن إسرائيل نشطت بين دول حوض النيل، وأهدافها كانت واضحة منذ البداية وهي تأليب دول الحوض على مصر لإضعافها وإخراجها من دائرة المواجهة للمشروع الصهيوني في المنطقة العربية، ولم تكتف إسرائيل بتوقيع مصر معاهدة سلام معها وتكبيلها باتفاقيات كامب ديفيد وخروجها من صف المواجهة، وكما نجحت هذه الدولة في اغتصاب فلسطين وتدمير العراق ولبنان وقطاع غزة، وها هي ذي تعمل ليل نهار على تدمير وتقسيم السودان وتقويض أمن مصر.

   إسرائيل ومنذ نشأتها تتعامل مع قضية المياه من منطلقات جيو سياسية، فأطماعها تعدت مياه النيل، ففي عام 1990 قامت إسرائيل بدراسة عن طريق الأقمار الاصطناعية لتقدير كمية المياه الجوفية المخزنة في صحراء  شبه جزيرة سيناء، وقامت بحفر آبار ارتوازية على عمق 800م بالقرب من الحدود المصرية في سيناء وهي بذلك تقوم بسرقة المياه المصرية.

    ما زالت إسرائيل تحاول الحصول على حصة من مياه النيل، ولا تخفي أطماعها في السيطرة على مياه العراق وسوريا ولبنان، كما نجحت في سرقة مياه نهر الأردن واليرموك والليطاني ومياه فلسطين، وعملت بكل قوة على إبعاد سوريا عن نهر الأردن وبحيرة طبرية.

    ولأن الساسة في إسرائيل يعتبرون المياه أولوية قومية وثيقة الارتباط بالزراعة والأرض والأيديولوجية الصهيونية، ويعتبرون المياه خطا احمر بالنسبة لأمن دولتهم القومي، مطلوب من مصر والسودان والدول العربية الأخرى التعامل معها بالمثل، المطلوب وضع إستراتيجية لوقف مخططاتها العدوانية التي تهدف للسيطرة على مصادر العرب المائية، ومحاولتها التحكم بمصيرنا وبالأمن المائي العربي المرتبط عضويا بالأمن القومي للأمة العربية.

    وبتحريض من إسرائيل بدأت بعض دول المنبع المطالبة بالمحاصة المتساوية في نهر النيل، ومطالبة دول المصب أي مصر والسودان بدفع أثمان مياه نهر النيل.

    مصر الآن تتسلح بهذه الاتفاقيات وبقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1989، والذي قضى بأن اتفاقية المياه شأنها شأن اتفاقية الحدود لا يجوز تعديلها، وكذلك فإن معهد القانون الدولي أقر عام 1961 مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية الموروثة في الموارد المائية، وأيدت المادة العاشرة من اتفاقية فينا للمعاهدات عام 1978 ونصت على توارث وانتقال المعاهدات العينية والاتفاقيات الخاصة بالحدود، وفي عام 1997 أكدت  محكمة العدل الدولية في حكمها هذا المفهوم عند النظر في النزاع بين المجر وسلوفينيا حول أحد المشروعات على نهر الدانوب.

الربو، الأمراض التنفسية، التشوهات الخلقية والسرطان أهم أمراض الأطفال بسبب تلوث الهواء

العلاقة الوطيدة بين التلوث الهوائي وأمراض الأطفال ووفياتهم

التكلفة الاقتصادية لعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة اللازمة لمنع التلوث     

ج. ك.

خاص بآفاق البيئة والتنمية

الربو، الموت الفجائي في السرير، التشوهات الخلقية، والسرطان.  هذه وغيرها الكثير من المخاطر الصحية، هي ما قد يتعرض له الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب المستويات المرتفعة نسبيا لتلوث الهواء الكيماوي والغازي والإشعاعي، علما بأن هناك علاقة وطيدة بين التلوث الهوائي وأمراض ووفيات الأطفال.

تعد الازدحامات المرورية والصناعات والورش المصدر الرئيسي للغازات المنبعثة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.  أما في القرى فإن حرق النفايات المنزلية والزراعية العشوائي يعد من أهم مصادر تلوث الهواء.  كما أن الانتشار العشوائي المكثف للأبراج الخلوية في مختلف أنحاء المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يعد من أخطر الملوثات الإشعاعية غير المؤينة.  وبالإضافة إلى الملوثات الغازية الإسرائيلية التي تحملها يوميا الرياح الغربية إلى الضفة، من المناطق الصناعية في تل أبيب، والملوثات الناتجة من المجمعات الصناعية الاستيطانية في الضفة، والملوثات الإشعاعية من النفايات النووية في جنوب الخليل – بالإضافة إلى ذلك، توجد كمية هائلة من ملوثات الهواء الرئيسية الناتجة من قطاع النقل والمواصلات الفلسطينية والإسرائيلية، وتتضمن الهيدروكربونات، وأكسيدات النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، وأكسيدات الكبريت، والمواد الدقيقة، والأوزون التروبوسفيري، والرصاص.  وبسبب نقص التكنولوجيا الفلسطينية اللازمة لقياس تركيز كل من هذه المواد في الهواء، يمكننا تقدير انبعاثها، باستخدام البيانات عن استهلاك البنزين والديزل في مستوى الضفة وغزة ككل، وبالتالي، تقدير المواد والغازات الأساسية الناتجة من عمليات الاحتراق.

ومن مصادر الطاقة الأخرى المستخدمة في الضفة وغزة، الغاز، والكاز، والكهرباء والخشب.

وإجمالا، تتسبب الغازات المنبعثة بكثافة من المركبات في أمراض تنفسية وأمراض القلب والسرطانات.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الأطفال والأجنة هما الفئتان الأكثر حساسية لتلوث الهواء، وبالتالي، فهما يقعان في مستوى خطر أكبر من البالغين، أي أن هاتين الفئتين هما أول من يدفع ثمن التلوث الهوائي.  ومن أهم أسباب ذلك، أن الأطفال يتواجدون في مرحلة حرجة من نمو الدماغ والجهازين العصبي والمناعي.  وهذا الأخير غير مكتمل بما يكفي لمقاومة الملوثات البيئية.  كما أن الأولاد يمضون وقتا طويلا خارج المنزل، وبالتالي، فهم يستنشقون هواء بنسبة 20 – 50% أكثر، بالنسبة لأوزان أجسامهم.  وهذا يعني، أنهم يتنفسون ملوثات أكثر، بالمقارنة مع البالغين.

ومن المعروف أن تلوث الهواء يتسبب في نسبة وفيات أعلى لدى الأطفال، وولادات الوزن المتدني، وتخلف نمو الجنين في الرحم، والولادات المبكرة (قبل أوانها) والتشوهات الخلقية.  وقد دلت الأبحاث التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية، على أن نسبة وفيات الأطفال في المناطق المعرضة أكثر للتلوث أعلى بـ 40% نتيجة للأمراض التنفسية، ونسبة الوفيات الفجائية في الأسرة أعلى بـ 26%.  بل، تشير الأبحاث إلى أن الضرر الناتج عن المستويات المنخفضة من تلوث الهواء يشبه الضرر الناجم عن التدخين السلبي (التدخين القسري).

والسؤال المطروح:  لماذا لا يتم إجراء قياس لتركيز المواد الملوثة الخطرة والمسرطنة في محيط بعض المدارس الفلسطينية المحاذية لمصادر ملوثات الهواء، كما هو حال بعض المدارس الواقعة في مراكز المدن؛ حيث تنبعث في الأجواء المحيطة بتلك المدارس غازات كثيفة من عوادم السيارات، فضلا عن تواجد مدارس أخرى قرب المناطق الصناعية الإسرائيلية الخطرة، كما في طولكرم وسلفيت والخليل وغيرها؟  إن نتيجة هذه القياسات ستوضح لنا الإجراءات العلاجية والوقائية التي يجب اتخاذها لحماية أطفالنا من الأمراض والوفيات الناتجة عن التلوث الهوائي والمعادن الثقيلة.

والمطلوب حاليا، إنشاء جسم قانوني يمتلك الصلاحيات اللازمة، ويضم أخصائيين وخبراء ذوي صلة، مهمته المتابعة والمراقبة المنهجية والمنظمة لتلوث الهواء، وفحص العلاقة بين التلوث الهوائي الشديد وأمراض المواطنين بعامة، والأطفال بخاصة.  

أخيرا نقول، يوجد ثمن اقتصادي أيضا للتساهل والتهاون مع مسببي التلوث الكيميائي والغازي والإشعاعي، ويتمثل ذلك أساسا في أن التكلفة الاقتصادية لعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث أكبر بعشرات أضعاف التكلفة اللازمة لمنع التلوث.        

إلى أي مدى تساهم صناعة اللحوم في تدمير الكرة الأرضية؟

خاص بآفاق البيئة والتنمية

أثير مؤخرا النقاش مجددا حول العلاقة بين استهلاك اللحوم وارتفاع حرارة الكرة الأرضية، وذلك إثر نشر بحثين جديدين حول هذه المسألة، وتصريح خلافي لأحد أبرز الناشطين البريطانيين في مجال مكافحة التغير المناخي. 

أجرى البحث الأول المنظمة الأميركية المعروفة باسم World Watch.  وقد توصل إلى نتيجة مفادها أن صناعة اللحوم العالمية مسئولة عن نحو نصف انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، وليس عن 18% من الانبعاثات، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، عام 2006. 

معدو التقرير هما مستشاران بيئيان سابقان للبنك الدولي.  ويدعي الباحثان أن معطيات الأمم المتحدة السابقة قللت من حساب التأثير المدمر للانبعاثات الناجمة عن مليارات رؤوس الأبقار والأغنام والخنازير والطيور في المزارع المنتشرة حول العالم، ولم تعر اهتماما كافيا لمسائل مثل استغلال الأراضي، وتنفس الحيوانات وانبعاثات غاز الميثان.  وحسب تقريرهما، فإن صناعة البقر وحدها مسئولة عن 37% من انبعاث غاز الميثان في العالم.

كما نشرت وكالة ناسا الأميركية، بحثا إضافيا، يقول بأن غاز الميثان قد يكون أقوى بـ 33 مرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، وليس 23 مرة فقط، حسب الاعتقاد السائد حتى الآن.

وقبل نشر نتائج البحثين، دعا الاقتصادي وخبير المناخ اللورد نيكولاس ستيرن الذي يعد أحد أبرز الناشطين في العالم ضد التغير المناخي – دعا العالم إلى التخلي عن أكل اللحوم، للمساهمة في فرملة ارتفاع حرارة الأرض، مما أثار ضجة كبيرة في بريطانيا.   

وقال ستيرن الذي أعد أحد أهم التقارير المركزية حول التغير المناخي – قال لصحيفة "التايمز" اللندنية:  "اللحوم عبارة عن تبذير للمياه، وتنتج الكثير من غازات الدفيئة...الغذاء النباتي أفضل بكثير للكرة الأرضية".  وتابع بأن انبعاثات غاز الميثان من البقر والخنازير تولد ضغطا عظيما على الكرة الأرضية.

ويعتقد ستيرن أنه مع ازدياد وعي الناس حول التأثير البيئي الذي يتسبب فيه غذاؤهم، ستتغير مواقفهم تجاه تناول اللحم، خلال السنوات القادمة.  وتنبأ بأن يصبح أكل اللحوم، شيئا فشيئا، غير مقبول اجتماعيا.  "أعتقد أن من الضروري أن يفكر الناس بما يفعلونه، بما في ذلك الطعام الذي يتناولونه.  أنا، على سبيل المثال، عمري حاليا  61 عاما، وقد تغيرت مواقفي تجاه الشرب وسياقة السيارة منذ أن كنت طالبا.  فالناس يغيرون مواقفهم بشكل خاص تجاه ما هو مسموح ومسئول.  وفي المستقبل القريب، سيسأل الناس أنفسهم عن البصمة الكربونية لغذائهم"، أوضح ستيرن.

ونوه ستيرن الذي أقر بأنه ليس نباتيا متزمتا، إلى أنه في حال مواصلة العالم تجاهله لهذا الموضوع، ولم يحرك ساكنا، فقد يرتفع متوسط الحرارة العالمية، حتى القرن القادم، إلى خمس درجات.  و"سيكون لهذه الظواهر انعكاسات بعيدة المدى؛ إذ سيتحول معظم جنوب أوروبا إلى صحراء، وسيجبر ملايين الناس على هجر منازلهم.  وسيشكل هذا ضربة قاصمة للاقتصاد والأمن العالميين"، أكد ستيرن.

وقد أثارت أقوال ستيرن السابقة زوبعة كبيرة في بريطانيا.  إذ أعرب مربو الأبقار ومنظمات المزارعين عن غضبهم من أقوال ستيرن الذي، حسب أقوالهم، تجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الصناعة، في محاولة لمواجهة التغير المناخي، مثل تدوير النفايات والمياه العادمة الناتجة من المزارع، بهدف إنتاج الكهرباء.

وبما أن ستيرن يعد من اللوردات، أي أنه جزء من مجلس الأعيان البريطاني الأعلى، فقد أثارت أقواله إرباكا للحكومة، مما دفع المستشار العلمي الرئيسي لوزارة البيئة البريطانية، البروفسور روبرت ووطسون، إلى أن يوضح لوسائل الإعلام أن الحكومة لا تملك أي برنامج لتشجيع التوجه الغذائي النباتي.  إلا أن ووطسون الذي أقر أيضا بأنه يأكل اللحم ومنتجات الحليب، ولكنه يكثر من تناول الخضار والفاكهة، أيد موقف ستيرن القائل بأن على بريطانيا أن تقلل انبعاثاتها من غازات الدفيئة، وبأن استهلاك اللحوم يساهم في زيادة الانبعاثات.  "لا يوجد أدنى شك بأن علينا أن نقلل من الانبعاثات وأن نوفر الطاقة، وأن نحظر استئصال الغابات وتدمير الأراضي، إلا أن ذلك لا يعني مجرد تناول اللحوم فقط؛ فصناعة اللحوم لا تعني فقط انبعاث الميثان من البقر، بل هناك عمليات نقل اللحوم ومنتجاتها، وتبريدها وطبخها، علما بأن كل هذا يستهلك الكثير من الطاقة ويبعث الكثير جدا من غازات الدفيئة"، قال ووطسون.

وفي المقابل، أشادت سو تيلور الناطقة باسم المنظمة النباتية البريطانية، بأقوال ستيرن.  وقالت إن "الأشياء التي نختارها غذاء لنا تؤثر تأثيرا كبيرا على البيئة؛ فإنتاج اللحوم يستلزم استثمار الكثير من الموارد، بينما يستهلك الغذاء النباتي مياه وطاقة وأراضي أقل بكثير...إن أهم ما يمكننا القيام به من أجل البيئة يتمثل في تخلينا عن تناول اللحم".       

للأعلى

تدمير الحياة البرية في وادي غزة

ج. ك.

يمتد وادي غزة على شريط طولي، من الجهة الشرقية في الأرض المحتلة عام 1948، باتجاه البحر المتوسط.  ويصل طول الوادي في منطقة قطاع غزة نحو 9 كم.  ويبلغ متوسط عرض الوادي في غزة نحو 20 – 25 مترا، ثم يتسع عند مصبه في البحر فيصل عرضه إلى نحو 100 متر أو أكثر.  ويعد وادي غزة من أهم الأراضي الرطبة في فلسطين، وبالتالي من أهم مناطق التنوع الحيوي للنباتات والكائنات الحية والحشرات والطيور المهاجرة من أوروبا الغربية.  ويشتهر الوادي بأنواع نادرة من نباتات البوص والقصيبة وغيرها.  ويقدر عمق المنطقة الرطبة داخل اليابسة بنحو 500 – 800 متر.  وقد نالت هذه المنطقة الرطبة اعترافا من الأمم المتحدة بأنها منطقة يجب حمايتها (محمية طبيعية)، وهي تعد المحمية الوحيدة في قطاع غزة.  وقد تم وضع وادي غزة (وتحديدا المنطقة الرطبة فيه) على خريطة البحر الأبيض المتوسط كأهم المواقع.  وكان هذا الوادي، حتى قبل سنوات قليلة خلت، يعد محطة لتوقف العديد من الأنواع المهاجرة والمهددة بالانقراض عالميا. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع في منطقة الوادي، كان أهمها مشروع تطوير وادي غزة كمحمية طبيعية ومتنزه وطني.

 لكن، وللأسف، تحول الوادي، في السنوات الأخيرة، إلى مكرهة صحية، حيث تلقى فيه النفايات الصلبة والسائلة من المنطقة الوسطى في قطاع غزة. وقد أدت عملية ردم المنطقة الرطبة عند مصب الوادي والتقائه بالبحر الأبيض المتوسط، إلى تدمير المحمية بشكل شبه كلي، وفقدان جميع عناصر التنوع الحيوي والخصائص البيئية، مما انعكس بشكل سلبي على النشاطات التنموية والبيئية التي كان متوقعا تنفيذها والتخطيط لها مستقبلا.

وما زاد الطين بلة، تدفق المياه العادمة من المخيمات الفلسطينية بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة إلى الوادي، ومنه إلى البحر، وذلك بسبب عدم وجود مشروع لمعالجة المياه العادمة في المنطقة الوسطى. 

للأعلىé

التغيرات المناخية في فلسطين: أسباب وعواقب

د. محمد العيلة

باحث ومتخصص في شؤون البيئة والتنمية

تعتبر الدول النامية، ومن ضمنها فلسطين، من أكثر البلدان تضررا من الآثار السلبية جراء تغير المناخ، بالرغم من عدم تسببها في هذه الظاهرة، وهو ما سوف يؤثر على جميع مناحي الحياة وخطط التنمية الشاملة سواء من ناحية الإنتاجية الزراعية، أو التنوع البيولوجي أو توافر الموارد المائية، فضلا عن المخاطر التي تحدق بالصحة العامة.  وتعد التغيرات المناخية ظاهرة عالمية نشعر بها في الأراضي الفلسطينية، وتترجم عملياً بالتغير الواضح في هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وتبدل أحوال الفصول الأربعة، وزحف الجفاف إلى الشتاء والربيع.  لا شك في أن حدوث، تغيرات مناخية واضحة وخطيرة بمنطقتنا في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التجليات البيئية للتغيرات المناخية، في المستويات المختلفة، وبخاصة طبيعة الأراضي ونوعية التربة، والموارد المائية، وأحوال الطقس، والفصول المناخية، والزراعة.  وتعتبر الظاهرة عالمياً من صنع البشر بفعل الاستهلاك الزائد للموارد، مما يؤدي لرفع نسب التلوث. وهناك دليل على حدوث الظاهرة في فلسطين، تمثّل في ارتفاع حرارة مناخ الأرض بمقدار 0.74 درجة مئوية ما بين عامي 1905 و2005، متوقعا زيادتها إلى ما يقارب درجتين مئويتين في السنوات القادمة؛ وهذا ينذر بكوارث بيئية، ويؤدي إلى استنزاف التربة والماء والهواء، وازدياد واضح في الآفات الزراعية، التي تهاجم المزروعات المختلفة والاستخدام المفرط للمبيدات المختلفة.

أشكال التغيرات المناخية في فلسطين

يتراوح معدل سقوط الأمطار في الضفة الغربية ما بين 700 مم في منطقة جنين الى 80-100 مم في محيط البحر الميت جنوباً (Dudeen 2007).  أما في قطاع غزة فان معدل سقوط الأمطار نحو522 مم في شمال قطاع غزة و255 مم في منطقة رفح جنوب قطاع غزة (PWA 2007).  وقد لوحظ تغير ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار 0.4 درجة مئوية ما بين عامي 1976 و1995 (El-Kadi 2005).  ويستهلك ثلثا سكان فلسطين ما بين 60-100 لتر في اليوم للشخص الواحد مقارنة مع 360 لترا للشخص في إسرائيل. في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يكون معدل استهلاك الفرد من المياه يوميا لا يقل عن 100 لتر في اليوم للشخص الواحد (Zeitoun 2008: 14).  وتعاني الأراضي الفلسطينية من عجز كبير في المياه يقدر بنحو271 مليون متر مكعب لغاية عام  2020 (Mimi et al 2003).

وحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNDP/PAPP 2009c) فإن أهم أشكال التغيرات الناتجة عن التغيرات المناخية هي كالأتي:

في مجال المياه:  حيث تمثل ذلك في نقص كميات المياه نتيجة انخفاض معدل الأمطار وارتفاع نسبة التبخر؛ إذ أصبحت الأمطار تتوقف عن السقوط في وقت مبكر كشهر شباط. كذلك عدم كفاية الأمطار لتغذي خزان المياه الجوفي، وأيضاً ازدياد حوادث الفيضانات في فصل الشتاء، بالإضافة إلى زيادة تلوث المياه الجوفية.  

وفي مجال الزراعة:  لوحظ زيادة معدلات الجفاف والتصحر وقلة المراعي وضعف الإنتاج الحيواني وتغير في المحاصيل الزراعية وزيادة حاجة المحاصيل الزراعية للمياه. وأيضا ارتفاع ملحوظ  في أسعار المنتوجات الزراعية والحيوانية إضافةً إلى امتداد فترة الصقيع إلى فترات طويلة عن السنوات السابقة. وأيضاً ظهور بعض الأمراض والأوبئة الزراعية كظاهرة المن الورقي، التي أصبحت تمتد على مدار العام، بعدما كانت محصورة في أوقات قصيرة من العام. وكذلك قيام المزارعين بأكثر من سبع عمليات رش باستخدام مبيدات كيماوية لبعض الأشجار المثمرة للتخلص من الآفات الزراعية التي تهاجم محاصيلهم.

وفي مجال الطاقة:  لوحظ زيادة الطلب على مصادر الطاقة للتغلب على الاختلاف في درجات الحرارة في فصلي الصيف والشتاء. وكذلك زيادة الطلب على مختلف انواع الوقود للاستخدامات المختلفة. فعلى سبيل المثال، استخدام مصباح توهجي يستهلك كيلوواط واحداً في الساعة ينتج 1.05 من ثاني أكسيد الكربون، فيما تقلل المصابيح الموفرة للطاقة النسبة بسبعة أضعاف, كذلك انتشار الأدوات الكهربائية المستخدمة والقديمة ترفع من نسب استهلاك الطاقة.

وفي مجال الصحة العامة: انتشار بعض الأمراض نتيجة النقص في معدل استهلاك المياه لأغراض النظافة والصحة العامة، دليل على تغير المناخ وكذلك ازدياد انتشار نواقل الأمراض كالحشرات والقوارض مقارنةً بالسنوات الماضية.

أما في مجال الساحل والبيئة البحرية:  فتمثل ذلك في دخول مياه البحر إلى خزان المياه الجوفية الذي يؤدي إلى ملوحة مياه الشرب وتغير في استعمالات الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر. هذا بالإضافة إلى تدهور في نوعية التربة وفقدان للكثير من عناصر التنوع البيولوجي والبيئة البحرية.

أما بخصوص تناقص مياه البحر الميت:  فإن المعلومات المتوافرة خلال السنوات الخمس عشرة الفارقة تثبت أن البحر الميت يتناقص سنوياً من نصف متر إلى متر واحد، نتيجة السحب الزائد بالإضافة إلى قلة المياه حيث تدنى مستوى الماء بحوالي 24 م وتقلصت مساحة البحر الميت بحوالي 33% خلال 55 سنة الأخيرة وبخاصة منذ عام 1970 حيث انخفض مستوى سطح البحر الميت من 393 م تحت مستوى سطح البحر إلى 417 م، وكذلك تقلص المسطح المائي له حيث كان فى عام 1950 حوالى 1043كم² بمستوى -393م وخلال عام 2005 بلغت 637كم² بمستوى -417م ومن المنتظر أن تصل مساحة المسطح المائي خلال عام 2020إلى 622كم² بمستوى-427م (سلطة جودة البيئة 2007).

تأثر الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة:

يعيش نحو48% من سكان الضفة الغربية تحت خط الفقر بينما يعيش أكثر من 68% من سكان جنوب قطاع غزة و72% من سكان شمال قطاع غزة تحت خط الفقر (UNDP/PAPP 2009a). لقد تجاوزت نسبة البطالة أكثر من 49% قبل الحرب على غزة بينما زادت الحرب على غزة من معاناة سكان القطاع؛ حيث تم تدمير أكثر من 18% من الأراضي الزراعية إضافةً إلى تدمير نحو19920 متراً من خطوط المياه، وتدمير العديد من آبار المياه والمرافق العامة (UNDP/PAPP 2009b: PNA 2009). وبحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي فإن 56% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون تأمين الغذاء لأنفسهم (FAO 2008). وإن 75% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة لهم من قبل الهيئات الدولية (WFP/FAO/UNRWA 2008).

مسببات التغيير المناخي في فلسطين

في الوقت الذي تشكل فيه الأراضي الفلسطينية نموذجا مثاليا للعلاقة العضوية بين التدهور البيئي والصراع السياسي، حيث إن حجم الكوارث والأضرار التي حلت بالنظام البيئي الفلسطيني وكذلك حجم الانتهاكات التي ارتكبها المحتلون بحق البيئة الفلسطينية على مدار سنوات الاحتلال والتي تمثلت في تدمير البنية التحتية لقطاع البيئة ودفن النفايات الإسرائيلية الخطرة داخل الأراضي الفلسطينية وإغلاق الطرق المؤدية إلى المكبات، وتدمير شبكات وأحواض الصرف الصحي وشبكات وآبار المياه، والاستنزاف المستمر للمصادر الطبيعية ومنعنا من استغلالها، ومصادرة الأراضي واقتلاع الأشجار ووجود الصناعات الملوثة داخل المستعمرات غير الشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية وآثارها على الصحة والسلامة والبيئة الفلسطينية، وحرماننا من مياهنا الجوفية حيث يستهلك الإسرائيليون حوالي 90% من المياه المتجددة الجوفية الصالحة للشرب، وتترك 10% وهي الكمية التي يفترض أن يستهلكها الإنسان الفلسطيني لأغراض الشرب والزراعة وغيرها.

ويعتبر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من أهم مسببات التغير المناخي  بفعل حرق الوقود الأحفوري. إن نحو10-15 في المائة من الطاقة في الأراضي الفلسطينية تعتمد على هذا النوع من الطاقة، وتبرز المسألة بوضوح في محافظة غزة في فترة انقطاع التيار الكهربائي، حيث تنتشر مولدات الكهرباء. "إن إنتاج كل كيلوواط يؤدي في الساعة الواحدة لإنتاج 1.05 في المئة من ثاني أكسيد الكربون" (بريك, 2008)، وهي نسبة مرتفعة، قياساً بدول كبيرة اصبحت تتجه لاستخدامات الطاقة النظيفة.

ويمكننا أن نبرهن على حدوث تلوث مناخي في الأراضي الفلسطينية، بالارتفاع الهائل في عدد المركبات المستخدمة في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال هناك في ألمانيا واليابان عمر افتراضي للمركبات، التي تخضع لفحص دوري لتحديد نسبة تلويثها للبيئة وفحص الغازات العادمة، أما الحال في الأراضي الفلسطينية فالحال مختلف، إذ تعد معظم المركبات التي يستخدمها المواطنون متآكلة وقديمة بفعل قوانين الاستيراد والحال الاقتصادي والضرائب؛ وبالتالي تسبب برفع نسب التلوث وزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون (أبو بكر, 2008).  إن تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون، الناتج بالأساس عن حرق الوقود الأحفوري(البترول والفحم)، يعد أهم مسببات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما حمل المجتمع الدولي على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي عام 1992، كما انبثق عن هذه الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز النفاذ مع نهاية شباط 2005.

الخلاصة:

إن تغير المناخ ليس فارقا طفيفا في الأنماط المناخية. فدرجات الحرارة المتفاقمة ستؤدي إلى تغير في أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية المتساقطات وأنواعها إضافة إلى أنواع وتواتر عدة أحداث مناخية قصوى محتملة.  إن تغير المناخ بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير ولا يمكن التنبؤ بها.  ففي غضون 20 عاما سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في مياه الشرب. كما سيتراجع المحصول الزراعي وستتأثر الزراعات المحلية وبالتالي سيتقلص المخزون الغذائي. مثلما ستتراجع خصوبة التربة وتتفاقم التعرية ويزداد الجفاف وستتغير أنماط المتساقطات مما سيؤدي إلى تفاقم التصحر. وتلقائيا سيزداد بشكل غير مباشر استخدام الأسمدة الكيميائية وبالتالي سيتفاقم التلوث السام. كما سيشكل ارتفاع درجات الحرارة ظروفا ملائمة لانتشار الآفات والحشرات الناقلة للأمراض. فضلا عن أن ارتفاع الحرارة سيؤدي إلى أن يرتفع مستوى البحر من 0.1 إلى 0.5 متر مع حلول منتصف القرن. كما ستتواتر الكوارث المناخية المتسارعة مثل موجات الجفاف والفيضانات والعواصف وسواها.

توصيات

وبناء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية ومراكز الأبحاث بضرورة القيام بخطوات عملية لمواجهة أسباب وآثار التغيرات المناخية، ومنها لا على الحصر:

·        ضرورة الشروع الفوري في التعامل مع التغييرات المناخية، وعدم الاكتفاء بوصف الظاهرة، أو القول إن الأراضي الفلسطينية صغيرة في مساحتها وبحجم ممارسات تفاقم التغيير المناخي.

·        اتخاذ تدابير عملية، للاستعداد لمواجهة أسباب وآثار التغيرات المناخية في الأراضي الفلسطينية، عبر تشريعات قانونية وإجراءات رقابية فاعلة، بالإضافة لتطوير الوعي البيئي على المستويين الفردي والجماعي، والانتصار للطبيعة.

• ورفع الجاهزية في مختلف المؤسسات لمواجهة موجات الجفاف صيفأ, الفيضانات شتاء, اختلاف في المحاصيل الزراعية وانتشار بعض الأوبئة.

• إنشاء مركز لفحص المنتجات الزراعية في الأراضي الفلسطينية قبل تسويقها؛ للتأكد من سلامتها، بموازاة فرض حظر على المبيدات المحرمة دولياً، ورفع الضرائب على المواد الكيماوية السامة المستخدمة في الزراعة بنسب كبيرة، لتقليل استخدامها كما حدث مع غاز "بروميد الميثان" الذي كان يستخدم في تعقيم البيوت البلاستيكية، عندما ارتفعت أسعاره قل استخدامه بشكل كبير جداً  مع التركيز على ضرورة استخدام الأسمدة العضوية.

• ضرورة البدء بتطبيق نظام الأيزو14000 الصديق للبيئة، فضلا عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الأحفورية، وتبني أنواع الطاقة البديلة، والحث على محاكاة النموذج الأردني الذي شرع في منح إعفاءات ضريبية في حال استخدام طاقة متجددة.

• ضرورة رفع الوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام، على غرار تجربة مركز العمل التنموي الإعلامية متمثلة بمجلة "آفاق البيئة والتنمية"، وضرورة دعم الأفراد والمؤسسات الصديقة للبيئة، بجائزة سنوية لتعزيز الممارسات الإيجابية في مسلكيات قادرة على التخفيف من حدة التغييرات المناخية. كذلك إطلاق حملة توعية وطنية شاملة عن التغير المناخي، وضرورة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وذلك ضمن برامج توعية مناسبة تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، مطالبة بتضافر الجهود الوطنية والخبراء ومراكز البحوث في الدراسة المتكاملة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على مختلف خطط التنمية وتحديد أساليب مواجهتها وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

• البحث في كيفية الجمع بين ضرورة التنمية الاقتصادية بما يلبي احتياجات وتوقعات شعبنا، من ناحية، وبين مسئوليتنا في حماية البيئة.

• مطالبة كافة أصحاب المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة غير المرخصة بالمسارعة إلى ترخيصها حسب القانون لدى جهات الاختصاص.

• دعوة المنظمات البيئية غير الحكومية العاملة في الوطن إلى رفع مستوي التعاون والتنسيق والتكامل في العمل سواء فيما بينها أو مع المؤسسات الحكومية للعمل وفقا للأولويات الوطنية والاستجابة للتحديات البيئية الحقيقية.

المراجع:

1.      بريك, عماد (2008) التغيرات المناخية في فلسطين. مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين. منشورات مجلة آفاق البيئة والتنمية" , مركز العمل التنموي (معاً).

2.      أبوبكر, ضرار (2008) مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. منشورات مجلة آفاق البيئة والتنمية" , مركز العمل التنموي (معاً).

3.      سلطة جودة البيئة (2007) تقرير عن مشروع قناة البحرين المزمع إنشاؤها للربط بين خليج العقبة بالبحر الأحمر والبحر الميت. تقرير غير منشور.

4.      Dudeen, Basim Ahmad (2007) Land Degradation in Palestine: Main Factors  States and Trends, Recommended Actions, Jerusalem Research Centre.

5.      Food and Agriculture Organization (FAO) (2008) Social Protection in the West Bank and Gaza Strip: Working Paper 5: Household Food Security Profiling, Rome:.

6.      El-Kadi, Ahmed (2005) “Global warming: a study of the Gaza temperature variations in the period 1976-1995”, Islamic University Magazine 13(2): 1-19.

7.      Mimi, Z., M. Ziara, and H. Nigim (2003) "Water conservation and its perception in Palestine: a case study”, Water and Environmental Management Journal 17: 152-156.

8.      (PWA) Palestinian Water Authority (2007) Rainfall Data in Gaza Strip. Ramallah. http://www.moa.gov.ps/modules/water/rain06-07_report.pdf

9.      UNDP/PAPP (2009a) MDG Advancement in 2008 http://www.papp.undp.org/en/mdgs/mdgopt.html

10.  UNDP/PAPP (2009b) “Gazans cite psychological toll, unemployment as major concerns according to a UNDP Survey”, UNDP Press Release, February 9 http://www.papp.undp.org/en/newsroom/pressreleasespdf/2009/4.pdf

11.  UNDP/PAPP (2009c) Analysis of the Climate Change Situation in the Occupied Palestinian Territory. Report of Consultants to the UNDP/PAPP initiative: Climate Change Adaptation Strategy and Program of Action for the Palestinian National Authority

12.  WFP/FAO/UNRWA (2008) Joint Rapid Food Security Survey in the Occupied Palestinian Territory, Jerusalem: WFP/FAO/UNRWA http://www.un.org/unrwa/publications/pubs08/RapidAssesmentReport_May08.Pdf

13.  Zeitoun, M. (2008) Power and Water in the Middle East, London: I.B. Tauris.

للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا.