أيار 2008 العد (14)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

May 2008 N (14)

أخبار البيئة والتنمية:

• كارثة بيئية في قرية عزموط بسبب تدفق المياه العادمة عليها من مستعمرة "آلون موريه"

• البنك الدولي ينشر دراسة حول القيود المفروضة على تنمية قطاع المياه الفلسطيني

• في نهاية القرن الحالي سيرتفع مستوى البحر المتوسط بمقدار 61 سم  

• علماء المناخ:  "سطح الكرة الأرضية يزداد سخونة بأسرع من توقعاتنا السابقة" 

كارثة بيئية في قرية عزموط بسبب تدفق المياه العادمة عليها من مستعمرة "آلون موريه"

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين / خاص:  تتواصل مياه المجاري المنزلية والصناعية في التدفق من مستعمرة "آلون موريه"، لتغمر أراضي قرية عزموط الواقعة على مسافة 2 كم شرق مدينة نابلس، وذلك عبر الوادي المكشوف الممتد داخل القرية.  وتتفاقم المشكلة بسبب ارتفاع كميات المياه العادمة من المستعمرة، إلى جانب نفايات مصانعها الكيماوية.  ويعاني أهالي عزموط كثيرا، نظرا لمواجهتهم كارثة بيئية حقيقية تتمثل في جريان المياه العادمة في شوارعهم وبين منازلهم ومدارسهم، وما يرافق ذلك من روائح كريهة وآثار خطيرة على الصحة العامة.  وتتسبب مياه المجاري في تكاثر الحيوانات المؤذية والحشرات المسببة للأمراض، فضلا عن تلوث مياه الشرب، علما بأن المياه العادمة تتدفق على شبكة المياه والتمديدات المنزلية.  كما تأثرت الثروة الحيوانية تأثرا خطيرا بسبب رعي الأغنام والماشية بمحاذاة الوادي الملوث بالمياه العادمة، مما يفاقم الحالات المرضية البشرية والحيوانية.

ويقول رئيس مجلس قروي عزموط البالغ عدد سكانها نحو ثلاثة آلاف نسمة، بأن المجلس ناشد العديد من المؤسسات والوزارات، بمن فيها وزارات الصحة وجودة البيئة والحكم المحلي، للمساعدة في حل المشكلة البيئية الخطيرة.  وقد زارت القرية لجنة مكونة من الأجسام الحكومية الفلسطينية الأخيرة، بالإضافة إلى حركة "السلام الآن الإسرائيلية" ومنظمة الصحة العالمية، وأصدرت جميعها تقارير تبين الوضع البيئي – الصحي المتردي في القرية.  وبالرغم من ذلك، لا تزال المياه العادمة ، حتى هذه اللحظة، تفيض على الأهالي وأراضيهم.

للأعلىé

البنك الدولي ينشر دراسة حول القيود المفروضة على تنمية قطاع المياه الفلسطيني

البنك الدولي / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  نشر البنك الدولي، في أواخر نيسان الماضي، دراسة مطولة باللغة الإنجليزية، حملت عنوان "دراسة القيود المفروضة على تنمية قطاع المياه الفلسطيني".  وتعد هذه أول دراسة للبنك الدولي حول مسألة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتلقي الدراسة نظرة شاملة على أحد العوامل الحاسمة للقيود الاقتصادية التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتحد كثيرا من وصول الفلسطينيين إلى مصادرهم الطبيعية.

وبعد أن أشارت إلى تبعية الضفة والقطاع الكاملة لمصادر المياه الشحيحة التي تسيطر عليها إسرائيل كليا، استنتجت الدراسة أن الأحكام الخاصة بالمياه والحصص المحددة للفلسطينيين، حسب اتفاقية أوسلو لعام 1995، والتي لا تزال سارية المفعول، لا تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.  وبسبب عدم التوازن في السلطات والقدرات والمعلومات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن الأحكام والممارسات المرحلية، في أعقاب أوسلو، أدت إلى فرض قيود منهجية وصارمة على التنمية الفلسطينية لموارد المياه، واستعمالات المياه، وإدارة المياه العادمة.  كما أنه، ومنذ العام 2000، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والوصول إلى الموارد، والمتمثلة ليس فقط بالمعيقات المادية، بل أيضا بالممارسات ذات الصلة بالتصاريح واتخاذ القرار، أضعفت كثيرا قابلية الفلسطينيين للوصول إلى الموارد المائية، لتطوير البنية التحتية ولتنفيذ العمليات الميدانية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأحكام والقيود، إلى جانب ضعف الحَوْكَمَة والقدرات في المؤسسات الفلسطينية، ولدت قطاعا مائيا فلسطينيا هشا.  وبالرغم من استثمار السلطة الفلسطينية والعديد من الممولين في إنشاء قطاع مياه مستدام وعادل، إلا أن الوصول إلى موارد المياه، والبنية التحتية المائية والمؤسساتية لا تزال غير كافية.  فلا يزال قطاع المياه يعمل بأسلوب الطوارئ غير الفعال، مع ما يعنيه ذلك من عواقب اقتصادية واجتماعية وبيئية.  ففي غزة وبعض أنحاء الضفة، تعد  الأزمات الإنسانية الناتجة عن المياه مزمنة ومتجذرة.

وتقارن الدراسة بين توافر المياه في الضفة والقطاع وإسرائيل، فتبين التفاوت الكبير في كلتا الحالتين؛  إذ إن المياه العذبة للفرد في إسرائيل أكبر بأربعة أضعاف ما هو قائم في الضفة وغزة.  وفي حين أنشأت إسرائيل بنية تحتية مائية وإدارة فعالتين، فإن السلطة الفلسطينية لا تزال تصارع للوصول إلى المستوى الأساسي اللازم من بنية تحتية وخدمات تناسب دولة ذات دخل متدني.  وتنوه الدراسة إلى أن الاستثمار في المياه بالضفة وغزة انخفض إلى مستويات متدنية جدا، كما أنه مفتت وغير فعال ويطيل أمد الأداء المتدني.  وفي غزة، تحديدا، يساهم الاستثمار الهامشي في المياه والصحة في تعميق أزمة جودة المياه غير المراقبة، مع ما يرافق ذلك من آثار وخيمة على الصحة العامة والبيئة.

وكنقطة بداية لتحسين الوضع المائي، توصي الدراسة بتبني أجندة تعالج بوضوح نقاط الضعف التي تم تشخيصها والمتمثلة في تنمية قطاع المياه والإدارة، ونسبة الاستثمار المتدنية جدا، والإدارة الضعيفة للخدمات المائية.  وهذا يتطلب بلورة حلول فعالة للمشاكل القائمة التالية:

1                            1-        نظام الحَوْكَمَة المشترك غير المتوازن في السلطات والقدرات، والذي لا يسهل عملية تخطيط وتنمية موارد المياه والبنية التحتية الفلسطينية،                                    بشكل جذري.         

                              2 -     بيئة استثمارية تولد تكاليف ضخمة وإعاقات متواصلة .  

                              3 -        القيود المفروضة على الجانب التنفيذي، والتي قد تجعل حركة أنبوب واحد تحديا لوجستيا وإداريا.

                               4   -  القدرات المؤسسية الضعيفة في مجال تخطيط وتنفيذ وإدارة البنية التحتية المائية، وينطبق هذا الأمر على السلطة الفلسطينية ومعظم الجهات        الفلسطينية   الفاعلة في قطاع المياه، بما  ومنها البلديات.

                             5-   التحرك غير السلس والبطيء في مجال تطوير الشراكات بين المستويين السياسي والتنموي، والتي تبقى متقوقعة في نطاق العمل الطارئ بدلا من                          النهج  الاستراتيجي.    

للأعلىé

في نهاية القرن الحالي سيرتفع مستوى البحر المتوسط بمقدار 61 سم

وستفيض المياه إلى المناطق السكنية في الساحل الفلسطيني وستتصدع أساسات المباني

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  ربما سيكون أحفاد الأطفال الذين يولدون هذه الأيام في فلسطين، أو الذين سيولدون في السنوات القادمة، شهود عيان على سلسلة متغيرات جيو-فيزيائية بعيدة المدى، يتوقع أن تحدث في فلسطين.  فخلال الأعوام التسعين القادمة، سيرتفع مستوى سطح البحر المتوسط بالمعدل، إلى 61 سم.  وذلك حسب تقديرات تستند إلى نماذج رياضية معقدة جدا، أقامها فريق علماء بريطاني – إسباني.  وقد نشر في الشهر الماضي معهد البحر المتوسط للأبحاث المتقدمة، بالتعاون مع جهات بحثية إسبانية، تقريرا حول المشروع البحثي الذي يقدر التغيرات المتوقعة في منطقة البحر المتوسط، بسبب ارتفاع حرارة الكرة الأرضية.  وقد تم بلورة ثلاثة سيناريوهات، أكثرها تفاؤلا يرتبط بالتغيرات المناخية الطفيفة، حيث سيرتفع مستوى سطح البحر المتوسط بثلاثة سنتيمترات فقط.  إلا أن السيناريو الأسوأ الذي يرجح حدوثه باحتمالية مرتفعة، يتوقع بأن يرتفع مستوى سطح البحر بمعدل 61 سم، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع حرارة المياه بـ 2.5 درجة مئوية، مما سيؤثر على نسبة ملوحة المياه.

ويعد هذا العمل البحثي الذي درس التغيرات المناخية العالمية الناتجة عن التسخين العالمي وغازات الدفيئة، أول الأبحاث التي ركزت على مساحة جغرافية صغيرة، مثل منطقة البحر المتوسط.

وإذا كان، في أيامنا هذه، متوسط المسافة بين المد والجزر في البحر، مقابل شواطئ المناطق الوسطى في فلسطين، 50 سم، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر، حسب التقديرات، إلى 61 سم فوق المستوى الحالي، سيؤدي إلى تآكل أكبر بكثير مما هو الوضع الحالي في خط الساحل، وتدفق مياه البحر أثناء المد البحري، إلى داخل اليابسة بمسافات كبيرة نسبيا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقلص كبير في عرض الشاطئ.  وحينذاك، سيزداد خطر فيضان البحر إلى المناطق الساحلية السكنية، مما سيشكل خطرا على أساسات المباني.  كما سيزداد احتمال تسرب مياه البحر إلى خزان المياه الجوفي، مما سيتسبب في حدوث خلل بالتوازن الحساس القائم حاليا بين المياه العذبة والمالحة.  وفي المحصلة، ستتدهور جودة المياه في الخزان الجوفي الساحلي الذي يشمل أيضا قطاع غزة، وستزداد ملوحته.  وكما هو الحال لدى ارتفاع حرارة السوائل، سيزداد حجم مياه البحر المتوسط، بمعنى ستتمدد المياه إلى داخل خط الساحل.

وفي حينه، توقع العلماء بأن ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط بمقدار 50 سم سيؤدي إلى نزوح 1 – 1.5 مليون نسمة من منطقة سكنهم في دلتا النيل بمصر، بسبب خطر فيضان المياه.  وبالطبع، النموذج الجديد للتغير المناخي، سيزيد الأمر سوءا أكثر بكثير.  بمعنى أن عدد المتضررين هناك سيفوق المليونين.   

 للأعلىé

علماء المناخ:  "سطح الكرة الأرضية يزداد سخونة بأسرع من توقعاتنا السابقة" 

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  أعلن في مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية نظمته جامعة كوبنهاغن وشارك فيه ألفا عالم مناخ من 80 دولة، بأن ارتفاع حرارة الكرة الأرضية  والعواقب البيئية الكارثية الناتجة عن ذلك تسير بمدى أسرع من التوقعات السابقة، علما بأن العلماء توقعوا في الماضي حدوث كوارث بيئية كبيرة في نهاية هذا القرن، تتمثل في فيضانات ضخمة ستتسبب في نزوح عشر سكان العالم (600 مليون نسمة) عن منازلهم، ودمار السواحل، وجفاف، وشح في الغذاء والماء ستؤدي إلى اندلاع الحروب والصراعات العنيفة على الموارد الطبيعية الآخذة في التقلص، وتفشي الأوبئة، وبروز أحوال مناخية متطرفة سيتضرر منها ملايين الناس، وستنقرض تجمعات كبيرة من الحيوانات ونحو ثلث الأنواع القائمة حاليا.

ويقول علماء المناخ إن الأحوال المناخية المتطرفة ستكون أسوا وستتغير بمدى أسرع مما كان متوقعا.  لذا، لا بد أن يتخذ السياسيون إجراءات ضرورية عاجلة، لأنه إذا لم يتم تخفيض فوري في احتراق الوقود بنسبة 50%، فسينجم وضع مناخي متطرف غير قابل للإصلاح.

وأعرب العلماء المشاركون في المؤتمر عن قلقهم الكبير من ارتفاع مستوى المحيطات، إثر ذوبان الكتل الجليدية في القطب الشمالي، علما بأن هذا الذوبان يؤدي إلى انبعاث كميات ضخمة من غازات الدفيئة التي كانت محتبسة داخل الجليد طيلة ملايين السنين، إلى الغلاف الجوي.  ويقدر العلماء بأن مستوى مياه البحر قد يرتفع بمقدار متر – مترين، بالمقارنة مع التقدير السابق القائل بارتفاع يصل إلى 59 سم كحد أعلى.  ويتخوف العلماء من حقيقة أن حموضة مياه المحيطات آخذة في الارتفاع، فضلا عن ارتفاع متوسط حرارة العالم بمقدار 0.7 درجات مئوية، منذ مطلع القرن العشرين.  ويتوقع العلماء ارتفاعا إضافيا بمقدار درجتين حتى نهاية القرن الحالي.   

وفي ختام المؤتمر، تم التوافق على معاهدة ملزمة تطالب جميع دول العالم بالعمل على تقليص كبير في الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى التسخين العالمي، وباتخاذ إجراءات عاجلة للمحافظة على الطبيعة والبيئة.        

 للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.