شباط 2009 العدد(11)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

February 2009 No(11)

أخبار البيئة والتنمية:

• إجراءات إسرائيلية لإخلاء المواد الكيماوية الخطرة من المنطقة الصناعية في حيفا

• قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر أوامر بإخلاء المواد الخطرة من المصانع الواقعة في مرمى الصواريخ الفلسطينية

• أجراءات صارمة لمنع حدوث كارثة بيئية وبشرية في حال قصف مناطق صناعية ومنشآت عسكرية في جنوب "إسرائيل" تحوي مواد كيماوية خطرة

• الصين تمنع السيارات الملوثة للهواء من السير على الشوارع الرئيسية في مدينة بكين

• الكوارث الطبيعية التي حدثت عام 2008 هي الأسوأ والأكثر كلفة

التعليم البيئي يستقبل وفدا من الأساقفة رفيع المستوى

إجراءات إسرائيلية لإخلاء المواد الكيماوية الخطرة من المنطقة الصناعية في حيفا

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  في أوائل كانون االثاني الماضي، وفي أوج الحرب الاحتلالانية الإسرائيلية على غزة، وإثر سقوط بعض صواريخ الكاتيوشا على نهاريا في شمال فلسطين، توجهت بلدية حيفا إلى إدارة منطقة حيفا في وزارة البيئة الإسرائيلية وطلبت منها إصدار تعليماتها للجهات المعنية لتخفيض مخزون المواد الكيماوية الخطرة المخزنة في المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة خليج حيفا. 

وفي أعقاب سقوط الصواريخ في نهاريا، قَيَّمَت بلدية حيفا الوضع، وطلبت من الوزارة وجهات أخرى توفير معطيات حديثة حول كمية المواد الخطرة المخزنة في المنطقة.

وفي نفس الفترة أيضا، وُجِّه طلب مشابه لإزالة المواد الخطرة من المناطق "الإسرائيلية" الجنوبية الواقعة في مدى الصواريخ، وتحديدا من المصانع في منطقة النقب، مثل المصانع التي في منطقة "رمات حوفيف" والمصانع الأخرى التي تقع في الحزام المحيط بمنطقة قطاع غزة.  وبالفعل، بدأت تلك المصانع بالتقليل من أو إخلاء المواد الخطرة من محيطها.

وقال مسئولو قسم المواد الخطرة في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنهم، ومنذ بداية الاحتلالان، أصدروا الأوامر والتعليمات بهذا الخصوص للمصانع الواقعة في جنوب "إسرائيل".  كما أغلقوا أحد المصانع في مستعمرة "نتيفوت"، لأنه لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بإخلاء المواد الخطرة.

والجدير بالذكر، أنه أثناء حرب لبنان في تموز 2006 تم إزالة كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة، وبخاصة الأمونيا المتواجدة في خزانات مصنع "حيفا كيميكاليم" في خليج حيفا.  وإثر الحرب، وكجزء من "تعلم العِبَر"،  أقيمت لجنة حكومية فحصت مدى استعداد المنشآت الصناعية في شمال فلسطين التي تحوي مواد خطرة لمواجهة حالات الطوارئ.  وتوقع تقرير اللجنة الذي بقي بمعظمه سريا، أن قصف أي منشأة تحوي مواد خطرة، قد يؤدي إلى إصابة وتسمم نحو مئة ألف فرد، وفي دائرة جغرافية نصف قطرها 10 كم.  وأوصى التقرير باتباع وسائل وقائية إضافية مثل تعزيز الحماية ودفن الأنابيب وغيرها.  كما عالجت اللجنة إشكالية نقل المصانع أو منشآت المواد الخطرة من المنطقة الصناعية في حيفا، وقررت أنه، ضمن الظروف الحالية، من غير الواقعي المطالبة بنقل هذه المصانع والمنشآت إلى أماكن أخرى.

وفي نيسان الماضي (2008)، جرت في منطقة حيفا تدريبات لمواجهة احتمال قصف الصواريخ لمنشأة الأمونيا في حيفا، وبالتالي تسرب هذه المادة السامة في محيط جغرافي واسع وتسببها في إصابات مكثفة لعدد كبير جدا من الناس.

للأعلىé

قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر أوامر بإخلاء المواد الخطرة من المصانع الواقعة في مرمى الصواريخ الفلسطينية

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  منذ بداية الاحتلالان الإسرائيلي على غزة، أَغْلَق قسم المواد الخطرة في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مصنعا في مستعمرة "نتيفوت" الواقعة على حدود غزة، لأنه لم ينفذ التعليمات الصادرة بضرورة  إخلاء المواد الكيماوية الخطرة من المصانع التي تقع  في مرمى الصواريخ الفلسطينية.  كما أصدرت نفس القيادة 35 أمرا خاصا لمصانع إضافية تقع في الحزام المحيط بغزة.  وصدرت تعليمات لهذه المصانع تتعلق بتحصين مخزون المواد الخطرة، أو الامتناع عن استخدامها حتى إشعار آخر.

ويكمن سبب إصدار أمر الإغلاق والأوامر الأخرى المتعلقة بالمواد الخطرة، في الخوف الإسرائيلي من احتمال قصف هذه المصانع أو محيطها، حيث توجد كميات كبيرة من المواد الخطرة.  وفي حال إصابة أحد  هذه المصانع أو بعضها، فستكون النتيجة إصابة عمال المصانع والسكان القاطنين في محيطها إصابات بالغة. 

الجدير بالذكر، أن قسم المواد الخطرة في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمتلك، في حالات الطوارئ، صلاحيات قضائية واسعة، بما في ذلك إصدار أمر بإغلاق مصنع.

أما في الظروف العادية، فالمصانع ملزمة بتقديم تقرير لوزارة البيئة الإسرائيلية حول المواد الكيماوية التي بحوزتها وكمياتها والمسافات التي تبعد بينها وبين أقرب تجمع سكاني مجاور، وذلك كشرط أساسي للحصول على تصريح باستعمال هذه السموم الكيماوية.

وقد ألزمت الأوامر الصادرة للمصانع، بتقليص كميات المواد الخطرة الموجودة في نطاقها، أو بوضع هذه المواد في مناطق معينة.  وصدرت تعليمات لبعض المصانع بألا تدخل إليها المزيد من المواد الخطرة حتى إشعار آخر.  وهذا يعني تخفيض إضافي في نشاطها الإنتاجي الذي تضرر أصلا بسبب غياب العديد من العمال عن العمل.    

للأعلىé

إجراءات صارمة لمنع حدوث كارثة بيئية وبشرية في حال قصف مناطق صناعية ومنشآت عسكرية في جنوب "إسرائيل" تحوي مواد كيماوية خطرة

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  أثار التساقط المتواصل للصواريخ الفلسطينية على جنوب "إسرائيل"، بما في ذلك مدن رئيسية مثل أشدود وعسقلان وبئر السبع، مخاوف جدية لدى الإسرائيليين من احتمال إصابة منشآت تحوي مواد كيماوية خطرة، والمنتشرة في المناطق الصناعية القائمة في نطاق ومحيط هذه المدن، وبخاصة في منطقة "رمات حوفيف" الصناعية التي تبعد نحو 12 كم عن بئر السبع وتشكل مركزا لنحو عشرين مصنعا تستخدم مواد كيماوية خطرة وسامة جدا.  كما يوجد في نفس المنطقة أيضا مكب للنفايات السامة، حيث تقدر كمية النفايات الخطرة التي تلقى فيه سنويا بنحو 70 ألف طن.  ويتخوف الإسرائيليون من أن إصابة هذه المواقع بالصواريخ قد يؤدي إلى كارثة بيئية وبشرية رهيبة، تتمثل في انبعاث غازات سامة تؤدي إلى حالات تسمم ووفيات فورية على نطاق واسع.  وتقول أوساط في المجلس المحلي لهذه المنطقة الصناعية، بأنها لا تعرف ماذا يحصل بالضبط في هذه المصانع، كما أنها لا تملك تقريرا عن الوضع الفعلي لهذه المصانع، بذريعة الحفاظ على الأسرار التجارية. 

ويقدر الأخصائيون الإسرائيليون، بأنه في حال إصابة أحد هذه المصانع فستقع كارثة كبيرة، علما بأن درجة حرارة بعض المواد الخطرة تصل إلى c1800ْ.  وعلى سبيل المثال، يوجد في أحد هذه المصانع مركب كيماوي مكون من الزئبق والفوسفور والبروميد المثيلي، ويكفي جزء من المليون من هذا المركب لقتل شخص واحد.  وكما يبدو، يجهل العديد  من الإسرائيليين، بمن فيهم قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، خطورة هذا الوضع.

يشار إلى أن كميات كبيرة من المواد الكيماوية الخطرة والسامة مخزنة في "رمات حوفيف" ومناطق صناعية مختلفة في الجنوب وفي منشآت تابعة للجيش الإسرائيلي.  وفي حال سقوط الصواريخ على هذه المناطق والمنشآت فيتوقع حدوث عواقب بيئية وصحية وخيمة.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات بضرورة  إخلاء المواد الكيماوية الخطرة من المصانع التي تقع  في مرمى الصواريخ الفلسطينية، بما في ذلك منطقة "رمات حوفيف".  كما أصدرت نفس القيادة 35 أمرا خاصا لمصانع إضافية تقع في الحزام المحيط بغزة.  وصدرت تعليمات لهذه المصانع تتعلق بتحصين مخزون المواد الخطرة، أو الامتناع عن استخدامها حتى إشعار آخر.

للأعلىé

الصين تمنع السيارات الملوثة للهواء من السير على الشوارع الرئيسية في مدينة بكين

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  سجلت حملة مكافحة تلوث الهواء التي شنتها الحكومة الصينية في بكين، في أثناء الألعاب الأولمبية هناك؛ نجاحا كبيرا، مما شجع السلطات على تحويل الأنظمة الخاصة التي فرضت آنذاك إلى نظام دائم.  ووفقا لما أعلنته وسائل الإعلام الصينية، ستعمل السلطات، في المستقبل القريب، على إنزال (شطب) 350 ألف سيارة ملوثة للهواء عن الشارع. 

يذكر أنه في أثناء الألعاب الأولمبية سنت قوانين خاصة فرضت على السيارات التوقف عن السير مدة يوم واحد أسبوعيا، وذلك استنادا إلى أرقام الترخيص.  وإثر انتهاء الألعاب الأولمبية تقرر الاستمرار بهذا النظام لمدة ستة أشهر تجريبية، لفحص ما إذا حصل انخفاض في تلوث الهواء الذي تعاني منه العاصمة بكين.

وقد تقرر مؤخرا تبني القيود الخاصة بتلويث السيارات للهواء بشكل دائم.  ووفقا لتلك القيود، تمنع السيارات التي تلوث الهواء كثيرا (والتي وضع عليها علامة صفراء) من السير على الشارع الخارجي المحيط بمدينة بكين،  وتفرض على السائقين المخالفين (أي الذين يسيرون على ذلك الشارع) غرامة مقدارها 15 دولارا أمريكيا.  وتقدر السلطات الصينية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض عدد السيارات في شوارع الصين بنحو 10% من أصل 3.5 مليون سيارة مسجلة.

وفي المقابل، صاغت الحكومة الصينية برنامج تعويض، يهدف إلى منح مبلغ قد يصل إلى 3600 دولار للسائقين الذين يوافقون على التخلص من سياراتهم خلال العام 2009.  كما ستمنح الحكومة قروضا لشركات المواصلات والنقل لتشجيعها على التخلص من أسطول سياراتها القديم وشراء سيارات جديدة أقل تلويثا للهواء.

ويقول الصينيون إن انخفاض تلوث الهواء في أثناء الألعاب الأولمبية يعود إلى هبوط عدد السيارات التي تسير على الشوارع، فضلا عن وقف عمل المصانع الملوثة في محيط المدينة.  ومع ذلك، لم تبادر السلطات الصينية بعد إلى العمل على تخفيض تلوث الهواء الناتج عن المصانع.  وتعد عملية تشجيع الناس على الاستغناء عن سياراتهم تحديا للحكومة الصينية والجمهور في الدولة؛ وذلك لأنه في السنوات الأخيرة، وبسبب ارتفاع مستوى المعيشة، تمكن صينيون كثيرون من شراء سيارات خاصة.  

للأعلىé

الكوارث الطبيعية التي حدثت عام 2008 هي الأسوأ والأكثر كلفة 

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  تعد الكوارث الطبيعية التي حدثت العام الماضي (2008) الأسوأ والأكثر كلفة.  هذا ما ورد في تقرير مجموعة التأمين "Munich Re".  وبعكس العلماء، يجزم معدو التقرير بأن سبب هذه الكوارث يكمن في ارتفاع حرارة الأرض وما يسببه ذلك من تغيرات مناخية.  وبالرغم من أن "التسونامي" الذي ضرب جنوب شرق آسيا عام 2004 قتل عددا أكبر من الناس، كما أن إعصار كاترينا عام 2005 والزلزال القوي الذي ضرب اليابان عام 1995 كلفا العالم خسائر أكبر، إلا أنه عند دمج  حجم الأضرار مع التكلفة يتبين أن الخسائر عام 2008 كانت مرتفعة جدا، كما يقول أصحاب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن 220 ألف شخص قتلوا عام 2008 في كوارث طبيعية مختلفة، وتقدر الخسائر بنحو 200 مليار دولار.  ومع أن جزءا من الضحايا قتلوا بسبب الزلازل التي لا يمكن ربطها بظاهرة ارتفاع حرارة الأرض، إلا أن معدي التقرير يقولون إن سائر الأحداث المناخية المتطرفة في العام الماضي، مثل الجفاف الحاد والطويل، وموجات الحرارة القاتلة، والعواصف والفيضانات العنيفة، مرتبطة، بشكل أو بآخر، بالتغيرات المناخية العالمية التي يسببها ارتفاع حرارة الأرض.

وبالرغم من كون الأخصائيين الدوليين أكثر تحفظا، إلا أنهم يشيرون إلى العلاقة القائمة بين أحداث الطقس المتطرفة والتغير المناخي العالمي.  وحسب رأيهم، فإن درجات الحرارة التي هي أعلى من المتوسط والتي سجلت العام الماضي وامتدت فترات طويلة، تسببت في حرائق ضخمة، فضلا عن الفيضانات الناتجة عن كثرة الأمطار.  

ومنذ بدء تسجيل درجات الحرارة، سجلت في الإحدى عشرة سنة من بين الاثنتي عشرة سنة الأخيرة أعلى الدرجات.  كما ارتفعت سرعة التسخين العالمي، وهي تعد حاليا الأسرع منذ خمسين عاما.  وخلال 500 سنة الأخيرة، تميز النصف الثاني من القرن العشرين بكونه الأعلى حرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.  وكما يبدو، تنسحب هذه المعطيات أيضا على أل 1300 سنة الأخيرة.  وبما يتناسب مع التغير في درجات الحرارة، فإن حوادث الطقس المتطرفة في الخمسين سنة الأخيرة أصبحت أكثر تكرارا.    

كما أن العلماء الصينيين أشاروا إلى أن أبحاثهم تدل على العلاقة الوثيقة بين الكوارث الطبيعية وأحداث الطقس المتطرفة، من ناحية، والتغير المناخي، من ناحية أخرى.  ويقول أخصائيو الكوارث في الأمم المتحدة  إن ازدياد عدد الكوارث يؤدي إلى تعاظم تأثيرها على السكان القاطنين في المناطق النائية أو في المناطق الساحلية.

للأعلىé

التعليم البيئي يستقبل وفدا من الأساقفة رفيع المستوى

بيت جالا / خاص:  استقبل مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية وفدا رفيع المستوى مكون من نحو 100 أسقف من الولايات المتحدة وكندا، قدموا ليعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وليطلعوا على أهم التحديات التي تواجهه. فبعد مشاركتهم بالحملة الزراعية الكبيرة التي نفذها المركز في قرية بدو بمشاركة المطران الدكتور منيب أ. يونان رئيس الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، حيث زرعوا أكثر من 1000 شجرة زيتون في الأراضي القريبة من الجدار والتي لا يسمح لمالكيها بالوصول إليها، قام الوفد ذاته بالتوجه لزيارة أقسام المركز الفريدة حيث تجولوا في الحديقة النباتية الممتدة على مساحة 40 دونما حيث الأشجار الأصلية والنباتات البرية.  وأكدت المشرفة التربوية في المركز بثينة حنونة على أهمية المحافظة على الموروث الطبيعي للأجيال القادمة.  وقاموا أيضا بالتعرف على أهداف محطة طاليثا قومي لمراقبة وتحجيل الطيور التي يديرها المركز وأهمية وجودها في هذه المنطقة الجغرافية على وجه الخصوص بالنسبة لخريطة هجرة الطيور من أوروبا إلى إفريقيا وبالعكس. وقد قدم الباحث رياض أبو سعدى شرحا كاملا لعملية التحجيل وأضاف إلى أن المحطة ساعدت في وضع فلسطين على خريطة العالم ضمن الأبحاث الخاصة بهجرة الطيور. بعد ذلك توجه الوفد إلى متحف التاريخ الطبيعي الوحيد في فلسطين والذي يحتوي على أكثر من 2500 عينة من الحيوانات المحنطة منذ ما يقارب مئة عام، حيث شاهدوا غنى التنوع الحيوي الخاص بفلسطين وتطرقوا إلى أهم المشاكل التي تواجه الحياة البرية. وأوضح سيمون عوض المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي أن المركز يعمل من أجل رفع الوعي البيئي للمجتمع الفلسطيني من أجل تنمية مستدامة للموارد الطبيعية. بعد ذلك تجول الوفد في المعرض البيئي بمرافقة المشرفة التربوية دعاء سلامة حيث تعرفوا على أهم المشاكل البيئية التي تواجه فلسطين والتي يتسبب الاحتلال الإسرائيلي في نشوء وتضخم معظمها. وقد فتح بعد ذلك باب للأسئلة والنقاش، وأعرب الوفد عن سعادته الكبيرة لوجود مركز متخصص وأملوا بأن يستمر المركز في خدمة المجتمع الفلسطيني.

للأعلىé

. 

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.