بتمويل من البنك الدولي وبإشراف وزارة المالية والتخطيط، مركز معا يوقع اتفاقية مع مركز تطوير المؤسسات الاهلية، و ١١ مؤسسة أهلية اخرى، بقيمة اجمالية تبلغ 9.2 مليون دولار، ضمن مشروع
"التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل" لدعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
تركّز هذه المشاريع على مجموعة متكاملة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية التي تدعم سبل العيش المستدامة، وتشمل الزراعة التقليدية والعضوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، بما يعزز التنمية المحلية ويدعم الاقتصاد الريفي والنسوي.
في كلمته الترحيبية، أعرب مدير مركز تطوير، السيد غسان كسابرة، عن شكره وتقديره للبنك الدولي
ووزارة المالية والتخطيط، مشيداً بالشراكة القائمة بين المركز والإحدى عشرة مؤسسة الشريكة ، لما تتمتع به هذه المؤسسات من خبرة واسعة وسجل حافل في دعم وتمكين النساء والاشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني.
وأشار إلى أن اختيار مشاريع هذه المؤسسات تم وفق معايير واضحة وضمن عملية تنافسية عالية عكست حجم الاحتياج والطلب المتزايد لدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية للمساهمة في الاستجابة للاحتياجات الملحة في سوق العمل الفلسطيني.
من جانبها، أكدت السيدة تهاني المدهون، مديرة مشروع التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل، أهمية المشروع الذي تتولى وزارة المالية والتخطيط مسؤولية الإشراف على تنفيذه، والذي يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التعافي الاجتماعي، وتحفيز خلق فرص العمل، ودفع عجلة الإنعاش الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات تمثّل خطوة مهمة في دعم مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع نسوية ومبادرات تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، والتي تؤثر بشكل مضاعف على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
