نحو تعميم ومأسسة أنظمة إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة المتجددة نحو تغيير عاداتنا الغذائية المرتكزة على المنتجات الحيوانية دورة المياه في الطبيعة (فيلم أرشادي)

 

تشرين الثاني 2009 العدد (19)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

November 2009 No (19)

 

لماذا "آفاق البيئة والتنمية" ؟

منبر البيئة والتنمية الراصد البيئي

أريد حلا

أصدقاء البيئة

شخصية بيئية

تراثيات بيئية

سياحة بيئية وأثرية قراءة في كتاب البيئة والتنمية في صور الاتصال بنا الصفحة الرئيسية

 

 أصدقاء البيئة:


 

 

المطلوب من شركات الكهرباء تشجيع وحماية إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية وأبراج الرياح

نحو تعميم ومأسسة أنظمة إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة المتجددة

 

جورج كرزم

خاص بآفاق البيئة والتنمية

 

من المعروف أن الأنظمة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، تستغل الضوء أو الحرارة لإنتاج الكهرباء.  وتنتشر حاليا العديد من الشركات المتخصصة بتركيب الأنظمة الشمسية حسب التكنولوجيا الكهروضوئية:  وهي التكنولوجيا التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء.  ويتكون النظام من ألواح السيلكون، والزجاج ومكونات أخرى.  التيار الكهربائي المتولد من النظام يتم تمريره إلى شبكة الكهرباء.

وتبلغ قدرة أصغر نظام لتوليد الكهرباء من الشمس 4 كيلو واط.  ويناسب هذا النظام الاستخدامات المنزلية الخاصة، ولا يحتاج إلى أكثر من 32 م2 .  وبالنسبة للأفراد (المنازل)، يبلغ الحجم الأقصى للجهاز 15 كيلوواط، بينما قد يصل في حالات المنشآت التجارية إلى 50 كيلوواط. 

وبهدف مأسسة عملية نشر شبكات الكهرباء النظيفة (المولدة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح)، وتشجيع مستهلكي الكهرباء على أن يشاركوا في تعميم استخدام الطاقات المتجددة بشكل فعال، واعتماد الأنظمة الكهربائية البديلة – يفترض بالحكومة، على سبيل المثال، أن تمنح إعفاءات ضريبية للذين يركبون أنظمة تصل إلى 4 كيلوواط، والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي مبلغا معينا (5000$ مثلا).

ومن الناحيتين النظامية والقانونية، لا بد أن توفر البلدية أو المجلس القروي التصاريح اللازمة.  وإثر تثبيت الشركة المختصة للنظام الكهربائي الشمسي (أو الهوائي) على أسطح المنازل أو أسطح المباني التجارية (حظيرة أغنام وأبقار، مزرعة دواجن، مصانع وما شابه)، لا بد من تبليغ شركة الكهرباء، كي توصل التيار المتولد من النظام البديل  بالشبكة العامة (مقابل تكلفة معينة)؛ حيث يتولى فني شركة الكهرباء احلال محل عداد الكهرباء المنزلي العادي عدادا آخر مجزأ إلى قسمين:  عداد للإنتاج وآخر للاستهلاك.  إلا أن هناك مشكلة في إنشاء مثل هذه الأنظمة في المنازل المشتركة (المباني المكونة من بضع شقق)، بسبب نقص المساحة على الأسطح، وبسبب أن فاتورة الكهرباء يجب أن تكون مسجلة باسم شخص محدد أو باسم ما يعرف بالكيان القانوني (مؤسسة، هيئة، جمعية...إلخ).  ومع ذلك، يمكن للجان المباني (السكنية) أن تضع نظاما يخدم مجموع قاطني تلك المباني ويزود الكهرباء للأنظمة المشتركة، مثل الإنارة والضخ وغير ذلك؛ وبالتالي، توفر، على المدى البعيد، دخلا ماليا للصندوق المشترك.     

 

سعر الكهرباء التي ينتجها النظام البديل:

وبإمكان شركة الكهرباء أن تبادر لدعم وحماية عملية إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية الكهروضوئية أو من أبراج الرياح.  فشركة الكهرباء قد تشتري (من المستهلك) الكهرباء البديلة بسعر "س" دولار مثلا، ولكن التعريفة التي تجبيها الشركة لكل كيلوواط كهرباء تقليدية (كربونية المصدر) قد يكون "ص" دولار، بحيث إن: س > ص، أي أن سعر شراء الكهرباء البديلة يكون أعلى من سعر جباية الكهرباء التقليدية، وذلك لصالح منتج ومستهلك الكهرباء البديلة.  وقد يكون سعر الشراء ضعف تعريفة الجباية؛ أي أن س = 2 ص.     

كذلك، فإن محاسبة شركة الكهرباء قد تكون على أساس مالي صرف، وليس على أساس كمية استهلاك الكهرباء؛ أي أن استهلاك الكهرباء البديلة يكون مجانيا، وفوق ذلك تدفع شركة الكهرباء للمستهلك مبلغا شهريا رمزيا معينا، من باب تشجيع الظاهرة وتعزيزها، وباعتبار أن منتج الكهرباء البديلة قد وفر على الشركة كمية معينة من الكهرباء التقليدية وكل ما يترتب عليها من تكلفة إنتاج الكهرباء التقليدية والتوزيع والعمالة والتلوث ومعالجة التلوث وغير ذلك.  فلو افترضنا أن مستهلكا معينا أنتج 40 كيلوواط واستهلك أيضا 40 كيلوواط، فإن شركة الكهرباء ستدفع للمستهلك في نهاية الشهر مبلغا أساسيا معينا مربوطا بغلاء المعيشة، ولمدة زمنية طويلة نسبيا (20 عاما مثلا).  وقد تكون دفعات شركة الكهرباء مباشرة لحساب المستهلك البنكي. 

 

عملية المُقاصَّة مع شركة الكهرباء:

يوجد نظام قياس منفصل للاستهلاك والمتمثل بالعَدّاد العادي الذي يتواجد غالبا في مدخل المنزل.  كما أن هناك عَدّادا خاصا لقياس كمية الكهرباء التي أنتجها اللوح الشمسي (أو برج الرياح) والتي تحولت إلى شبكة شركة الكهرباء.  وبناء على المعطيات المتوافرة من العَدّادين تجري الشركة عملية المُقاصَّة للزبائن الأفراد، وتحول مستحقاتهم المالية إلى حساباتهم البنكية.

 

العمر الافتراضي للنظام الكهربائي البديل:

مع مرور الزمن، يفقد النظام الكهربائي البديل فعاليته تدريجيا.  ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى انخفاض فعالية السيلكون الذي ينتج الكهرباء.  الشركات المنتجة لهذه الأنظمة تزودنا بالمعطيات حول هبوط قدرة إنتاجها بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.5% سنويا، وتمنح كفالة لغاية هبوط قدرة الإنتاج بنسبة 1% سنويا.  وحسب الشركات، يبلغ العمر الافتراضي للنظام بين 20 – 25 سنة.  ومع ذلك، يستطيع النظام، بالتأكيد، مواصلة تزويد الكهرباء لفترة أطول من ذلك، شريطة أن تبقى المكونات سليمة وغير تالفة.                      

 

الكهرباء المعتمدة على طاقة الرياح:

وبالإضافة للنظام الكهربائي الشمسي الذي يتيح للمستهلكين الأفراد تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء، بإمكان الأفراد أيضا الاعتماد على طاقة الرياح، من خلال نصب مولدات الرياح للاستهلاك الذاتي للكهرباء. 

وفي المستوى القطري، يمكن نشر أبراج (مولدات) رياح صغيرة قد تولد بمجموعها عشرات ميغاواط.  ويستطيع كل مستهلك كهرباء - سواء كان فردا أم مستهلكا تجاريا أم مؤسسات عامة أم بلديات ومجالس محلية - نصب مولد رياح على سطح المبنى، واستهلاك الكهرباء التي تنتجها، وبيع الفائض لشركة الكهرباء بسعر خاص.  وقد يتم تحديد التعريفة حسب حجم الأبراج؛ فعلى سبيل المثال، للأبراج التي تصل سعتها حتى 15 كيلو واط تعريفة معينة (لكل كيلو واط ساعة)، وللأبراج التي سعتها بين 15 و50 كيلو واط تعريفة أخرى لكل كيلو واط ساعة.  ويمكن ضمان استمرار التسعيرة طيلة فترة زمنية معينة (20 سنة مثلا منذ لحظة شبك منشأة الرياح بشبكة الكهرباء).

وكما الحال في أنظمة الكهرباء الشمسية، لا بد أيضا في نظام توليد الكهرباء من الرياح، الالتزام بشروط السلامة والأمان والمتطلبات الكهربائية التي يفرضها القانون الخاص بالكهرباء..

 

للأعلىé

 

اجتثاث أكثر من مليار دونم من غابات الولايات المتحدة بهدف زراعة الأعلاف

ضرر صناعات اللحوم على البيئة أكثر سوءا من ضرر جميع وسائل المواصلات والطائرات معا

نحو تغيير عاداتنا الغذائية المرتكزة على المنتجات الحيوانية

قطاع تربية الحيوانات مسئول عن 18% من إجمالي انبعاث غازات الدفيئة

ج. ك..

خاص بآفاق البيئة والتنمية

 

تتسبب صناعة اللحوم في آثار سلبية خطيرة على البيئة، نتيجة استنزافها الهائل للموارد والتلوث الكبير الذي تحدثه.  فغاز الميثان الذي ينتج في الجهاز الهضمي للبقر مسئول عن نحو 18% من كمية غازات الدفيئة المنبعثة إلى الغلاف الجوي والتي تتسبب في تسخين الكرة الأرضية.  فالزراعات الهادفة إلى توفير الأعلاف لتغذية الثروة الحيوانية تستهلك كميات ضخمة من المياه والمبيدات الكيماوية التي تتسرب إلى المياه الجوفية.  وفي سياق عملية تصنيع اللحوم تتسرب كميات هائلة من الملح إلى المياه الجوفية.

كما أن إنتاج البروتين الحيواني يستلزم كمية مياه أكبر بنحو 15 مرة مما يلزم لإنتاج كمية مشابهة من البروتين النباتي.  فالمزارع الحيوانية في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تنتج كمية نفايات أكبر بنحو 130 مرة مما ينتجه مجموع سكان الولايات المتحدة.  علاوة على أن 70% من الحبوب التي تزرع في الولايات المتحدة تستخدم لإطعام الحيوانات.  وقد تم في الولايات المتحدة وحدها اجتثاث أكثر من مليار دونم من الغابات بهدف توفير مساحات لزراعة الأعلاف.  

إذن، الإنتاج الحيواني والزراعات المرتبطة به، يعدان العامل الأهم في تدمير الأنواع في الولايات المتحدة والعالم.   

لذا، تركيزنا على الطعام النباتي يعني عدم مساهمتنا في تعزيز صناعات اللحوم التي ضررها على البيئة أكثر سوءا من ضرر جميع وسائل المواصلات والطائرات معا.  وفي حال عدم قدرتنا على التحول كليا إلى نباتيين، كما هو حال كاتب هذا المقال، فعلى الأقل، يمكننا التقليل كثيرا من استهلاكنا للغذاء الحيواني، وبخاصة اللحوم بكافة أشكالها.  فمثلا، يمكننا الاكتفاء بأكل اللحوم مرة واحدة أسبوعيا على الأكثر، مما سيحسن ليس فقط  أوضاعنا الصحية، وبخاصة حالة الأوردة والأوعية الدموية والقلب، بل سيساهم أيضا في تحسين أوضاعنا المناخية المحلية والعالمية.

وبشكل عام، من المنظور البيئي، كلما ازداد غذاؤنا النباتي وانخفض غذاؤنا الحيواني، ازدادت مساهمتنا في حماية البيئة.

االسؤال الأساسي هو، إلى أي مدى تستطيع الطبيعة امتصاص تدخل الإنسان التخريبي ضدها؛ علما بأن النفايات التي ينتجها الإنسان المعاصر هي بمعظمها ضارة للبيئة؟

في سياق إجابتنا عن السؤال السابق، لا بد من الإشارة إلى أهمية فهم العلاقة بين عاداتنا الغذائية وتدمير البيئة، وبالتالي، إمكانية إنقاذ البيئة من خلال تغيير تلك العادات.  

وبالرغم من أن تقرير الأمم المتحدة حول الثروة الحيوانية يؤكد أن قطاع تربية الحيوانات مسئول عن 18% من إجمالي انبعاث غازات الدفيئة الناتجة عن نشاط الإنسان، إلا أن التقرير ذاته لم يطرح سوى حلول تجميلية للمشكلة. 

لكن، الملاحظ، أنه خلال عام 2009، بدأ يحدث بعض التحول الجدي في توجه الوكالات الحكومية المتعلق بالعلاقة بين الثروة الحيوانية، الاستهلاك والبيئة.  فقد أوصت بعض السلطات البيئية في العالم، بوضوح، بضرورة تقليل استهلاك اللحوم، بهدف المساهمة الشخصية الهامة في إنقاذ الكرة الأرضية.   

يضاف إلى ذلك، أن الغذاء القائم على الطعام النباتي بشكل أساسي يعد خطوة أولية ضرورية للحد من النفقات الكبيرة المتفاقمة على الصحة والكوارث البيئية.

إن ثورة غذائية في هذا الاتجاه ستقود حتما إلى التقليص، وبشكل تدريجي، إلى إغلاق الصناعات المدمرة التي تعمل على إنتاج السلع الحيوانية.  وبالطبع، يشكل مثل هذا التحول خطوة أساسية لإبطاء ارتفاع سخونة الكرة الأرضية، وتقليل جدي في عملية تلويث الموارد الطبيعية وتبديدها.

والمسألة الجوهرية التي يجهلها الكثيرون، هي أنه حتى لو افترضنا أن السلوك البيئي لشخص ما كان مثاليا من جميع النواحي، فإن مجرد كون وجباته تتضمن منتجات حيوانية، يؤدي إلى رفع بصمته الإيكولوجية (البيئية) بنسبة 75%.

خلاصة القول، لا بد أن يبادر جميع الحريصين على الصحة العامة والبيئة، إلى تغيير العادات الغذائية المرتكزة على المنتجات الحيوانية، فضلا عن تغيير الأنماط الزراعية.

 

 للأعلىé

دورة المياه في الطبيعة (فيلم أرشادي)

 

للأعلىé

 

 

التعليقات

 
 

ا

 
     
     
 

 

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

 

الاسم:
بريدك الالكتروني:
 
التعليق:

 

 
     
 

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.