جانب من ندة آفاق البيئة والتنمية المتلفزة حول قضايا الزراعة والبيئة بين الواقع والقوانين

خاص: آفاق البيئة والتنمية

عاد "برنامج حوارات بيئية" إلى شاشة تلفزيون وطن بعد انقطاع طويل، وناقشت الندوة المشهد المزدوج: النصوص القانونية للزراعة والبيئة، والممارسات القائمة بالفعل. وطالب مسؤولون وقانونيون الجهاز القضائي بتسريع وتيرة القضايا المرفوعة ضد جهات تخترق قوانين البيئة والزراعة، التي يمتد بعضها لسنوات، كما أن الأشخاص الذين يحملون صفة الضبطية القضائية يقفون أمام المحاكم وكأنهم يواجهون الاتهام. ودعوا إلى إيجاد قضاء زراعي مستقل يُنفذ ويطبق القوانين، عبر قاضٍ مختص بها.
وأوصوا، خلال الحوار المشترك بين (آفاق البيئة والتنمية) وتلفزيون وطن، بتعديل القوانين لتكون رادعة بحق الذين يمسون بالصحة والبيئة؛ لأهميتها وحساسية تأثيرها وتداعياتها. وتفعيل الدور الرقابي في وزارات: الصحة والزراعة وشؤون البيئة.
وحثوا مجلس الوزراء على احترام القوانين الفلسطينية والتشريعات القائمة، وبخاصة عندما عقد اتفاقات ثنائية ذات بعد سياسي-اقتصادي، تصبح نافذة وتعلو فوق كل التشريعات، ولا يمكن النيل منها.

مشهد متداخل ومخطط مكاني
واستعرض اللقاء، الذي أداره الصحافي عبد الباسط خلف، قوانين الزراعة والبيئة السارية في فلسطين، وما يتصل بها من تشريعات ولوائح تنفيذية، ودرجة تطبيقها. والشكل المتُبع من قبل الجهات المعنية في مراقبة تنفيذ القانون بحذافيرها. وتتبع نماذج من ممارسات فردية ومجتمعية، تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومدى رقابة الجهات ذات الشأن عليها، كالزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والواقع الكيميائي الزراعي في فلسطين، وفوضى الكسارات، وأبراج شركات الاتصالات والخليوي، وتلوث الهواء، وحرق النفايات. وتابع دور هيئة مكافحة الفساد في متابعة عدم تنفيذ القوانين، أو الاعتداء على نصوص قانونية واضحة من قانوني الزراعة والبيئة في فلسطين. وقدّم قراءة في شكاوى ذات طابع بيئي.
وقال الوكيل المساعد لوزارة الزراعة  د.على غياضة، إن نقاش هذه المسائل يأتي في ظل استمرار هجمة استيطانية شرسة أتت على معظم على الأراضي الفلسطينية الخصبة، وذات الماء الوفير. بجوار تواصل اعتداءات المواطنين على الأراضي لأغراض البناء، وإن كان هذا مبرراً في بعض حالات الضغط السكاني، ومحدودية الهياكل التنظيمية للمدن والقرى تدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل.
وأضاف أن بنود قانون الزراعة رقم(2) لسنة 2003 حددت إمكانية إقامة المباني في الأراضي الزراعية لأغراض النفع لأصحابها، إلا أن هذه النصوص تغيرت في قانون المخطط المكاني الذي قسم الأراضي إلى ثلاثة أصناف: أولها عالية الخصوبة كالسهول الزراعية ذات التربة الغنية والملائمة جداً للزراعة، والآن حسب ظروف المخطط المكاني يمنع منعاً بتاتاً إقامة أية منشآت سواء لخدمة الإنتاج الزراعي، أو لأية أغراض أخرى. أما القسم الثاني فهي الأراضي متوسطة الخصوبة، التي يُسمح فيها بإقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي، والثالثة فقليلة الخصوبة.
وتابع: إن الوزارة تطرق صباح مساء موضوع الأراضي الزراعية، وهي ليست صاحبة الاختصاص في منح التراخيص، وإنما وزارة الاقتصاد الوطني، ولكن في السابق كانت الوزارة عضواً في هذا الملف مع "الحكم المحلي" وكان يسُتأنس برأيها.

النقاش الدائر في ندوة قضايا الزراعة والبيئة بين الواقع والقوانين

هيئة مكافحة الفساد: القانون مشروط
وأفاد رئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن لحام، أن دور الهيئة بموجب القوانين ينحصر في منع وقوع الفساد ومحاربته، واتخاذ إجراءات قانونية لمنع الوقوع فيه، وأن دور الهيئة يكون الإشراف في حالة وقوع شبهات فساد من قبل الموظفين المُناط بهم مراقبة القوانين وتنفيذها.
وأضاف إن الهيئة تتلقى كافة الشكاوى المتصلة بشبهات فساد، وفي حال ورود شكاوى إليها من هذا القبيل، تتحرك الهيئة لمتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكب فعل الفساد. ومضى يقول: أن الهيئة تتحقق من وجود حالات فساد: جرمه وعدمه، والجهة التي ارتكبتها، ومدى خضوعها للقانون، وفي حال وجود شبهة فساد حول منح ترخيص لجهة معينة لا تخولها حسب القانون، تتم مساءلة الوزارة لتعارض هذا مع الصلاحيات والقوانين.
وزاد: في حال ثبوت وجود موظف خاضع لقوانين الهيئة متورط في قضايا فساد، وإساءة استخدام سلطته ووظفها لإعاقة تنفيذ القوانين، تنطبق عليه شروط مكافحة الفساد، وإذا ما خرجت أي حالة عن هذا الإطار لا تعتبر ضمن اختصاصات الهيئة.

أبعاد اقتصادية وسقف سياسي منخفض!
وذكر المحامي والناشط الحقوقي والقاضي السابق داود درعاوي وجوب تسمية الأمور بمسمياتها، ووصفها الحقيقي ضمن أي إطار وأي سقف، وخاصة في يتعلق بالمناطق الصناعية، التي هي قصة  طويلة ذات أبعاد سياسية واقتصادية فرضت على الطرف الفلسطيني، نتيجة إملاءات سياسية، واتفاقات مجحفة، وعلى مناطق حدودية، ووضعت في النتيجة وفق المعايير والقوانين لهذه المناطق، لخدمة المستثمر الإسرائيلي.
وأضاف: وفقاً لاتفاقية الامتياز، فإنه هو وكافة موظفيه لا يخضعون لأي أنظمة ضريبية، وتخرج عن الولاية القضائية والإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تستطيع المحاكم الفلسطينية أن تحجز أي شيء داخلها، ولا يستطيع موظفو السلطة باستثناء الجمارك، الدخول إلى هذه المناطق، إلا الوقوف على بواباتها.
ووصف"اتفاقية الامتياز" للمناطق الصناعية بقضية فساد قائمة بحد ذاتها، وهيئة مكافحة الفساد لديها نسخة من هذه الاتفاقية، وقد أبرزتها في المحكمة (في القضية التي رفعها مركز بيسان للبحوث الإنمائية ضد استملاك الأرض بمرج أبن عامر لإقامة منطقة صناعية).  وتابع: من وقّع الاتفاقية أفقد السلطة أي صلاحيات وولاية قانونية على هذه المنطقة، وبالتالي فإن الإملاءات السياسية، والاستثمارات العابرة للقارات والضخمة، والتي تستهدف إخضاع الدول الفقيرة، تلعب دورا أساسياً فيها. وأردف: فيما يتصل بمسائل البيئة، نحن أمام مخالفات جسيمة. وتساءل: من يملك أن يوقف هذا الشيء بأبعاده الكبيرة.
والمفارقة وفق درعاوي، أن قانون البيئة ينص بوضوح على منع تجريف الأراضي الزراعية، حتى أن إقامة أي منشأة في الاراضي الزراعية بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، حتى لخدمة الإنتاج الزراعي!
وقال: من الواضح أننا أمام حالة من سقوط للمشروعية القانونية والقضائية، وبالتالي هذه القضايا لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن الاحتلال، والاتفاقات السياسية المجحفة.
وأوضح أن القضية التي كانت مرفوعة للطعن في استملاك أراض في مرج ابن عامر، رُدت شكلاً، وقالت المحكمة أنها تقادمت، كونها رفعت بعد مضي وقت طويل من صدور قرار الاستملاك!

قوانين ولكن!
، التي تحظر إنشاء أية مبان عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي الزراعية أو البور أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها إلا في حالات محددة، مقرونة بخدمة الإنتاج. وواكبت المادة (51) التي تحدد الوزارة بموجبها أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستعمالها، والمواصفات والمعلومات الفنية الخاصة بالمبيدات. وشروط سلامة تداولها ونقلها وتخزينها وكيفية استعمالها. ودرجة سُميتها ومستويات الحدود القصوى لمتبقياتها في النباتات والتربة، وإجراء تسجيلها.
وقدمت قراءة سريعة لنصوص قانون البيئة التي تمنح كل إنسان حق العيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه، وتهدف إلى حماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري دون أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها عاجلاً أو آجلاً نتيجة النشاطات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية المختلفة على نوعيات الحياة والنظم البيئية الأساسية كالهواء والماء والتربة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية .

مبيدات محظورة في أسواق محافظة الخليل	مبيدات ممنوعة في بلدة بيت أمر ومناطق أخرى بمحافظة الخليل

رعب الكيماويات!

واستندت الندوة لتحقيق استقصائي نشر في آفاق البيئة والتنمية (العدد الخمسون)، وفيه نقل دراسة استقصائية حول كمية المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة الإسرائيلية، نشرت في نهاية تشرين أول الماضي؛ أجرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن تركيز المواد الفعالة السامة في المبيدات بإسرائيل، خلال السنوات 2008-2010، يعد الأعلى من بين دول "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OECD  ) التي تضم أغنى 34 دولة "متقدمة" في العالم، بما فيها "إسرائيل".  وهذا يعني أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية تشكل الأكثر خطرا لدى تناولها، بالمقارنة مع سائر الدول الغربية.
ومما جاء فيه: متوسط كمية المادة السامة (الفعالة) المستخدمة في الدونم الواحد بإسرائيل هي 3.5 كغم سنويا؛ أي أكثر بنحو 88 مرة من دولة السويد (0.04 كغم لكل دونم) التي تعد أقل الدول استعمالا للمبيدات، ومن بين المواد الخطرة جدا الشائعة الاستخدام إسرائيليا وفلسطينيا، المبيدات الحشرية المعروفة بـِ "كونفيدور"، و"فرتميك"، والمبيد الفطري "اوهايو". 
وتساءل الاستقصاء: إذا كان متوسط كمية المادة السامة (الفعالة) المستخدمة في الدونم الواحد بإسرائيل هي 3.5 كغم سنويا، وهي تعد الأعلى من بين دول OECD  ، كما أن حصة الفرد الإسرائيلي من المواد الفعالة السامة 1 كغم، فما هي حصة الدونم الواحد في الضفة والقطاع، وما هي حصة الفرد الفلسطيني في هاتين المنطقتين؟

غياضة: إسرائيل ليست المعيار
وقال د, غياضة أن إسرائيل ليست معياراً ولا مقياساً لنا لنحتذي به، بدليل أن الكثير من المواد الكيماوية الممنوعة في فلسطين، مسموح بها في إسرائيل، وهذا يثير الاستغراب. وسنويا نشطب من  قائمة المواد المسموحة العديد من المبيدات، التي تشكل وفق المعايير الدولية خطراً على الصحة والبيئة، وما زالت هذه المواد تستخدم في إسرائيل. وتابع: في وزارة الزراعة هناك لجنة متخصصة بالمبيدات الزراعية ولجان رقابة ومتابعة على محلات بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية عموماً، ولكن هناك لجنة متخصصة بهذه المواد.

حقائق
وكانت كشفت مجلة آفاق البيئة والتنمية في عددها الصادر في تشرين ثاني 2011، بأن جهات مجهولة تستخدم مزارعين فلسطينيين في أريحا كحقل تجارب لمبيدات سامة؛ بل إن المحاصيل الفلسطينية الملوثة كيماويا وغير الصالحة للتسويق في إسرائيل بسبب "رسوبها" في الفحوصات المخبرية الإسرائيلية، يعاد تسويقها في الأسواق الفلسطينية.  وهذا ينطبق أيضا على المحاصيل الإسرائيلية التي تغرق السوق الفلسطيني؛ فالعديد منها الذي يرسب في الفحوصات يسوق في السوق الفلسطيني.
وقالت (آفاق): ويكفي للتأكد من هذا الأمر زيارة أسواق "الحسبة" في المدن الفلسطينية يوم الجمعة، حين تفرغ الشاحنات هناك الخضار والفاكهة دون حسيب أو رقيب. والحقيقة أن السوق الفلسطيني مستباح كيميائيا؛ فشركات الكيماويات الزراعية الإسرائيلية (أو الفروع الإسرائيلية للشركات العالمية مثلBayer  ، Dupont  ، Syngenta  ، Monsanto  ، وغيرها) تسوق ما تشاء من مئات أنواع المبيدات، عبر وكلائها الفلسطينيين أو مباشرة، باتجاه واحد (من إسرائيل ومستعمراتها إلى مناطق السلطة)، وليس العكس. فيما منعت وزارة الزراعة الفلسطينية عام 1997 (جريدة الأيام 24 / 11 / 1997) استعمال مبيدي ميتاك" (يحوي المادة الفعالة amitraz  التي تتلف الجهازين التناسلي والعصبي) و"جاوتشو" (الذي يحوي المادة الفعالة imidacloprid  المسرطنة، والمسببة لتشوه وراثي في كروموسومات الكرات اللمفاوية)، وثبتت الوزارة منعهما مرة أخرى في "دليل المزارع" الذي أصدرته عام 1999.  لكن الوزارة سمحت باستعمال مبيد "ميتاك" عام 2010، أي بعد مرور 13 سنة على منعه!! (دليل مبيدات الآفات المسموح تداولها لعام 2010).   أما دليل مبيدات الآفات المسموح تداولها لعام 2005 فسمح باستعمال مبيد الجاوتشو!!  علما أن وزارة الزراعة، وقبل ذلك بسبع سنوات، منعت تداول وبيع ذات المبيد.  ثم في سنوات ما بعد 2005 منع استخدام "الجاوتشو" مرة أخرى شكليا بذات الإسم التجاري؛ إلا أن الترويج الرسمي لاستعمال ذات المبيد الذي يحوي على ذات المادة الفعالة (imidacloprid  ) وذات التركيز لا يزال متواصلا إلى يومنا هذا بأسماء تجارية أخرى
وزاد الاستقصاء: فدليل مبيدات الآفات الزراعية المسموح تداولها لعام 2012، والذي يبدو كأنه  ترويجا تجاريا لسلع الشركات التجارية المنتجة، يوصي باستخدام مبيد "جاوتشو" تحت أسماء تجارية أخرى ("كونفيدور"، "كودكود"، "كومودور"،"كوهنير"، و"إماكسي") التي تصنعها شركات Lied Chemical  ، Tapazol  ، Chemia Spa  ، Makhteshim  ، وRotam China  ) على التوالي.  وهذه المبيدات التي تحوي على المادة الفعالة (imidacloprid  ) هي عمليا مبيد الجاوتشو ذاته، والاختلاف فقط بالأسماء التجارية والشركات المنتجة.  بل إن الدليل المذكور (لعام 2012) يوصي باستخدام ذات التركيز (لمادة imidacloprid  ) المذكور في حالة "الجاوتشو" في دليل العام 2005، وتحديدا ( g/l  350). 
وتساءل: لماذا منعت وزارة الزراعة الفلسطينية مبيد "الجاوتشو" الذي تنتجه شركة "باير" الألمانية، وسمحت بمواصلة استعمال ذات المبيد بأسماء تجارية أخرى ولشركات أخرى؟  على أي حال، المشكلة لا تكمن فقط في كمية أو تركيز المادة الفعالة بالمبيد، بل في نوعية المادة الفعالة ودرجة سمية المبيد والأمراض الخطيرة التي قد يتسبب فيها؟
وتابعت المعطيات: الأمر المؤسف، أن العديد من المبيدات التي "حظرت" وزارة الزراعة الفلسطينية استعمالها رسميا، لا تزال تباع علنا في الأسواق. وهذا ما كشفه تقرير آفاق البيئة والتنمية (حزيران 2012) المعنون "مبيدات محظورة مازالت تستخدم في محافظة الخليل".  وذكر التقرير أن وزارة الزراعة الفلسطينية أصدرت بتاريخ 27/7/2011 قرار رقم (14)، يحوي قائمة تمنع فيها استخدام وتداول بعض المبيدات التي تحوي 16 مادة فعالة شديدة السمية، وذلك إثر ما كشفه برنامج "عين على البيئة" التلفزيوني في حزيران 2011، والذي ينتجه تلفزيون وطن ومركز العمل التنموي (معا)- حيث أشار البرنامج إلى فوضى وعشوائية استخدام المبيدات في الضفة الغربية والتي تم حظر استعمالها في العديد من دول العالم
وقالت المجلة: للتأكد من وجود المبيدات التي منعتها وزارة الزراعة العام الماضي (2011) في السوق الخليلي، قامت مجلة آفاق البيئة والتنمية خلال شهري أيار وحزيران الأخيرين (2012)، بزيارة بعض محلات بيع المبيدات والمشاتل في مدينة الخليل وبلدات يطا ودورا وبيت أمر، واكتشفت ان بعض التجار ما زالوا يتاجرون بـمبيدات "ديزيكتول"، "دايفيبان"، "ميتاسيستوكس"، "درسبان"، "لانيت"، "كربولان"، "ملاثيون"، "مارشال"، "فوليكور"، "إينفدور"، "دورسو" وغيرها من المبيدات الممنوعة حسب قرار رقم (14)، وأيضا حسب دليلي مبيدات الآفات الزراعية المسموح تداولها في مناطق السلطة الفلسطينية للعامين 2011 و2012 (عينات المبيدات التي تم شراؤها والفواتير الرسمية محفوظة لدى هيئة تحرير مجلة آفاق البيئة والتنمية).
وكان وزير الزراعة السابق، د. اسماعيل دعيق، أقر في تحقيق استقصائي لتلفزيون وطن (28/6/2012) بأن حظره للمبيدات المذكورة في قرار رقم (14) التي كشف عنها برنامج عين على البيئة في حزيران 2011 جاء أساسا بتأثير البرنامج الأخير؛ إذ قال بأن التقرير الذي نشر في ذاك البرنامج "أثر تأثيراً إيجابيا جدا في إعادة مراجعة كل قائمة المبيدات المسموحة لدى الوزارة، وقد شطب فعليا الكثير من المواد التي كان يسمح باستخدامها".  

محاربة المبيدات مسألة أمانة
وعلّق غياضة على الاستقصاء: إن مسألة المبيدات تتعلق بالجميع، وبالتجار والأفراد، وهي مسألة أمانة وانتماء، ولا تستطيع الوزارة أن تضع على باب كل متجر، أو في كل مزرعة، شرطياً، أو مراقباً من وزارة الزراعة للتفتيش.
وقال: تفتش الوزارة، وتنفذ جولات دورية، إلا أن التجار الذين يذهبون نحو الكسب السريع، دون النظر إلى عواقب الأمور، وصحة المواطن، ربما تدخل العديد من  تلك المواد عن طريق التهريب، والوزارة لا تسمح بهذا، فالكثير من القضايا  الخاصة بتهريب المبيدات يُنظر بها أمام القضاء.
وشكر الوكيل المساعد لوزارة الزراعة (حوارات بيئة) ووسائل الإعلام التي تثير قضايا تهم المواطن الفلسطيني، الذي يعتبر رأس المال الذي يفتخر به. وأوضح أن بعض المبيدات تكون محظورة الاستخدام في محصول، ومسموحة في محاصيل أخرى، فالمسألة دقيقة، ولا يعني المنع الإطلاق؛ لأنه يتعلق بطريقة تأثير المبيدات على النباتات، وفترة الأمان المسموح. ولا يجوز استهلاك أي ثمار معالجة بمبيدات خلال فترة الأمان، فالمسألة دقيقة.
وقال أن سوق الكيماويات اليوم في فلسطين أفضل من السابق، لوجود نظام تداول المبيدات الزراعية، ولدينا تعليمات واضحة، تفيد بأن أي عبوة مبيد لا تحتوي على ملصق يفصّل المادة الفعالة، ونسبة استخدامها، فترة الأمان، تعتبر مخالفة وممنوعة، ويُغرّم التاجر الذي يسوقها.
وزاد: ليس لدينا إحصاءات تتعلق بعدد التجار الذين جرت محاكمتهم، على أساس مخالفة القوانين، وتسويق كيماويات محظور استخدامها. لكن الوزارة تحرص عبر طواقهما الرقابية بمتابعة سوق الكيماويات، وتحول المخالفين إلى النائب العام، وهناك متاجر غُرم أصحابها، أو فرضت كفالات مالية عليهم، وجرت مصادرة ما فيها من مواد مخالفة، للتعليمات والشروط التي وضعتها الوزارة.

"شؤون البيئة": تنفيذ القوانين نسبي
وعرض المستشار القانوني لوزارة شؤون البيئة المحامي مراد المدني، في مداخلة مكتوبة أرسلها للندوة: لا يوجد في الممارسة العملية ما يسمى بالتنفيذ للقوانين بحذافيرها فالتنفيذ في أي بلد كان يبقى نسبيًا، ويتبع بشكل أساسي المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي له، وهو أيضا ما ينطبق على الرقابة ، وهنا يجب القول انه لا يجوز من حيث المبدأ حصر مسؤولية الرقابة في جهة أو مؤسسة واحده بل هي منظومة تقودها مؤسسة مختصة وتشترك فيها كل مكونات المجتمع حتى الفرد العادي كل حسب دوره.
وتابع، أما أشكال الرقابة فهي عديدة منها: الذاتية التي يمارسها صاحب النشاط أو المنشأة من خلال إعداد التقارير والسجلات والبيانات والفحوصات بشكل دوري أو حسب متطلبات الحال و إرسالها للجهات المختصة.  والدورية التي ينظمها المفتشون بشكل دوري على المنشآت والنشاطات المختلفة بناء على برامج تفتيش محددة مسبقا، وفق خطط الرقابة المعتمدة، والتي يمارسها المفتشون بناء على طلب الترخيص والموافقة البيئية والتي فيها يتم التأكد من أن ذلك النشاط يتوافق والاعتبارات البيئية وفق ما تقتضيه أحكام التشريعات البيئية.  ثم الرقابة بناء على شكوى والتي بموجبها يتحرك المفتشون بناء على بلاغ يفيد بوجود فعل مخالف للتشريعات البيئة في مكان ما، والتي بناء عليه يستخدم المفشون صلاحية الضبط العدلي التي يحوزون عليها بقوة القانون. فالرقابة الفجائية والتي لا تستند على أي من البرامج أو الطلبات أو البلاغات وهو الأصل، فالأصل في الرقابة أن تحصل في أي وقت وفي أي مكان مع الأخذ في الاعتبار المقيدات القانونية خاصة في قانون الإجراءات الجزائية.

الزحف العمراني
وأضاف: فيما يخص الزحف العمراني فان أهم شيء تم انجازه في هذا الموضوع المخطط الوطني المكاني ، الذي صدر بموجب قرار من مجلس الوزراء، وحدد استعمالات كافة الأراضي في فلسطين سواء الزراعية ومستوياتها أو العمرانية او الصناعية او السياحية والأثرية او المحمية أو الحساسة بيئيا، وهو ما من شأنه أن يضع اعتبارات ومعايير واضحة تضبط الزحف العمراني والصناعي والذي لا شك فيه أن الوضع السياسي له تأثير بالغ في هذا الشأن.
وأردف مدني: فيما يخص الواقع الكيميائي الزراعي في فلسطين، فبالإضافة إلى مجموعة الأحكام التي يقرها كل من قانون البيئة وقانون الزراعة نجد مؤخرا مجلس الوزراء قد اصدر نظام المبيدات الزراعية، والتي ينظم كل عملية الإدارة والتداول في فلسطين من خلال اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية التي تقودها وزارة الزراعة.
أما بشأن الكسارات، فقال: هي مما لا شك فيه أهم استنزاف لمصادرنا الطبيعية وملوث كبير وخطير للبيئة وتوجد صعوبة كبيره في فرض الالتزام البيئي عليها بسبب تواجدها في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة إلا أن الشيء المهم انه يجري ألان الانتهاء من وضع المسود النهائية الخاصة بنظام الشروط البيئية لاستخراج الموارد الأولية والتي منها النشاطات التي تمارسها الكسارات والتي وبصدور هذا النظام سيتم توضيح الشروط البيئية التي تضبط عمل الكسارات مما يمكن أية جهة أو مواطن من متابعة ذلك من تلقاء نفسه وتحريك الشكوى الجزائية وفق أحكام واضحة وثابتة.
وتابع: إن أبراج البث الخلوي تخضع وبصورة كاملة إلى تعليمات إجراءات منح الموافقة البيئية الصادرة عن وزير البيئة والتي تستند بالأساس إلى تعليمات الإشعاع الغير مؤين والى أحكام قانون البيئة، وبموجب هذه التعليمات فان إقامة الأبراج يجب أن تخضع للحصول على الموافقة البيئية والتي تحدد المستوى الإشعاعي الأعلى المسموح به للمحطات، والذي هو اشد بمرات مضاعفة بما هو مسموح به وفق منظمة الصحة العالمية، وتتحمل الشركة صاحبة البرج المسؤولية القانونية المدنية والجزائية في حال ثبت في أي وقت أنها خالفت تلك المستويات.

حرق النفايات
وأردف: أما حرق النفايات وهي الآفة التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية وخاصة ظاهرة حرق الخردة، والتي هنا نجد أن كل الجهات المختصة تتحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة فهي تخضع بالأساس إلى أحكام المادة 23 من قانون البيئة التي تمنع حرق أو التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وهنا يجب القول إن التشريع البيئي وان لم يشدد العقاب الجزائي في هذه المخالفة إلا انه اوجب على المحكمة المختصة وعند الحكم بالعقوبة الجزائية بالحكم على المتسبب بالضرر البيئي بإزالة الضرر البيئي على نفقته والتعويض عما تسببه من ضرر بيئي.
وزاد مدني: إن أهم موضوع يمكن إثارته هنا هو موضوع إدخال النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية والتي يجب تضافر الجهود لمكافحتها وهنا يجب أن نستذكر دور جهاز الجمارك الفلسطينية المهم والأساسي في التعاون مع الجهات المختصة، وأهمها مفتشي البيئية في مكافحة هذه الظاهرة.

كسارة كور تواصل تخريبها وتدميرها للتنوع الحيوي والغطاء الأخضر الخلاب

كسارة كور: رعب مستمر!
وعرضت  الندوة، ما نشرته في العدد السابق من المجلة ( 54)، حول كسارة كور"الكارثة البيئية المحدقة"، وفيها، أنه رغم قرارات المحاكم ووزارة الزراعة والرئيس محمود عباس بإزالة الكسارة تواصل الشركة الشرقية أعمال التجريف واقتلاع الأشجار بدعم وتأييد من وزارتي البيئة والاقتصاد الوطني.
وأضافـت: ورغم قرار محكمة العدل الفلسطينية الصادر في الثاني من تشرين أول  من عام 2012 بوقف أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في القطعة رقم 33 حوض رقم 4 من أراضي قرية كور، ورغم الإخطار الصادر من اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة في نهاية عام 2012 للإطلاع عن كثب عما يجري في الكسارة ومدى التزامها بقرار الترخيص وشروط الصحة العامة، فقد أقرت اللجنة بتاريخ 9 كانون أول عدم شرعية الكسارة، وأنها ضرر حقيقي على البيئة والأراضي الزراعية ويجب إزالتها. رغم ذلك تواصل الشركة الشرقية إلى اليوم أعمال التجريف واقتلاع الأشجار دون الالتفات لأي قانون أو رادع يوقف هذا الدمار والكارثة البيئية في المنطقة.
وتابعت: لكن المزارعين والمجالس القروية في سفارين وكور، بالإضافة إلى مجلس الخدمات المشترك في منطقة الكفريات، تقدموا بشكوى عاجلة لرئيس سلطة البيئة ومحافظ طولكرم، لكن الصدمة كانت في الـ 22 من كانون الثاني من عام 2007 بقرار من وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة عبر إصدار رخصة إقامة كسارة تابعة للشركة الشرقية على مساحة 10 دونم بحجة أنها لا تسبب أي ضرر بيئي محتم. القرار جوبه بالرفض القاطع من أهالي الكفريات قاطبةً، حيث قدم اعتراض على قرار الترخيص  لوزير الزراعة في حينه الدكتور محمد رمضان الأغا الذي بدوره قرر سحب ترخيص وزارة الزراعة، وأصدر كتاب تفسيري يبين أسباب سحب الترخيص في 14 آذار 2007. 
وبينت: في 23 من أيلول عام 2008 صدر قرار من محكمة البداية في طولكرم بسحب ترخيص الكسارة بشكل كلي كونها تشكل ضرراً جسيماً على الأرض الزراعية والبيئة الفلسطينية، إلا أن هذا القرار تم إيقافه والتراجع عنه على أثر المذكرة المرسلة من وزير الزراعة في حينه محمود الهباش ووزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة، حيث توضح المذكرة عدم صلاحية موقع الكسارة للزراعة وأنه يصلح لإقامة الكسارة بناء على رأي اللجنة الزراعية، وفي تشرين الثاني 2011 قرر مجلس التنظيم الأعلى إيداع المخطط الهيكلي التنظيمي للكسارة في الصحف الرسمية، حيث يتضمن القرار تغيير صفة استعمال الأرض من زراعية إلى صناعية، ورغم الاعتراضات المقدمة إلا انه في تاريخه لم يرد عليها، وفي الـ 17 من أيلول 2012 صدر قرار من وزير الحكم المحلي يرد جميع الاعتراضات كنتيجة على تحويل صفة استعمال الأرض من زراعية إلى صناعية.

قوانين جميلة ولكن...
وقال المحامي درعاوي، إن على الجسم التنفيذي، قبل أن  يدعو المواطنين لتطبيق القانون، أن يفعل الشيء نفسه أولاً، كجهة تمثل الدولة. وتساءل: ما الفائدة أن لا تلتزم السلطة التنفيذية بالقانون الذي وضعته بنفسها؟ وكيف يمكنها إلزام باقي المواطنين بالقوانين؟
وتابع: يتعطل تنفيذ قرارات المحاكم، من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، عدا عن المناطق المترامية والسيطرة، وحدود الولاية القضائية المسقوفة باتفاقات سياسية. وفي موضوع الكسارات، فإن غالبيتها تقع في المناطق (ج)، أو مناطق بعيدة عن إمكانية التنفيذ الجبري للقوانين، وتنفيذ قرارات المحاكم، أو أن بعض أصحاب الكسارات له نفوذ عالٍ، بإمكانهم أن يتملصوا من تنفيذ القوانين تحت غطاء من هنا وهناك، أو محسوبيات وغيرها.
وتساءل: كيف يمكن تنفيذ القانون، وما هو المطلوب لذلك؟ فالنصوص جميلة بقانوني البيئة والزراعة، وهي من القوانين العربية المتطورة، وتتناسب مع المعايير الدولية بهذا الاتجاه، لكن لو تساءلنا عن حجم مخصصات وزارة الزراعة أو القطاع الزراعة من موازنة السلطة، وحجم الإنفاق العام، سنجد السر في هذه القضية، وإذا ما قورن بموازنات الأمن فهي قليلة جد!
ومضى يقول: فلسطين إذا ما أريد لها الصمود، ومواجهة الزحف الاستيطاني والمقاومة، فلن نجد غير الزراعة، لكن للأسف ليس هناك إرادة سياسية حقيقة لهذا. وإذا ما توافرت فيجب رفع نسبة الاستثمار الحكومي في الزراعة، وزيادة المخصصات بالقدر اللازم والكافي لإنفاذ القوانين، التي ستبقى حبراً على ورق، إذا لم يتوفر لدينا كادر بشري كاف ومؤهل، ولديه كافه التسهيلات والأدوات للتنفيذ، ولدينا هيئة مكافحة فساد ذات كفاءة وقدرة تراقب، لكن على الأرض لا يمكن تحميل وزارة الزراعة بإمكاناتها المتواضعة، والتي لا تذكر، المسؤولية عن عدم تنفيذ هذه القوانين.

إمكانات محدودة
وأكد غياضة أن الوزارة بإمكاناتها محدودة، ولكنها بطواقمها مشهود بقدرتها وكفاءتها، ومن خلال أمثلة حية، كان لدينا بعض أراضي الحراج الحكومي، في بيت كاحل بالخليل، الذي أرادت جهات معينة إستخدامها بغرض إنشاء جامعة، ورغم وجود مرسوم بذلك، إلا أن الوزارة وضحت الأمر للمسؤولين، وسن الرئيس الفلسطيني مرسوماً جديداً يمنع استخدام الأراضي الحكومية لأي غرض كان.
وبشأن كسارة (كور) بين غياضه أنه من الذين زاروها، وكتبوا توصية بوقفها عن العمل؛ لضررها البالغ على حقول الزيتون. إلا أن وقوع الكسارات عموماً، خارج حدود مناطق السيطرة الفلسطينية، فأن أصحابها يحتمون بالاحتلال، ويستفيدون من الواقع الجغرافي.
وعقب لحام على الكسارة، بالقول: إنه في حالة وجود قرار قضائي، فإن دور هيئة مكافحة الفساد ينحصر في ملاحقة المسؤول عن عدم تنفيذ القرار القضائي، كون ذلك جريمة وشبهة من شبهات الفساد. وأوضح أن قانون الهيئة يحظر تداول تفاصيل القرارات والشكاوى بحذافيرها، والذي يخول بالحديث عنها رئيس الهيئة.

تشخيص
وقال درعاوي: إن وجود مناشدات تدعو الرئيس وهيئات قيادية أخرى لتنفيذ القوانين، تحمل دليلا قاطعاً على أن سلطات الدولة تركزت في مكان واحد، وبالتالي فإن باقي السلطات القضائية والتشريعية، أصبحت جزءا من الأجهزة التنفيذية وتابعة لها، ووجود أعلى مستوى يمثل في فخامة الرئيس محمود عباس، الذي يجمع كافة سلطات الدولة، فإن المواطن، يشعر بان صوته لا يصل، فيتوجه إلى رأس هرم الدولة، بلا تسلسل، وهذا له علاقة بثقة المواطن بالعدالة وإمكانية الوصول إليها من خلال المؤسسات القائمة باختلافها. وللأسف فإن المواطن الفلسطيني يشعر بأن صوته لا يصل، عبر الإجراءات والمحاكم، ونصبح أمام حالتين: فإما أن نصل إلى حقوقنا عبر أعلى قمة المستوى السياسي، الذي ينفذ القوانين، أو لجوء المواطن إلى استيفاء الحق بالذات، وهنا نعود إلى شريعة غاب، وليس دولة ذات اسس ديمقراطية. ووالى الناشط الحقوقي: إن مدى كفاية النصوص العقابية، التي تجرم الممارسات غير القانونية، يرتبط بقدرتها على الردع العام، ونحن نتحدث عن جرائم "جنحوية" بسيطة، يمكن أن تستبدل بغرامة.
وذكر أن التوجه الدولي الحالي، في كل ما يتعلق بالجرائم التي تمس البيئة والمواد الغذائية، يعتبرها جرائم ذات خطر شامل، بمعنى أنها تشكل خطراً دائماً، وترتفع بنصوص التجريم إلى الجنايات، التي يُعاقب عليها بسنوات طويلة.

أبراج الخليوي: رعب متنقل
وعرضت الندوة : دراسات عالمية  أجريت على السكان القاطنين حول محطات تقوية المحمول وعلى مسافات معينه حول المحطة ومنها:  دراسة(Keow ) (ماليزيا)....كانت النتائج كما يلي:

وتابعت: أما دراسة (Santini  ) ورفاقه فرنسا، فأجريت أيضا على أبعاد مختلفة من المحطة وعلى الجنسين. فكانت النتائج ظاهرة على النساء أكثر منها على الرجال. وكانت تأثيراتها متطابقة مع دراسة (Keow ) السابقة والتي أجريت في ماليزيا-وبشكل عام فان العديد من الدراسات أثبتت أن الأمواج الرادوية التي يزيد ترددها على 1 ميجاهيرتز، فإنها تسبب ارتفاعا في حرارة الجسم، وإن الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة التعرض للمجال الراديوي قد يسبب نقصا في القدرة البدنية والذهنية. وقد تؤثر هذه الحرارة في تطور ونمو الجنين وقد تحدث عيوبا خلقية كما قد تؤثر في خصوبة النساء عن طريق تأثيرها على وظيفة إفراز الهرمونات من الغدة الدرقية. وكذالك من الممكن الشعور بالدوار وسرعة الشعور بإلاجهاد وانخفاض معدل التركيز الذهني وتخيل أصوات صادرة من الرأس." وأنهت بالاستعانة ببحث نفذته مجموعة من الباحثين الألمان، حيث فحصت عينة عشوائية من مرضى السرطان، مكونة من 1000 مريض، فاستنتجت ما يلي:

1.   احتمال الإصابة بمرض السرطان على مسافة 400 م من الهوائيات الخلوية أعلى من احتمال الإصابة بالمرض فيما لو لم تكن هذه الهوائيات موجودة.
2. الأفراد القاطنون بجوار الأبراج أصيبوا بالمرض خلال فترة أسرع بـ 8 سنوات من الأفراد القاطنين بعيدا عنها.
3.  الأشعة المنبعثة من الهوائيات تعد من الأسباب المباشرة لإصابة الأطفال حتى سن 8 سنوات بالأمراض السرطانية.

 التعرض للإشعاع لا يتسبب فقط في المرض السرطاني، بل يعمل الإشعاع على تفاقم المرض وزيادة إهلاكه للجسم.

ندوة قضايا الزراعة والبيئة بين الواقع والقوانين