وثيقة مؤتمر "ريو 20+ الختامية سطحية وتخلو من أي توجه عالمي للعمل الحقيقي 

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

توقع الكثيرون الكبائر من مؤتمر "ريو 20+" العالمي، إلا أن البشائر المتمخضة عن هذا المؤتمر كانت هزيلة ومخيبة للآمال.  فقد أعلن عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر من مختلف أنحاء العالم، عن معارضتها للوثيقة الرسمية االختامية التي أخرجها المؤتمر.  "وثيقة المؤتمر النهائية لا تجسد المستقبل الذي نطمح إليه" أعلن رؤساء منظمات المجتمع المدني.  ذلك أن الوثيقة غير كافية، بل، ومن نواحٍ عديدة، تعد تراجعا عن نتائج المؤتمر الذي انعقد في ريو قبل عشرين عاما.
وقالت منظمات المجتمع المدني، بأن "الوثيقة ضعيفة، ولا تتضمن دعوة لعمل حقيقي، كما لا تجسد التقدم الذي أنجز في السنوات العشرين الماضية، أي منذ انعقاد مؤتمر ريو الأول عام 1992".
ويعتقد الناشطون البيئيون بأن الوثيقة فشلت في التعبير عن أهمية القضايا الساخنة المطروحة، وبخاصة الملحاحية القصوى لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجهها الكرة الأرضية، وتحديدا الفقر العالمي، شح الموارد، تدمير الموائل، انقراض العديد من الأنواع البيولوجية، أزمة مناخية غير قابلة للإصلاح، إلى جانب تواصل النمو السكاني العالمي السريع، واقتلاع الملايين من منازلهم.
وقال رموز المجتمع المدني، في بيانهم لوسائل الإعلام غداة المؤتمر، بأن "رؤساء الدول منشغلون بالمصالح السياسية الضيقة، بدلا من رؤيتهم للصورة الشاملة والعالمية، بحيث يتيحون المجال للعمل المشترك لتحقيق هدف مشترك".  ولفتوا إلى أن مثل هذا السلوك يشير إلى عجز مطلق عن فهم مدى ملحاحية التحرك الجدي.  إذ لا ضرورة لاستصدار وثيقة إعلانية إضافية؛ لأن مثل هذ الوثيقة قد صدرت مذ عشرين سنة.  فما جدوى الوعود الفارغة الإضافية؟
ويتمثل الرفض الأساسي للوثيقة في حقيقة أنها لم تحدد تحركا أو عملا واضحين، كما أنها تفتقر إلى الأهداف والأطر الزمنية، والنص الصريح الذي يعترف بمحدودية النظام الإيكولوجي.  و"في زمان نشهد فيه أزمة انعدام المساواة في حقوق الإنسان بالحصول على الموارد، تدمير الأنظمة البيئية، أزمة اقتصادية، وحراك شعبي-مدني عالمي، لا يجوز أن يغلف رؤساء العالم أنفسهم ببيانات سطحية ومائعة تخلو من أي نية للعمل أو الفعل الحقيقي".