الاحتلال استخدم أسلحة نووية في عدوانه الإجرامي على غزة

من أبشع جرائم الحرب ضد شعبنا وبيئته في غزة:  استخدام إسرائيل أسلحة تحوي اليورانيوم المستنفد

 

ج. ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية

 

بعد أن فشل في تحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة من حرب الإبادة الهمجية التي شنها ضد شعبنا في غزة، وانهار سقف طموحاته العسكرية والسياسية، لجأ الاحتلال الإسرائيلي، منذ الأسبوع الثاني من الحرب،  إلى استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا التي استهدف بها استهدافا بشعا الأطفال والنساء والشيوخ. 

وتمثلت أخطر أسلحة الدمار الشامل التي استخدمت ضد شعبنا في غزة، في الأسلحة المحتوية على اليورانيوم المستنفد (depleted uranium) الذي يعد أحد المخلفات الناتجة من عملية إنتاج اليورانيوم المشبع (Enriched Uranium) المستخدم في الأسلحة النووية وفي مفاعلات الطاقة النووية.

ومن أبرز مؤشرات استعمال هذا السلاح في غزة علامات التأثر بمادة اليورانيوم المستنفد التي ظهرت على أجساد العديد من ضحايا الاحتلالان الإسرائيلي؛ مما أثار شكوكا كبيرة بأن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة تضمنت في مكوناتها هذه المادة المحرمة دوليا.

وقد أشار وفد طبي نرويجي في مستشفى الشفاء بغزة إلى أن عددا من جرحى القصف الجوي والبري والبحري لقطاع غزة ظهرت على أجسادهم آثار اليورانيوم المستنفد.

كما أكد الأطباء النرويجيون وجود آثار لليورانيوم المستنفد على الأراضي الغزية التي قصفت.  أي أن الاحتلال استخدم أسلحة نووية في عدوانه الإجرامي على غزة.

 

ليست المرة الأولى

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إسرائيل مثل هذه الأسلحة ضد الفلسطينيين؛ إذ أشارت الدلائل، في حينه، إلى أن مئات الفلسطينيين من جرحى انتفاضة الأقصى (أواخر عام 2000)، وغالبيتهم من الأطفال دون سن الثامنة عشر، أصيبوا بذخائر وقذائف إسرائيلية مصنوعة من اليورانيوم المستنفد، حيث دلت الحروق التي أصيب بها الجرحى إلى استخدام اليورانيوم المستنفد في عمليات قمع الفلسطينيين، علما بأن لهذه الذخائر قدرة على تفجير كامل للدماغ بشكل لا سابق له. 

وقد أصدر المركز الأميركي للعمل الدولي (IAC) في تشرين الثاني عام 2000 تقريرا أعلن فيه أن "إسرائيل" تستخدم قذائف اليورانيوم ضد الفلسطينيين، وذكر التقرير أن هذه الأسلحة تشمل أنواعا من رصاص "الدمدم" المتفجر والقذائف التي تغلف بطبقة من اليورانيوم المستنفد الذي، كما اليورانيوم الطبيعي، يمتاز بدرجة عالية من السمية والإشعاعية والقدرة على الاختراق.  وأكد التقرير أن "إسرائيل" تعمل على برنامج ذخائر اليورانيوم المستنفد منذ أواسط الثمانينيات، بإشراف "الموساد" (جهاز الاستخبارات الإسرائيلية).  وفي أوائل عام 2001، اعترفت قيادة الجيش الإسرائيلي بأن الأخير استعمل ذخائر اليورانيوم المستنفد في عملياته.

وكماحدث إثر الحرب الإسرائيلية ضد لبنان في تموز 2006 والتي استشهد فيها 1300 لبناني معظمهم من المدنيين، نشرت صحيفة "الإندبندنت" أدلة علمية، تم جمعها بعد فحص مجموعة من القنابل في الخيام والطيرة اندلعت فيهما معارك شرسة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، أشارت إلى استخدام الإسرائيليين ذخائر تحوي اليورانيوم.

 

أمراض مرعبة قد تنتشر في غزة

ولا تكمن الخطورة فقط في عدد الضحايا الذين سقطوا في قطاع غزة حتى الآن، بل أيضا في الآثار المستقبلية المخيفة للمواد المشعة في اليورانيوم المستنفد والتي قد تمتد إلى ملايين السنين وتؤدي، بشكل خاص، إلى إصابة الأطفال بأمراض السرطان، وفقدان الذاكرة والتشوهات الخلقية، فضلا عن دخول المواد المشعة إلى السلسلة الغذائية وبالتالي تواصل الآثار الصحية المدمرة للإشعاعات، علما بأن نصف عمر اليورانيوم المستنفذ يبلغ نحو 4.4 مليار سنة.

وفي المستقبل القريب والمتوسط، يُخشى من تصاعد انتشار الأمراض المرعبة في قطاع غزة، والتي من المعروف أنها ناتجة عن تأثيرات إشعاعية، تماما كما ثبت من قبل في العراق وكوسوفو.  ومن هذه الظواهر المرضية التي قد يزداد انتشارها في بعض التجمعات السكانية في قطاع غزة:  تساقط الشعر وتوقف النمو الطبيعي، بالإضافة إلى العقم والتخلف العقلي والإعاقات الجسدية وتشوهات في الأعضاء الداخلية أو الخارجية والأمراض السرطانية.

 

تهديد للأجيال الحالية والقادمة

إن استخدام "إسرائيل" للأسلحة النووية المشعة ضد الأطفال الفلسطينيين، يعني أن هذه المواد المشعة ستخترق باطن الأرض والمصادر المائية ومجمل السلسلة الغذائية؛ وبالتالي ستقود إلى تسميم التجمعات السكانية المزدحمة في قطاع غزة، عن سبق عمد وإصرار.  وهذه الممارسة الاحتلالية الصهيونية مستمدة من نفس الفكر العنصري الحاقد الذي وقف وراء  تنفيذ الأبحاث الإشعاعية البشعة على الناس الفقراء والأطفال والنساء الحوامل والأسرى، دون معرفتهم.  لهذا، يعتبر التسميم الإشعاعي الإسرائيلي الوحشي للأرض الفلسطينية جريمة حرب ضد البشرية وتهديدا لمجمل المنطقة وللأجيال الحالية والقادمة.

 

هل ستحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في استخدام "إسرائيل" ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد؟

على ضؤ المؤشرات والشبهات التي تضع "إسرائيل" في قفص الاتهام، باعتبارها ارتكبت جرائم حرب شملت استعمال السلاح النووي في غزة، يفترض بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحرك تحركا جديا فاعلا ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي تحوم حوله شكوك كبيرة قد تدينه باستعمال الذخائر والقذائف المحتوية على اليورانيوم المشع، وذلك بدلا من تحركاتها ضد دول لفقت بحقها ملفات نووية وهمية، شكلت ذريعة لاحتلالها وتفتيتها، كما حصل في العراق، أو كما تحاول الولايات المتحدة الأميركية "وإسرائيل" تلفيق تهما مشابهة ضد إيران وسوريا.  والأمر المثير للإشمئزاز والسخرية، أن هاتين الدولتين تحديدا، اللتين تصدرا الأحكام يمينا وشمالا ضد دول عربية وإسلامية بادعاء سعيها لإنتاج وحيازة السلاح النووي، تمتلكان ترسانة عسكرية نووية تشكل خطرا وجوديا جديا، ليس فقط على مئات الملايين العرب، بل على مجموع البشرية أيضا.  وهما الدولتان الوحيدتان اللتان استخدمتا فعليا هذا السلاح، سواء في اليابان (هيروشيما ونغازاكي) أو في العراق (عامي 1991 و2003)، في الحالة الأميركية، أو في غزة والضفة الغربية ولبنان، في الحالة الإسرائيلية.  ناهيك عن تحويل الضفة الغربية إلى مكب للنفايات النووية الإسرائيلية.  وفوق كل ذلك، ترفض "إسرائيل"، بعنجهية استعمارية، الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية.

على أي حال، نأمل أن يكون إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 20 كانون ثاني 2009، بأنها ستنظر في مطالب لسفراء عرب في فيينا، بالتحقيق في احتمال استخدام "إسرائيل" ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد في هجماتها على قطاع غزة – نأمل أن يكون هذا الإعلان بداية معالجة جدية فاعلة للترسانة النووية الإسرائيلية التي وقفت ولا تزال تقف فوق القوانين الدولية.  ونأمل أيضا، بأن لا يكون إعلان ميليسا فليمينغ المتحدثة باسم الوكالة، بأن الأخيرة "تعكف على توزيع الخطاب على الدول الأعضاء" وبأن الوكالة "ستحقق في الأمر بالدرجة التي تسمح بها قدراتها" مجرد فقاعة لفظية للاستهلاك الإعلامي وامتصاص غضب الشارعين العربي والإسلامي.