أيلول  2008 العدد (17)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

September 2008 N (17)

أخبار البيئة والتنمية:

• حنفيات جافة في قرية قراوة بني زيد

• المنتدى العربي للبيئة والتنمية يبحث أول تقرير شامل عن تغير المناخ في المنطقة العربية

• لكسمارك تدعو مؤسسات القطاع العام إلى تطوير الطباعة وحماية البيئة  

• دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يصبحان موطناً لأكثر من 135 فصيلة جديدة منذ افتتاحهما

• منشآت الطاقة الهوائية البحرية تشهد رواجا 

حنفيات جافة في قرية قراوة بني زيد

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين / خاص:  لا يمكن وصف الوضع المائي في قرية قراوة بني زيد (قضاء رام الله) بسوى الكارثي، كما يقول أعضاء المجلس القروي هناك.  إذ، ومنذ نهاية آذار، لم يحصل ثلثا سكان القرية البالغ عددهم نحو 3500 نسمة، على المياه العذبة عبر الشبكة الرئيسية.  ويعتمد معظم المواطنين، قسرا، على كميات محدودة ومكلفة من المياه من القرى المجاورة، والتي تباع من خلال الصهاريج بسعر 40 شيقلا للكوب (ا م³).  بينما يعتمد الآخرون على نبع صغير في القرية، تتسرب منه كمية قليلة من المياه مجهولة الجودة.  وسبب هذه الحالة المأساوية شح كميات المياه التي تزودها شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت) لـ"دائرة مياه الضفة الغربية" التي تتحكم فيها إسرائيل من خلال الشركة الأخيرة، وذلك بالرغم من أن الدائرة تعمل رسميا كمؤسسة تنفيذية لسلطة المياه الفلسطينية.

يضاف إلى ذلك، قدرة الشبكة الرئيسية المحدودة والضعيفة.

وقراوة بني زيد مجرد نموذج واحد من بين مئات القرى والمدن الفلسطينية التي تعاني من نقص خطير في المياه العذبة.

للأعلىé

يعقد مؤتمره السنوي في بيروت في تشرين الثاني 2009

المنتدى العربي للبيئة والتنمية يبحث أول تقرير شامل عن تغير المناخ في المنطقة العربية

محمد التفراوتي / المغرب:  أكد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)  عن  انعقاد مؤتمره السنوي  ببيروت حول موضوع "أثر تغير المناخ على المنطقة العربية". برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ودعم رسمي  لهيئة البيئة  بأبوظبي.

وجاء في مؤتمر صحافي عقده المنتدى في نقابة الصحافة اللبنانية ، بحضور النقيب محمد البعلبكي، أن اللقاء السنوي للمنتدى، المزمع عقده  بين 19 ـ 20 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل2009 في مركز المؤتمرات لفندق حبتور جراند، سيشكل  "الحدث البيئي الأبرز في المنطقة العربية، إذ يشارك فيه أكثر من 500 من كبار المسؤولين والعاملين في مجالات البيئة والتنمية، بينهم أكثر من 30 وزير طاقة وبيئة ورؤساء منظمات عربية ودولية".

و رحب وزير البيئة الدكتور طوني كرم بانعقاد المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت، لأهميته الخاصة استعداداً للمؤتمر الدولي في كوبنهاغن حول تغيّر المناخ الذي يعقد في نهاية السنة.

وشكر هيئة البيئة في أبوظبي على دعمها لانعقاد المؤتمر في العاصمة اللبنانية ورعايتها لأعماله، منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية في مجال الحد من آثار تغيّر المناخ، إن على مستوى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، أو من خلال اختيار أبوظبي كمركز للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. كما أثنى كرم على دور المنتدى في إقامة حوار جدي بين جميع الهيئات المعنية بالبيئة على المستويات الشعبية والعلمية والرسمية، وإغناء العمل البيئي بالتقارير العلمية الدورية. وأكد الوزير على دعم الوزارة للمؤتمر بكل الإمكانات المتاحة، والاهتمام الذي توليه الدولة اللبنانية لانعقاده، والذي يتجلى في الرعاية الرفيعة المستوى من فخامة رئيس الجمهورية.

صعب: موقف عربي موحد في كوبنهاغن

وأفاد أمين عام المنتدى نجيب صعب أن المؤتمر سيناقش التقرير الذي يعده المنتدى بعنوان "أثر تغير المناخ على الدول العربية"، ويعمل عليه بعض أبرز الخبراء العرب، بإشراف الدكتور محمد العشري، الرئيس المشارك للجنة الدولية حول المناخ والتنمية والرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي، والدكتور مصطفى كمال طلبه، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو الذي أطلق في التسعينيات الهيئة الحكومية المشتركة حول تغير المناخ، والدكتور محمد الراعي، أحد أبرز خبراء التغير المناخي العرب.

وكشف صعب أن من أبرز محتويات التقرير صوراً فضائية تم تطويرها خصيصاً في مركز علوم الفضاء في جامعة بوسطن، بإشراف مدير المركز الدكتور فاروق الباز، تظهر للمرة الأولى التغيّرات في شواطئ المنطقة وغطائها النباتي وتمددها العمراني. كما تعمل الباحثة في المركز الدكتورة إيمان غنيم على تطوير سيناريوهات من صور فضائية فائقة الدقة، تظهر أثر ارتفاع البحار بين متر واحد وخمسة أمتار على الشواطئ العربية، إلى جانب دراسات فضائية محددة لبيروت ودلتا النيل وساحل الإمارات الغربي.

ويعرض التقرير في دراسات مفصلة لآثار تغير المناخ على الزراعة والغذاء والمياه والتنوع الحيوي والبنى التحتية والعمران والسياحة. كما يحتوي على فصل عن أثر تغير المناخ على الصحة في العالم العربي، تم إعداده بالتعاون مع كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، بإشراف عميدها الدكتور إيمان نويهض، وهو الدراسة الأولى في هذا المجال.

ووصف صعب التقرير بأنه "أول دراسة شاملة ومستقلة عن أثر تغير المناخ على البلدان العربية، مبنية على الدلائل العلمية ونتائج أحدث الأبحاث، التي أجري كثير منها خصيصاً للتقرير. فللمرة الأولى يتم استخدام الصور الفضائية لدراسة آثار تغير المناخ على المنطقة، وبعض المواضيع مثل الأثر على الصحة لم يطرح من قبل في أي من دول المنطقة، مع العلم أن ارتفاع الحرارة والجفاف وندرة المياه العذبة كلها عوامل ستؤدي إلى انتشار أمراض جديدة". وأوضح أنه "تم تصميم التقرير بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور والحكومات وقطاع الأعمال حول أثر تغير المناخ، والتشجيع على مبادرات عملية وسياسات فاعلة لمواجهة التحدي".

ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في أنه يعقد قبل أسابيع قليلة من المؤتمر الدولي حول تغير المناخ، الذي يلتئم في كوبنهاغن في كانون الأول 2009، بهدف التفاوض على اتفاق دولي جديد لخفض الانبعاثات يعقب بروتوكول كيوتو، الذي تنتهي مفاعيله سنة 2012. وقال صعب إنه يأمل أن يساهم مؤتمر بيروت "في تطوير مواقف تساعد في تكوين جبهة عربية موحدة في مؤتمر كوبنهاغن، بناء على معطيات علمية ".

وإلى جانب عرض نتائج التقرير ومناقشتها، تعقد في المؤتمر جلسات عمل يتحدث فيها بعض أبرز المسؤولين والخبراء، بينهم رئيسة اللجنة الدولية للمناخ والتنمية وزيرة التعاون الدولي الأسوجية غونيلا كارلسون، ورئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة آشوك كوسلا، ورئيس شبكة المناخ الآسيوية عتيق رحمن، والمدير التنفيذي لمرصد الساحل والصحراء يوبا سوكونا. كما يشارك عدد كبير من وزراء البيئة والطاقة والمياه العرب ورؤساء المنظمات، بينهم الوزير الأردني خالد الإيراني والوزيرة العراقية نرمين عثمان والوزير اليمني عبدالرحمن الأرياني، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطلية ومدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية سليمان الحربش.

وتخصص جلسة عامة في المؤتمر، إلى جانب ثلاثة اجتماعات جانبية، لمناقشة مبادرة "الاقتصاد العربي الأخضر" التي أطلقها المنتدى، ودورها في مجابهة تغيّر المناخ. تنسق هذه الجلسات شعبة الاقتصاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويشارك فيها مجموعة من رؤساء الشركات العربية، الذين يقدمون عروضاً لتجاربهم في مجال الالتزام بالمعايير البيئية وتعديل أنماط الإنتاج. ويقدم الموضوع كمتحدث رئيسي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخيم شتاينر. كما يقدم الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر دراسة عن أثر تغير المناخ على الاقتصادات العربية.

ويذكر أن  المنتدى، الذي تأسس في سنة 2006، اتخذ من بيروت مقراً لأمانته العامة، ومنحته الحكومة اللبنانية حصانات وامتيازات المنظمات الدولية. غير أن أوضاع بيروت خلال السنتين الماضيتين فرضت عقد اجتماعاته الإقليمية خارج لبنان. ففي نوفمبر / تشرين الثاني 2007 عقد "قمة رجال الأعمال العرب حول المسؤولية البيئية" بالاشتراك مع هيئة البيئة في أبوظبي، التي تعهد خلالها رؤساء 120 شركة عربية كبرى تخفيض استهلاك الطاقة والمياه في عملياتهم بمعدل 20 في المئة مع حلول سنة 2012، واتفقوا على إصدار تقارير دورية عن الأثر البيئي لنشاطاتهم. وفي تشرين الأول 2008، عقد المنتدى مؤتمره السنوي في المنامة، بمشاركة أكثر من 400 مندوب، بينهم 15 وزيراً ورؤساء شركات وأكاديميون وناشطون بيئيون، إلى أعضاء المنتدى من جميع أنحاء العالم العربي. ناقش مؤتمر المنامة التقرير الذي أعده المنتدى عن وضع البيئة العربية بعنوان "البيئة العربية: تحديات المستقبل". وصدر التقرير في كتاب من طبعتين بالعربية والانكليزية، وتمت ترجمته لاحقاً إلى اليابانية والإسبانية. كما تم اعتماد توصياته في الإعلان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني الماضي

كما تم  اختيار بيروت بناء على اقتراح هيئة البيئة في أبوظبي،  كعضو في المنتدى ، وراعية رسمية للمؤتمر.

 ويحظى المؤتمر بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق أوبك للتنمية الدولية، ورعاية من بتروفاك والخرافي الوطنية و"آمسي" للحلول التربوية والتركي للبيئة وآفيردا لإدارة النفايات وأرامكس وقطر للبترول و"ويبر شاندويك" للعلاقات العامة، إلى جانب مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام العربية.

 ويشار إلى أن المؤتمر سيسبقه الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المنتدى، الذي يعقد في 18 تشرين الثاني، لبحث تقارير العمل وبرنامج 2010. وينتمي أعضاء المجلس إلى 14 بلداً عربياً

للأعلىé

.

تشن حملة لتقليل الطباعة وزيادة التوفير

لكسمارك تدعو مؤسسات القطاع العام إلى تطوير الطباعة وحماية البيئة

عماد سعد / دبي:  قامت لكسمارك العالمية، والمتخصصة في توفير حلول وخدمات الطباعة، مؤخرا بإطلاق حملة لتحسين وتطوير وسائل الطباعة ودعوة مؤسسات القطاع العام الأوروبية بتطبيق بعض الأمور مثل دعم أجهزة الطباعة، تطبيق أفضل الممارسات وتحسين عمل المستندات وذلك بهدف المشاركة الإيجابية في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي لرفع مستويات الكفاءة والجودة والتقليل من ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة وهي الأهداف المرجوة بحلول العام 2020 .

وتتضمن هذه الأهداف الطموحة التقليل بنسبة 20 % من الانبعاثات الحرارية للأجهزة، منتجات ومخرجات تقنية المعلومات بحلول 2020. وبالرغم من أن تلك الأهداف لا تتجاوز حاليا مرحلة التوصيات إلا أن بعض الدول بدأت بالفعل تطبيق مفهوم التقنية الخضراء.  ففي أوروبا أصدر رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيلون، بيانا إلى كل الوزارات يطالب فيه الشركات الفرنسية الاتحادية بتقليل استهلاك الأوراق إلى ما يقرب من النصف بحلول العام 2020.

وفي بريطانيا، وضعت الحكومة هدفا لقطاع المكاتب الحكومية المركزية للوصول إلى حيادية التأثير البيئي بحلول العام 2012، ويكمن الهدف في تقليل إصدارات المنازل الخضراء بنسبة 26 % بحلول العام 2020  وحوالي 60% على الأقل بحلول العام 2050. كما طلب من الإدارات تطبيق 18 خطوة هامة منها تقليل العدد الإجمالي للطابعات التي تستخدمها المؤسسة واستبدال منتجات متعددة الوظائف بها، واستخدام أساليب الطباعة الخضراء كلما أمكن (مثل الطباعة على الوجهين وطباعة أكثر من صفحة في ورقة واحدة).

وعلى الرغم أن استهلاك تقنية المعلومات للطاقة لا يزال هو النقطة الأهم، إلا أن تحليل دورة الحياة من لكسمارك أوضح أن أغلب تأثيرات الطابعات البيئية تأتي من استهلاك الأوراق- مقارنة بحوالي 10 % فيما يتعلق بالطاقة. وبالمثل، تساهم مرحلة الاستخدام بنسبة 80% للطابعات الليزرية. وتؤكد الأبحاث التي أجرتها إبسوس بالنيابة عن لكسمارك أن الموظفين في القطاع العام يطبعون 28 صفحة يوميا في المتوسط، كما يوضح 19% منهم أن أكثر من ثلث هذه الصفحات المطبوعة هي صفحات غير ضرورية،  ويؤكدون محاولاتهم للتقليل من الطباعة غير المفيدة.

ومن خلال عملها مع القطاع العام على مستوى أوروبا، لا تزال لكسمارك تؤكد على أن تطوير منتجات الطباعة والارتقاء بعملية الأوراق الشاملة من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي، فقد تخلصت العديد من مؤسسات القطاع العام من نظم تقنية المعلومات التي انتشرت دون خطة مدروسة بمرور الوقت، مما خلف العديد من الأجهزة والكثير من الفاقد وخصوصا الأوراق.

ومع ذلك فلا يقتصر الدعم على استخدام أجهزة أقل فحسب، وإنما يتعلق الأمر كذلك بتوفير برامج ذكية لتقنية المعلومات بهدف تشجيع الكفاءات على مستوى المؤسسة بشكل عام. وتعتمد هذه البرامج على خبرات فريق العمل المتخصص في لكسمارك لتقديم كافة أوجه ووسائل المساعدة لقطاع العملاء لكي يدركوا كيفية تشجيع إجراءات الطباعة المسئولة ومساعدة العمال من الأفراد على تطبيق سياسات وعادات الطباعة المستدامة.

وأوضح "مانويل دوهالد"، مدير مبيعات لكسمارك في أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، قائلا: "تصف كفاءة الطاقة وثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، القطاع العام على أنه واحد من أكبر المساهمين في انبعاثات الكربون في أوروبا. ولذا يوصي البرنامج المؤسسات الحكومية بأن تقدم نموذجا للالتزام بالمعايير أمام القطاع الخاص وذلك من خلال تطبيق الإجراءات البيئية العامة المناسبة عن طريق التوعية وتغيير سلوكيات جميع موظفي القطاع العام". وتابع: "تم تصميم مشروع لكسمارك للقيمة المضافة تحديدا كي يساعدهم في تحقيق ذلك، ومن خلال تطبيق حلول طباعة لكسمارك وكذلك توعية المستخدمين بخصوص القضايا البيئية، يمكن لمؤسسات القطاع العام تقليل استهلاكها للأوراق والطاقة وبالتالي تقليل نفقات الطباعة بشكل عام".

محاكي البيئة

يشار إلى أن لكسمارك العالمية والمتخصصة في توفير حلول وخدمات الطباعة، قامت بدعم حملتها للحفاظ على البيئة وذلك من خلال إطلاق محاكي البيئة- eco-simulator للمستهلك والمستخدم في المنزل بهدف زيادة الوعي والتركيز على أهمية تطبيق عادات الطباعة الجيدة التي تقلل من العوامل والآثار السلبية. وتسمح هذه الأداة التعليمية الجديدة للمستهلكين بالتقدم نحو مستقبل مستدام وتقليل الأثر البيئي من خلال تحسين نظم الطباعة وتدفق المستندات، وتتوافر حاليا لمستخدمي الأعمال الصغيرة وإدارة الأعمال من المنزل عبر الموقع الالكتروني الخاص www.lexmark-me.com.

وتشير الإحصائيات إلى أن استهلاك الطاقة يرتبط بتقنية المعلومات ومن خلال الدراسات الناتجة عن تحليل دورة حياة لكسمارك باتت تؤكد أن أغلب التأثيرات البيئية للطابعة تأتي فعليا من استهلاك الورق، مقارنة بحوالي 10 % بسبب فقدان الطاقة. وبالمثل، تساهم مرحلة الاستخدام بنسبة كبيرة تتراوح ما بين  55 % وحتى 68 % من إجمالي تأثيرات طابعات الإنكجيت ذات الوظائف المتعددة.

وبعد تطويرها محاكي البيئة للأعمال، قامت لكسمارك بتوفير أداة للمستهلكين، حتى يتسنى لكل من الجماعات والأفراد التعرف على مدى تأثير الأساليب والعادات الخاصة بالطباعة واستهلاك الأوراق، سلبيا على التغييرات المناخية واستنزاف الموارد والتلوث بصفة عامة. وبهذه الطريقة يمكنهم العمل على تقليل الآثار السلبية على البيئة وتعزيز حملة لكسمارك للطباعة أقل والتوفير بشكل أكثر. ويقوم محاكي البيئة بحساب التأثير البيئي لطباعة المستخدم، ويربطها بنسبة الاحترار العالمي وتلوث الأوزون، كما يقدم حجم الموارد الغير متجددة التي تتضمنها العملية؛ وهذا أمر في غاية الأهمية لمعرفة التأثير الفعلي لطباعة كل مستخدم على حدة وكذلك لمساعدة المستهلكين على تقليل الآثار السلبية الخاصة.

وحتى يساعد المستخدمين على طباعة أقل وتوفير أكثر، يطلب محاكي البيئة من المستخدم الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة حول العادات المتبعة في الطباعة:

1-                هل تستخدم الطباعة على وجه واحد أم على وجهين؟

2-                هل تستخدم الطباعة لمرة واحدة أو لمرتين؟

3-                هل تحتفظ بالطابعة خلال ثلاث سنوات أم تمدد استخدامها لخمس سنوات؟

4-                هل تستخدم الطباعة لاسلكيا؟

5-                كيف تستخدم طابعة لكسمارك الخاصة بك؟ (الطباعة على الوجهين، خرطوشات (كارتريدج) ذات قيمة عالية وغيرها من الأسئلة ذات الصلة بعملية الطباعة وكيفية استخدام الطابعة ؟

وبعد ذلك يحسب محاكي البيئة عادات المستخدم في الطباعة بناء على تحليل دورة الحياة الخاصة بطابعة لكسمارك، مع الوضع في الاعتبار جميع مراحلها الحياتية بدءا من التصنيع وحتى التوقف عن العمل، ثم جمع النتائج في تأثير طباعة لمدة عام لثلاث تأثيرات بيئة هامة. وتوضح فوائد وسلوكيات الطباعة الجديدة بموضحات بسيطة يسهل فهمها.

وتم اعتماد تحليل دورة الحياة من إحدى الجهات المستقلة باستخدام أحد عشر مؤشرا: استنزاف الموارد غير المتجددة، الطاقة الأساسية غير المتجددة، نسبة الاحترار الكوني المتوقعة، استنزاف طبقة الأوزون، تأكسد الكيمياء الصوتية، تلوث الماء، السموم البشرية، التسمم المائي في المياه العذبة، الرواسب المائية السامة في المياه النقية، سموم التربة البيئية.

وأوضحت بياتريس مارنيف، مديرة الشؤون المستدامة في لكسمارك في أوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: " لكسمارك محاكي البيئة- eco-simulator يمكنه التعامل مع المستهلكين لمساعدتهم على تحديد أفضل الأولويات من ناحية الجهود البيئية، ومساعدة أصحاب الأعمال على تقليل الطباعة وزيادة التوفير. وعلى الرغم من أن الورق يعد صاحب التأثير الأكبر نسبيا، إلا أن التزام لكسمارك بطرح منتجات طويلة المدى بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة من المنازل، يؤكد مسئولية لكسمارك نحو البيئة من خلال اعتماد منتجات تهدف إلى تقليل الآثار البيئية السلبية والسموم، والحد من استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة والانبعاثات (غاز المنزل الأخضر، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) وتقليل الفاقد".

ويمكن لمستخدمي الطابعات اتباع خطوات بسيطة لتقليل الآثار السلبية على البيئة:

1-                الاشتراك في طابعات منزلية من خلال تقنية الطباعة اللاسلكية

2-                استخدام خاصية الطباعة على الوجهين لتوفير الورق

3-                البحث عن ضمان طويل للطابعة لزيادة فترة صلاحيتها

4-                البحث عن تصميم طابعة صديق للبيئة

5-                تطوير كفاءة الطابعة من خلال إطفائها بعد الاستخدام

6-                استخدام برمجيات مثل لكسمارك ويب تول لطباعة صفحات الإنترنت بتكاليف أقل

7-                الطباعة في وضع المسودة لتقليل كمية الحبر المستخدم

8-                استخدام خرطوشات (كارتريدج) لكسمارك إكس إل لناتج أعلى للحبر

9-                إعادة الطابعة إلى نقطة التجميع الخاصة

10-            الاستفادة من خدمة تدوير خرطوشات لكسمارك المجانية

  للأعلىé

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية يصبحان موطناً لأكثر من 135 فصيلة جديدة منذ افتتاحهما

عماد سعد / دبي:  يقدم "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" في "دبي مول" لزواره مجموعة جديدة ومتنوعة من فصائل الكائنات البحرية التي انضمت إلى الحوض مؤخراً. ومن بين أكثر من 220 فصيلة متنوعة، يمكن للزوار التعرف عن كثب على أكثر من 70 فصيلة تستوطن الحوض الرئيسي منها أسماك قرش النمر الرملي، والراي، وأسماك الجروبرز العملاقة. كما تضم "حديقة الحيوانات المائية" حالياً أكثر من 150 فصيلة منها أسماك تنين البحر المورق، وتماسيح الكيمان، وبطاريق همبولدت، وأسماك البيرجان، والكلاب المائية، والفقمة، والجرذان المائية، وسلاحف المياه العذبة، وأسماك الأنقليس وغيرها الكثير.

واحتضن "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" عند افتتاحه في نوفمبر 2008 أكثر من 85 فصيلة من الكائنات البحرية، وتمثل مجموعة الفصائل الجديدة التي انضمت إلى الحوض إضافة متميزة تثري تجربة الزوار وتعزز مكانة الأكواريوم كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية التي تستقطب العائلات في دبي. ومع وصول عدد زوار المول إلى أكثر من 750 ألف شخص كل أسبوع، تجتذب الحيوانات الجديدة في "دبي أكواريوم" أعداداً كبيرة من محبي الحياة المائية ومختلف كائناتها المذهلة.

وقال سوريش بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار لتجارة التجزئة": "ساهم وصول الفصائل الجديدة إلى ’دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية‘ في اجتذاب أعداد كبيرة من العائلات إليه. وأصبح الأكواريوم اليوم واحداً من أبرز الوجهات السياحية في دبي، بما يزيد من أهمية منح الزوار تجربة متجددة عند توافدهم إليه كل مرة. ومن هذا المنطلق، يعمل فريقا القيمين على المشروع ومجموعة الأخصائيين العاملين فيه على استحضار كائنات جديدة ومتنوعة بشكل مستمر".

وتعتبر بطاريق همبولدت من أبرز الحيوانات التي تجتذب اهتمام الزوار بشخصيتها المتميزة، إضافة إلى حيوانات الفقمة وتماسيح الكيمان والكلاب المائية. وفي حدث أثبت مدى تأقلم الحيوانات المائية مع موطنها الجديد في "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية"، استقبلت إحدى عائلات الجرذان المائية في الحديقة تسعة مواليد جدد.

وأبدت الطفلة ياسمين، التي تبلغ من العمر ثمانية أعوام، سعادتها برؤية البطاريق والكلاب البحرية في "حديقة الحيوانات المائية" وقالت: "لقد أسعدني جداً أن أرى هذه الحيوانات الرائعة عن قرب، والمشرفون هنا في غاية اللطف لأنهم يجيبون على كل أسئلتي. كما أنني لمست ملك السرطان والخيار البحري بيدي!".

ودخل "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" موسوعة جينيس للأرقام القياسية في فئة أكبر واجهة أكريليك في العالم، ويتيح لزواره فرصة مشاهدة الحيوانات التي تستوطنه عن كثب عبر ممر المراقبة الذي يخترق الحوض. كما يمكن للزوار، سواء من المحترفين أو الهواة، التمتع بعروض "الغوص مع أسماك القرش" بإشراف الغواصين المختصين، للتعرف بشكل أكبر على الحيوانات البحرية التي تعيش في الحوض والتي يبلغ عددها أكثر من 33 ألفا.

. للأعلىé

منشآت الطاقة الهوائية البحرية تشهد رواجا

ألمانيا / خاص:  مع الحماسة التي تحيط بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في اوروبا، بدأت مشاريع التوربينات الهوائية في

عرض البحر تتزايد، إلا أن هذه الصناعة لا تزال تخطو أولى خطواتها. 

وتعتبر المفوضية الاوروبية أن الطاقة الهوائية ستوفر 12 بالمئة من حاجات الدول الأعضاء بحلول العام  2020، فيما لم تكن توفر سوى 4 بالمئة منها فقط في العام الماضي وفقا لتقرير المشروع الاوروبي "تريد ويند".
ويعتمد الاتحاد الاوروبي، من أجل تحقيق هذا الهدف، على تطوير منشآت توربينات هوائية في عرض البحر (أوفشور) في شمال أوروبا، وسيخصص لهذا المشروع 500 مليون يورو. 

في الواقع، تنقص اليابسة المساحة الكافية من أجل استيعاب منشآت هوائية ضخمة، كما أن السكان يتذمرون من الضجيج الذي تحدثه التوربينات ومن أنها تشوه المنظر الطبيعي. يضاف إلى ذلك أن الرياح أكثر انتظاما في عرض البحر مما يؤمن انتاجا أفضل للطاقة. 

ولحقت شركات إنتاج الطاقة العملاقة، كـ "ايون" الالمانية، بركب هذه الصناعة الجديدة مستفيدة من الدعم المالي والسياسي الذي تمنحه بعض الدول الكبرى لهذا المجال كالدنمارك وألمانيا وبريطانيا.  وقال صاحب الشركة الألمانية فولف برنوتات للصحافة إن الهدف يقضي "بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع على نطاق صناعي" في حين أهملت كبرى شركات الطاقة الألمانية مصادر الطاقة المتجددة لفترة طويلة.  وبدأت الشركة الألمانية تكثف الجهود لتعويض تأخرها في هذا المجال وتنوي غنتاج 10 غيغاوط بحلول العام 2015، يكون مصدر ثلثها من عرض البحر.  إلا أن هذه الصناعة لا تزال تخطو خطواتها الأولى، وهي غير تنافسية لجهة الكلفة؛ إذ إن إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية أقل كلفة بكثير.  ويوضح تورستن هينش، مسؤول مركز أبحاث "كومرزبنك" للطاقة الخضراء أن "الخبرة في هذا المجال لا تزال فتية وصناعة التوربينات الهوائية لا تزال في مرحلة إنتاج النماذج". 

وحدها تسعة بلدان، وكلها أوروبية، تملك منشآت هوائية تنتج طاقة. وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 1500 ميغاوط، إلا إن شركة "ايون" تتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 28 لـ 35 غيغاوط بحلول العام 2020.  كما أن إقامة المنشآت في عرض البحر ليس بالمهمة السهلة؛ إذ يتطلب نقل قواعد عمودية من الفولاذ أو الإسمنت يصل وزنها إلى 1400 طن.  كما يجب تثبيتها على عمق يتراوح بين 20 و40 مترا.  ويتراوح ارتفاع التوربينات بين 80 و120 مترا ويجب أن تكون مقاومة للتآكل بفعل الملح، ويجب أن تثبت داخل هذه العواميد بواسطة رافعات مثبتة بسفن. ويضاف إلى ذلك وصل التوربينات بواسطة كابلات إلى شبكة الكهرباء البرية. 

وما يزيد الأمر تعقيدا أن هذه المنشآت رهن بالظروف المناخية كما أنه لا تتوافر بعد السفن المعدة خصيصا لنقل هذا النوع من التجهيزات. ويقول أدريان شاترتون المسؤول عن ورش عدة تلتزمها "ايون" "لم يخطر ببالي أبدا المشاكل التي يمكن أن يطرحها العمل في البحر".  وتقول كلاوديا كمفرت، وهي باحثة ألمانية تعمل لدى المعهد الألماني للدراسات الاقتصادية إن "الكثير من الوقت قد أهدر في استحداث بنى تحتية ملائمة".  أما الناطق باسم رابطة المزارع الهوائية الألمانية، أولف غيردر، فيقول من جهته إن "بعض الشركات لا تستعجل الاستثمار في هذه الصناعة لأنها قد تضرب صناعاتها الأخرى" كالفحم والطاقة النووية.  وكأن العراقيل المذكورة لا تكفي، فقد أتت الأزمة الاقتصادية لتزيد الأمور تعقيدا، لاسيما لجهة تمويل هذه المشاريع. إلا أن المفارقة هي أن شركات الطاقة تعتمد حاليا على الاستثمارات الحكومية في قطاع الطاقة الخضراء من أجل إنعاش النمو.

 للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.