 |
 |
|
||||||||||||||
|
نيسان 2008 العد (13) |
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |
April 2008 N (13) |
||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
أخبار البيئة والتنمية:
|
||||||||||||||||
|
بسبب الازدحام السكاني وانعدام المياه النظيفة وانتشار أكوام النفايات ومياه المجاري تفشى وباء "القمل" والجرب في أحياء مدينة غزة
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين /
خاص بآفاق البيئة والتنمية:
تسبب العدوان الإسرائيلي العسكري الهمجي على قطاع غزة، والذي بدأ في 27
كانون الأول الماضي وتواصل حتى 18 كانون الثاني من هذا العام، في دمار
كبير لشبكات ومصادر المياه والصحة العامة. وقد أكدت عيادات وكالة
الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في غزة تفشي مرض الجرب في مختلف
مناطق القطاع، بسبب انعدام المياه النظيفة وانتشار أكوام النفايات
ومياه المجاري في كل مكان. وقد اقتلعت نحو 14 ألف أسرة من منازلها
المدمرة، فأصبحت تعيش في العراء. المجالس البلدية توقفت كليا عن
العمل، أثناء الحرب، وهي لا تزال حتى اليوم شبه مشلولة بسبب نقص
الموارد والأموال. كما توقفت أعمال جمع النفايات الصلبة، وأدى النقص الكبير في الوقود وتدمير خطوط الطاقة الكهربائية في مدينة غزة، أثناء العدوان، إلى انهيار خدمات المياه كليا، مما أثر صحيا وبيئيا بشكل مفزع على أكثر من 600 ألف مواطن، طيلة فترة الحرب (23 يوما). وفي بعض المناطق، مثل وادي السلقا (المحافظة الوسطى) وعبسان وخزاعة والفخاري (محافظة خانيونس) وشوكة (محافظة رفح)، دمرت خزانات وشبكات المياه والأراضي الزراعية تدميرا كاملا. وبسبب الازدحام , ,وانعدام المياه النظيفة الخدمات الصحية, تفشي وباء "القمل" والجرب في العديد من احياء مدينة غزة |
||||||||||||||||
|
ندوة علمية في جامعة بيرزيت حول سرقة المياه الفلسطينية
بير زيت /
خاص:
افتتح عميد
كلية الآداب في جامعة بيرزيت د.
ماهر
الحشوة يوم 21 آذار الماضي، من جانبه أكد رئيس دائرة الجغرافيا في جامعة بيرزيت د. عثمان شركس أن هذه الندوة تهدف إلى إبراز مشكلات المياه العالمية عامةً والمياه الفلسطينية خاصة، فهذه الندوة تشكل صرخة عالية بخطورة نهب وسرقة المياه الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته وتحكمه بالمياه التي تعتبر عصب الحياة للشعب الفلسطيني. مشدداً على ضرورة عقد مثل هذه الندوات لنشر الوعي والترشيد في استهلاك المياه، بالإضافة إلى إشراك الطلبة وإطلاعهم على آخر المستجدات في هذا المجال، حتى يتمكن الطالب من ربط الجوانب النظرية التي يدرسها بالتطبيقات العملية. وأوضح ممثل معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت د. نضال محمود أن السيطرة والتحكم بحوض نهر الأردن ومصادر تغذية الأحواض المائية في فلسطين كانت من أهم الأسباب التي دفعت إسرائيل لاحتلال الضفة الغربية عام 1967، مشيراً إلى أنه لا تزال كافة مصادر المياه الفلسطينية السطحية والجوفية تخضع لعمليات السيطرة والنهب والاستنزاف من قبل الإسرائيليين وبذلك حرمان الفلسطينيين من الانتفاع بمصادرهم المائية.
من ناحيته قدم
د. عصام الخطيب ورقة حول" مصادر التزود بالمياه
في
الضفة الغربية وقطاع غزة وجودتها"، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن 89.2
%من مجموع
الأسر
الفلسطينية تقيم بمساكن متصلة بشبكة المياه العامة، حيث تتوزع هذه
النسبة
بواقع 84.1%
في الضفة الغربية، و99.3% في قطاع غزة، كما أن نسبة الأسر التي تحصل
على
المياه باستخدام صهاريج نقل المياه في الضفة الغربية هي 2.3 % (منها
3.4 % في
شمال الضفة
الغربية و3.5 % في الجنوب)، في حين كانت هذه الظاهرة غير موجودة في وسط
الضفة
الغربية وقطاع غزة. وأوصت الدراسة بضرورة إشراك المجتمعات المحلية في
حملات التوعية والتثقيف حول
الخطر الذي
تسببه المياه الملوثة في نقل الأمراض، وذلك عن طريق إعداد برامج لتأهيل
المواطنين، وأوضح د. مروان غانم في ورقته حول "الإدارة المتكاملة لمصادر المياه الفلسطينية ونوعيتها"، مشيراً إلى تنوع المصادر المائية الفلسطينية ما بين السطحية والجوفية، وقلة الموارد السطحية المائية إذا ما قورنت بالموارد الجوفية التي تشكل مصدراً أساسياً الشرب، حيث تعاني الأحواض الجوفية الثلاث من الاستنزاف والتملح والسرقة الإسرائيلية بالإضافة إلى التلوث بكل أنواعه. واستعرض د. نضال محمود "تحديات قطاع الصرف الصحي في فلسطين"، وخاصة التحديات السياسية والمالية والفنية والمؤسساتية، مشيراً أنه رغم التطور الذي شهده هذا المجال خلال سنوات وجود السلطة الفلسطينية إلا أنه لم يرق إلى المستوى المنشود، حيث بقي الحال إلى حد كبير على ما كان عليه رغم الجهود التي قامت بها المؤسسات الفلسطينية المعنية والدول المانحة من اجل النهوض بقطاع الصرف الصحي. وأشار أ. جورج كرزم من مركز العمل التنموي / معا إلى أن الجدار العنصري يعد عاملا مدمرا للأنظمة البيئية وللمعالم الطبيعية وللترابط بين المناطق المحمية وللقطاع الزراعي، وأداة لعزل عدد كبير من آبار المياه والينابيع الفلسطينية. وليس الادعاء الإسرائيلي الأمني لإنشاء الجدار سوى ستار مضلل لإخفاء حقيقة الأهداف الجيوسياسية - الاستراتيجية الحقيقية المتمثلة أساسا في تخليد السيطرة على الموارد الطبيعية والمائية ونهبها. ولفت كرزم النظر إلى أن مسار الجدار رُسِم على مساحات شاسعة من الأراضي التي صودرت والتي تحوي، تحديدا، أكبر عدد من آبار المياه الجوفية وأفضلها جودة. وذلك يعني مواصلة إسرائيل لعملية نهب كميات ضخمة من المياه الجوفية، في الوقت الذي لا يحصل فيه الفلسطينيون إلا على كمية قليلة من المياه ذات الجودة المتدنية. كما ضم الجدار مساحات كبيرة من أخصب الأراضي الزراعية والغابات، ودمر بالتالي الطاقة الإنتاجية الكامنة للقطاع الزراعي الفلسطيني لصالح الإسرائيليين. وخلص كرزم إلى أن الجدار العنصري وما سببه من تجزئة أراضي الضفة الغربية إلى معازل منفصلة، وتكريسه نهب الموارد الطبيعية والمائية، يجعل من الحديث عن "تنمية اقتصادية وإنتاجية مستدامة" مجرد أوهام لا علاقة مادية لها بالواقع الكولونيالي الحقيقي. كما يجعل "الدولة الفلسطينية" المنشودة مجرد وجود بشري وبيئي مفتت وعدمي، لا يملك سوى الأراضي الجافة وغير الخصبة والمتصحرة، والمياه الشحيحة والملوثة أيضا من مياه مجاري المستعمرات. وناقشت الورقة التي قدمها أ.عبد الله عبد الله منهج استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد و ترسيم شبكات تصريف مجاري المياه السطحية وأحواض استجلاب وحصاد وجمع المياه على سطح الأرض وعناصرها بشكل آلي، مستعرضاً إيجابيات وسلبيات استخدام هذه الطريقة وطرق التغلب على عيوبها. من ناحيته أشار مدير مركز مختبرات جامعة بيرزيت للفحوص د. عقل أبو قرع إلى كيفية استخدام المبيدات وأنواعها على المستوى العالمي، والعوامل المؤثرة على بقائها في البيئة وخاصة التربة وتلويثها للمياه الجوفيه، مركزاً على أهمية المياه الجوفيه كمصدر للمياه في فلسطين. وعرض طالب الماجستير عبد الله عمرو في ختام الندوة "إحصائيات المياه العادمة والمياه في التجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة كحالة دراسية"، مشيراً خلالها إلى عدد الأسر التي تعاني من عدم وصول شبكات المياه والصرف الصحي إليها، ونصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة |
||||||||||||||||
|
نظمتها "الإعلام" ومركز "معاً" لمناسبة يوم المياه العالمي حلقة دراسية في جنين توصي ببناء إستراتيجية وطنية للتعامل مع المياه
جنين / خاص بآفاق البيئة والتنمية: أوصى مختصون وخبراء في مجال المياه، بضرورة
الإسراع في بناء إستراتيجية وطنية، للتعامل مع المياه. وحثوا المؤسسات
الرسمية والأهلية على الشروع في جهد منظم وجماعي لنشر الانتهاكات التي
يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الثروة المائية الفلسطينية،
وتوقع المهندس حازم كتانة مدير عام الشؤون الفنية في سلطة المياه، والمهندس سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والمختص في الدراسات بالمجموعة نفسها صايل وشاحي أن تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة خانقة جداً في الصيف المقبل، ليس بسبب تدني معدلات الأمطار فحسب، وإنما في ضوء سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية، إلى جانب الضعف الإداري من قبل الهيئات المحلية، فضلا عن غياب التمويل اللازم لإعادة تأهيل الشبكات، وتقليل نسبة الفاقد. واقترح الخبراء والمهتمون العمل على تطوير إدارة مصادر المياه. وتطوير الوعي بالثروة المائية، إضافة إلى توسيع الاهتمام بمشاريع الحصاد المائي، إلى جانب الاهتمام بتخطيط ما يحصل عليه القطاع الزراعي من مياه، بموازاة الاهتمام بنوعية المياه وجودتها، والضغط على صناع القرار لأجل ربط التجمعات الفلسطينية بشبكات مياه ، وكذلك إعادة النظر في ملكية الينابيع الطبيعية، والتي تسيطر عليها فئات صغيرة من الشعب الفلسطيني. وحث المجتمعون الجهات المسؤولة على بناء قاعدة معلومات رقمية دقيقة، وفرض قيود على أصحاب المباني قبل ترخيصها، لجهة توفير بئر أو بركة مياه لمنزله. زله. وكان مكتب وزارة الإعلام ومركز العمل التنموي"معاً" قد نظما في جنين في الثالث والعشرين من آذار الفارق، حلقة دراسية لمناسبة يوم المياه العالمي، لمناقشة سبل مواجهة أزمة المياه المستعصية في جنين، واستعراض المشهد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية. واستعرض سامي داوود أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول المؤشرات المتعلقة بالمياه في الأراضي الفلسطينية، إذ منع الاحتلال الإسرائيلي المواطن الفلسطيني من الحصول على كامل حصته المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب. ومن أغرب تلك الإجراءات التي قامت بها إسرائيل، أنها في الوقت الذي تقوم فيه بنهب المياه من الأراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها، تقوم ببيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية حيث بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) للعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية، وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية، إلى جانب استنزاف المياه الجوفية المفرط. وتابع يقول: هناك 132تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد فيها شبكة مياه عامة تمثل ما نسبته 22.9% من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ 177,275 نسمة جميعها في الضفة الغربية. بجوار 116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت)، ويسكنها حوالي 454 ألف نسمة أي ما نسبته 12.1% من السكان في الأراضي الفلسطينية، وتتوزع هذه التجمعات بواقع 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و6 تجمعات في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن 112 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية يحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية. ووفق داوود ، فقد أشارت نتائج المسح إلى أن 157 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار المياه الارتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة، في حين أن 421 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه الأمطار كمصدر بديل للشبكة، بالإضافة إلى أن 398 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج (تنكات) المياه كمصدر بديل للشبكة. واستعرض داوود سيناريوهات الطلب المنزلي بالنسبة للزيادة السكانية، التي افترضتها مجموعة الهيدرولوجيين، فقال: في عام 2030 وإذا ما ارتفعت نسبة السكان إلى 5 في المئة، فإننا سنحتاج إلى 306,1 مليون متر مكعب من المياه، وهذا ما سنعجز عنه بالتأكيد. وأشار إلى تجربة مجموعته في الحصاد المائي، إذ نفذت العديد من المشروعات ذات الصلة. ولخص داوود الصعوبات التي تضعها سلطات الاحتلال في مجال تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه، إذ تمنع استيراد مضخات المياه وأنابيبها، وتماطل في الموافقة على طلبات استيراد معدات خاصة بالثروة المائية. ورسم حازم كتانة صورة للمشهد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، بفعل سيطرة الاحتلال على المصادر المائية. وتطرق إلى صعوبة التعامل مع الاحتلال في ملف المياه الشائك. وأشار كتانه إلى مساعي سلطة المياه في التخفيف من أزمة العطش التي يعانيها الشعب الفلسطيني. وعرض تفاصيل محاولات السلطة لحفر آبار جديدة في محافظة جنين، وهي المساعي التي تصطدم بعرقلة إسرائيلية متواصلة. وتحدث صايل وشاحي عن الحال الصعب في جنين، والذي صنعه وتسبب به الاحتلال الإسرائيلي، عبر السيطرة على ثرواتنا الطبيعية، ومنعه التصرف بحقوقنا المشروعة، وحظره استيراد مستلزمات الآبار. وحث وشاحي أصحاب التجمعات التي لا تصلها المياه، إلى دعم المستوى الرسمي، من خلال تقوية موقفه والمطالبة السلمية والمنظمة بتوفير حلول للنقص الخطير الذي يعيشه سكان هذه المناطق، وعدم القبول بمبدأ العطش والصمت في وقت واحد وقال الإعلامي عبد الباسط خلف، الذي أدار النقاش، إن إسرائيل تنهب حاليا نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية. وبالطبع، يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية المتمثلة في نهر الأردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967. فيما أشار منسق مركز العمل التنموي في جنين ، المهندس حسن أبو الرب، إلى أنه وحسب مصادر هيئة المياه الإسرائيلية، فإن 4 ملايين فلسطيني في الضفة وقطاع غزة يستخدمون نحو 323 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم المائية، وذلك لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. وفي المقابل، يستخدم نحو 6 ملايين إسرائيلي حوالي 2009 مليون متر مكعب من المياه سنويا، يتم نهب 57% منها من الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا. وساهم في الحلقة الدراسية ممثلون عن بلديات قباطية وطمون وجبع، ومحافظة جنين وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي واتحاد لجان العمل الزراعي. |
||||||||||||||||
|
سلفيت تتحرك لتحاصر بضائع من يحاصرها
سلفيت /
خاص:
"أن تضيء شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظلام" جملة قالها مواطن من
سلفيت ليثني بها على ما يقوم به مجموعة من الشبان والصبايا كانوا
يسيرون في شوارع سلفيت ويدعون المواطنين إلى الامتناع عن شراء البضائع
الإسرائيلية.. مدينة سلفيت بل ومحافظة سلفيت تئن من وطأة الاستيطان الذي نهب معظم أراضيها، وأقام عليها عشرات المستوطنات.. محافظة سلفيت المحاصرة قررت أن تفعل جهود أبنائها للدفاع عن عروبتها، وان ترفع من وتيرة نضالها لتتصدى لشتى الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه ضدها.. وعلى هذا الدرب أطلقت سلفيت حملتها الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية لتنضم إلى كل المحافظات الأخرى التي باشرت بالفعل أنشطتها الميدانية المكثفة، لتعبئة الجمهور وتثقيفه بأهمية ممارسة المقاطعة ضد البضائع الإسرائيلية، كشكل من أشكال المقاومة الشعبية.. وما يميز سلفيت خاصة أنها عرضة أكثر من غيرها لغزو بضائع المستوطنات التي تدخلها من كل الجهات، وذلك لكون المستوطنات تحاصر كل البلدات في هذه المحافظة، وحيث المراكز الصناعية الكبيرة التي أقامها المستوطنون في مجمع بركان الاستيطاني.. ولهذا السبب فان مهمة الحملة الشعبية في سلفيت أكثر صعوبة، ولذلك فقد قررت المؤسسات المنضوية في إطار الحملة الشعبية حشد كل جهودها، والاستفادة من انتشارها وتواجدها في كل التجمعات، لإيصال أفكار الحملة ورسالتها إلى كل المواطنين.. ففي يوم الأحد 29/3/2009 انطلق فريق من المتطوعين في شوارع مدينة سلفيت، يحملون اللافتات التي تحرض على المقاطعة، وقاموا بتوزيع المنشورات على المواطنين، ودخلوا المحلات التجارية والتقوا بالمواطنين في المقاهي وفي الطرقات، وأجروا نقاشا معهم عن أهمية المقاطعة وضرورة ممارستها للرد على جرائم المحتلين، وشرحوا للمواطنين الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الوطني عندما يتوقف شعبنا عن شراء البضائع الإسرائيلية، حيث سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل، وإلى إنعاش الاقتصاد بالإضافة إلى إلحاق الخسائر باقتصاد المحتلين.. كما تحدث المتطوعون عن دور المستوطنات في إغراق الأسواق الفلسطينية بالأغذية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.. وكذلك أجاب المتطوعون على الأسئلة الكثيرة التي وجهها المواطنون من مثل-- ما هو دور السلطة في هذه الحملة..؟ وكيف يجب أن نتعامل مع الفلسطينيين وكلاء البضائع الإسرائيلية..؟ وعن أهمية وضرورة قيام المنتجين الفلسطينيين بتحسين جودة منتجاتهم..؟ لأنهم حتما سيستفيدون من الحملة وسيزيد حجم مبيعاتهم. وقد رافق نشاط الحملة الشعبية طاقم من التلفزيون الألماني الفرنسي، الذي قام بتصوير كامل النشاط، بغرض عرض هذا الشكل من النضال والمقاومة الشعبية أمام المشاهدين الأوروبيين، ولتسليط الضوء على وعي الشعب الفلسطيني ونضجه، والذي بات يدرك أكثر مدى أهمية إلحاق الخسارة باقتصاد دولة الاحتلال.. وفي إطار النشاط قام فريق الحملة الشعبية بزيارات إلى مدير أوقاف سلفيت ومحافظ محافظة سلفيت وكذلك رئيس الغرفة التجارية، حيث بارك الجميع جهود الحملة الشعبية، وأبدوا استعدادا لدعمها، لأنهم رأوا فيها شكلا نضاليا مجديا ومهما، وخصوصا في سلفيت حيث قال الجميع: "واجب على سلفيت أن تحاصر بضائع من يحاصرها..". وقد صرح خالد منصور، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية الذي شارك بالنشاط: "إننا نعمل على تثقيف الجمهور بخطورة استمرار هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي على اقتصادنا، وأننا نفتح الباب، من خلال هذا الشكل من المقاومة، أمام كل فلسطيني يكره الاحتلال ويتوق للخلاص منه، ليشعر أنه يمارس النضال والمقاومة من خلال إلحاق الخسارة باقتصاد الدولة التي تنهب أراضيه وتقتل أطفاله ونساءه وشيوخه..". أما بكر حماد الناشط في المقاومة الشعبية وممثل الإغاثة الزراعية في الحملة فقال: "إن سلفيت وكل التجمعات السكانية في المحافظة ستشهد نشاطات مكثفة ومخططة، كي نحقق ولو بالتدريج تراجعا لحجم مبيعات البضائع الإسرائيلية فيها.. وأننا سنستهدف المدارس وسنتعاون مع أئمة المساجد وكل القوى والفعاليات في المحافظة كي نحقق أهدافنا". وبدورها، تحدثت ميسون زيادة المرشدة في جمعية التوفير والتسليف في المحافظة، عن خطة الجمعية لعقد ورش تثقيفية للنساء في كل القرى لشرح أهداف الحملة-- لافتة الانتباه إلى أهمية توعية النساء بضرورة المقاطعة.. لأنهن بالعادة المسئولات عن معظم مشتريات المنازل.
|
||||||||||||||||
|
لماذا هزمت جميع الأحزاب "الخضراء" في انتخابات "الكنيست"؟ ج. :ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية: ربما هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة على السؤال الذي طرحه العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الإسرائيلي والمتمثل في من هو الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة "للكنيست". ويمكننا اشتقاق أكثر من إجابة واحدة من خلال السيناريوهات العديدة التي تبلورت لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كشفت عورات وهشاشة النظام السياسي الإسرائيلي. وفي المقابل، هناك عدد غير قليل من الإسرائيليين الخاسرين أيضا. وبالتأكيد، تندرج الأحزاب الإسرائيلية "الخضراء" في الفئة الأخيرة. وذلك، بالرغم من أن هذه الانتخابات تحديدا، خلافا للانتخابات السابقة، شكلت بالنسبة للعديدين، الفرصة الحقيقية الأولى لإيصال حزب "أخضر" إلى "الكنيست". وللمرة الأولى خاض حزبان "بيئيان" هذه الانتخابات، إلى جانب حزب "ميرتس" المخضرم" الذي وضع المسألة البيئية على رأس سلم أولوياته. لكن، النتيجة معروفة للجميع، ألا وهي هزيمة جميع هذه الأحزاب. فقد حصل كلا الحزبين "الأخضرين"، أي حزب "الخضر" برئاسة "بئير فسنر" و"الحركة الخضراء-ميماد" برئاسة عضو الكنيست "ميخائيل ملكيئور"، على 38 ألف صوت فقط. وهذا يعني أنه حتى لو خاض الحزبان الانتخابات سوية ككتلة واحدة، فعندئذ، لن يحصلا أيضا على العدد الكافي من الأصوات اللازمة لعبور نسبة الحسم المتمثلة في 67,470 صوت. بل إن حزب "ميرتس" الذي ضم إلى صفوفه الصحفي البيئي "نيتسان هوروفيتش" وراهن كثيرا على الشعارات "الخضراء"، انكمش إلى ثلاثة أعضاء "كنيست" بمن فيهم "هوروفيتش". وتعتقد الأحزاب "الخضراء" بأن المسألة الأمنية والعدوان على غزة هما السببان الرئيسيان لإبقائهما خارج "الكنيست". والمثير، أن استطلاعا للرأي أجراه معهد "دحاف" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قبل أربعة أيام من الانتخابات، قدر بأن حزب "الخضر" سيفوز بعضوي "كنيست" ومن المتوقع أن يعبر نسبة الحسم. بل إن استطلاعا للرأي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية قدر بأن الحزب الأخير سيفوز بأربعة أعضاء. إلا أن العدد الفعلي لمصوتي الحزب بلغ 10 آلاف فقط. والسؤال هو: كيف نفسر الخلل في التنبؤات وبالتالي النتائج المغايرة لها؟ يعتقد حزب "الخضر" بأن سبب الخلل يكمن في تداخل عاملين أساسيين، أولهما يتعلق باهتمامات الناخبين التي تركزت على المعركة الانتخابية الساخنة بين حزبي "كاديما" و"الليكود"، مما أدى إلى "نسيان" الأحزاب الصغيرة. أما السبب الثاني فيتصل بأولويات وسائل الإعلام التي تجاهلت المسألة البيئية، وذلك بالرغم من محاولات الناشطين الإسرائيليين "البيئيين" العديدة للظهور في وسائل الإعلام وطرح القضايا البيئية؛ إذ إن الجمهور الإسرائيلي، إجمالا، لم يبد في هذه الانتخابات اهتمامه بالبيئة. وفي نفس السياق، يعزو البعض الآخر هزيمة الأحزاب الإسرائيلية "الخضراء" إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: أولا، العدوان الإسرائيلي على غزة؛ إذ إن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تجري انتخابات أثناء الحرب التي كانت بحد ذاتها عبارة عن دعاية انتخابية. وحينما يرتعب الإسرائيليون من الصواريخ الفلسطينية المنهمرة عليهم، فلن يفكروا، بالتأكيد، في جودة البيئية. وثانيا، الالتباس الحاصل حول هوية الأحزاب "الخضراء". ويتمثل العامل الثالث في "التراشقات" والاتهامات الشخصية بين رموز الأحزاب "الخضراء" وغياب أي تعاون بينها. وبالنسبة لـِ "فسنر"، تعد الانتخابات الأخيرة المعركة الانتخابية الرابعة التي يحاول فيها الوصول إلى "الكنيست" دون جدوى. وقد جاءت هذه الانتخابات في أعقاب خسارته في الانتخابات لرئاسة بلدية تل أبيب، فضلا عن خسارته مقعدا في المجلس البلدي. الجدير بالذكر، أن "أنصار البيئة" الإسرائيليين حققوا نجاحا لا يستهان به في انتخابات المجالس المحلية الإسرائيلية التي جرت في أواسط تشرين الثاني الماضي (2008). ففي عدد غير قليل من المجالس البلدية الإسرائيلية يوجد الآن، ولأول مرة، ممثلو أجندات بيئية، غالبيتهم تابعون لحزب "الخضر" الإسرائيلي. كما أن انتخابات "الكنيست" المبكرة ضغطت الحزب الجديد المعروف بالحركة الخضراء، وهو لا يزال في بداية تنظيمه. وقد حاولت هذه الحركة خوض الانتخابات مع حزب "ميرتس"، إلا أنها ارتبطت، في نهاية المطاف، بحزب "ميماد" برئاسة عضو "الكنيست" "ملكيئور" المعروف بنشاطه البيئي في "الكنيست". وبالرغم من حملتهم الانتخابية التي ركزت على تجربة كادرهم الغنية والطويلة في النشاطات البيئية، إلا أنهم حصلوا على 26 ألف صوت فقط. |
||||||||||||||||
|
الانهيار الاقتصادي يبرز الوجه الفقير والجائع لأغنى دولة في العالم
نايكو بوينتنر / خاص:
إنه
الوجه غير المعروف لأغنى دولة في العالم، فالدولة التي تعتبر في النظام
الاجتماعي بأنها أم لكل المواطنين لا تدفع سوى حفنة من الدولارات للذين
يعتمدون في حياتهم في الولايات المتحدة على كوبونات المواد الغذائية. وحاول كاليبس - ولو بشكل مؤقت - العيش كما يعيش واحد من كل عشرة أميركيين، أي أكثر من 31 مليون نسمة، وهو العدد الذي اعتمد في أيلول من العام الماضي على كوبونات الغذاء. وفي إشارة لهذا العدد، قالت الين فولينجر مديرة منظمة "فراك" المعنية بمكافحة الجوع في العاصمة الأميركية واشنطن: "هذا هو أكبر عدد على مر العصور". وأضافت فولينجر: "الكثير من الأميركيين أصبحوا لا يعرفون كيف سيحصلون على الوجبة القادمة ومازالت البطالة المتزايدة ترفع الطلب على هذه الكوبونات". غير أن الكثير من الذين مازالوا يمارسون عملا لا يزالون يعتمدون بشكل أكبر على كوبونات الغذاء، والكثير منهم يزاولون أكثر من عمل ولكن الأجر الذي يتقاضونه لا يكفي. وعن ذلك تقول فولينجر: "هناك أسر تضطر للتخلي عن إحدى الوجبات لتسديد إيجار المسكن.. الآباء يجوعون لكي يشبع الأبناء وأحيانا يجوع الأبناء أيضا في أميركا، هذا عار". وكوبونات الغذاء معروفة في أميركا منذ الحرب العالمية الثانية وهي تساعد مواطني الولايات المتحدة في ملء ثلاجاتهم بعض الشيء بالأطعمة. ولم تعد الحكومة الأميركية توزع كوبونات ورقية على المحتاجين من مواطنيها ولكن هذه الكوبونات أصبحت في الوقت الحالي على شكل بطاقات الكترونية. وتشحن هذه البطاقات شهريا بنحو 100 دولار. وتتجنب وزارة الزراعة -المسئولة عن توزيع هذه البطاقات- استخدام تعبير "كوبونات الغذاء" مفضلة الاكتفاء بتعبير "برنامج المساعدة الغذائي التكميلي". ومع ذلك، مازال هذا البرنامج يعاني من سوء السمعة، ما جعل بعض المحتاجين في أميركا يخجلون من طلب هذه المساعدة، بحسب سريندهي فياكومار، الموظفة في الشئون الاجتماعية بمنظمة "دي.سي" لمكافحة الجوع في أميركا والتي اضطرت للخروج إلى شوارع واشنطن للترويج لكوبونات الغذاء "لأنه من الصعب الوصول لكبار السن والمهاجرين والأسر العاملة لإيصال هذه الخدمة لهم". ويواجه أصحاب هذه الكوبونات مواقف وقرارات حرجة في متاجر السوبر ماركت حيث لا يزيد متوسط ما يحصلون عليه يوميا لشراء أغذية من هذه المحلات بالكوبونات عن ثلاثة دولارات؛ مما يجبرهم على التخلي عن الكثير مما يحتاجونه في غذائهم. وعن ذلك تقول فياكومار: "الناس يشترون الأغذية الأرخص والأطول عمرا والأغذية التي تملأ بطونهم". وتقول فولينجر: "غالبا ما ينفد الرصيد الشهري بعد أسبوعين أو ثلاثة، مما يضطر الكثير من الأسر للجوء للمراكز التي تقدم حساء". ويعلق الكثير من أصحاب هذه الكوبونات آمالا عريضة على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس باراك أوباما. وستزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكوبونات الغذاء بنسبة 13% في ضوء اعتماد خطة الإنعاش الاقتصادي والتي تبلغ تكلفتها 787 مليار دولار. ومع ذلك فإن إلين فولينجر تتوقع أن يتزايد الجوع في الولايات المتحدة مؤكدة: "لن يكون الركود الاقتصادي الحالي بالتأكيد قصير الأمد". |
||||||||||||||||
|
غابات حوض الأمازون اكبر خزان للكربون بالعالم مهددة بالجفاف
باريس / خاص:
يؤدي ازدياد فترات الجفاف إلى 'انخفاض كبير' في قدرة الغابات
الاستوائية على الاضطلاع بدور خزان الكربون على ما أظهرت دراسة أجراها
فريق دولي ونشرتها مجلة (ساينس) العلمية يوم الجمعة. ورأى الباحثون مستندين خصوصا إلى معطيات جمعت في السنوات الثلاثين الأخيرة حول نمو أكثر من مئة ألف شجرة في غابات الأمازون أن الجفاف الذي أصاب المنطقة في العام 2005 " أدى إلى عكس سريع جدا في امتصاص الكربون المسجل على مر العقود" وان "اندثار الأشجار تسارع في المناطق التي ضرب فيها الجفاف بقوة أكبر". وأظهر تحليل هؤلاء الباحثين أن هذه الظاهرة أدت إلى تراجع حبس غابات الأمازون لثاني أكسيد الكربون. واعتبر واضعو الدراسة أن "تأثير ذلك على الأجواء يوازي التأثير الناجم سنويا عن قطع أشجار الغابات لأغراض الزراعة في العالم بأسره". وشدد المشرف الرئيسي على الدراسة أوليفر فيليبس من جامعة ليدز البريطانية "خلال سنوات ساعدت منطقة الأمازون على التخفيف من وتيرة ارتفاع حرارة الأرض. وفي حال تراجع خزان الكربون هذا فإن مستوى ثاني أكسيد الكربون في الأجواء سيزيد أكثر". وأشار الباحثون إلى أنه علاوة على ذلك فإن الأشجار المندثرة بسبب الجفاف ستبعث في الأجواء بعد عقود قليلة من خلال تحللها، ثاني أكسيد الكربون الذي امتصته خلال حياتها. ورأت الدراسة أن منطقة الأمازون شاسعة إلى حد (ستة ملايين كيلومتر مربع أي 11 مرة مساحة فرنسا) " مما يجعل لتأثيرات بيئية خفيفة، انعكاسا واسعا على دورة الكربون العالمية". وأكد واضعو الدراسة في الختام انه "في حال تكررت فترات الجفاف في الأمازون سيؤدي ذلك إلى تسريع ارتفاع حرارة الأرض". وتشكل غابات الأمازون خمس كتلة الكربون الحيوية في العالم وتعيد سنويا تدوير 18 مليار طن من الكربون أي 66 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون؛ أي "ما يعادل ثلاث مرات تقريبا انبعاثات المحروقات العضوية في العالم" على ما أفاد مركز التعاون الدولي حول الأبحاث الزراعية للتنمية. ودرس 68 عالما شاركوا في الدراسة أكثر من 100 موقع في الغابات في منطقة تزيد مساحتها عن 600 مليون هكتار في الأمازون من البرازيل، مرورا بالإكوادور، وصولا إلى غويانا الفرنسية. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
التعليقات |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة. |
||||||||||||||||
ولا تزال
الأكوام الضخمة تنتشر في كل مكان والتي يصل ارتفاعها في بعض المواقع
بمدينة غزة إلى 3-4 أمتار، وذلك إلى جانب الركام الضخم من مخلفات
المباني والمنشآت التي دمرها القصف الإسرائيلي. وتسبب القصف
الإسرائيلي أيضا في خراب كبير لشبكات وخدمات المياه العادمة، فضلا عن
تدمير المحطة الرئيسية لمعالجة المياه العادمة في مدينة غزة، مما أدى
إلى فيضان مياه المجاري على المواطنين المحاصرين في منطقتي الشيخ عجلين
وحي الزيتون. كما دمرت برك المعالجة اللاهوائية، مما أدى إلى تدفق
مياه المجاري إلى الأراضي الزراعية والمنازل.
ندوة علمية بمناسبة يوم المياه العالمي
بعنوان: "سرقة المياه
وتدريبهم على كيفية التعامل مع المياه الملوثة، وضرورة
المحافظة على
عبر حملة
تُعرف المنظمات الدولية والرأي العام العالمي بالفجوات الكبيرة التي
يشهدها قطاع المياه الفلسطيني. وقال الخبراء إن المستوطن الإسرائيلي
الذي يتواجد في أراضي الضفة الغربية يحصل على 
غير أن الأزمة الاقتصادية التي تعتبر الأشد من نوعها منذ عقود جعلت
أعداد المحتاجين والمعوزين في أميركا ترتفع بشكل هائل. لم يعتمد مثل
هذا العدد الحالي من الأميركيين من قبل على كوبونات الغذاء، ومازالت
الأعداد في تزايد. وتبدو قائمة غذاء المواطن الأميركي سيان كاليبس
وكأنها قائمة خاصة بشخص يتبع نظاما غذائيا متقشفا، ما جعله يشكو حاله
قائلا: "ليس في قائمة الغذاء الخاصة بي سوى طبق من الحبوب والفاكهة
المجففة وإصبع موز وكوب من الشاي، ومازالت هناك ساعات طويلة حتى وقت
الغداء". 