 |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
شباط 2009 العدد (11) |
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |
February 2009 No (11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
السلطة الفعلية في "لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية" بيد ضابط المياه الإسرائيلي فلسطين تعاني من أزمة مياه خطيرة هي الأسوأ في تاريخها الحديث مخاوف كبيرة من تدهور داهم في الوضع المائي الفلسطيني إسرائيل تنهب وتهدر كميات ضخمة من المياه الفلسطينية خاص بآفاق البيئة والتنمية تتواصل معاناة الفلسطينيين من فصل شتاء جاف جدا وتساقطات شحيحة، تضاف إلى معاناة أهلنا في غزة من الانقطاع الدائم والمنظم والمنهجي للمياه العذبة النظيفة، في سياق عملية تعطيش همجية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، تفاقمت خطورتها في الحرب الاحتلالانية الأخيرة. ومما يزيد الطين بلة التلوث الكبير القائم أصلا في المياه الجوفية في قطاع غزة، والذي من المتوقع أن تتعاظم خطورته بسبب المخلفات الخطرة والسامة للمواد المتفجرة التي استعملتها إسرائيل في حربها الوحشية، علما بأن بعضها قد يتسرب إلى المياه الجوفية هناك. ويمر الوضع المائي الفلسطيني، حاليا، في أزمة خطيرة تعد أسوأ ما شهدته فلسطين في تاريخها الحديث. وتعد موجة الجفاف التي تضرب المنطقة في غاية الخطورة، علما بأن العجز المائي الحالي كبير ومخيف. وبالمقارنة مع أشهر كانون الثاني في العقود الماضية، يعد كانون الثاني الأخير الأكثر جفافا، علما بأن فلسطين لم تعهد هذا المستوى من الجفاف في شهر كانون الثاني. كما أن كمية المطر التي هطلت في شهر كانون الأول الماضي لم تحسن الميزان المائي؛ إذ إنها أقل من المتوسط السنوي لنفس الشهر. ويضاف ذلك إلى شهر تشرين الثاني الأخير الذي تميز أيضا بجفاف كبير، إثر أربع سنوات متتالية من الجفاف، وبخاصة فصل الشتاء الماضي (عام 2007/2008) الذي اعتبر، بالمقاييس المناخية المحلية، "جافا جدا"؛ الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة من تدهور داهم في الوضع المائي الفلسطيني، سيكون أول ضحاياه فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ ثمانين عاما، لم تعرف فلسطين مثل واقع المياه المأساوي الحالي؛ حيث إن الفجوة الكبيرة بين المعروض من مصادر المياه المتوافرة التي تسيطر عليها إسرائيل، من ناحية، والطلب عليها إسرائيليا، من ناحية أخرى، لا سابقة لها. ويتوقع العديد من خبراء المياه أن يزداد الوضع سوءا. ووفقا لكمية الأمطار المتوقعة هذا العام، حسب متوسط الهطول المطري خلال السبعة عشر سنة الأخيرة، لن تزيد كمية المياه المعروضة من مختلف المصادر عن 1.2 مليار متر مكعب، وذلك في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. وتعد هذه الكمية جزءا يسيرا من كميات المياه المنهوبة إسرائيليا لصالح مدنهم ومستعمراتهم، علما بأن 6 ملايين إسرائيلي يستهلكون أكثر من 2009 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وفي المقابل، أكثر من 4 ملايين فلسطيني في الضفة وقطاع غزة يستهلكون نحو 323 مليون مترا مكعبا سنويا من مصادرهم المائية، وذلك لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية. وقد سجلت في بحيرة طبريا كمية تساقطات لم تصل إلى 70% من المعدل السنوي لهذه الفترة. وقد ارتفع قليلا مستوى البحيرة بسبب الأمطار القليلة التي هطلت عليها في أواخر كانون الأول، وليس بسبب الجريان المائي في الجداول الذي يعد تقليديا العامل الأساسي لأي ارتفاع جدي في مستوى البحيرة. وبذلك، انخفض مستوى البحيرة في شهر كانون الأول بـِ 2 سم، بالمقارنة مع 12 سم في شهر تشرين الثاني. ولتغطية العجز المائي الناتج في السنة الأخيرة، يقدر الخبراء أنه، ولغاية شهر نيسان القادم، يجب أن تهطل كمية أمطار تصل إلى 125% من المعدل السنوي، علما بأن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 20%! وحتى نهاية عام 2009، يتوقع أن يزداد حجم النقص في المياه بمئات ملايين الأمتار المكعبة.
نهب المياه وهدرها ويعترف بعض خبراء المياه الإسرائيليين بأن المجالس المحلية الإسرائيلية تهدر كميات ضخمة من المياه. وتقول سلطة المياه الإسرائيلية إنها ستمنع، في المستقبل القريب، منعا باتا، سقاية الجنائن و"النجيل" في الساحات العامة والمنازل، طيلة السنة، وليس فقط خلال أشهر الشتاء، كما كان الوضع حتى الآن. وقد لعب الضخ الإسرائيلي المفرط للمياه الجوفية دورا رئيسيا خطيرا في زيادة ملوحة تلك المياه وتسريع تسرب الأجسام المائية المالحة إلى الأحواض الجوفية وبحيرة طبريا. ومما زاد الطين بلة وفاقم ملوحة الأحواض الجوفية، ممارسة إسرائيل، خلال عشرات السنين الماضية، لعملية معالجة وتدوير المياه العادمة الناتجة من المدن والمصانع، ومن ثم عودة تلك المياه عالية الملوحة وغير المعالجة بالقدر الكافي، إلى الآبار الجوفية، دون الاهتمام بالآثار طويلة المدى للمياه المالحة جدا على الأرض والمياه الجوفية.
سلطة المياه الفلسطينية: صلاحيات شكلية وفي المستوى الفلسطيني، السؤال المطروح: ما هي الخطط المرسومة والإجراءات المفترض اتخاذها من قبل سلطة المياه الفلسطينية لمواجهة هذه السنة الجافة؟ وهل هناك مجال أصلا لتخفيض الطلب الفلسطيني على المياه المتوافرة التي تعد شحيحة أصلا؟ وهل يوجد خطر حقيقي يتهدد استمرارية تزويد فلسطينيي الضفة الغربية بمياه الشرب، وبالتالي ستتفاقم عمليات قطع المياه عن المواطنين، أو سيخفف ضغط المياه في الأنابيب؟
في الواقع، تتمتع السلطة الفلسطينية ببعض الصلاحيات الشكلية المتعلقة بتطوير واستعمال مصادر المياه في الضفة الغربية. وقد نصت اتفاقية أوسلو (المرحلية) في عام 1995 على بقاء "الاستخدامات الحالية لكميات المياه" في الضفة والقطاع. كما أن جميع عمليات تطوير المصادر المائية في الضفة الغربية يجب أن تحظى بموافقة "لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية" التي أُنشئت وفقا لاتفاقية أوسلو الثانية. ويتضمن ذلك ترميم الآبار، وحفر آبار جديدة، وزيادة ضخ المياه من أي مصدر كان. كما لا يمكن تمديد أنابيب المياه في ما يسمى مناطق (ج) التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية المطلقة، وفي مناطق (ب) التي تقع تحت "السيطرة الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة"، إلا بموافقة اللجنة. وتعد "لجنة المياه المشتركة"، لجنة شكلية تهدف إلى الإيحاء بالشراكة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي في الواقع ليست سوى لجنة احتلالية هدفها منح النهب الإسرائيلي للمياه شرعية فلسطينية، وذلك من خلال العضوية الفلسطينية الصورية فيها. فالسلطة المطلقة على مصادر المياه بيد ضابط المياه الإسرائيلي في ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، والذي يملك السلطة الفعلية على اللجنة المشتركة؛ إذ إنه يمارس حق النقض ضد قرارات اللجنة المشتركة التي تتكون عضويتها من "عدد متساو من الممثلين الإسرائيليين والفلسطينيين"!
يضاف إلى ذلك، أن تنفيذ عملية تشغيل وصيانة أنظمة توزيع المياه في الضفة الغربية تتم من خلال "دائرة مياه الضفة الغربية" التي أنشئت خلال فترة الحكم الأردني، ومن ثم، بعد عام 1967، أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية. ومن خلال شركة المياه الإسرائيلية (مكوروت)،لا تزال إسرائيل، حتى يومنا هذا، تتحكم بالدائرة، وذلك بالرغم من أنها تعمل رسميا كمؤسسة تنفيذية لسلطة المياه الفلسطينية؛ إذ إن مكوروت لا تزال تدفع رواتب نحو نصف موظفي الدائرة، وتحديدا الموظفين العاملين منذ فترة الإدارة المدنية. إذن، تعد سلطة المياه الفلسطينية، من الناحية الشكلية والرسمية، المسئولة عن إدارة الموارد المائية وتوزيعها. لكن، من الناحية الفعلية، فإن الإدارة المدنية الإسرائيلية وشركة مكوروت هما اللتان تملكان السيطرة الفعلية على الموارد المائية الفلسطينية، وتحددان الكميات والحصص المائية واستخدامها وإدارتها.
معظم مصادر المياه تقع خارج حدود "إسرائيل" وبسبب الواقع المائي المأساوي، من المتوقع أن يعاني الفلسطينيون، في المقام الأول، من العطش الحقيقي، وذلك لأن إسرائيل لا تمتلك كميات كبيرة من الموارد المائية في نطاق حدود الأرض المحتلة عام 1948، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج هذه الحدود، وتحديدا في الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا، مما يعني أنه مع تفاقم أزمة المياه فستزداد عملية النهب الإسرائيلي للمياه الفلسطينية. وهذا يعني أيضا، أن الفجوة الكبيرة القائمة بين كميات المياه المتوافرة للمواطنين الفلسطينيين وبين احتياجاتهم المائية الفعلية ستتعاظم بشكل أخطر. ويقدر حجم المياه المنهوبة إسرائيليا من مصادر تقع خارج نطاق الأرض المحتلة عام 1948 بنحو 1103 مليون متر مكعب سنويا، منها حوالي 453 مليون متر مكعب من أحواض الضفة الغربية، والباقي، أي نحو 650 مليون متر مكعب، من حوض نهر الأردن الذي يشمل بحيرة طبريا. وتعادل هذه الكميات ما يقارب 57% من مجمل الاستهلاك الإسرائيلي. وحاليا تنهب إسرائيل نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية. وبالطبع، يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية المتمثلة في نهر الأردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حرب إسرائيل العنصرية على غزة: تلوث شامل تحسين يقين
غزة الآن تئن تحت وطأة القذائف والصواريخ، من البر والجو والبحر، فلا طيور برية تطير في الفضاء محلقة تجلب البهجة للبشر، ولا أمواجا عادية ما زالت تحتفظ بسحرها العجيب من حين كان البحر يمد ويجزر.. وسيطول الأنين حتى بعد أن تأخذ الصواريخ إجازة للاستراحة، ريثما تعود مع فصل جديد، لا هو بالربيع ولا الصيف ولا الخريف ولا الشتاء، كما هي حال الطبيعة أم الفصول والشهور والأيام والليالي والنهارات..
مع اليورانيوم المستنفذ: وسيمكث الدخان طويلا لا الهواء النقي، ليكون الأنين بطعم أسود، قبل أن يكون برائحة سوداء، ولربما سيطول ضيف آخر ثقيل غير مرئي تماما، هو فيما صار الأطباء في غزة يتحدثون عنه: - وصلنا إصابات لأجساد مبتورة بقليل من الدماء..فهل لذلك علاقة باليورانيوم المنضب؟ هكذا تساءل الأطباء، وهكذا يمكننا أن نتساءل، في حين لا يملك الجواب غير المنظمة الدولية الخاصة بالمفاعلات النووية، والتي تغمض عينيها عما يصير هنا، لتلاحق سرابا نوويا في بلاد قريبة أخرى لمجرد أنها لا تطيع السيد الحاكم في الغرب البعيد. فمن سيقوم بدوره ومسؤوليته في الكشف عما يستخدمه الإسرائيليون من دمار شامل فعليا، يتم وفق منهجية إبادة، قتل بالجملة، قتل جماعي، قتل على صلة القرابة والجيرة والقومية...؟ لا كلام عن البيئة في غزة وفلسطين المحتلة، فكيف ستمنح سلطات الاحتلال أذنها لأحد، بيئي أو سياسي، أو أي صوت إنساني، لمجرد سماع انتقاد حول تخريب البيئة الطبيعية، وهي تقتل بشر البيئة، وروحها ومعمرها وحارسها وزارعها ومزينها وساقيها؟
بعد الحرب: من سيقوم بمسؤولية الاطمئنان على سلامة المواطنين من القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر، كي لا تنفجر بأطفال يلعبون حولها باطمئنان، وهي مكشرة عن أنيابها لهم تتوعدهم بثوران تقتل فيه ما أجلت قتله حين تم إلقاؤها على أطفال غزة قبل أسابيع أو أيام؟ لقد حسمت إسرائيل العنصرية أمرها مع الشعب الفلسطيني، فلا البيئته بيئتها لتحزن أو تثور، أو تتردد في قراراتها الحربية، ولا الشجر شجرها ولا الطير طيرها..ولا ضير لو تم الخراب هناك في قطاع غزة..لا بل الهدف المعلن هو الخراب.. تخريب غزة وجعلها مكانا طاردا لسكانه للرحيل القسري هدف استراتيجي، ويومي مع استمرار الحصار، حتى لو فتحت المعابر! الحصار ليس معبرا، بل حياة، فلا حياة لشعب يعيش جارا لدولة عنصرية، فكيف يمكن لشعب محتلة أرضه أن يعيش كما يعيش البشر؟ وهل الاحتلال هو أن يتواجد الجنود فقط؟ ألم تكن حمم السماء احتلالا مؤلما قاتلا؟ أليس وجود الفرصة دائما للانقضاض على غزة احتلالا دائما!
تلوث عنصري لا دواء له: إسرائيل لا تلوث المكان الجميل بالغاز والدخان، ولا بالنفايات السامة والنووية، ولا بالمياه العادمة، ولا بكل الملوثات المادية الإشعاعية والغازية والمائية والصلبة، بل هناك ما هو أكثر خطرا وفسادا، ما هو؟ ليس اكتشافا أن نقول ما هو، فهو معروف منذ ما قبل قيام دولة الاحتلال قبل 6 عقود؟ ما هو ؟ ليس السؤال المفترض، فالجواب معروف، وسهل، فدولة تسمو على البشر، ودولة ترى في نفسها وبشرها وشجرها ما هو مختلف عن الآخرين، هي دولة عنصرية تنفي كل الناس، ولا تثبت غير عنصرها الوحيد، فأية عنصرية تلك التي لوث بها الإسرائيليون فلسطين وما يحيطها؟ أية عنصرية لهذه الحارة الموغلة في التربية على العنصر الوحيد، ضد كل ما هو إنساني؟ لقد لوثت إسرائيل البيئة والطبيعة، وقتلت وجرحت، وتجاوزت ذلك إلى تلويث البيئة السياسية والثقافية لكل ما حولها، فغدت ملوثة، تنفث الدخان العنصري الذي يزكم الأنوف، ويجعل العيش المشترك هنا كذبة كبرى، ويخلق لدى الناس هنا اتجاها نحو الحروب لا السلام، فلا نيات طيبة، ولا حاضر مسالم، ولا ماض بريء، فكيف سيكون الحال على هذه الأرض؟ وهل على هذه الأرض سيبقى ما يستحق الحياة بعد حرقها؟ وهل من الرماد سينبت الشجر؟ وهل نحن بحاجة كي نثبت أن التلوث العنصري هو أسوأ أنواع التلوث؟ وأخطره؟ وأبعده أثرا على المستقبل؟ سيطول أنين الناس هناك في غزة وهنا، وستطول الذكريات، ولن يجد الأحياء من عزاء حقيقي يتعزون به، فلا الشجر الأخضر على اخضراره ولا اليمام ولا البلابل..وسيصعب أن يقرأ البشر في غناء تلكم اليمامة إلا البكاء..فعلى غصن فرعها المياد يسكن احتلال بشع قاتل لا يرحم اخضرار النبت في أول الشتاء ولا في ازدهار الربيع ويأبى إلا حرق البشر، ونفيهم إلى الموت بأشرعة سوداء، لا تنقذ الإنسان، الذي استهدفته ومكانه حتى يزول فتكون هي البديل والدليل والشاهد أنه لم يكن هنا قبلها من زرع وحصد وغنى وملأ الأرض سنابل وبرتقالا.. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
دراسة: تصحر الأراضي: أسباب وحلول الأراضي العربية التي تتعرض للتصحر تشكل خمس الأراضي المتصحرة في العالم التربة الزراعية في الأغوار ستصبح خلال فترة قريبة غير قابلة للزراعة بسبب الضخ الهائل للكيماويات
سعد داغر خاص بآفاق البيئة والتنمية
للوهلة الأولى وعند سماع كلمة تصحر، فإن ما يتبادر لذهن الكثيرين، هو الزيادة في مساحة الصحاري. وفي الواقع، المقصود بالتصحر هو "عملية تدهور الأراضي وتراجع خصوبة التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة، بفعل التغييرات المناخية وبسبب النشاطات البشرية"، وهو عملية هدم للقدرة الحيوية للتربة تقود إلى ظروف تشبه ظروف الصحاري.
والتصحر مظهر من مظاهر تدهور الأنظمة البيئية التي تؤثر سلباً في قدرة الأرض على إعالة الإنسان. واللافت للانتباه عند النظر إلى خريطة التصحر أن الكثير من الأراضي المتصحرة أو المهددة بالتصحر موجودة في الوطن العربي ومنه فلسطين؛ إذ تبين الدراسات أن الأراضي العربية التي تتدهور تربتها وتتعرض للتصحر، تشكل خمس الأراضي المتصحرة في العالم. ولكون الأمطار عاملاً مُحَدِداً في النظام البيئي فإننا نستطيع من خلالها أن نرى حجم الظاهرة في الوطن العربي. لم تكن ظاهرة التصحر عبر التاريخ تشكل خطراً يهدد حياة البشر، بسبب التوازن البيئي الذي كان يحكم هذه الظاهرة، بعكس ما هو سائد اليوم من كون هذه الظاهرة محكومة أيضاً بفعل عوامل بشريةً مُخلة بالتوازن البيئي أدت إلى تغيرات مناخية عميقة أخذت تتجلى مظاهرها بشكل واضح.
مستويات التصحر تصنف الأمم المتحدة التصحر في أربعة مستويات حسب درجة خطورته، من منطلق العلاقة بين البيئة الطبيعية والإنسان، وهذه المستويات هي: أولاً: التصحر الخفيف، عندما يكون التغيير وتدمير الغطاء النباتي قليلاً جداً ويمكن تجاهله، بحيث لا يؤثر على القدرة الحيوية للبيئة. ثانياً: التصحر المعتدل، عندما يكون التغيير والأذى الذي لحق بالغطاء النباتي متوسطاً، ومن مظاهره تكون الأخاديد الصغيرة في التربة وتكوين الكثبان الرملية مع تملح التربة؛ مما يؤدي إلى تناقص في الإنتاجية يتراوح بين 10-25 %. ثالثاً: التصحر الشديد، عندما تكون هناك تعرية شديدة تؤثر على الغطاء النباتي، وتؤدي إلى تراجع في الإنتاجية يصل إلى 50 %. رابعاً: التصحر الشديد جداً: ويتمثل في التدهور الخطير في التربة الناتج عن تكوين كثبان رملية كبيرة وتملح التربة.
أسباب طبيعية وبشرية للتصحر سببان: طبيعي وبشري. ويتمثل السبب الطبيعي في التغيرات المناخية التي تحدث عبر التاريخ، وتؤدي إلى تدهور التربة الزراعية وتكون الكثبان الرملية ونشوء الصحاري. يعتبر الجفاف وتكرار حدوثه، وتذبذب هطول الأمطار من الأسباب الطبيعية لنشوء ظاهرة التصحر؛ كما أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى سرعة تبخر المياه من التربة فتتراكم الأملاح وتصبح التربة غير قابلة للزراعة. وتعتبر الرياح والأمطار الغزيرة من أكثر العوامل المساعدة على انجراف التربة وفقدان العناصر الغذائية والأملاح المعدنية، لدرجة أن نسبة ما تفقده التربة من عناصر غذائية بسبب ذلك أكبر مما تنتجه المصانع من أسمدة. يكون الانجراف بفعل الرياح شديداً في المناطق التي فقدت غطاءها النباتي إذا كانت سرعة الريح تتراوح بين 50-70 كم/ساعة. أما الانجراف بفعل المياه، فيحدث عند سقوط الأمطار الغزيرة وفقدان التربة للقدرة على استيعاب المياه؛ فيحدث جريان للماء على سطح التربة. من المهم الإشارة إلى أنه كلما قلت نسبة المادة العضوية في التربة تراجعت قدرتها على امتصاص الماء، وهذا ما يحدث في الزراعة المعتمدة على الكيماويات. أما الأسباب البشرية فترجع إلى الزيادة المتسارعة في عدد سكان الأرض، وما ينتج عنها من زيادة الطلب على الغذاء، وزيادة الضغط والاستغلال المفرط وغير الرشيد للموارد الطبيعية، واستغلال الأراضي الهامشية المعروفة بنظامها البيئي الهش؛ مما يفاقم من ظاهرة التصحر. وفيما يلي بعض الأسباب البشرية التي تؤدي إلى التصحر: الرعي الجائر: ويقصد به تحميل المراعي عدداً من حيوانات الرعي يزيد على قدرة المرعى على توفير العشب لها، وينتج عنه اختفاء الغطاء النباتي وجعل التربة مكشوفة لعوامل التعرية.
لقد قام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مناطق واسعة من المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة؛ وقد حرم هذا الإجراء المزارعين الفلسطينيين مربي الماشية من المراعي الطبيعية الواسعة، وجعلهم محصورين في شريط ضيق من المراعي. هذا الإجراء الاحتلالي أسهم بشكل كبير في زيادة الضغط الرعوي على المراعي، وجعل تلك المناطق جرداء معرضة لعوامل التعرية.
قطع أشجار الغابات: مع زيادة الطلب على الغذاء، بدأ الإنسان بقطع أشجار الغابة وتحويلها إلى أراضٍ زراعية ومراعٍ، مما يساهم على المدى البعيد في تحويل هذه الغابات إلى أراض متدهورة تعاني من التصحر. في فلسطين يتم قطع الأشجار لأغراض مختلفة، مما أدى إلى فقدان أعداد كبيرة من الأشجار. يضاف إلى ذلك، استنزاف المصادر المائية الطبيعية وتملحها وما ينتج عنه من تملح التربة الزراعية، وبالتالي تصحرها. وتبدو هذه الظاهرة جلية في كل من أريحا وقطاع غزة. كما أن الزراعة المعتمدة على الكيماويات أدت إلى تدهور خطير، وخلل في البنية الفيزيائية والتركيبة الكيميائية والمحتوى الحيوي للتربة. وتشير بعض الأبحاث إلى أن التربة الزراعية، التي كانت معروفة بخصوبتها حتى أواسط القرن العشرين، في منطقة الأغوار ستصبح خلال فترة قريبة تربة غير منتجة وغير قابلة للزراعة، بسبب الضخ الهائل للكيماويات الزراعية في هذه المناطق. وليس الحال بأفضل في مناطق الزراعة المكثفة الأخرى في فلسطين.
الزحف العمراني على الأراضي الزراعية: يترتب على هذا الزحف خسارة مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة لأغراض البناء وعمل الطرقات، وفي الحالة الفلسطينية هناك أمثلة كثيرة جداً على انتهاك الأراضي الزراعية والسهول الخصبة وتحولها إلى أراضٍ غير منتجة.
10% فقط من مساحة الوطن العربي تسقط عليه أمطار تزيد على 300 ملم إن ما يزيد على 70% من مساحة الوطن العربي يستقبل من الأمطار أقل من 100 ملم في السنة. وحوالي 18% منها يسقط عليها ما بين 100 – 300 ملم. وهذا يدلل على أن 10% فقط من مساحة الوطن العربي تسقط عليها أمطار تزيد على 300%. ولوقف تدهور التربة في الوطن العربي علينا أن نصمم أساليب زراعية تستهلك من التربة بالقدر نفسه الذي تعيد فيه ما تستهلكه إلى التربة، أي أساليب تحافظ على خصوبة التربة والحياة النابضة فيها وتساعد على زيادتها.
الحد من التصحر يعتبر التصحر من الظواهر الخطيرة التي تهدد حياة الملايين من البشر في مناطق مختلفة من العالم، وتؤدي إلى تناقص خطير في الغذاء يصل إلى حد التسبب بالمجاعات، وهذا يتطلب العمل لاتخاذ الوسائل الكفيلة للحد منه. لقد نشأت ظاهرة التصحر بشكل تدريجي نتيجة تراكمِ عوامل كثيرة وإدارة غير رشيدة للموارد الطبيعية على امتداد سنين طويلة؛ ولهذا تتطلب مكافحة هذه الظاهرة خططاً طويلة الأمد، والبدء بخطوات عملية أولية للحد من التصحر ومكافحته على المدى البعيد.
ومن أجل ذلك يمكن الاسترشاد بما يلي:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
إسرائيليات: سياسة خضراء في الانتقال من المجتمع إلى السلطة نعومي هيماين – رايش دوائر المشاركة والتأُثير مر تطور السياسة الخضراء بعدة مراحل، ابتداء من تبلورها كفكرة وانتهاء بتحولها إلى حزب في السلطة. وتقع فكرة جودة البيئة في دوائر مشاركة وتأثير متنوعة في الحيز السياسي. وقد كانت بدايتها في تغييرات قيمية في المجتمع، الذي يعتبر أوسع وأشمل دائرة مشاركة، ثم أفضت التغييرات في هذه الدائرة إلى قيام حركات اجتماعية جديدة تحول قسم منها إلى أحزاب حظيت بتمثيل برلماني بل بتمثيل ومشاركة في الحكومة، التي تعتبر بدورها الدائرة الأضيق والأشد تأثيرا في الوقت ذاته. ونظرا لوجود فوارق حاسمة بين دوائر التأثير التي ظهرت داخلها أشكال وأطر تمثيلية للأفكار البيئية، فقد كان التمثيل ذاته-من حيث مضامينه وأهدافه- مختلفا من دائرة إلى أخرى. وفيما يلي عرض لأنواع التمثيل: · حركات اجتماعية خضراء: ظهرت داخل المجتمع المدني حركات عبرت عن مصالح جديدة لم تحظ بتمثيل أو منبر في إطار المؤسسة الرسمية. وقد تراوحت هذه الحركات بين انتظام غير ملزم لأفراد تجمعهم تطلعات مشتركة، وبين منظمات ممأسسة وذات هرمية قيادية وتنظيمية. · أحزاب خضراء: وهي بالأساس حركات اجتماعية تطمح للتأثير على السلطة تطورت إلى أحزاب تنافس على السلطة. · أحزاب خضراء في السلطة: وهي أحزاب الخضر الذين دخلوا إلى الائتلاف وشاركوا في الحكومة.
التحول من حركة إلى حزب الحركات الاجتماعية ومجموعات المصالح التي رفعت لواء جودة البيئة بدأت نشاطها في منتصف الستينيات في أوروبا، وكان مسرح عملها هو المجتمع المدني، أي الحيز الواقع بين القطاع العام والقطاع الخاص. ثم تطورت الحركات الاجتماعية، في عملية تدريجية بدأت في أواخر الستينيات، لتتحول إلى أحزاب. ويعتبر انزلاق الحركات الخضراء إلى ميدان السياسة الممأسسة، التي تمردت هذه الحركات وعملت ضدها بادئ ذي بدء، جزءا من عملية تطور شاملة في الساحة الحزبية، تعزى إلى جملة أسباب وعوامل أهمها تحديات الحياة المعاصرة التي لاقت الأحزاب صعوبة في مواجهتها، وتنامى وعي وثقافة الجمهور وكذلك قدرته على الوصول إلى مصادر معلومات بديلة، مثل وسائل الإعلام. وإلى جانب ضعف قوة ونفوذ الأحزاب التقليدية فقد ظهرت أيضا أحزاب جديدة تتبنى أجندة جديدة وتقوم على بنية عصرية. ومن بين هذه الأحزاب أحزاب الخضر التي انبثقت في المجتمع الغربي في واقع من السلم والرفاه الاقتصادي، وقد رافق عملية تحول الحركات الخضراء إلى أحزاب منظمة تهدف إلى التأثير والوصول إلى السلطة عدد من التحديات أهمها وأكثرها جوهرية يتمثل في ضرورة تسويغ عملية الانتقال من أطر غير برلمانية إلى العمل السياسي المؤسسي. لقد كانت الحركات الخضراء جزءا من "سياسة جديدة" تطورت كرد فعل على السياسة الممأسسة. ومن هنا فقد اعتبرت مشاركتها في المؤسسات السياسية بمثابة تخل عن القيم المركزية للمنظمات الاجتماعية وكنوع من إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية القائمة؛ وبغية القيام بذلك كان يتعين على هذه المنظمات أن تبرز هذه العملية أولا أمام نفسها ومن ثم أمام أنصارها ومؤيديها. التحول من منظمة إلى حزب والتنافس على السلطة يستدعيان تغييرات تنظيمية، كالانتقال إلى التفكير المنصب على المنافسة الانتخابية وإيجاد جمهور ناخبين، إضافة إلى بلورة أيديولوجية أكثر مرونة تفسح مجالا للمساومة والمفاوضات.
الدخول إلى السلطة الدائرة الداخلية للمشاركة والتأثير هي السلطة-النواة السياسية- التي تتخذ فيها القرارات وترسم السياسة. والدخول إلى مجلس النواب-البرلمان-هو الخطوة الأولى في الطريق إلى التأثير، وهو أحيانا الهدف الأبعد الذي يحققه الحزب. وفي الغالب فإن حزب السلطة لا يحتاج دائما إلى شركاء، وفي هذه الحالة فإن فرصة الحزب الأخضر في المشاركة في السلطة شبه معدومة. هناك أسباب أخرى تدعو إلى بقاء الحزب الأخضر خارج الائتلاف الحكومي أهمها: - إذا كان الموضوع البيئي لا يشكل موضوعا مركزيا في الدولة، - إذا كان حجم الحزب هزيلا، أو إذا كان الحزب يتبنى أجندة راديكالية على الصعيد البيئي وبالتالي لا يمكن التوصل معه إلى تسويات وبرنامج خطوط عريضة. يشار إلى أن أول وزير "أخضر" عين في العام 1995 في فنلندا، التي كان "الخضر"فيها جزءا من الائتلاف الحاكم من العام 1995 وحتى العام 2002، ومجددا في العام 2007. وفي ألمانيا أصبح حزب الخضر شريكا رئيسيا في حكومة شريدر (1988 – 2005) وقد تولى زعيم الحزب يوشكا فيشر منصب وزير الخارجية وهو أرفع منصب يبلغه سياسي أخضر. وفي إيطاليا كان للخضر ممثل في الحكومة خلال سنوات 1996 – 2001 ثم في العام 2006. في النمسا يشكل حزب الخضر (لم يشارك حتى الآن في الحكومة) ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان (يحتل أعضاؤه 21 مقعدا من أصل 183 مقعدا).
الدول التي شارك فيها "الخضر" في السلطة
وكانت أحزاب الخضر في 4 دول أوروبية قد انضمت إلى الائتلاف وشاركت في
السلطة بأشكال مختلفة، إضافة إلى أحزاب الخضر التي أيدت الحكومة من خارجها
كما حصل في السويد. غالبية الدول التي شاركت أحزاب الخضر في حكوماتها
كانت في دول أوروبا الشرقية، وذلك في الفترة التي أعقبت مباشرة تفكك الكتلة
الشيوعية. تأثير المشاركة في أحزاب الخضر ثمة تغييرات تنجم عن ترافق دخول أحزاب الخضر إلى السلطة، وأهمها: تغييرات أيديولوجية؛ إذ إن الدخول إلى السلطة يتطلب من الأحزاب خفض سقف مطالبها في المواضيع البيئية الوطنية وكذلك في مواضيع السياسة الخارجية والذرة. فالحزب الذي يرغب في أن يكون مدعوا للمشاركة في الائتلاف لا يستطيع أن يناضل ويعبر عن مواقفه وآرائه بالقدر الكافي من الحرية والاستقلالية. تغييرات تنظيمية: فالحزب المنخرط في الائتلاف يضطر إلى إعادة تقويم أهدافه وطرق عمله ودرجة نجاعتها في تحقيق الأهداف. ويبرز هذا الأمر بالأساس بعد المرة الأولى لمشاركة الحزب في الحكومة، وفي ضوء النجاح والتغيير في مكانة الحزب يعيد هذا الأخير رسم وتحديد أهدافه لتتواءم مع الواقع.
تجربة "الخضر" في الساحة السياسية استنادا لعدة محاولات بحثية جرت بهدف معرفة وتحديد شروط نجاح أحزاب الخضر المنخرطة في مؤسسات السلطة، يمكن القول إن النجاح هو نتاج لشروط متراكمة مثل: طريقة الانتخابات: فطريقة الانتخابات النسبية التي تفرز نظاما متعدد الأحزاب وبالتالي تتطلب تعاونا ائتلافيا، تفسح المجال لمشاركة الأحزاب الخضراء. التجربة الوطنية أو القومية، فمواجهة واقع من قبيل أزمة نووية، يمكن أن تساهم في نشر وتعزيز الوعي البيئي وأن تؤثر بالتالي على إدراج موضوع جودة البيئة ضمن قضايا التصويت الانتخابي: مواقف الحزب: فدرجة استعداد حزب الخضر للمساومة ولاسيما في مواضيع السياسة الخارجية والاقتصاد، ولقبول سياسة الحكومة، يؤثران على استعداد الحزب الحاكم لإشراك الأحزاب الخضراء في الحكومة وعلى استعداد أحزاب أخرى للمشاركة معها في ائتلاف يشكل توطئة للانتخابات. هذا في حين أن الحزب الراديكالي لا يمكنه أن يتوقع الحصول على دور يتعدى تأييد الحكومة من الخارج.
عموما فقد اختلفت الأبحاث بشأن المتغيرات التي تؤثر على الأحزاب الخضراء، غير أنها اتفقت في موضوع واحد وهو ضعف هذه الأحزاب، مرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها اعتماد أحزاب الخضر على جمهور ضيق من الناخبين والذي لا يستحوذ بصورة عامة على مواقع نفوذ اقتصادية. ومن الأسباب الرئيسة التي تفسر عدم تمتع أحزاب الخضر بتأييد جماهيري واسع، انتماء هذه الأحزاب لما يسمى بـِ " السياسة ما بعد المادية" والتي لا يمكن لها أن تتحقق إلا في واقع تنحو فيه التهديدات التقليدية، مثل التهديدات للأمن الجسدي/ المادي أو الأمن الاجتماعي، إلى الانحسار والضعف. من هنا فإن الدول التي ما انفكت مسائل الأمن تحتل مكانة مركزية فيها (مثل إسرائيل)، نجد أن المواطنين فيها، الذين لم يتفرغوا بعد للانشغال في قضايا الرفاه، ينظرون إلى قضايا البيئة كموضوع ليست له تداعيات ملحة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى "هدر" الصوت الانتخابي على قضايا ثانوية غير ملحة من هذا القبيل. ولكن حتى في الدول التي تعيش حالة سلم و "بحبوحة" اقتصادية، نجد أن جمهور الناخبين المؤيد للخضر ما زال مقلصا، وأنه يقتصر في شكل أساسي على المنشغلين والمهتمين بمجالات التربية والتعليم والصحة والشباب ذوي التعليم العالي. يمكن تفسير ذلك بكون الحزب حزب موضوع واحد، وكذلك بحكم الفهم أن التصويت لصالح حزب من هذا القبيل هو تصويت احتياجي. ومن المعلوم أن التصويت الاحتجاجي يعطي نتائج في حملة انتخابية واحدة، لكنه لا يعطي مؤشرا إلى أنماط تصويت ثابت أو ولاء حزبي محدد. بالإضافة إلى ذلك فإن مواضيع جودة البيئة تقع ضحية لنوع من "تعويم المسؤولية"، فلكونها نصب أعين الجميع، فإن أحدا لا يرى نفسه مسؤولا عن الاهتمام بها، مفترضا أن مثل هذه المسؤولية تقع على عاتق شخص آخر أو آخرين، وان أي عمل يمكن أن يقوم به في هذا المجال سيكون هامشيا جدا ولن يساهم بشيء يذكر في جودة البيئة.
عن: هل إسرائيل ناضجة لسياسة خضراء؟ (أوراق إسرائيلية 46 - 2008). مدار (المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
الصحة من البيئة: كيف تتجنب 40% من الأمراض؟
محمد التفراوتي رئيس الشيكة المغربية للإعلام البيئي والتنمية المستدامة
يستعرض العدد الجديد (كانون الثاني) من مجلة "البيئة والتنمية" موضوعا أساسيا حول التدهور البيئي وانعكاساته على صحة البشر (يناير) حيث تنقل راغدة حداد أبرز نتائج الأبحاث العالمية التي عرضت في مؤتمر الصحة والبيئة في المكسيك، حول عواقب تلوث الهواء والماء والتربة وتغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي والصناعة والزراعة والطاقة، والحلول التي تربط بين تعزيز الإدارة البيئية وتحسين الصحة البشرية؛ ذالك أن أكثر من 40 في المئة من الأمراض في العالم يمكن اجتنابها بإدارة أفضل للبيئة المحيطة.. ويتضمن العدد أهم نتائج مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي عقد في بولندا، من خلال تحليل للدكتور محمد العشري، الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي.
وفي مقال عن انبعاثات الكربون في البحرين تحذير من غرق 20 في المئة من أراضي المملكة إذا ارتفع البحر متراً. ومن الابتكارات المبدعة ألواح مصنوعة من الليف والبلاستيك تستخدم في بناء منازل للفقراء في باراغواي، وقد استحقت عليها إلسا زالديفار جائزة رولكس للمبادرات الطموحة. وضمن كتاب الطبيعة في العدد تحقيقان مصوّران، الأول عن منتزه سوس ماسة في المغرب حيث يعاد توطين حيوانات صحراوية باتت على شفير الانقراض. ويعرض الثاني أجمل صور الطبيعة لسنة 2008. ومن المواضيع الأخرى: خسائر شركات التأمين من الكوارث الطبيعية تدفعها إلى استنباط حلول لتغير المناخ، مشاريع الصرف الصحي تقتحم الريف التونسي، معايير عالمية للسياحة المستدامة، علاج في كهوف الملح، عيد رأس السنة 2030، فضلاً عن الأبواب الثابتة: رسائل، البيئة في شهر، عالم العلوم، سوق البيئة، المكتبة الخضراء، المفكرة البيئية. وفي العدد ملحق عن مشاريع ونشاطات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المنطقة العربية، وآخر عن نشاطات المنتدى العربي للبيئة والتنمية. ويتابع تقرير "بيئة على الخط"، خدمة الخط الساخن الذي تديره مجلة "البيئة والتنمية"، شكاوى بيئية للمواطنين. وفي افتتاحية العدد بعنوان "ضوء أخضر في غيمة الاقتصاد السوداء"، يعرض نجيب صعب لأزمتي الغذاء وأسواق المال اللتين عصفتا بالعالم عام 2008، ويرى أن سببهما هو الإدمان، "فبدلاً من وضع سياسات تحد من الإدمان على الوقود وتضمن كفاءة استهلاك الطاقة، تمادى عهد الرئيس الأميركي جورج بوش بدعم عادات استهلاكية مسرفة وصولا ًإلى تحويل الغذاء وقوداً حيوياً". وأضاف: "لعل الركود الاقتصادي يكون دافعاً لإعادة النظر في بعض المشاريع الإنمائية العملاقة التي توقفت قسراً على شواطئ العرب، وإجراء دراسات جدية تحدد ماهية الأثر البيئي". |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التعليقات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
