 |
 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
نيسان 2008 العدد (2) |
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا |
April 2008 No (2) |
||||||||||||||
 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
الراصد البيئي:
|
||||||||||||||||
|
إدارة النفايات في بلدية غزة تعاني من نضوب الوقود وتعطيل الآليات وتراكم مخيف في المخلفات الخطرة خاص بمجلة "آفاق البيئة والتنمية" يعد قسم النفايات الصلبة أكبر الأقسام التابعة لإدارة الصحة والبيئة ببلدية غزة عدداً وأهمية. وتقدر كمية النفايات الصلبة التي يتم جمعها من جميع مناطق وأحياء مدينة غزة بحوالي 600 طن يومياً، يتم جمعها وترحيلها إلى مكب النفايات بطرق وأنظمة مختلفة .
وشارف مكب النفايات الرئيسي على الامتلاء؛ لذا، قامت بلدية غزة بالعديد من الاتصالات الداخلية والخارجية لبحث فرص التمويل لتوسيع المكب دون أي تقدم حتى الآن. كما تبيّن أن هناك تقادماً في العمر الزمني للآليات والوسائل المستخدمة في جمع النفايات وحاجتها الماسة للصيانة الدورية وتجديدها، كذلك صعوبة توفير وإدخال قطع الغيار باهظة الثمن إلى القطاع؛ بسبب قلة التمويل والحصار المفروض على القطاع منذ فترة طويلة. إن النقص الموجود لدى قسم النفايات الصلبة سواء من عدد الآليات المتوافرة أو النقص في عدد الحاويات المطلوبة وعدد العمال، يزيد من أعباء هذا القسم؛ حيث لا يتجاوز عدد العمال فيه 400 عامل نظافة، يقدم فيها العامل الواحد خدماته لحوالي 1500 نسمة. ويعاني قسم النفايات من صعوبة، وأحيانا عدم القدرة على توفير الوقود المستخدم لتشغيل الآليات. يضاف إلى ذلك، انقطاع الرواتب والدعم المالي ونقص عدد العاملين في مجال جمع النفايات الصلبة. وأخطر من ذلك، أن هناك زياد ة مستمرة في كمية النفايات الخطرة. انتهاء العمر الزمني لمكب النفايات
يقع مكب النفايات في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة (منطقة جحر الديك) بمسافة تبعد ستة كيلومترات عن وسط المدينة. وتبلغ مساحة المكب 140 دونماً وهو مقسم إلى أربعة أقسام حسب أنواع النفايات المرّحلة إليه. وهذه الأقسام هي: قسم النفايات الصلبة العادية، قسم النفايات الخطرة، قسم التخلص من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ومجمع خدمات مكب النفايات (مكاتب ، قبّان ، بئر مياه). ويستقبل المكب يومياً 1000 طن من النفايات الصلبة من مدينة غزة وبلديات الشمال (جباليا، بيت لاهيا وبيت حانون)، ووكالة الغوث والشاطئ ونفايات مدينة الزهراء ومجلس قروي المغراقة وجحر الديك. ويعاني المكب حالياً من انتهاء عمره الزمني، حيث تم إنشاؤه في عام 1987 بسعة 2 مليون متر مكعب، وبذلك من المتوقع تمام الوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى وأن يتم إغلاقه في العام 2008. وعلى الرغم من وضع مقترح من قبل بلدية غزة لتوسيع المكب تم تقديمه لوزارتي الحكم المحلي والتخطيط، إلا أنه لم يحصل أي تطور على هذا الصعيد حتى يومنا هذا. النفايات الخطرة تعتبر مشكلة النفايات الصلبة الخطرة إحدى المشكلات الأكثر إلحاحاً في قطاع غزة؛ فقد أدى تطور الأنشطة الصناعية إلى ظهور أنواع مختلفة وكميات كبيرة من
هذه النفايات التي كانت تجمع بدون فصل من المنبع وتعامل تبعاً لذلك كأي نفاية أخرى دون أية احتياطات بيئية أو صحية. شرعت بلدية غزة في العمل على استراتيجية التخطيط البيئي للمحافظة على البيئة والصحة العامة، فقامت إدارة الصحة والبيئة بعمل دراسات عن مصادر وأنواع النفايات الخطرة الناتجة عن المستشفيات والصناعات، وتبيّن أن هناك حاجة ماسة لطريقة فعّالة لمعالجة هذه النفايات على امتداد قطاع غزة. ومن هنا أخذت البلدية على عاتقها إنشاء وحدة النفايات الخطرة للتخلص من النفايات الخطرة بطريقة صحية وبيئية سليمة.
مشروع إنشاء وحدة النفايات الخطرة تم حفر قطعة ارض بمساحة ستة دونمات ونصف بعمق خمسة مترات. تلا عملية الحفر فرد طبقة من الرمل النظيف بسمك 20 سم على مساحة الحوض والجوانب، ومن ثم تم فرد طبقتين عازلتين من رقائق البولي-اثلين عالي الكثافة بسمك 2 ملم، وتمر بينهما مواسير مخرمة وملفوفة بمادة الجيوتكستيل للمتابعة الالكترونية بالإضافة إلى شبكة مواسير لجمع السوائل الراشحة.
تطلعات مستقبلية
تم وضع سياسة قصيرة الأمد للتعامل قدر الإمكان مع الوضع القائم نتيجة للحصار من أجل تقليل حجم المشاكل الناجمة عن إدارة النفايات الصلبة، تمثلت في إصلاح الآليات المعطلة بقدر المستطاع، وزيادة عدد عمال النظافة ورفع الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين من أجل التأثير على سلوكهم في هذا المجال، وأخذ الدعم اللازم من أصحاب القرار على المستويات المختلفة؛ من أجل توفير الموازنات اللازمة لقطاع النفايات الصلبة في مدينة غزة. آملين أن تتوج وتتضافر كل الجهود لتعود مدينة غزة نظيفة وجميلة وصحية.
|
||||||||||||||||
|
بالرغم من الإنجازات النوعية التي حققها: مجلس إدارة النفايات الصلبة في محافظة شمال غزة يعاني من تدمير البنية التحتية وشح الوقود والآليات المتهالكة
خاص بمجلة "آفاق البيئة والتنمية"
يعد مجلس إدارة النفايات الصلبة لمحافظة شمال غزة مؤسسة غير ربحية تخضع لإشراف وزارة الحكم المحلي. وتم إنشاء مقر المجلس عام 2004 بدعم من جمهورية ألمانيا الإتحادية ممثلة بالوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) على مساحة 3,100 متر مربع تتوسط المحافظة جغرافياً.
ويضم المجلس في عضويته مدن محافظة الشمال وهي: جباليا النزلة ، بيت لاهيا ، بيت حانون، أم النصر. جاءت فكرة تأسيس مجلس إدارة النفايات الصلبة لتوحيد جهود بلديات المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة بطريقة مجدية و فعالة في محافظة شمال غزة. يقدم مجلس إدارة النفايات الصلبة خدمات جمع وترحيل النفايات الصلبة من مختلف مناطق المحافظة، (ما عدا مخيم جباليا حيث تقدم وكالة الغوث للاجئين تلك الخدمات). ويتم التخلص من نفايات محافظة الشمال في مكب بلدية غزة الواقع في منطقة جحر الديك. يقوم مجلس إدارة النفايات الصلبة بعمليات الجمع الابتدائي، الجمع الثانوي، ونقل النفايات. والمقصود بالجمع الابتدائي هو جمع النفايات من منزل إلى منزل ويشكل هذا النوع من الجمع 60% من أعمال جمع النفايات، بينما الجمع الثانوي عبارة عن جمع النفايات من الحاويات ويشكل هذا النوع من الجمع 40% من أعمال جمع النفايات. أما عملية نقل النفايات فتتمثل في نقل النفايات سواءً الناتجة عن أعمال الجمع الابتدائي أو الجمع الثانوي إلى أماكن التخلص من النفايات في مكب النفايات التابع لبلدية غزة. وتبلغ كمية النفايات اليومية نحو 220 طناً يومياً.
هبوط كبير في مستوى النظافة تعرضت محافظة شمال غزة، كغيرها من محافظات الوطن، لظروف الاحتلال الصعبة والتي أدت إلى تدهور الوضع الإقتصادي والبيئي؛ بسبب تدمير البنية التحتية
وتجريف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المزروعة بالحمضيات والتوت الأرضي التي طالما اشتهرت بها مدن المحافظة. كذلك دمرت الطرق الرئيسية فى شمال القطاع، الأمر الذي استدعى استخدام طرق التفافية صعبة؛ مما أدى إلى صعوبة العمل اليومى نظراً للاجتياحات اليومية المتكررة. هذا وقد أدى التدهور الاقتصادي والارتفاع الحاد لنسبة البطالة إلى إثقال كاهل البلديات وبالتالي صعوبة الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها إدارة النفايات الصلبة المتمثلة أساسا بجمعها والتخلص منها، مما أدى إلى تدني مستوى النظافة بشكل عام. وبالرغم من الإنجازات التي حققها مجلس إدارة النفايات الصلبة في السنتين الماضيتين على صعيد رفع مستوى النظافة العامة وتقليل كلفة إدارة وحدة (الطن) من النفايات الصلبة، إلا أنه لايزال هناك معيقات كبيرة في سبيل استمرار تقديم الخدمات للجمهور. آليات انتهى عمرهاتشكل الآليات وسيارات الجمع العمود الفقري لعمل مجلس إدارة النفايات الصلبة. استلم المجلس عند انشائه آليات البلديات الأعضاء والتي كانت متهالكة نظراً للظروف الاقتصادية والتشغيلية الصعبة التي عاشتها البلديات إبان اندلاع انتفاضة الأقصى. وتمثلت الظروف التشغيلية الصعبة في إغلاق الطريق الرئيسى المؤدي إلى مكب النفايات مما اضطر الآليات إلى سلوك طرق بديلة طويلة المقاطع غير معبدة وبحالة سيئة للغاية. أدى ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة في الآليات؛ وبالتالي برزت الحاجة إلى صيانة شاملة. نظراً لتجاوز الآليات للعمر الافتراضي لها وللظروف الاقتصادية الصعبة اقتصرت أعمال الصيانة على الأولويات الضرورية والحد الأدنى الكفيل بالقيام بمهمات جمع وترحيل النفايات على أضيق نطاق. ومن ناحية أخرى، أدى عدم انتظام دخول السولار الى القطاع بسبب الضغوط الإسرائيلية إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات فى بعض المناطق (محطات ترحيل مؤقتة) القريبة من المناطق السكانية نظراً لشح الأراضي في قطاع غزة وخصوصا المنطقة الشمالية. ضرورة إنشاء محطة ترحيل يتم التخلص من نفايات محافظة شمال غزة في مكب بلدية غزة الواقع في منطقة جحر الديك والذي تم إنشاءه عام 1987 بسعة نحو 2 مليون متر مكعب؛ وبذلك من المتوقع الوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى بحلول العام 2008.
نظراً لعدم قدرة الهيئات المحلية الفلسطينية بشكل عام، ومجلس إدارة النفايات الصلبة بشكل خاص على تحمل تكاليف شراء آليات جديدة بصورة متناسبة مع الزيادة السكانية؛ اتضح من خلال التجربة والدراسات التي أجريت من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الفني ومجلس إدارة النفايات الصلبة، أن إنشاء محطة ترحيل للنفايات في محافظة شمال غزة يعود بالفوائد التالية: 1.الاستغناء عن شراء عدد أكبر من سيارات جمع النفايات، وبخاصة في منطقة تتميز بزيادة سكانية مطردة. 2.تقليل تكلفة إدارة النفايات الصلبة بصورة عامة. 3.توفر الفرصة للترحيل بصورة مستقلة عن عملية جمع النفايات، مع إمكانية العمل ليلاً إذا استدعت الضرورة، كما أن وجود الميزان يدعم عملية احتساب التكلفة؛ وبالتالي عدم الاعتماد على ساعات عمل مكب النفايات. 4.مصدر للدخل، وذلك من خلال وضع رسوم استخدام المحطة، والعمل كمركز لشراء المواد القابلة للتدوير من المواطنين مباشرة. 5.إمكانية تخزين النفايات بصورة محدودة في حالات الطوارئ. 6.إلغاء وجود المكبات العشوائية والتي غالباً ما تنشأ نتيجة لوضع طارئ. 7.إمكانية فصل النفايات وإعادة بيعها، وتحديدا الحديد، والألومنيوم والبلاستيك. 8.تحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأحواض بالإضافة إلى تقليل عدد الشاحنات على الطريق. الحاويات يبلغ عدد الحاويات، سعة 1متر مكعب، في محافظة شمال غزة نحو 1100 حاوية منتشرة في مختلف مناطق المحافظة. وبالرغم من منحة الوكالة الألمانية والتي زودت المجلس بعدد كبير من الحاويات إبان استلام المجلس لمهامه، إلا أن المحافظة ما زالت بحاجة ماسة إلى عدد أكبر من الحاويات والتي يخفف تواجد أعداد كافية منها من ظاهرة المكبات العشوائية. |
||||||||||||||||
|
تهريب نفايات صلبة إسرائيلية ودفنها في الأراضي الفلسطينية ظاهرة خطيرة ..بحاجة إلى معالجة محمود أبو شنب سلطة جودة البيئة
تعددت وتكررت المحاولات الإسرائيلية لتهريب النفايات الصلبة، ومنها النفايات الخطرة، ودفنها في الأراضي الفلسطينية، كأحد أشكال الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على البيئة الفلسطينية، وما زالت هذه الاعتداءات مستمرة ومتواصلة، بل آخذة في الازدياد، بحيث أصبحت ظاهرة تبعث على القلق. وباتت هذه الظاهرة، بالتالي، تستدعي الانتباه والاهتمام والمتابعة والمعالجة للحد من مخاطرها وحتى لا تتحول الأراضي الفلسطينية، خاصة تلك المحاذية للخط الأخضر، إلى مكب كبير للنفايات الإسرائيلية. فغالبا ما تتم عملية دفن النفايات الإسرائيلية المهربة في الأراضي الفلسطينية المحاذية للخط الأخضر نظرا لقربها من إسرائيل، وبالتالي سهولة وسرعة وقلة تكلفة نقل النفايات إليها. ويبدو أن شركات و"عصابات" منظمة تعمل في هذا المجال داخل إسرائيل وفي أوساط فلسطينيي الخط الأخضر وذلك بالتنسيق مع "شركاء" ومقاولين محليين في أراضي السلطة الوطنية في الضفة الغربية. فمنطقة الخط الأخضر، امتدادا من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا أضحت عرضة لأن تتحول إلى مكب للنفايات الإسرائيلية من خلال عمليات التهريب المنظمة إلى هذه المناطق، في حالة عدم التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها قبل مزيد من استفحالها، آخذين بالحسبان ما تحمله من مخاطر حقيقية على البيئة الفلسطينية.
إن محاولات تهريب النفايات الصلبة الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية قد تكررت في مواقع ومناطق عديدة منها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تمت وتتم في قرى إذنا ودير سامت والمناطق المجاورة في غربي محافظة الخليل وقرية بتير غربي بيت لحم، ومناطق قرى غرب رام الله مثل نعلين، وشقبا وقبيا وبدرس وشبتين، وكفر لاقف في منطقة قلقيلية، وقرى شوفة وكفر جمال وفلامية في منطقة طولكرم، وقريتي جماعين وعينابوس في محافظة نابلس. هذا فضلا عن المكبات المستخدمة من قبل المستعمرات الإسرائيلية مثل المكب القريب من بلدة عرابة في جنين ومكب جيوس إلى الغرب من قلقيلية، ومكب أبو ديس والمكب بموقع كسارة "البجة" في بلدة الرام من ضواحي القدس. يضاف إلى ذلك النفايات الصلبة الصادرة عن المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي يتم التخلص منها غالبا في الأراضي الفلسطينية المحيطة. هذا إلى جانب ما تخلفه المصانع الإسرائيلية المقامة في المستوطنات أو على حدود الخط الأخضر من نفايات صناعية تشتمل على نفايات خطرة، علما بأن غالبية هذه الصناعات محظورة داخل إسرائيل نظرا لمخاطرها على البيئة والصحة العامة، ومن ذلك الصناعات الكيميائية والمبيدات الزراعية والمنظفات الكيميائية وصناعة الألمنيوم والجلود والبطاريات والبلاستيك والصناعات الغذائية والصوف الزجاجي والكحول والخزف والرخام وغيرها. وتشتمل نفايات هذه المصانع على نفايات خطرة مثل المعادن الثقيلة السامة كالكروم والرصاص والزنك والنيكل والأحماض والمعادن والتي غالبا ما تلقى في المياه العادمة الناتجة عن المستوطنات التي تصرف في الأراضي الفلسطينية المجاورة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك النفايات الناتجة عن مجموعة مصانع "جيشوري" المقامة على تخوم مدينة طولكرم والتي تلقى في المناطق المجاورة ما يسبب تلويثها. فضلا عن النفايات الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية والصناعات المقامة فيها والتي تلقى غالبا في الأراضي الفلسطينية، وأبرزها تلك الناتجة عن مستوطنة "بركان" الصناعية المقامة على أراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة بمنطقة الخان الأحمر في القدس الشرقية. واستمرارا وتجسيدا لهذا النهج العدواني، وتعبيرا صارخا عن السياسة الإسرائيلية في هذا المجال، نستذكر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع، بصورة رسمية، ومن خلال شركات خاصة، في إنشاء مكب للنفايات بموقع "كسارات أبو شوشة" الواقع بين قريتي قوصين ودير شرف غربي نابلس، حيث كان مخططا نقل آلاف الأطنان شهريا من نفايات منطقة الشارون والدان ومستعمرة "كدوميم" القريبة من الموقع. ولا يخفى ما لذلك من تأثيرات بيئية خطيرة على البيئة المحيطة بعناصرها المختلفة خاصة المياه الجوفية وآبار المياه، القريبة من الموقع والتي تزود عشرات آلاف المواطنين في المنطقة بمياه الشرب في مدينة نابلس وقرى قوصين ودير شرف وبيت إيبا وكفر قدوم، علماً بأن مستوى عمق المياه الجوفية في المنطقة يقدر بحوالي 250 مترا فقط. يذكر أن العمل في الموقع توقف بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت والاتصالات التي جرت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول الموضوع. نفايات خطرةأما من حيث طبيعتها أو نوعيتها ومكوناتها ، فإن النفايات المهربة تشتمل، على مزيج متنوع من مخلفات البناء والهدم والأخشاب والمعادن والدهانات والأقمشة والبطاريات وإطارات السيارات والألمنيوم وغيرها. فهي، بذلك، تشتمل على نفايات تصنف على أنها خطرة كبقايا الدهانات والبطاريات. وما يزيد من مخاطر ذلك، أنه يتم حرق هذه النفايات في كثير من الحالات؛ مما يفاقم من المخاطر نتيجة انبعاث ملوثات جديدة وسحب دخانية كثيفة تغطي مساحات واسعة حول المنطقة التي تتم فيها عملية الحرق. علاوة على ذلك، تنبعث روائح كريهة لا تحتمل تنتشر في محيط المنطقة. ومن الملاحظ أيضا أن أطفالاً يقومون بنبش هذه النفايات والعبث بها وهو ما يهدد الأطفال خاصة فيما يتعلق بصحتهم واحتمال انتقال بعض الأمراض لهم. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه النفايات المهربة يتم دفنها، في كثير من الأحيان، ضمن أراضٍ زراعية، خاصة حقول الزيتون، أو بالقرب من الآبار الارتوازية والينابيع، أو المساقط المائية مما يزيد من مخاطرها المحتملة على البيئة وعناصرها. وفيما يتعلق بتهريب نفايات إسرائيلية خطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية، التي تشمل نفايات صناعية مثل النفايات الكيميائية السامة من رصاص وزنك ونيكل وغيرها، ونفايات طبية ونفايات مشعة، فقد استخدمت الأراضي الفلسطينية طوال سنوات الاحتلال كمدفن للنفايات الخطرة الإسرائيلية من خلال عمليات تهريب منظمة. وقد تم رصد محاولات عديدة للتخلص من النفايات الإسرائيلية، ومنها نفايات المستوطنات، في الأراضي الفلسطينية،كما في حالات دفن نفايات صلبة في مكب قرية عزون قرب قلقيلية، واكتشاف كميات كبيرة من النفايات الخطرة السامة من بقايا المواد الكيميائية بالقرب من قرى عزون وجيوس وتل صوفين قرب قلقيلية، وتهريب براميل تحتوي على نفايات سامة مجهولة مهربة من إسرائيل إلى قرية أم التوت في جنين، وإنشاء مكب للنفايات الصلبة بالقرب من مستوطنة "يافيت" في غور الأردن بعد نقله من منطقة العفولة داخل إسرائيل. وهناك شكوك ومخاوف من أن إسرائيل تقوم بدفن نفايات خطرة في المنطقة البرية شرقي بلدة يطا جنوب شرقي الخليل. هذا فضلا عن المضار الناتجة عن إجراء التجارب النووية في منطقة خليج العقبة واستخدام اليورانيوم المستننضب (Depleted Uranium)، ذي الأضرار الجسيمة على البيئة والصحة العامة، خلال انتفاضة الأقصى الأخيرة. مواجهة الظاهرة لمواجهة ظاهرة تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضي الضفة الغربية، بالتواطؤ مع متعاونين محليين، لا بد من تضافر جهود كافة الجهات الفلسطينية المعنية بهذا الموضوع مثل المجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي ومكاتب المحافظات والشرطة، لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للبيئة الفلسطينية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة في سياق التصدي لهذه الظاهرة ووقفها وردع ومعاقبة المتورطين فيها، وبما يؤدي للحيلولة دون أن تتكرر وتتفاقم وتتوسع وتزداد خطورة. وفي هذا السياق يمكن اقتراح ما يلي:
1.زيادة الاهتمام والتعريف بهذه الظاهرة على المستويين المحلي والوطني وإشراك كافة الجهات المعنية الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. 2.تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية، ومنها تهريب ودفن النفايات الإسرائيلية الصلبة والخطرة في الأراضي الفلسطينية. 3.التأكيد على أن تتحمل كافة الجهات مسؤولياتها في هذا المجال، بما فيها الأجهزة التنفيذية المختصة، مثل جهاز الشرطة، بمتابعة المتورطين واتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة بحقهم.4.تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية في حالة اللجوء للقضاء ضد المتورطين في هذه الظاهرة. 5.متابعة الموضوع مع الطرف الإسرائيلي من خلال اللجان المعنية (لجنة المياه ولجنة البيئة، على سبيل المثال) ومن خلال وزارة الشؤون المدنية ودائرة شؤون المفاوضات والمستويات السياسية العليا، بحيث تكون هذه القضية والقضايا المشابهة (بشكل محدد وموثق بالمعلومات والحقائق والصور) على جدول أعمال اللقاءات المشتركة، مع ضرورة محاولة إلزام الطرف الإسرائيلي بتقديم إجابات واضحة ومحددة وحلول مناسبة. 6.التقدم إلى الطرف الإسرائيلي بدفع تعويضات عن الأضرار البيئية التي تنجم عن هذه الممارسات، وفي حالة عدم الاستجابة، تتم دراسة إمكانية التقدم إلى أطراف دولية أو إلى المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية مثلا) على غرار ما تم بخصوص جدار الفصل العنصري، بحيث يتم توثيق كافة حالات ومجالات الانتهاكات الإسرائيلية في مجال البيئة في كافة أرجاء فلسطين. وربما يلزم تشكيل لجنة قانونية لدراسة ومتابعة هذا الموضوع في جوانبه القانونية. 7. تنظيم حملة إعلامية لإثارة هذا الموضوع على مختلف المستويات وكشف وفضح الممارسات الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتأثيرات الضارة لهذه الممارسات الإسرائيلية على عناصر البيئة الفلسطينية وعلى صحة الإنسان الفلسطيني وحياته. تدمير بيئي متعدد الأشكال لا يقتصر التخريب الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية على دفن النفايات السامة والخطيرة في أراضي الضفة الغربية، بل، واستنادا إلى الوقائع الملموسة، يمثل الاحتلال الإسرائيلي مصدر الضغط والتهديد الرئيس والعدو الأول للبيئة الفلسطينية، كما هو للشعب الفلسطيني؛ ممّا يهدد بمزيد من تلويثها وتخريبها وتدميرها. وهو ما يوصلنا إلى نتيجة مؤداها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل شرطا رئيسا وضروريا لوقف تدهور البيئة الفلسطينية، وتحريرها من أهم الضغوط التي تتعرض لها. يتجلى ذلك من خلال الاعتداءات والانتهاكات والممارسات الفظيعة والضارة بالبيئة الفلسطينية، ومن خلال السياسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى إلحاق الأذى بالإنسان الفلسطيني وبيئته. ومن أهم أشكال هذه الممارسات: تدمير وهدم البيوت والمنشآت؛ وتدمير البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وشبكات اتصال وكهرباء وقنوات الصرف الصحي وغيرها؛ وتجريف الأراضي، بما في ذلك الأراضي الزراعية واقتلاع وتدمير المزروعات والأشجار واجتثاث الغابات والمناطق الحرجية؛ واستغلال واستنزاف المصادر الطبيعية، خاصة المصادر المائية؛ وبناء وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية والاستيطانية؛ والاستمرار في المشروع الاستعماري المتمثل في بناء جدار الفصل العنصري بما له من تأثيرات بيئية ضارة متعددة ومتنوعة؛ وصرف المياه العادمة المتدفقة من المستعمرات (المستوطنات) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؛ وإقامة الحواجز وتقييد حركة المواطنين وإجبارهم على سلوك طرق ومسالك بديلة، وهي في غالبيتها العظمى طرق ترابية ووعرة وغير مؤهلة؛ وتهريب النفايات الصلبة والخطيرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية؛ وإعاقة برامج وخطط السلطة الوطنية الفلسطينية في مجالات تطوير البنى التحتية وإدارة النفايات الصلبة والمياه العادمة وعرقلتها أو تعطيلها أو منعها من إقامة وتنفيذ المشاريع الخاصة بهذه القطاعات. هذه الأشكال المتنوعة من الاعتداءات الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية تتكرر بصورة يومية. ولا يخفى ما لهذه الاعتداءات والممارسات العدوانية من عواقب خطيرة وتهديدات حقيقية تلحق أكبر الضرر بالبيئة الفلسطينية، وتؤدي إلى تلويث وتدهور وتدمير عناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة، واستنزاف مواردها. كما أن السياسات الإسرائيلية العدوانية تسهم في عرقلة وإعاقة تنفيذ برامج وخطط ومشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية الهادفة إلى إعادة تأهيل البيئة وحمايتها. ويشكل ذلك انتهاكا صارخا لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية منها والثنائية، ومنها اتفاقيات أوسلو، التي تضمنت ملاحق خاصة بالبيئة تؤكد على ضرورة حمايتها. |
||||||||||||||||
|
حملة بثلاث أيد مكتملة وأرجل طبيعية
م.أيمن أبو ظاهر جمعية التنمية المستدامة للمصادر البيئية تبين هاتان الصورتان "حملة" ولدت لنعجة من نوع الرومي الذنب تعود ملكيتها للسيد عادل مراعبة في قرية كفر ثلث بمحافظة قلقيلية، الحملة لها ثلاث أيد مكتملة إضافة إلى أرجلها الطبيعية، وحسب تقديراتنا البيئية فإن هذا النوع من التشوه يعود لعدة احتمالات,فالتعديلات الوراثية سواءً على طبيعة الأغذية التي تتناولها الحيوانات قد تكون أحد الأسباب، كذلك التعديلات الجينية في مجال الأنواع واختلاط الأجناس الذي بدوره قد يؤدي إلى طفرات مشابهة، أضف لذلك أن التعرض لأنواع وجرعات مختلفة من الإشعاع عبر الهواء أو المواد الغذائية قد تكون عاملا رئيسيا لظهور هذه الأنواع من التشوهات؛ وعليه فإن ظهور هذه التشوهات الخلقية مع الولادة، تستدعي منا الوقوف عند هذه الحالات ورصدها وذلك من أجل معرفة مصادر الخطر التي تواجهنا في هوائنا وغذائنا. |
||||||||||||||||
|
مؤسسة الضمير: الاحتلال ما زال يتحكم في جميع مصادر المياه الفلسطينية
سمر شاهين-خاص:
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومعهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر في بيان لهما بمناسبة يوم المياه العالمي وصل لـ"آفاق البيئة والتنمية" نسخة عنه :"إن دولة الاحتلال لا تزال ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسها تتحكم في جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية". وأضافتا أن الاحتلال نظر إلى مصادر المياه كعامل أساسي في تحديد حدود دولته واعتبره مسألة إستراتيجية، وقد كان الفلسطينيون الضحية الأولى لسياسة (إسرائيل) المائية وبالأخص الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ تسببت تلك السياسة في استنزاف المياه الجوفية الفلسطينية. كُشِف تقرير أن المستوطن الإسرائيلي يفوق استخدامه للمياه بـ 16 ضعفاً استهلاك المواطن الفلسطيني، وأن نصيب الفرد من المياه في قطاع غزة يقل عن 90 لتراً في حين أن نصيب الفرد في دولة الاحتلال يصل إلى 350 لتراً للفرد، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الحد الأدنى لنصيب الفرد هو 150 لتراً. وأوضح التقرير أن المستوطنات الإسرائيلية تلعب دوراً رئيسياً في تلويث مياه الخزان الجوفي في الأراضي الفلسطينية؛ حيث إن جزءا من مياه الصرف الصحي الناتجة عن المستوطنات الإسرائيلية يتسرب إلى الأودية والأراضي الزراعية المجاورة، من خلال التربة إلى خزان المياه الجوفي. وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية والتسبب في أضراراً خطيرة على البيئة والزراعة وصحة الإنسان، فضلاً عن أن حوالي 34% من المياه العادمة غير المعالجة والناتجة عن نشاط المستوطنين في الضفة الغربية يتسرب بعضها مباشرةً إلى الأودية. ولفت التقرير النظر إلى أن المواطنين المدنيين في الأراضي الفلسطينية يواجهون تداعيات خطيرة ناتجة عن الممارسات القمعية للاحتلال، التي كان وما زال لها دور هام في تغيير الملامح البيئية للضفة الغربية وقطاع غزة. وبين أن ذلك أدى إلى تفاقم المشاكل البيئية والمكاره الصحية بحق المواطنين المدنيين، والمتمثلة في مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وشق الطرق الالتفافية، و قلع الأشجار، والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري، والسيطرة على الموارد المائية، والاستغلال للموارد الطبيعية، وتجريف الأراضي. وأوضح أن أحدث أشكال التعدي المباشر على حقوق المدنيين الفلسطينيين البيئية، والاستهداف المباشر للبيئة الفلسطينية الذي يمارسه الاحتلال، كان تشريع قرارات الجيش الإسرائيلي بقطع وتقليص التيار الكهربائي، وتقنين إمدادات الوقود عن قطاع غزة، الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تمثل أعلى جهة قضائية في دولة الاحتلال، فضلاً عن الحصار المفروض على قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر والحدود من وإلى القطاع منذ حزيران 2007. سياسة عقاب جماعي وفي ذات السياق تابع كل من المعهد ومؤسسة الضمير التداعيات الخطيرة التي خلفها انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضح أن القطاع يعيش حصاراً وإغلاقا مستمراً منذ أكثر من عام و نصف، كما أن تدهور البيئة الفلسطينية في قطاع غزة خير شاهد على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية، بحق المواطن الفلسطيني للعيش في بيئة نظيفة وصحية، والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وعلى المياه بشكل خاص كعنصر مهم من عناصر البيئة. وحسب رصد التقرير لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للبيئة في قطاع غزة، فقد شهدت الفترة السابقة تدهوراً خطيراً في عمل و تشغيل جميع المرافق الحيوية والصحية في قطاع غزة وعلى رأسها قطاع المياه، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الفلسطينية والبيئة الفلسطينية، مما أدى إلى مزيد في تدهور الوضع البيئي المتردي أصلاً في قطاع غزة. أوضاع كارثية وانعكس ذلك كله على الأوضاع البيئية للمواطنين الفلسطينيين، التي بلغت حداً كارثياً على مختلف المستويات ، فقد منعت جهات الاختصاص من تنفيذ المشاريع التطويرية أو حتى تلك الطارئة لقطاع المياه و الصرف الصحي، وبالتالي جاهزيتها على صيانة المرافق والإبقاء على الحد الأدنى من قدرة مرافق المياه و الصرف الصحي على العمل، من جراء إمعان دولة الاحتلال الإسرائيلي في إنفاذ سياسة الحصار. وأدى هذا الأمر إلى انخفاض تزويد المواطنين المدنيين من المياه بما نسبته 30% من السكان، إضافة إلى التدهور الخطير في كفاءة شبكة المياه التي هي بحاجة لصيانة دورية، وإعادة تأهيل لأغلب مناطق قطاع غزة لتصبح كفاءتها 53% بعد أن كانت 70%. وأشار إلى أنه تم توقيف بناء خمسة آبار جديدة في قطاع غزة بالأخص في المنطقة الوسطى، كان من المفترض أن يحدث بناؤها نقلة نوعية في كمية ونوعية المياه المقدمة للمواطنين الفلسطينيين، وتجمد مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة الذي كان من المفترض انجازه، لتقليل نسبة الملوحة في مياه الخزان الجوفي. ولفت النظر إلى أن 90% من المياه المنتجة في قطاع غزة تعاني من نسبة ملوحة عالية جداً، وكمحصلة طبيعية أسفرت هذه السياسة عن توقف واضطراب تشغيل وصيانة جميع مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة البالغ عددها 180 مرفقاً منها 140 بئر مياه، و 37 مضخة مياه وصرف صحي، و3 محطات معالجة مياه صرف صحي. تلويث بيئي فكما تواصلت الانتهاكات البيئية بحق جميع عناصر البيئة في قطاع غزة ، فمياه البحر والثروة السمكية والحياة البحرية بكاملها تتعرض بشكل يومي إلى تلويث بمعدل حوالي 50 ألف لتر مكعب مياه عادمة غير معالجة، أو معالجة بشكل ضعيف جداً تصرف بشكل مباشر إلى البحر؛ وذلك بسبب اضطراب عمل مضخات ومحطات معالجة الصرف الصحي عن العمل بفعل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع وتقنيين إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود عن قطاع غزة؛ الأمر الذي ينذر بمشكلة بيئية خطيرة لمياه البحر وشواطئه والحياة البحرية والثروة السمكية في قطاع غزة. واستنكرت "الضمير" و"معهد المياه والبيئة" استمرار الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن إغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقطاع، وهو الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. واعتبرا ذلك عقاباً جماعياً مرفوضاً قانوناً، كونه يشكل انتهاكاً واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه التحديد انتهاكا للمادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، إضافة لعدم احترامها لأي من الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية والتي تتعلق بعدم استنزاف أو تلويث المصادر والموارد المائية. ودعت مؤسسة الضمير ومعهد المياه المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها للبيئة الفلسطينية، واستنزاف الموارد الطبيعية بشكل عام، و بشكل خاص انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحصول على المياه الكافية واللازمة لاحتياجاتهم. وأدانت استمرار الاحتلال في سياسة العقاب الجماعي للمواطنين المدنيين، وطالبت بمنع دولة الاحتلال من مواصلة قطع إمدادات الوقود و الكهرباء للقطاع، والسماح بإدخال الأدوات اللازمة لصيانة آبار المياه، والتوقف الفوري عن إغلاق المعابر والحدود في قطاع غزة. |
||||||||||||||||
|
تأثير الاحتلال الإسرائيلي على الحياة البرية
سيمون عوض المدير التنفيذي لمركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية
إن التوجهات العنصرية للإسرائيليين كانت بالتأكيد تهدف لتدمير البيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتؤكد الشواهد الكثيرة أن الفلسطينيين الذين يعيشون في حالة من المضايقات والتهديدات على حياتهم وفي عقر دارهم، لم يتعاملوا مع مسألة حماية التراث الثقافي والطبيعي باعتباره من أولويات عملهم. وتتضمن الانتهاكات التي اقترفها الاحتلال من قطع الأشجار وضم الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات على الأراضي المصادرة، ومنع حرية الحركة والتنقل، التحكم في مواقع المكبات وعددها وبناء الجدار الفاصل العنصري. كل هذه الممارسات أثرت ليس فقط على الحياة اليومية للفلسطينيين بل أيضا على أماكن سكناهم. ولسوء الحظ إن هذا الدمار ليس من السهل إعادته إلى طبيعته ثانية، ويتطلب جهداً كبيراً ومثابرة لإيقافه. وعلى سبيل المثال، بناء الجدار اعتبر قراراً غير قانوني في محكمة العدل الدولية. وهذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى توثيق مكون من مئات الصفحات لتحليله وتوضيح أثره اجتماعيا واقتصاديا والنتائج الصحية المترتبة عليه. لكن هنا سوف أركز على تأثير بناء الجدار على البيئة.
لقد تم تحديد ودراسة بناء هذا الجدار من قبل الإسرائيليين الذين يهدفون إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية التي تحوي العديد من الآبار والمياه الجوفية وضمها إليهم. وذلك يعني أن الفلسطينيين سيحصلون على كمية قليلة ذات جودة متدنية من المياه. وهذا الجدار أيضا يضم الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة والغابات، مدمراً بذلك القطاع الزراعي الفلسطيني لصالح الإسرائيليين. وباستمرارية هذه الأفعال فإن أي مستقبل للدولة الفلسطينية سوف يكون معدوماً مع أراضٍ جافة غير خصبة وكمية قليلة من المياه هي أيضا ملوثة من مياه مجاري المستوطنات الإسرائيلية. كما أن للجدار آثار سلبية على الحياة البرية؛ فنتيجةً لهذا الجدار أصبحت حركة الحيوانات الأرضية مقيدة وفي بعض الحالات ممنوعة. وليس غريبا الآن أن تشاهد الضباع والثعالب والحيوانات البرية المختلفة في داخل المناطق السكنية؛ وذلك لأن الجدار قطع خطوط تنقلها الداخلي . بالإضافة إلى كوننا حاليا نقوم بقتل هذه الحيوانات البرية وملاحقتها وليس حمايتها مما سيؤدى إلى تناقص أعداد كبيرة من الحيوانات بسبب فقدان أماكن تعايشها وسوف تتغير مناطق توزيعها، والقسم القليل المتبقي منها سوف يتعرض لخطر التهديد وربما الانقراض، وبالتالي سيؤدي إلى تناقص عدد النباتات. وبالتأثير على هذه الكائنات الحية سيتأثر التوازن البيئي أيضا وسيزداد عدد الحشرات والأعشاب الضارة، كما يمكن أن تحدث تغييرات جينية. إن التأثير السلبي لبناء الجدار وقع أيضا على النباتات، فالكثير من الأشجار تم قطعها مثل أشجار الزيتون والكرمة واللوز والخوخ والبرتقال والتين والموز. كل هذا يهدف إلى تدمير القطاع الزراعي الفلسطيني. وكذلك دمر الجدار العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الموجودة في القرى المحيطة بشرقي القدس، وجنين ونابلس وقلقيلية والكثير غيرها.كما تم ضم العديد من هذه المواقع إلى الجانب الإسرائيلي. إن التنمية الممكنة بوجود المصادر المتوافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تأثرت كثيرا وتكاد تكون معدومة، وما يزيد الأمور صعوبة حتى بوجود هذه المصادر أنه لا يمكن للفلسطينيين السيطرة عليها أو التحكم فيها كنتيجة للاحتلال الإسرائيلي. وفي النهاية أعتقد أن الحل الأساسي يعتمد على دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني ليحصل على حقوقه المسلوبة. لكن من دون النضال والإصرار المستمر لشعبنا الفلسطيني لحماية التراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني من ذاتنا ومن أعدائنا لن يتحقق النصر. |
||||||||||||||||
|
60 لترًا يومياً للمواطن الفلسطيني و272 للإسرائيلي! خبراء: العطش ينتظر المواطن الفلسطيني الصيف المقبل عبد الباسط خلف:
توقع خبيران في مجال المياه وعلم الهيدرولوجيا الذي يعنى بجيولوجيا المياه، أن تشهد الأراضي الفلسطينية بعامة ومحافظة جنين بخاصة أزمة مياه خانقة، في ظل موسم الجفاف الذي نشهده، ومع استمرار السيطرة الإسرائيلية على الحقوق المائية الفلسطينية، والتنكر لها. وقدم المهندس سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وصايل وشاحي ، رئيس قسم الدراسات في "الهيدرولوجيين" والمتخصص في جيولوجيا المياه(الهيدرولوجي)، والنقيب السابق للجيولوجيين الفلسطينيين، حقائق ومعطيات تتصل بواقع الأزمة في الوطن، وفي محافظة جنين لمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي، الذي بدأت الأمم المتحدة باعتماده في العام 1992.
وشهد اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الإعلام في جنين ومركز العمل التنموي/معا، بالتعاون مع الإغاثة الدولية ومركز شارك الشبابي، نقاشات ساخنة، في يوم سجلت فيه درجات الحرارة ارتفاعا حاداً في فصل الربيع. وقال المهندس سامي داوود، مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، إننا لا نستطيع حل أزمة المياه، لكن بمقدورنا التخفيف من حدتها بعض الشيء. سر الحياة والصراعوقدم داوود ورقة علمية بعنوان: ”أزمة المياه الفلسطينية أسبابها وكيفية التخفيف من حدتها"، أكدت أن توافر مصادر مائية كافية ودائمة لأي دولة هو عنصر أساسي لاستقلالها، وعدم اعتمادها على الغير؛ كون المياه هي الحياة، والصراع عليها يدخل في إطار الصراع من أجل البقاء؛ فهي شكلت وتشكل عامل صراع في المنطقة". و قال داوود: تتراوح معدل الإمكانيات المائية المتجددة للأحواض المائية الثلاث، اعتماداً على دراسات مختلفة من 679 مليون متر مكعب سنوياً إلى 713.3 مليون متر مكعب، أما الجريان السطحي السنوي فيبلغ معدله 60 مليون متر مكعب، فيما تتشكل ما نسبته من 257-320 مليون متر مكعب سنويا من مياه حوض نهر الأردن،حسب اتفاقية جونسون في العام 1956 . وتابع: هذا يعني، أن معدل الموارد المائية الفلسطينية، والمفترض أن تكون تحت السيطرة والاستخدام الفلسطيني في ظل ظروف طبيعية، هي 980 مليون متر مكعب سنوياً. أما معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه لجميع الأغراض باستثناء الزراعة، فيبلغ 60 لتراً، في حين يبلغ معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي اليومي من المياه للأغراض المنزلية فقط272.2 لتر يوميا. في وقت توصي منظمة الصحة العالمية أن النصيب المفترض اليومي للأغراض المنزلية يجب أن يكون 130 لتراً. 400 ألف فلسطيني بلا ماء وأضاف: لدينا 220 تجمعا في فلسطين دون شبكات مياه، فيما يعاني 400 ألف مواطن في الضفة الغربية وحدها نقصاً في المياه. وتابع يقول: إن استهلاك المياه لأغراض الزراعة الإسرائيلية ارتفع من 260 مليون مليون متر مكعب في السنة عام 1949 إلى 1459 مليون متر مكعب في السنة عام 1986م.في حين يراوح الاستهلاك الزراعي الفلسطيني في الضفة الغربية مكانه منذ عام 1967م وحتى اليوم، ولم يتجاوز 90 مليون متر مكعب. أما الاستهلاك المنزلي والصناعي في إسرائيل، فقد ارتفع من 75مليون متر مكعب عام 1949 إلى 364 مليون متر مكعب في السنة، في الوقت الذي لم يتعد الاستهلاك الفلسطيني المنزلي والصناعي وغيره 40 مليون متر مكعب للفترة نفسها. وتحدث عن العجز المائي في فلسطين، إذ يبلغ نحو 80 مليون متر مكعب في مياه الشرب، و20 مليون في الزراعة و30 مليوناً في السياحة والصناعة. وقدر داوود العجز المائي المتوقع في فلسطين في العام 2010، بنحو 280 مليون متر مكعب، فيما سيصل العجز عام 2030 نحو 230 مليون متر مكعب. احتلال مائي وأشار إلى السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية، وذلك من خلال حفر آبار واستغلال مياه داخل الأراضي الفلسطينية وتزويد المستوطنين بها، إلى جانب القيود الإسرائيلية والقوانين التي تفرضها على الفلسطينيين تمنعهم من إدارة مصادرهم المائية واستغلالها لصالح أهدافهم التنموية، وتمنعهم من تطوير وتنفيذ أي إستراتيجية مائية فلسطينية، فضلاً عن أن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي في سيطرتها واستغلالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة على حساب المواطن الفلسطيني، وإنكارها للحقوق الفلسطينية، كما عملت وتعمل على استنزاف المصادر المائية الفلسطينية بالأساس في غزه، وحوض نهر الأردن، وفي الحوض الشرقي. وأضاف: يستغل الاحتلال ما معدله 524.7 مليون متر مكعب سنوياً من الأحواض المائية الفلسطينية ، منها 44 مليون متر مكعب سنويا من خلال آبار داخل الضفة الغربية و 394 مليون خارجها، إضافة إلى 86.7 مليون متر مكعب سنويا من تدفق الينابيع، كما تستغل جزءاً كبيراً من مياه الجريان السطحي في الأراضي الفلسطينية. وتابع: كما تستغل دولة الاحتلال كامل الحقوق المائية الفلسطينية في حوض نهر الأردن بمعدل سنوي يتراوح من 257-320 مليون متر مكعب، كما يمنع الاحتلال من تطوير الآبار الارتوازية، إلا بالحصول على تصريح لذلك. وقد فرض حظراً على حفر الآبار منذ عام 1967، وبخاصة في منطقة الحوض الغربي(قلقيلية، طولكرم، رام الله). مثلما فرض القيود على إنتاجية الآبار الموجودة، واعتبر منطقة حوض نهر الأردن، مناطق عسكرية مغلقة، بعد تدمير كافة المضخات الزراعية فيها، ومنع إعطاء تراخيص لتنفيذ شبكات مياه للشرب. الجدار العنصري يستولي على مصادر المياه وقال داوود: بالنظر إلى خارطة جدار الفصل العنصري للمرحلة الأولى، يتبين أن الجدار يرتكز بالأساس على ضم أراض واقعة في الحوض الغربي، الذي يعد أغنى الأحواض المائية الفلسطينية. فيما ستضمن هذه الخطوط سيطرة الاحتلال اكبر على مصادر المياه في الحوض، وتقلل من التأثير الفلسطيني عليه، وتجمد تطور القطاع الزراعي، إذ لم يحصل تطور في مساحة الأراضي المروية ولم يتجاوز 5% من مجمل الأراضي القابلة للزراعة، فضلاً عن انخفاض عدد العائلات العاملة بالزراعة وتحولها إلى سوق العمل الإسرائيلية، وزيادة نسبة الأراضي البور، وهجرة المئات من العائلات؛ إضافة إلى خلق عبء اقتصادي على المواطن الفلسطيني، و إجباره على البحث عن مصادر مياه بديلة عالية التكلفة، ورفع كلفة ضخ المياه المستخدمة للزراعة، حيث تصل حالياً إلى 1.5 شيقل للمتر المكعب الواحد، وبخاصة بعد ارتفاع سعر المحروقات، وانخفاض كفاءة الآبار والمعدات، ما يؤدي إلى زيادة تبعية المجتمع الفلسطيني في التزود بالمياه بالإسرائيليين. وأضاف: إسرائيل لا تمتلك هذا الكم من المصادر المائية، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج منطقتها في الضفة ولبنان وحوض نهر الأردن وسوريا؛ ونجد أن حجم المياه المستغلة من قبلها من مصادر ليست لها تقارب 1088 مليون متر مكعب في السنة، و438 مليون متر مكعب من الأحواض الفلسطينية، 650 مليون من حوض نهر الأردن. وهي تعادل حوالي 57% من مجمل الاستهلاك. جفاف وتطرق المهندس داوود إلى الجفاف الذي نشهده، قائلاً إن معظم المصادر المائية الفلسطينية هي متجددة وتتغذى من مياه الأمطار السنوية، فإن تدني معدلات الأمطار وسوء توزيعها يؤثر بشكل واضح على تدفق الينابيع ومستوى المياه في الآبار الجوفية والحصاد المائي والآبار المنزلية، ويخلف آثاراً سلبية على الوضع الاقتصادي للمزارعين والأهالي، وهذا يحتاج لفضح سياسات الاحتلال وممارساته المبرمجة، التي تعمل على سرقة المياه، وتأمين الأمن المائي لمستوطنيها على حساب المواطن الفلسطيني. واختتم بالقول: إن أي حل عادل لمشكلة المياه الفلسطينية، يتوقف على ضرورة اعتراف إسرائيل بالحقوق الفلسطينية المائية ، لكونها أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية في مياه نهر الأردن والأحواض المائية و إدارة مصادرها المائية استناداً إلى القوانين الدولية، والحصول على الحقوق المائية وتعويضات لما خسره الشعب الفلسطيني عبر سنوات الاحتلال، من أثمان كميات المياه غير القانونية التي استغلها الاحتلال، وتكثيف دور الإعلام المسؤول لنيل هذه الحقوق. جنين: مشهد أسود وركز صايل الوشاحي، رئيس قسم الدراسات في "الهيدرولوجيين" والمتخصص في جيولوجيا المياه، والنقيب السابق للجيولوجيين الفلسطينيين، على الوضع المائي في محافظة جنين، فأشار إلى أن عدد سكان المحافظة (منتصف 2004) بلغ 258,321 نسمة، بمعدل نمو سكاني 3.5 في المائة،فيما يبلغ عدد التجمعات السكانية 96 ، ويتراوح معدل سقوط الأمطار بين 350ملم إلى 700 ملم، ويعد قطاعي الزراعة والخدمات أكبر مشغل في المحافظة(31% لكل منها)، و تشكل مساحة الأراضي الزراعية حوالي 50% من مساحة أراضي المحافظة. وقال: إن حجم المياه الجوفية يصل إلى 9173 مليون متر مكعب،أما آبار الجمع فتوفر0.876 مليون، وتساهم الينابيع بـ 0.1 مليون، والمياه العادمة بحوالي 3.81 مليون. ويتراوح مجموع المصادر المتوفرة بـ 13.96مليون متر مكعب، في وقت يصل مجموع المصادر المتوفرة والقابلة للاستخدام في المحافظة بنحو 9.85 مليون متر مكعب. 64 لترا لمواطني جنين يومياً! وأضاف إن معدل التزود بالمياه للتجمعات المتصلة بالشبكات، يبلغ 64 لتراً للمواطن، فيما يبلغ مجموع الاحتياج اليومي للفرد 80 لتراً يومياً، وتتراوح نسبة المنازل الموصولة في شبكة المياه في المحافظة بنحو 82 في المئة، يقابلها 52 تجمعاً غير موصول بشبكات، ويصل معدل التزود في التجمعات غير المشبوكة للمواطن الواحد في قرى المحافظة إلى 30 لتراً يومياً. وأضاف الوشاحي: يصل مجموع الاستخدام الفعلي في جنين إلى 10.15 مليون متر مكعب، مقابل احتياجها إلى 13.99 مليون. وقدم تشخيصاً لواقع الحال في جنين، إذ يتدنى مستوى المعيشة للأسر، بفعل محدودية الوصول إلى مصادر المياه، فيما تقل الموارد المائية المتاحة، وتتدنى نوعية أنظمة التوزيع للمياه، وتقل كفاءة استخدام المتاح منها، في وقت تخف بنسبة كبيرة نوعية الكميات المتاحة؛ إذ قلت الآبار الارتوازية في المحافظة، وتذبذب إنتاجها، كما تعاني جنين محدودية استخدام تقنيات الحصاد المائي، وقلة عدد شبكات المياه. وأرجع الوشاحي أسباب الأزمة في جنين، كما في غيرها من المحافظات، إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم المواطن الفلسطيني من المياه، إلى جانب الإدارة غير الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى نقص التمويل اللازم لمشاريع المياه وشبكاتها. حلول واقترح رؤية لرفع مستوى استهلاك الفرد من المياه لجميع السكان في المحافظة ليصل إلى 100 لتر في اليوم، وبنوعية تتوافق مع المعايير العالمية بحدود العام 2017.مع زيادة المساحة الزراعية المروية لتصل إلى 10% من إجمالي الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية الوحدة المائية المستخدمة في الزراعة بما يتماشى مع المعايير الوطنية وذلك في الفترة ذاتها. وقال: إن هذه الرؤية تتحدد بثلاثة اشتراطات بدءاً بالاحتلال الإسرائيلي، وسياسته في الاستيلاء على المياه؛ إذ تسيطر إسرائيل على عملية إعطاء التراخيص لإقامة أي منشآت مائية كالشبكات والخزانات وحفر الآبار الجوفية، مروراً بقدرة الهيئات المحلية على تجنيد الأموال وهو ما يعتمد على الوضع السياسي العام، وانتهاء في ضعف عمليات التخطيط المتكامل لإدارة مصادر المياه في المحافظة، وعلى المستوى الوطني، وضعف آليات المتابعة والرقابة بما يتناسب ومعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة. ورسم الوشاحي عدة سيناريوهات لقضية المياه، فقال: إن الإستراتيجية للسيناريو الأفضل، تتمثل في فلسطين مستقلة، والتمويل المتوافر، و الإدارة الرشيدة، ممّا يؤدي في النهاية إلى التأسيس لبنية تحتية للمياه ( شبكات مياه، شبكات صرف صحي،محطات تنقية،حفر آبار عميقة)، و زيادة وتطوير مصادر المياه الحالية لجميع الأغراض، وتحسين الاستخدام الحالي المتوافر للمياه، وتدوير المياه الحالية لتوفير مصادر بديلة، مع وجود برامج التوعية المجتمعية القائمة. وأشار إلى أن مراجعة الإستراتيجية وتطيرها ، تستوجب تطوير قاعدة بيانات مائية في مقر المحافظة، وهو ما شرع به فعليا، وعبرها ستقوم المديريات والمؤسسات ذات العلاقة بتزويد بيانات لقاعدة المعلومات بشكل دوري، وسيتاح الأطراف المعنية الوصول إلى هذه المعطيات، وقد بنيت قاعدة المعلومات حسب المؤشرات المائية التي تم الاتفاق عليها. واختتم الوشاحي بعرض صور وخرائط جيولوجية لطبقات المياه ولمحافظة جنين وتجمعاتها المائية، مشيراً إلى خصوصيتها في الأزمة، بحكم طبيعتها الزراعية، ومذكراً بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض حظراً على استيراد مضخات المياه المستخدمة في الآبار؛ مما ينذر بمأساة للقطاع الزراعي، وبخاصة في موسم الخيار الربيعي، قائلاً: إذا لم ينعم الله علينا بالمطر خلال سبعة أيام قادمة، فإن محاصيل القمح ستجف وتهلك. |
||||||||||||||||
|
كارثة بيئية محققة بسبب التلوث داخل بحيرة مريوط بالإسكندرية!
حسام عبد القادر / الإسكندرية خاص بآفاق البيئة والتنمية رغم كم المشاكل التى تحيط ببحيرة مريوط –قبلي الإسكندرية بجمهورية مصر العربية- وتوفر حلولاً عديدة أظهرتها الدراسات المختلفة المصرية والعالمية، إلا أن الخطر ما زال يحيط بها ولا زالت مشاكلها كما هى دون حل رغم التأثير الكبير لهذه البحيرة ليس فقط على آلاف الصيادين الذين يرزقون منها، وإنما على المواطنين أنفسهم بسبب تسرب التلوث الموجود بها من خلال الأسماك إليهم، كما أن هذه البحيرة يمكن أن تستغل اقتصادياً فى خطط تنموية عديدة، ولا توجد أى خطوة إيجابية واحدة نحو حل مشاكل هذه البحيرة، دون سبب واضح لهذا التسيب، ورغم ذلك ما زالت التقارير تكشف مساوئ الحالة التى وصلت إليها البحيرة لعل أحد المسئولين ينتبه ويقرر حل المشكلة، وقد كان آخر هذه التقارير الذي أصدرته الإدارة المركزية لشئون البيئة عن الحالة السيئة التى وصلت إليها بحيرة مريوط وما تعانيه من مشكلات بيئية خطيرة تهدد استمرار هذه البحيرة على خريطة الإسكندرية وتتنبأ بتعرضها للفناء.
حيث أظهرت نتائج التقرير إلى أن تركيز الأكسجين الذائب فى العينة المأخوذة من أمام مضخات المكس غرب الإسكندرية وصل إلى صفر، وقد بلغ عدد العينات الأعلى من الحدود المسموح بها للزيوت والشحوم 36% من العينات مما يشير إلى تدني مستوى المياه فى البحيرة بشدة بمقارنتها بالحدود المسموح بها حسب قانون 4 لسنة 1994، كما تبين أن نسبة العينات غير المطابقة للمادة 11 للقانون 48 لسنة 1982 الخاصة بصرف المخلفات السائلة إلى البحيرات واستخدامها كمصائد أسماك كانت 76%، فى حين أن أهم تحليل العينات المأخوذة من المناطق التى بها مصبات لبعض المصارف الزراعية جاءت إيجابية للمبيدات، حيث تم تحليل 25 معدناً وقد وجدت نسبة المعادن الثقيلة فى المياه أعلى من الحد المسموح بها؛ هذا إلى جانب ما أظهرته نتائج رصد ملوثات الهواء بالبحيرة من كوارث بيئية، كما تبيّن إصابة البحيرة بكميات من ثاني أكسيد النتروجين أضعاف الحدود المسموح بها، وأعلى قيمة لهذا المركب كانت فى منطقة الكيلو 8 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي، وأكد التقرير أيضاً على أن البحيرة تعاني من وجود كم هائل من الشركات والمصانع حول البحيرة تلقي المخلفات إلى البحيرة، وضحالة المياه بشدة فى أجزاء كبيرة من البحيرة ونمو نباتات كثيرة تعوق حركة المياه والملاحة عموماً، ووجود عدد غير قليل من العائلات يقيمون على البحيرة وفى الجزر الموجودة داخل البحيرة برغم سوء أحوال المياه فى البحيرة، ويقومون بتربية الحيوانات المختلفة والطيور والزراعة لمحاصيل كثيرة بعضها يستخدم للأكل على مياه البحيرة الملوثة؛ أيضاً تبيّن وجود نسبة تلوث شديد وتغير فى المواصفات وعدم تطابق مع أى من المواصفات الخاصة بالبيئة البحرية، كما أن عينات التربة المأخوذة من قاع البحيرة أظهرت تلوثاً بالمعادن الثقيلة الضارة؛ مما يؤثر فى نوعية الكائنات البحرية التى تعيش وتتغذى على مياه البحيرة وتجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أظهرت التحاليل التي أجريت على الأسماك المأخوذة من البحيرة تلوثها الشديد وبخاصة بمعدني الرصاص والكادميوم إضافة إلى صغر حجمها وقلة أعدادها نتيجة للتلوث الشديد فى البحيرة، وأن بعض الأماكن المتصلة بمصارف زراعية تحتوي على تركيزات ملحوظة من المبيدات، هذا وقد انتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات الهامة وهى: عدم الصيد بأي حال من الأحوال من البحيرة لثبوت عدم صلاحية الأسماك المأخوذة منها للاستهلاك الآدمي، ومحاولة إيجاد أماكن بديلة للسكان المقيمين فى البحيرة وذلك لتعرضهم للخطر الشديد من جراء التلوث الضخم الحادث للبحيرة، والإبقاء على البحيرة بدون ردم برغم تردى ظروفها البيئة؛ وذلك لأهمية المسطحات المائية فى الحفاظ على التنوع البيئي والاتزان البيئي حتى لو كانت ملوثة، كما أوصى التقرير بمحاولة رفع التلوث عن البحيرة بإيجاد بدائل لتجميع الصرف الصحي الخاص بمدينة الإسكندرية ومحافظة البحيرة بدلاً منها والضغط على الشركات العملاقة المنشأة عليها لتستخدم وحدات معالجة لمياه الصرف الخاص بها قبل إلقائها فى البحيرة. |
||||||||||||||||
|
الانتهاكات الإسرائيلية... إلى أين؟
دعاء سلامة مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية
لم تكن الدولة والحدود هي فقط هدف الكيان الإسرائيلي لتحقيق هويته المفقودة، ولم تكن التجاوزات وخرق القوانين الدولية والمساس بالأعراف الإنسانية وتهشيم الحياة الاجتماعية للفلسطينيين هو الشاغل الوحيد الذي يشغل الإسرائيليين... بل كان العمل على تجزئة كيان الفلسطينيين وتدمير كل ما يمت لهم بصلة وحرمانهم من المصادر الطبيعية الإلهية من ماء وهواء وتربة هو الهدف لإنهاء كابوسهم المدوي وتحقيق دولتهم العبرية كما يزعمون. فلم تقتصر الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على سلب الأراضي الفلسطينية وتدمير الزراعية منها بجرف التربة واقتلاع الأشجار، ولم يرضَ
غرورهم هدم المنازل وتشتيت العائلات وتبني سياسة العقاب الجماعي وتضييق النطاق على الفلسطينيين وزيادة عمالتهم وقتل الأبرياء منهم وسجن الأطفال والشباب... إنما تعدت مآرب الصهاينة ذلك لتحرم الفلسطينيين من العيش في بيئة سليمة صحية؛ فغدت سياستهم تحول الأراضي الفلسطينية إلى مكبات للنفايات الإسرائيلية بكافة أنواعها، فقاموا بتحويل مياه المجاري من المستوطنات والمصانع الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحاذية لها مما يعمل على تلويث مصادر المياه في هذه المناطق والمحاصيل الزراعية فيها. وعملوا أيضا على دفن النفايات النووية والمواد المشعة الخطرة والكيماوية بجوف الأراضي الفلسطينية مما يعرض الكثير من السكان لمخاطر الموت؛ حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة نسبة الإصابة بالسرطان لسكان المناطق القريبة من المفاعلات النووية كسكان جنوب الخليل وشمال وغرب طولكرم. أضف إلى ذلك عملهم على اقتلاع الأشجار لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية؛ مما يؤدي إلى زيادة المساحات المتصحرة والتأثير على موائل الحيوانات المختلفة التي أصبحت مشردة وفريسة الانقراض ما لم تجد لها مكاناً آمناً. ويعد استنزاف مصادر المياه الفلسطينية موضوع رواية أخرى بأجزاء متعددة. وتشير الدراسات أيضا إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون الملوث قد ازدادت بنسبة ملحوظة في الآونة الأخيرة ويعزى ذلك إلى انبعاث دخان المصانع الإسرائيلية، التي يعتبر معظمها شديدة التلويث للبيئة والصحة ومنها مصانع المطاط والدهان والرخام والبطاريات والألمنيوم وطلاء المعادن والمبيدات والأسمدة الكيماوية والغاز والبلاستيك وغيرها، وهذه الصناعات تلوث البيئة الفلسطينية من جهة عند تصنيعها، وتؤثر سلبيا على صحة الفلسطينيين لكونها تجد السوق الفلسطينية من اكبر مستهلكيها. هذا وتعد أيضا الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين من أهم العوامل التي تساعد على تلويث البيئة وإلحاق الضرر بالصحة العامة، حيث تشير كافة الدلائل والدراسات إلى أن ارتفاع نسبة العقم الملحوظة عند الشباب الفلسطيني ما هي إلا نتيجة لاستنشاق الغازات السامة والصادرة من الأسلحة الصهيونية. نعم، لقد أصبح هواؤنا ومياهنا وترابنا مكبا للنفايات الإسرائيلية بكافة أنواعها، وأصبحنا وبالرغم من معاناتنا اليومية ننتظر الموت الحتمي الذي إن لم يكن فورياً فهو مؤجل إلى وقت ما... فهل غفل المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات لكونها لا أهمية لها؛ أم هو تصريح علني لإبادة الفلسطينيين وتدمير كل ما يدور حولهم بشرا كان أو حجراً... يتخلصون من نفاياتهم ويلقونها في فتات الأراضي التي تركوها لنا لنعيش بها، طوقونا مع هذه المكبات في سجن ارتفاع جداره أكثر من 9 أمتار، لم يتركوا لنا مياها لنطفئ نار ظمئنا بل ألقوا فيها نفاياتهم الصلبة والسائلة والكيماوية، هواء سجننا أسود غمامات صفراء تكسو السماء .. ونتساءل ماذا بعد؟ ماذا بعد الأرض والماء والهواء والبشر؟؟ ماذا بعد تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب نفايات حقيقي؟؟ أين القانون الذي يحمي الحق في العيش ببيئة سليمة؟ أين القانون الذي يدين كل من يمس البيئة بضرر؟ ؟ أيها الفلسطينيون، بالرغم من هذه الانتهاكات والتجاوزات التي لا نستطيع عمل شيء حيالها، إلا أن سلوكياتنا اليومية أيضا بحاجة إلى تقويم. نحن ما زلنا في قارورة التخلص العشوائي من النفايات المنزلية واستخدام البلاستيك بكثرة وحرق النفايات وعدم الاكتراث لنظافة الشوارع والباحات والأماكن العامة، وعدم تبني الأساليب الحديثة في إدارة النفايات، وغيرها الكثير من الأمور التي تفاقم جميع المشاكل التي لا حيلة لنا بها... وها نحن عالقون ما بين سلوكنا واحتلالنا، وويلاه من ليل مستقبلنا... |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
التعليقات |
||||||||||||||||
|
البريد الالكتروني: ahmaad@yahoo.com الموضوع: الراصد البيئي:2 التعليق: موضوع المياه الذي أعده الأستاذ عبد الباسط خلف مرعب وخطير، ترى هل يقرأه المسؤولون عن الناس في فلسطين.
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا. |
||||||||||||||||
